نسخه قابل چاپ

فرهاد سلمانیان - پس از ترور شکری بلعید، رهبر «حزب متحد میهنی دموکرات تونس» تنش میان طرفداران حزب اسلامی حاکم النهضه و مخالفان سکولار دولت افزایش یافت. دولت تونس اکنون در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است. حزب «کنگره برای جمهوری» به رهبری منصف مرزوقی، رئیس جمهوری موقت، کناره‌گیری سه تن از وزیران سکولار خود را از کابینه دولت ائتلافی اعلام کرد.

روز جمعه (۸ فوریه / ۲۰ بهمن) مراسم تشییع و خاک‌سپاری شکری بلعید ۴۸ ساله، از منتقدان سرسخت گروه‌های اسلامی که از حزبی لائیک بود، با حضور دست کم ۵۰ هزار تن در  پایتخت تونس برگزار شد.

ترور شکری بلعید در بخش‌هایی از کشور باعث اعتراض‌های خیابانی و درگیری معترضان با پلیس و بازداشت ده‌ها تن شد. تیراندازی به این حقوقدان و ترور او در برابر خانه‌اش که در نوع خود در چند دهه‌ گذشته در تونس بی‌سابقه بوده، باعث جدی‌ترین بحران‌ سیاسی این کشور پس از "انقلاب یاس" شده که سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی، رییس جمهوری پیشین تونس را در پی داشت.

شهرهای گوناگون تونس در روز چهارشنبه (۶ فوریه/۱۸ بهمن) شاهد ناآرامی‌هایی در اعتراض به قتل سیاستمدار منتقد دولت بودند.

شهر سیدی بوزید ، صحنه اعتراض ۱۰ هزار نفری مردم در واکنش به ترور شکری بلعید بود. در  این شهر بود که محمد بوعزیزی، جوان تونسی دو سال پیش خود را به آتش کشید و شعله انقلاب‌های موسوم به "بهار عربی" را برافروخت.

مخالفان دولت و «اتحادیه ‌عمومی کار تونس» در واکنش به قتل شکری بلعید، فراخوان اعتصاب سراسری دادند. روز جمعه توقف کار کارخانه‌ها، بانک‌ها، مغازه‌ها و شرکت هواپیمایی «تونس‌ایر» روند زندگی روزمره را با دشواری روبه‌رو کرد.

در مقابل، روز شنبه (۹ فوریه / ۲۱ بهمن) نزدیک ۶۰۰۰ تن از طرفداران حزب حاکم النهضه، با تظاهرات  در شهر تونس به آن‌چه «دخالت بیگانگان در امور داخلی» می‌خواندند، ‌اعتراض کردند. خبرگزاری «فرانسه» نوشت که آن‌ها شعارهای ضدفرانسوی سر داده‌اند.

در ماه‌های اخیر اختلاف و درگیری میان «کمیته‌ حفاظت از انقلاب تونس» و مخالفان و منتقدان دولت تونس بیشتر شده است. این کمیته مرکب از افراد شبه‌نظامی است که بعضی از مخالفان دولت آن‌ها را نزدیک به شاخه محافظه‌کار و سنتی حزب النهضه می‌دانند. تندروهای سلفی به منتقدان دولت، دانشجویان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در کافه‌ها، سینماها و سایر مکان‌های عمومی حمله می‌کنند.

مانوئل والس، وزیر کشور فرانسه، در مصاحبه‌ای ضمن محکومیت ترور شکری بلعید، از رشد «فاشیسم اسلامی» در تونس گفته بود. تونس تا حدود دهه ۶۰ سده بیستم میلادی مستعمره فرانسه بود.

 تروری پس از انتقاد از تندروی

هنوز فرد یا گروهی مسئولیت ترور شکری بلعید را نپذیرفته است.  اما شکری بلعید یک روز پیش از ترور، در نشستی مطبوعاتی ضمن اشاره به تهدید خود به قتل، نسبت به افزایش فعالیت «گروه‌های تبهکار» هشدار داده و گفته بود که آنها خشونت سیاسی را ابزار پیشبرد اهداف خود قرار داده‌اند.

او پبش‌تر نیز نسبت به تشکیل «دیکتاتوری دینی» از سوی گروه‌های اسلامی هشدار داده و طرفدار جدایی دین از دولت بود. تندروهای مذهبی پبش از این هم به نشست‌های حزب چپگرای او که در ائتلاف دولتی نیز شرکت داشت، حمله کرده بودند.

خانواده این سیاستمدار، حزب حاکم النهضه را به دست داشتن در قتل وی متهم کرده‌اند. در مقابل مسئولان دولتی پس از ترور او عزای عمومی اعلام و دخالت در آن را رد کردند. مخالفان دولت تونس می‌گویند مسئولان در مهار گروه‌های تندرو و سلفی کوتاهی کرده‌اند که افزایش فعالیت‌‌‌های خشونت‌آمیز آن‌ها در ماه‌های گذشته باعث اعتراض بوده است.

در ماه‌های اخیر اختلاف و درگیری میان «کمیته‌ حفاظت از انقلاب تونس» و مخالفان و منتقدان دولت تونس بیشتر شده است. این کمیته مرکب از افراد شبه‌نظامی است که بعضی از مخالفان دولت آن‌ها را نزدیک به شاخه محافظه‌کار و سنتی حزب النهضه می‌دانند. کمیته انقلاب تونس در ماه‌های اخیر بارها مخالفان سکولار و ملی‌گرای حزب اسلامی حاکم را تهدید کرده بود.

گذشته از این، تندروهای سلفی با حمله به منتقدان دولت، دانشجویان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در کافه‌ها، سینماها و سایر مکان‌های عمومی باعث افزایش نگرانی گروه‌های سکولار از افراط‌گرایی و حتی تکرار ترور شده‌اند.

پس از ترور شکری بلعید،مخالفان دولت همکاری خود با حزب الهنضه در مجلس مؤسسان تونس را به حالت تعلیق درآوردند. این مجلس مرکب از ۲۱۷ عضو در نخستین انتخابات پس از سرنگونی حکومت ۲۳ ساله زین‌العابدین علی انتخاب شد. طبق گزارش شبکه «الجزیره» نامزدهای ۸۱ حزب و جریان سیاسی و ده‌ها نماینده مستقل در انتخابات آن شرکت داشتند.

بیکاری از جمله برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها معضلی جدی است که دولت الجبالی با آن روبرو بوده است. طبق بعضی گزارش‌ها میزان بیکاری در تونس به حدود ۱۸ درصد رسیده است. رئیس جمهوری تونس پیش‌تر هشدار داده بود که اگر وضعیت اقتصاد بهبود نیابد، کشورش با بروز ناآرامی‌ها شاهد «انقلابی از بطن انقلاب» گذشته خواهد بود.

در حال حاضر دست‌کم ۹ جریان سیاسی و حزب در مجلس مؤسسان نماینده دارند. این مجلس که احزاب لیبرال و چپ نیز در آن حضور دارند، مسئولیت تدوین قانون اساسی جدید تونس را بر عهده دارد.

نارضایتی شهروندان تونسی

ترور شکری بلعید باعث بروز نارضایتی‌هایی شد که ریشه‌های سیاسی نیز دارند. بسیاری از شهروندان از اصلاحات سیاسی-اجتماعی‌ای که با انقلاب دو سال قبل خود انتظار اجرای آن‌ها را داشتند، ناامید هستند.

بعضی از آن‌ها معتقدند احزاب تشکیل‌دهنده دولت ائتلافی تونس، مرکب از حزب اسلامی النهضه، حزب سوسیال‌دموکرات «التکتل» و حزب میانه‌روی « کنگره‌ برای جمهوری»، به اختلاف‌های داخلی خود برای نمونه بر سر تقسیم وزارت‌خانه‌ها سرگرم شده و مشکلات عمده را فراموش کرده‌اند.

بیکاری از جمله برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها معضلی جدی است که دولت حمادی الجبالی، نخست‌وزیر، با آن روبه‌رو بوده است. طبق بعضی گزارش‌ها میزان بیکاری در تونس به حدود ۱۸ درصد رسیده است. رئیس جمهوری تونس در گذشته هشدار داده بود که اگر وضعیت اقتصاد بهبود نیابد، کشورش با بروز ناآرامی‌ها شاهد «انقلابی از بطن انقلاب» گذشته خواهد بود.

دولت با موانع رشد اقتصادی حومه‌های شهری و بخش‌های روستایی و کویری نیز رو‌به‌روست که نارضایتی‌هایی در پی داشته است. گذشته از این، مبارزه با مفاسد مالی رایج از دوران حکومت زین‌العابدین ‌بن‌‌علی از دیگر مشکلات بوده است.

اعتراض‌های سیاسی مانند آن‌چه از هفته گذشته در تونس آغاز شده در صنعت گردشگری ‌تأثیری منفی دارند که از منابع مهم درآمد اقتصادی تونس است. خبرگزاری «رویترز» به‌تازگی نوشت که ناآرامی‌‌ها پس از ترور اخیر بر بازار بورس تونس نیز تأثیری منفی داشت.

نخست وزیر این کشور در واکنش به بالا گرفتن اعتراض‌ها پس از قتل بلعید، از تشکیل کابینه‌ای جدید مرکب از افراد تکنوکرات و فراجناحی خبر داد. هدف از این تصمیم وجود کابینه‌ای بی‌طرف در برابر گروه‌های سیاسی موجود و تلاش برای جلوگیری از تنش‌های بیشتر است.

تصمیم حمادی الجبالی با موافقت بخش میانه‌روی حزب النهضه روبروست که وی به آن تعلق دارد. در مقابل بخش سنتی‌تر این حزب، نزدیک به سلفی‌ها، موافق تشکیل کابینه‌ای تکنوکرات نیست. با این همه راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه وجود اختلاف در حزب را انکار می‌کند.

لایه‌هایی از جامعه تونس انقلاب خود را در راستای دستیابی به آزادی، عدالت و حقوق انسانی می‌بینند و شیوه زندگی خود را در جهت آن‌ها پیش می‌برند، در حالی که گروه‌های اسلامی در پی اعمال صورت مطلوب خود از شریعت اسلامی در قوانین و زندگی اجتماعی هستند. نقش اجتماعی کمیته حفاظت از انقلاب و سلفی‌ها در تونس بی‌شباهت به «انصار حزب‌الله» در شهرهای ایران نیست.

در همین وضعیت، نخست وزیر تونس به‌تازگی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» گفت که در صورت همراهی نکردن احزاب دیگر و شکست در تشکیل کابینه جدید متخصصان از سمت خود کنار می‌رود. بعضی از مخالفان دولت تونس از وعده تشکیل هیئت دولتی مرکب از تکنوکرات‌های بی‌طرف آن را اقدامی دیرهنگام ارزیابی کرد.

کلیت بحران جدید تونس

قتل شکری بلعید تنش میان لایه‌های مذهبی و غیرمذهبی جامعه تونس را افزایش داد و آن را دوقطبی کرد. گذشته از این، اختلاف داخلی را میان دو جناح میانه‌رو و محافظه‌کار حزب حاکم نهضت آشکار ساخت.

در ناآرامی‌های اخیر تونس شکل دیگری از تنش میان جریان‌های متأثر از سیاست مدرن و گرایش‌های اسلامی به چشم می‌خورد.

 کشمکش جریان‌های متأثر از جهان مدرن و نیروهای مذهبی که خواهان اجرای شریعت اسلامی هستند تنها مختص فضای سیاسی تونس نیست. در مصر نیز پیش و پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید اعتراض‌ها و درگیری‌هایی میان طرفداران قوانین برخاسته از شریعت اسلامی و نوگرایان وجود داشت.

با وجود این، انقلاب تونس در زمان خود در میان خیزش‌های مشابه در جهان عرب برای نمونه در لیبی، مصر و سوریه بسیار کم‌هزینه‌تر بوده است. گذار سیاسی تونس از حکومت استبدادی به دموکراسی هر چند با موانع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبروست، اما درگیری‌های اخیر کشاکش میان نیروهای دینی و بخش‌های نوگرا را برجسته کرد.

این تنشی است که به برخورد میان شیوه‌های زندگی ناشی از دو نوع بینش نیز انجامیده است. حمله سلفی‌های تونس به منتقدان و دانشجویان در مکان‌های عمومی نمود همین برخورد شیوه‌های زندگی‌ست.

لایه‌هایی از جامعه تونس انقلاب خود را در راستای دستیابی به آزادی، عدالت و حقوق انسانی می‌بینند و شیوه زندگی خود را در جهت آن‌ها پیش می‌برند، در حالی که گروه‌های اسلامی در پی اعمال صورت مطلوب خود از شریعت اسلامی در قوانین و زندگی اجتماعی هستند.

جهان‌بینی اسلامی به دلیل ظرفیت موجود برای شکل‌گیری جریان‌های تندرویی مانند سلفی‌ها امکان تنش‌های اجتماعی با جریان‌های سیاسی نوگرا را همواره در بطن خود داشته است.

بحران اخیر تونس بار دیگر نشان داد که نیروهای سیاسی نوگرا در کشورهای اسلامی از جمله در تونس هنوز در برابر لایه‌های سنتی‌تر و مذهبی برای گذار به وضعیت دموکراتیک با یکدیگر هماهنگ نشده‌ و قدرت سازمان‌دهی برای تقویت یکدیگر را به دست نیاورده‌اند.

نقش اجتماعی کمیته حفاظت از انقلاب و سلفی‌ها در تونس به گروه‌هایی مانند «گشت‌‌های ثارالله» در گذشته یا «انصار حزب‌الله» در دوران اخیر در شهرهای ایران بی‌شباهت نیست.

تحمیل شیوه زندگی مذهبی به لایه‌های غیرمذهبی در کشورهای اسلامی مشکلی است که به راه‌کارهای فراگیر، هماهنگی نیروهای مدرن و بررسی جدی آن، برای نمونه در نشست‌های «سازمان همکاری اسلامی» نیاز دارد.