نسخه قابل چاپ

معاون دبيرکل خانه کارگر ايران گفت در حال حاضر تورم کالاهای اساسی ۱۰۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر ايران با بيان اين مطلب گفت: "آمده‌اند و افزايش حقوق کارگر را منوط به شرايط کشور دانسته‌اند و گفته‌اند اگر شرايط مناسب بود افزايش حقوق کارگر لحاظ می‌شود."

وی از سعيد مرتضوی، رئيس کنونی سازمان تأمين اجتماعی به علت تصميم برای تغيير قانون تأمين اجتماعی با سابقه ۳۸ ساله در ايران انتقاد کرد و گفت: "مرتضوی در اصلاحيه قانون تامين اجتماعی، حق بيمه کارگر را دو درصد افزايش داده و وظيفه دولت را در پرداخت سه درصد مخير کرده است."

معاون دبيرکل خانه کارگر ايران افزود: "آمده‌اند و برای درمان سقف تعيين کرده‌اند و می‌خواهند سابقه بازنشستگی را به ۳۵ سال افزايش بدهند."

صادقی اقدامات يادشده را در تعارض با قانون اساسی دانست و افزود: "بهداشت عمومی از وظايف حاکميتی است ولی قصد دارند هزينه‌های آن را برعهده کارگر قرار دهند."

سعيد مرتضوی در بدو ورودش به سازمان تامين اجتماعی، با استناد به قانون پنجم توسعه، پيش نويسی را برای تغييرات قانون تامين اجتماعی آماده کرد که افزون بر افزايش سن بازنشستگی تا پنج سال، منجر به افزايش دودرصدی سهم حق بيمهٔ کارگران و محدود شدن خدمات رايگان به بيمه شدگان می‌شود.

حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر ايران: در يک اقتصاد رانتی نه کارفرما ارزشی دارد نه کارگر. چراکه درآمد از فروش نفت حاصل می‌شود نه توليد ملی و کار ملی

با وجود اين‌که مرتضوی، آبان ماه سال جاری خبر افزايش سن بازنشستگی برای جلوگيری از ورشکستگی اين سازمان را رد کرد غلامرضا عباسی، دبير کل کانون عالی انجمن صنفی کارگران استان تهران دی ماه سال جاری در اين زمينه گفت: “روسای سازمان تامين اجتماعی برای بالا و پايين کردن اعداد و ارقام خودشان، سن بازنشستگی را از ۳۰ به ۳۵ سال افزايش دادند که بسيار نگران کننده است."

حسن صادقی در ادامه سخنان خود با انتقاد از رفتار‌ها و سياست‌های دولت گفت: "وابستگی دولت دفاع مقدس در آن بحبوحه به نفت ۴۰ درصد بود ولی الان اين ميزان به ۷۰ درصد رسيده است."

وی "اقتصاد نفتی" را به معنای اقتصاد رانتی دانست و تأکيد کرد: "در يک اقتصاد رانتی نه کارفرما ارزشی دارد نه کارگر. چراکه درآمد از فروش نفت حاصل می‌شود نه توليد ملی و کار ملی."

وی اصلاحيه قانون کار را تنها به سود دولت دانست و گفت: "ماده ۲۷ قانون کار به کلی حذف شده و اخراج نيروی کار بصورت يک سويه در اختيار کارفرما قرار گرفته است."

صادقی با اشاره به اين‌که به چنين چيزی اصلاح نمی‌گويند بلکه چنين امری شخم زدن حقوق کارگران است افزوده بود: "افزايش سهم حق بيمه کارگران از ۷ به ۹ درصد قابل قبول نيست و اين در حالی که سهم دولت و کارفرما هيچ تغييری نکرده است."

اصلاح قانون کار از سوی وزارت کار به مجلس ايران ارائه شده است. پيش‌نويس جديد قانون کار، اعتراض کارگران و نمايندگان آن‌ها در مجامع کارگری را برانگيخته است.

کارگران معتقدند که دولت نظر آن‌ها و نمايندگانشان را در تهيه پيش‌نويس اصلاح قانون کار لحاظ نکرده است.