نسخه قابل چاپ

صولت مرتضوی، معاون سياسی وزير کشور، فعاليت اعضای احزاب منحل‌شده در انتخابات رياست جمهوری يازدهم را منوط به کسب مجوز از وزارت کشور در قالب حزبی جديد، اعلام کرد.

صولت مرتضوی امروز جمعه ۲۴ آذرماه به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "احزاب منحله و هيئت رهبری اين احزاب طبق قانون نمی‌توانند فعاليت حزبی داشته باشند، مگر اين‌که مجوز جديدی گرفته باشند."

معاون سياسی وزارت کشور با بيان اين‌که "هر تشکلی که پروانه فعاليت داشته باشد مجاز است در انتخابات فعاليت کند"، تاکيد کرد: "تمام احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب که مجوز داشته باشند، می‌توانند فعاليت‌های انتخاباتی و تبليغاتی داشته باشند، به غير از احزابی که انحلالش اعلام شده است."

صولت مرتضوی که در انتخابات مجلس نهم رئيس ستاد انتخابات بود ۱۱ آبان ۱۳۹۰ نيز اعلام کرد جبهه مشارکت ايران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و نهضت آزادی ايران از نامزدی در انتخابات مجلس منع شده‌اند.

پس از حوادث انتخابات جنجالی رياست‌جمهوری سال ٨٨ ايران، سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران با صدور کيفرخواستی، خواهان انحلال احزاب مشارکت و مجاهدين شده بود. قوه قضائيه ايران چند ماه بعد اين دو حزب اصلاح‌طلب را منحل اعلام کرد

وی گفت: "اين گروه‌ها به دليل اينکه از نظر وزارت کشور جزو گروه‌ها و احزاب منحله به شمار می‌روند و همچنين پروانه فعاليت ندارند، نمی‌توانند در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی حضور يافته و ليست انتخاباتی ارايه دهند."

نهمين دوره انتخابات مجلس ايران ۱۲ اسفند سال گذشته بدون شرکت احزاب اصلاح‌طلب برگزار شد.

قوه قضائيه ايران چند ماه پيش از آن جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب را منحل اعلام کرده بود.

نهضت آزادی ايران نيز سال‌ها پيش از سوی کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور "غيرقانونی" اعلام شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نيز سال گذشته از "ممنوع" بودن هرگونه فعاليت جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی خبر داده بود.

بنا بر اعلام جعفری دولت‌آبادی، دادگاه انقلاب اسلامی تهران با صدور دادنامه‌ای، حکم انحلال اين احزاب را صادر کرده است.

پس از حوادث انتخابات جنجالی رياست‌جمهوری سال ٨٨ ايران، سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران با صدور کيفرخواستی، خواهان انحلال احزاب مشارکت و مجاهدين شده بود.

در فروردين‌ماه ٨٩ نيز محمود عباس‌زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، از تصميم اين کميسيون مبنی بر توقيف پروانه فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، دو حزب اصلاح‌طلب، خبر داده بود.

همچنین مهرماه ٨٩ غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران و دادستان کل اين کشور، در يک نشست رسانه‌ای در تهران گفت: "کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب (مشارکت و مجاهدين) را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعاليت سياسی ندارند."

اين اظهار نظر محسنی اژه‌ای با واکنش شديد جبهه مشارکت روبه‌رو شد. اين حزب يک روز بعد در بيانيه‌ای تصميم قوه قضائيه ايران را برای انحلال مشارکت، "تصميم سياست‌زده، غير قانونی و غير الزام‌آور" خواند.

صولت مرتضوی امروز همچنين درباره "نوع فعاليت‌های افرادی که نزديک انتخابات به صورت محفلی فعاليت می‌کنند و مجوزی ندارند"، گفت: "از نظر ما تشکلی می‌تواند فعاليت داشته باشد که دارای مجوز باشد و کسانی که به صورت محفلی فعاليت می‌کنند و مجوز ندارند مرتکب خلاف شده‌اند."

به‌نظر می‌رسد منظور از "فعاليت‌های محفلی" رايزنی‌هايی باشد که گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب در رابطه با انتخابات رياست جمهوری در ميان نيروهای خود انجام می‌دهند.

معاون سياسی وزارت کشور در مورد ورود افرادی چون محمد خاتمی به عرصه انتخابات نيز گفت: "ثبت‌نام ممنوعيت ندارد و هر کس در چارچوب قانون صلاحيت داشته باشد می‌تواند در اين فضا فعاليت کند و ما درباره افراد پيش‌داوری نمی‌کنيم و مکلف به ثبت‌نام هستيم."