نسخه قابل چاپ

رسانه های عرب زبان از تعلیق جلسات دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی خبر دادند.
به دنبال شدت یافتن ناآرامی‌ها در مصر که به دنبال صدور بیانیه قانون اساسی از سوی محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور آغاز شد، ساعتی پیش شبکه‌های العربیه و الجزیره اعلام کردند که "دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی جلسات خود را معلق کرده است."

دادگاه عالی قانون اساسی مصر چهارشنبه هفته گذشته در بیانیه‌ای، رئیس جمهور مصر را متهم به حمله به خود کرد.

در بیانیه‌ای که ماهر البحیری، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر در حضور خبرنگاران خواند آمده است: "محمد مرسی ناگهان به حملات بی‌وقفه‌ای پیوست که علیه دادگاه عالی قانون اساسی صورت می‌گیرد. او کسی است که مشروعیت خود را آن هنگام به دست آورد که در مقابل این دادگاه، سوگند قانون اساسی یاد کرد."

البحیری ادامه داد: "تاکید می‌کنیم که تهدید‌ها، وعده و وعید‌ها، دادگاه‌ها را نمی‌ترساند و این دادگاه زیر بار فشارهایی که از هر سو وارد می‌شود، نمی‌رود." 

ماهر البحیری، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر: "محمد مرسی ناگهان به حملات بی‌وقفه‌ای پیوست که علیه دادگاه عالی قانون اساسی صورت می‌گیرد. او کسی است که مشروعیت خود را آن هنگام به دست آورد که در مقابل این دادگاه، سوگند قانون اساسی یاد کرد "

رئیس جمهور مصر شب گذشته اعلام کرده بود که ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۵ آذر)، زمان برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری آسوشتيدپرس، محمد مرسی اين مطلب را در ديدار با ۸۵ عضو مجلس موسسان مصر مطرح کرد. مرسی از مردم مصر خواسته است تا در همه‌پرسی قانون اساسی جديد اين کشور حضور گسترده داشته باشند.

الجزیره نیز گزارش داده بود که مجلس موسسان مصر، شب گذشته پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را به محمد مرسی ارائه کرده است.

پیش از این برخی گروه‌های سیاسی در مصر با تحصن در میدان التحریر قاهره مخالفت خود را با این پیش‌نویس اعلام کرده بودند. نحوه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و شورای تدوین آن، یکی از موارد اختلاف میان گروه اخوان‌المسلمین و احزاب سلفی از یک سو و گروه‌های غیر اسلام‌گرا از سوی دیگر است.

گفته می‌شود که در پیش‌نویس قانون اساسی مصر مرکز اسلامی الازهر مصر نیز به عنوان مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین شده است و آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.

"یاسر علی" سخنگوی ریاست جمهوری مصر  روز گذشته اعلام کرد که رئیس جمهوری مصر در دیدار اخیر خود با گروه‌های سیاسی تاکید کرده است که "درهای گفت‌وگو باز است."

گفته می‌شود که در پیش‌نویس قانون اساسی مصر مرکز اسلامی الازهر مصر نیز به عنوان مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین شده است و آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است

وی با بیان اینکه برگزاری همه پرسی با توجه به اینکه قضات فعالیت خود را به  حالت تعلیق درآورده‌اند دشوار است، افزوده بود: "سخن گفتن در این باره هنوز زود است، زیرا شرایط مشخص نیست."
وی همچنین از دیدار اعضای کمیته تدوین قانون اساسی و برخی اعضای مجلس شورا با محمد مرسی خبر داد.

این در حالی است که هزاران نفر از هواداران محمد مرسی، از جمله اسلام‌گرایان حزب اخوان‌المسلمین و دیگر احزاب اسلام‌گرای مصر، روز شنبه ۱۱ آذر در حمایت از فرمان اخیر مرسی که اختیارات بیشتری برای خود قائل شده است، در پایتخت این کشور تجمع و راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در واکنش به تظاهرات منتقدان محمد مرسی در روزهای گذشته بود.

طی هفته‌  گذشته اتخاذ تصمیمات جدید از سوی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، که مخالفان آن را "کودتا علیه قانون اساسی" می‌خوانند، با واکنش شدید از سوی شماری از احزاب و تشکل‌ها و شکل‌گیری تظاهرات اعتراضی علیه دولت وی همراه شده است.

محمد مرسی، پنجشنبه ۲۲ نوامبر جاری، (۲ آذر)، طی حکمی، دستور ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر را صادر کرد. به موجب این حکم، از این پس دستورات رئیس جمهور، نهایی و قابل اجرا است و هیچ گروه و حتی دستگاه قضایی نمی تواند آن را نقض کند.

بر اساس این حکم، "عبدالمجید محمود" دادستان کل مصر برکنار شد و "طلعت ابراهیم عبدالله" جایگزین وی شد. تصمیم جدید محمد مرسی با واکنش احراب و گروه‌های مختلف مصری مواجه شد و درگیری‌هایی را میان مخالفان و حامیان محمد مرسی در قاهره رقم زد.