نسخه قابل چاپ

حمید مافی − پس از آنکه شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و نیروگاه‌های ایران از کمبود نقدینگی و بحران در امان نماندند، حال شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم پس از نزدیک به یک قرن فعالیت، در شمار شرکت‌های زیان دهنده قرار گرفت. خبرگزاری موج در گزارشی از وضعیت نامساعد شرکت ۹۳ ساله ایران خبر داده و به نقل از مدیر عامل این شرکت، عدم بازپرداخت مطالبات از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را اصلی‎ترین عامل این وضعیت دانسته است.

مدیر عامل این شرکت گفته است: «نیروگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی که اصلی‎ترین مصرف کنندگان فرآورده‌های نفتی این شرکت هستند، با رویکرد نامناسب بازپرداخت بدهی‌هایشان نه تنها این شرکت را زیان‌ده کرده‌اند بلکه در تسویه هزینه‌های بخش تولید نیز اختلال به وجود آورده‌اند.»

 روزگار ناخوش اقتصاد نفتی

اعلام زیان ده بودن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نشانه تازه‌ای از عمیق بودن بحران اقتصادی است که به صورت زنجیره‌ای دامن‌گیر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شده است. پس از اینکه تحریم‌های نفتی و بانکی مجامع بین‌المللی علیه ایران به اجرا درآمد، صادرات نفت ایران با کاهش چشمگیر روبرو شد. صادرات نفتی ایران از ۲,۲ میلیون بشکه به ۸۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و همزمان با آن صادرات محصولات پتروشیمی و شبه نفتی نیز با کاهش ۳۰ درصدی همراه بوده است.

همچنین اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخت سهم شرکت‌های دولتی و خصوصی از درآمدهای حاصل از آن، علی‌رغم افزایش هزینه‌ها نیز  افزایش کسری بودجه و نقدینگی در این شرکت‌ها را دامن زده است. به گونه‌ای که آن‌ها از بازپرداخت بدهی‌های خود به سایر بخش‌ها ناتوان هستند.

اعلام زیان ده بودن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نشانه تازه‌ای از عمیق بودن بحران اقتصادی است که به صورت زنجیره‌ای دامن‌گیر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شده است. پس از اینکه تحریم‌های نفتی و بانکی مجامع بین‌المللی علیه ایران به اجرا درآمد، صادرات نفت ایران با کاهش چشمگیر روبرو شد. صادرات نفتی ایران از ۲,۲  میلیون بشکه به ۸۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و همزمان با آن صادرات محصولات پتروشیمی و شبه نفتی نیز با کاهش ۳۰ درصدی همراه بوده است.

این فرایند به هم پیوسته در ‌‌نهایت به ایجاد بحران در همه بخش‌های اقتصادی انجامیده است. به گونه‌ای که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از بدهی ۳۷۷ میلیارد تومانی شرکت‌های هواپیمایی به این شرکت، بابت خرید سوخت خبر داده و گفته است: ‹بخشی از این بدهی مربوط به پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست و بخش زیادی از آن هم پس از اجرای این قانون به جای مانده است.»

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی هم در واکنش به این خبر گفته است: «افزایش قیمت سوخت هواپیما بدون این‌که اجازه افزایش قیمت بلیت داده شود، هزینه اضافی بر شرکت‌ها تحمیل کرده و این شرکت‌ها توانایی تامین هزینه‌های سوخت خود را ندارند»

سیدعلیرضا موسوی گفته است: «ما با دولت توافق کردیم که تا زمان افزایش قیمت بلیت هواپیما، سوخت هواپیما‌ها افزایش نیابد. اما این توافق‌نامه اجرایی نشد و دولت بدون این‌که اجازه افزایش قیمت بلیت را به این شرکت‌ها بدهد، قیمت سوخت را افزایش داد.»

به گفته او، بر اساس توافق نامه مکتوب میان شرکت‌های هواپیمایی و دولت، قرار بر این بوده که سوخت مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی با‌‌همان قیمت ۲۰۰ تومان تامین شود، اما شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون توجه به این توافقنامه، قیمت سوخت را ۱۰۰ درصد افزایش داد. در حالی که رئیس انجمن صنفی از افزایش غیرقانونی قیمت سوخت شرکت‌های هواپیمایی خبر داده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است: «قیمت سوخت هواپیما از آذرماه به ۷۰۰ تومان افزایش می‌یابد و شرکت‌های هواپیمایی باید برای دریافت سوخت به قیمت جدید اقدام و در مدت یک هفته، هزینه آن را پرداخت کنند.»

معاون وزیر نفت،  بدهی نیروگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش گاز را ۹۴۱ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است: «بخش صنعت کشور نیز ۶۴۰ میلیارد تومان و جایگاه‌داران سی ان جی هم ۳۸۰ میلیارد تومان بدهی معوق دارند. همچنین بخش دولتی نیز ۱۲۱ میلیارد تومان بابت خرید گاز بدهی دارد که تا به حال آن را تسویه نکرده است.»

در همین رابطه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته است که «به جایگاه‌داران هشدار داده‌ایم تا بدهی‌هایشان را تسویه کنند در غیر این صورت جایگاه‌های توزیع سی ان جی بدهکار تعطیل خواهند شد.» او در حالی از تعطیلی جایگاه‌های سی ان جی بدهکار خبر داده که جایگاه‎داران چندی پیش در دیدار با مقام‌های دولتی خواستار حمایت دولت از این بخش شده بودند.

رئیس انجمن جایگاه‎داران سی ان جی در رابطه با بدهی‌های جایگاه‎داران گفته است: «علی‌رغم افزایش هزینه‌ها، از سوی دولت هیچ گونه حمایتی از جایگاه‎داران صورت نگرفته و به درخواست‌های آنها پاسخ داده نشده است.» اردشیر دادرس در جمع نمایندگان مجلس گفته است: «قیمت هر متر مکعب گاز برای جایگاه‎داران ۷۵ تا ۸۰ تومان تمام می‌شود اما دولت همچنان قیمت را ۴۰ تومان محاسبه می‌کند. این در حالی است که تحریم‌ها و به تبع ان افزایش نرخ دلار، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های پرسنلی و تعمیر نگهداری به افزایش هزینه جایگاه‎داران انجامیده و آنان در وضعیت نامناسبی قرار دارند.»

در حالی که رایزنی‌ها برای بازپرداخت مطالبات شرکت‌های هواپیمایی، جایگاه‌داران و نیروگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه دارد و مقام‌های این شرکت هشدار داده‌اند که از تحویل سوخت به بدهکاران خودداری می‌کنند، بر خلاف مصوبه مجلس در خصوص توقف قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت سوخت و بلیت شرکت‌های هواپیمایی و کارمزد جایگاه‌دارن افزایش یافته است. بر اساس مصوبه دولت، کارمزد جایگاه‎داران ۲۰ تومان افزایش یافته، قیمت سوخت هواپیما به ۷۰۰ تومان رسیده و بلیت پرواز‌ها نیز با افزایش ۳۵ تا ۶۵ درصدی همراه بوده است.

به گفته او، قبض‌های صادر شده از سوی دولت برای جایگاه‎داران معمولا به صورت میانگین ۱۰ درصد اختلاف دارند و ما شاهد هستیم که برای فروش ۷۰ میلیون تومانی قبض ۸۰ میلیون تومانی صادر می‌شود و علیرغم نامه نگاری‌های متعدد وزیر نفت با ستاد هدفمندی یارانه‌ها، این ستاد هیچ گونه اقدامی برای حمایت از جایگاه‎داران انجام نمی‌دهد.

توقف هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت هواپیما

در حالی که رایزنی‌ها برای بازپرداخت مطالبات شرکت‌های هواپیمایی، جایگاه‌داران و نیروگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه دارد و مقام‌های این شرکت هشدار داده‌اند که از تحویل سوخت به بدهکاران خودداری می‌کنند، بر خلاف مصوبه مجلس در خصوص توقف قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت سوخت و بلیت شرکت‌های هواپیمایی و کارمزد جایگاه‌دارن افزایش یافته است. بر اساس مصوبه دولت، کارمزد جایگاه‎داران ۲۰ تومان افزایش یافته، قیمت سوخت هواپیما به ۷۰۰ تومان رسیده و بلیت پرواز‌ها نیز با افزایش ۳۵ تا ۶۵ درصدی همراه بوده است.

این در حالی است که نمایندگان مجلس، با افزایش قیمت‌ها در سال جاری مخالفت کرده و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است: «هر گونه افزایش قیمت در پروازهای داخلی باید با توافق سازمان حمایت از مصرف کنندگان صورت بگیرد. اما مجلس، در حالی که قانون هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کرده، به افزایش قیمت بلیت پرواز‌ها رای مثبت داده است.»

اما آن‌چه که در میان این تصمیم‌های متناقض مجلس و دولت اهمیت بیشتری دارد، زیان‌ده شدن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است که همواره در شمار شرکت‌های سودده دولتی قرار داشته و حال به دلیل عدم پرداخت مطالباتش با زیان انباشته روبرو شده است.

بر اساس اعلام مقام‌های وزارت نفت، شرکت ملی فرآورده‌های نفتی در حال حاضر بیش از دو هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارد که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی، امکان دریافت بخش زیادی از آن را نداشته باشد. از همین رو مدیرعامل این شرکت اعلام کرده است که شرکت مشمول واگذاری به بخش خصوصی است و ادامه این وضعیت، زیان‌های بیشتری را بر آن تحمیل خواهد کرد. زیان‌های زنجیره‌ای که همچون ویروس بیماری‌زا، از یک بخش اقتصادی به بخش دیگری نفوذ می‌کند و سودده‌ترین شرکت‌های ایرانی که از نفت تغذیه می‌کنند را هم گرفتار بحران کرده است.