نسخه قابل چاپ

نخست وزير جديد ليبی کابينه ائتلافی خود که از ليبرال‌ها تا احزاب اسلام‌گرا را دربرمی‌گيرد، به کنگره ملی معرفی کرد.

به گزارش رويترز، علی زيدان گفته است که دولت انتقالی او در صورتی که کنگره ملی آن را تأييد کند، بار ديگر امنيت را بر اين کشور نفت‌خيز شمال آفريقا حاکم خواهد کرد.

از زمان سقوط معمر قذافی، حاکم قدرتمند ليبی در سال گذشته گروه‌های شبه‌نظامی بسياری تشکيل شده‌اند که هنوز خلع سلاح نشده‌اند.

دولت انتقالی زيدان جايگزين دولت موقت خواهد شد که از نوامبر سال گذشته، پس از مرگ قذافی منصوب شد.

برخی وزرا به "اتحاد نيروهای ملی" که متشکل از ليبرال‌هاست، تعلق دارند و برخی ديگر نيز از حزب "عدالت و سازندگی" هستند که شاخه سياسی اخوان المسلمين محسوب می‌شود.

برخی وزرا به "اتحاد نيروهای ملی" که متشکل از ليبرال‌هاست، تعلق دارند و برخی ديگر نيز از حزب "عدالت و سازندگی" هستند که شاخه سياسی اخوان المسلمين محسوب می‌شود

اين دو، بزرگ‌ترين جريان‌های سياسی در ليبی امروز هستند که بيش از ۲۰۰ نماينده در کنگره دارند.  ديگر وزرا نيز مستقل هستند.

زيدان که از تنش‌های شديد منطقه‌ای در ليبی آگاهی دارد، گفت که او تلاش کرده است با انتخاب اين ۲۷ وزير يک توازن جغرافيايی در کابينه خود به‌وجود بياورد.

او خطاب به کنگره ملی در جلسه‌ای که از طريق تلويزيون پخش می‌شد گفت: "هيچ منطقه‌ای بر منطقه ديگر ارجحيت ندارد. ما نمی‌خواهيم اشتباهات را تکرار کنيم يا به خشم عمومی دامن بزنيم."

کنگره ملی زيدان را در اين ماه به نخست‌وزيری برگزيد پس از آن که به مصطفی ابوشاقور، نخست وير پيشين به خاطر نحوه انتخاب وزرا رأی عدم اعتماد داد.

زيدان پيش از اين در دستگاه معمر قذافی به‌عنوان يک ديپلمات فعاليت می‌کرد اما در دهه ۱۹۸۰ از کشور گريخت و به منتقد سرسخت قذافی تبديل شد.

او در حالی کشور را اداره خواهد کرد که کنگره ملی پيش‌نويس قانون اساسی را برای انجام رفراندوم ملی در سال آينده آماده می‌کند.