نسخه قابل چاپ

حمید مافی − اما و اگر‌های مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها همچنان ادامه دارند.  در حالی که مجلس فوریت طرح  توقف این قانون را تصویب کرده، دولت و رسانه‌های نزدیک به آن، این اقدام را در شرایط فعلی به زیان کشور می‌دانند. اما نمایندگان معتقدند که ادامه اجرای این قانون، نرخ تورم در کشور را افزایش می‌دهد و کسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی بر کشور تحمیل می‌کند.

مقام‌های دولتی در دفاع از هدفمندی یارانه‌ها، کاهش مصرف انرژی و افزایش درآمد اسمی شهروندان را از بزرگ‌ترین دستاوردهای این قانون می‌دانند. اما کارنامه دولت درطول بیست ماه پس از اجرای این قانون، به خوبی نشان می‌دهد که اجرای نادرست این قانون، چگونه تورم و نقدینگی را به شهروندان و جامعه تحمیل کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت در دو سال گذشته در مجموع با کسری بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است. میزان کسری بودجه دولت در سال ۸۹ به نسبت سال قبل از آن ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۹۰، کسری بودجه دولت به ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نقدینگی موجود در بازار پولی ایران در هفت سال گذشته، هفت برابر شده است. حجم نقدینگی در اسفند ۸۷،  بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که  در فروردین ۸۸ کاهش یافته و به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما نقدینگی در اسفند‌‌همین سال ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از مرز ۲۳۵ هزار میلیارد تومان گذر کرده است.

هم‌زمان با این کسری بودجه، دولت اقدام به برداشت از صندوق ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دولت در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بالغ بر ۲,۱۵  هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است.

 محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفته است که دولت در سال ۸۹، به منظور پرداخت یارانه‌های نقدی مبلغ ۲,۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است. همچنین به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،  دولت در سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های نقدی گرفته است.

بر اساس گزارش مجلس، دولت سال گذشته از محل آزاد سازی قیمت‌ها معادل  ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته ولی ۳۹ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کرده که ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دنبال داشته است.

بی‌سامانی انتشار پول

گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهند که حجم نقدینگی و چاپ اسکناس در دو سال گذشته به شدت افزایش یافته است. ار نیمه دوم سال ۸۷ تا پایان سال ۸۹، بانک مرکزی در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات منتشر کرده، تنها در نه ماه پایانی سال ۸۹، معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات منتشر و روانه بازار پولی کشور شده است.

بر اساس گزارش مجلس، دولت سال گذشته از محل آزاد سازی قیمت‌ها معادل  ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته ولی ۳۹ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کرده که ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دنبال داشته است.

با این اقدام، میزان نقدینگی در بازار نیز افزایش یافته است. بنا به گزارشی که بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی خود منتشر کرده، میزان اسکناس و سکه در دست مردم در سال ۸۷ معادل ۱۵ هزار میلیارد و ۷۷۶ میلیون تومان بوده است. این رقم نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵,۹۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در سال ۸۸ رقم اسکناس و سکه در دست مردم به با افزایش ۹,۲۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱۹ هزار میلیارد و ۲۳۱ میلیون تومان رسیده است.

این رقم در پایان سال ۸۹ به بیش از ۲۲ هزار میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان رسیده و ۱,۱۷ درصد رشد کرده است.  بنا بر آخرین آمار که از سوی مسئولان بانک مرکزی اعلام شده حجم اسکناس و سکه در دست مردم در سال گذشته ۷,۲۲ درصد افزایش داشته و به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین نقدینگی موجود در بازار پولی ایران در هفت سال گذشته، هفت برابر شده است. براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اسفند ۸۷،  بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که  در فروردین ۸۸ کاهش یافته و به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما نقدینگی در اسفند‌‌همین سال ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از مرز ۲۳۵ هزار میلیارد تومان گذر کرده است.

 این گزارش نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در سال ۸۹ نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.  در ده ماه نخست سال ۹۰ نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان دیگر بر حجم نقدینگی موجود در باراز پولی ایران افزوده شده و به رقم ۳۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. در فاصله‌ای کوتاه تا فروردین ماه ۱۳۹۱، نقدینگی با افزایش ۱۸ هزار میلیارد تومانی همراه بوده و ۳۵۷ هزار میلیارد تومان شده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در پایان بهار امسال از مرز ۳۷۴ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

دومینوی تورم‌ساز

وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، پیش از مقام وزارت، در پژوهشی  برای وزارت بازرگانی وقت در سال ۸۶ به این نتیجه رسیده است که « تورم در بلندمدت یک پدیده پولی است. بدان مفهوم که رشد مستمر عرضه پول به تورم منجر می‌‏ شود، از سویی نرخ بالای تورم نمی‌‏ تواند مدتی طولانی بدون رشد پول ادامه یابد. همچنین براساس نظریه پولی تورم تنها راه مهار تورم، محدود کردن افزایش عرضه پول است. همچنین براساس نظریه پولی تورم، افزایش حجم اسمی پول تنها به تورم منجر شده و تاثیری بر متغیرهای حقیقی ندارد.»

حال نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند به بزرگ‌تر شدن غول نقدینگی و افزایش نرخ تورم در جامعه بیانجامد.

اما او از هنگام قرار گرفتن در مسند وزیر اقتصاد،‌‌همان سیاست تورم‌زا را در پیش گرفته و نه تنها برنامه‌ای برای کنترل نقدینگی در بازار پول ایران انجام نداده، بلکه از سیاست‌های افزایش نقدینگی دولت نیز دفاع کرده است. سیاستی که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شدت بیشتری گرفته و دولت برای جبران کسری بودجه و تامین اعتبار پرداخت یارانه‌های نقدی، به انتشار اسکناس روی آورده است. کاری که اقتصاد ایران را با غول نقدینگی روبرو کرده است.

حال، نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند به بزرگ‌تر شدن این غول و افزایش نرخ تورم در جامعه بیانجامد. تورمی که از آذرماه ۱۳۸۹ تا آذرماه ۱۳۹۰ نزدیک به دو برابر شده و از ۱,۱۰  به ۸,۱۹  رسیده است.

نرخ تورم در مردادماه امسال نیز ۲۳ درصد اعلام شده و این در حالی است که نمایندگان مجلس و کار‌شناسان اقتصادی از پنهان‌کاری دولت در اعلام نرخ واقعی تورم می‌گویند. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت است. به گفته او نرخ تورم در خوشبینانه‌ترین حالت، ۳۰ تا ۳۵ درصد است و این نیز نتیجه سیاست تزریق نقدینگی به بازار است.

اگر چه دولت با انتشار اسکناس و حجیم کردن نقدینگی در بازار کشور، درآمد اسمی شهروندان را بالا برده و در آن‌ها رضایت کاذب به وجود آورده اما تورم سنگینی را نیز بر جامعه و شهروندان تحمیل کرده که زدودن آثار آن در کوتاه مدت، سخت است.