نسخه قابل چاپ

به گفته سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم، قانون جديد مجازات اسلامی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم امروز چهارشنبه ١٩مهرماه با بيان اين‌که قانون جديد مجازات اسلامی به‌زودی با رفع ايرادات به شورای نگهبان فرستاده می‌شود به خبرگزاری مهر گفت: "يکی از مهم‌ترين تغييرات قانون جديد مجازات اسلامی، حذف مجازات سنگسار و تغيير در قانون مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال است."

وی در مورد حذف مجازات سنگسار گفت: "در قانون جديد که قرار است به صورت آزمايشی اجرا شود هيچ اشاره‌ای به حکم رجم يا سنگسار نشده است."

اسفنانی تأکيد کرد:" البته در طول چند سال گذشته، اين مجازات اجرا نمی‌شد و قضات سعی می‌کردند از مجازات‌های جايگزين استفاده کنند."

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس: يکی از مهم‌ترين تغييرات قانون جديد مجازات اسلامی، حذف مجازات سنگسار و تغيير در قانون مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال است

در ماده ٢٢٥ قانون جديد مجازات اسلامی بدون اشاره به مجازات سنگسار آمده است: "حد زنا در موارد زير اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانيه است. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف يا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است."

در ماده ٢١٥ اين قانون در مورد اجرای "حد تازيانه" آمده است: "در حد زنا تازيانه به شدت و در ساير حدود به‌طور متوسط زده می‌شود، حد مرد در حالی که ايستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می‌شود."

سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم، در ادامه سخنان خود افزود: "با تصويب و اجرای لايحه مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زير ١٨ سال شبهه‌ای ايجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود."

اين نماينده مجلس مجازات‌های تعزيری برای افراد زير ١٨ سال را بر اساس مصوبه يادشده با افراد بالای ١٨سال متفاوت دانست و اضافه کرد: "همچنين ديگر افراد زير ١٨ سال به زندان محکوم نخواهند شد و به مراکز تربيتی همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل می‌شوند."

اسفنانی با بيان اين‌که قانون جديد مجازات اسلامی پيش از ابلاغ از سوی رئيس‌جمهور به خاطر ايرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد، افزود: "پس از بررسی ايرادات شورای نگهبان در کميسيون قضائی مجلس قرار شد اين قانون دوباره به کميته تخصصی برود تا با رفع ايرادات  دوباره به شورای نگهبان فرستاده شود."

ديده‌بان حقوق بشر: با وجود اين که جرم ارتداد و مجازات سنگسار در قانون جديد مجازات اسلامی ديده نمی‌شود، اما به قضات اجازه داده شده است با استناد به منابع شرعی و فتواهای مراجع همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور حکم سنگسار مبادرت ورزند

ديده‌بان حقوق بشر شهريورماه سال جاری، با انتشار بيانيه‌ای با عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزيابی قانون جديد مجازات در ايران" خواستار لغو قانون جديد مجازات اسلامی در ايران شد و اعلام کرد: "با وجود اين که جرم ارتداد و مجازات سنگسار در قانون جديد مجازات اسلامی ديده نمی‌شود، اما به قضات اجازه داده شده است با استناد به منابع شرعی و فتواهای مراجع همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور حکم سنگسار مبادرت ورزند."

ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده بود که برخلاف اظهارات برخی مقام‌های دولتی ايران، قانون جديد اعدام محکومان زير ١٨ سال را در مورد مرتکبان تمامی جرايم منع نمی‌کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرايم تعزيری، مانند جرايم مرتبط با مواد مخدر می‌شوند، به جای اعدام، مجازات‌های تربيتی و بازپروری پيش‌بينی کرده است.

از سوی ديگر، اين قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعيين کرده است. بنابراين، اگر قاضی به اين نتيجه برسد که يک دختر ۹ ساله يا پسر ۱۵ ساله قدرت تشخيص ماهيت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می‌تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند "محاريه با خدا" يا لواط يا قتل به اعدام محکوم کند.

بيانيه ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده بود جمهوری اسلامی ايران در صدر فهرست کشورهايی قرار دارد که افراد زير ١٨ سال را اعدام کرده است. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ايران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست‌کم به ۱۴۳ نفر رسيدند.

کميته بين‌المللی عليه سنگسار و اعدام، فهرستی از قربانيان حکم شرعی- اسلامی سنگسار را در ميان سال‌های ۱۹۸۰ تا جولای ۲۰۱۰ گردآوری کرده است.

برپايه اين گزارش، به طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضايی سنگسار صادر شده است که از ميان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نيز، در نهايت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است.

در اين فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است. افزون بر سکينه محمدی‌آشتيانی، به نام ۲۴ قربانی ديگر محکوم به سنگسار نيز اشاره شده است که اسامی‌ آنها از طريق رسانه‌ها منتشر شده است و تلاش‌ها برای توقف و لغو اين احکام آنها کماکان ادامه دارد.