نسخه قابل چاپ

ديده‌بان حقوق بشر با انتشار بيانيه‌ای از حکومت زيمبابوه خواست تا تعقيب و مجازات همجنس‌گرايان و اعضای سازمان همجنس‌گرايان اين کشور (GALZ) را متوقف سازد.

در بيستم اوت، مأموران پليس به دفتر اين سازمان در هراره، پايتخت کشور، هجوم آوردند، اما پس از حضور وکلای اين سازمان به يک اخطار بسنده کردند.

مأموران همچنين مدارک و کامپيوترهای اين سازمان را مصادره کردند تا اسامی افراد همجنس‌گرا در زيمبابوه را به‌دست آورند.

مونيکا تابنگوا (Monica Tabengwa)، پژوهشگر امور همجنس‌گرايان در ديده‌بان حقوق بشر گفت: "آخرين حمله پليس به سازمان همجنس‌گرايان نشان از عدم مدارای اين حکومت نسبت به اقليت‌های جنسی در زيمباوه دارد."

در سال‌های اخير، مقامات زيمبابوه حملات متعددی را عليه اعضای سازمان GALZ انجام دادند از جمله ارعاب، بازداشت‌های خودسرانه و ضرب و شتم اعضای اين گروه.

رابرت موگابه، رئيس جمهور زيمبابوه، بارها از قدرت خود برای حمله و آزار همجنس‌گرايان استفاده کرده است و سعی می‌کند مانع از تصويب حقوق همجنس‌گرايان در قانون اساسی شود

رابرت موگابه، رئيس جمهور زيمبابوه، بارها از قدرت خود برای حمله و آزار همجنس‌گرايان استفاده کرده است و سعی می‌کند مانع از تصويب حقوق همجنس‌گرايان در قانون اساسی شود که به‌تازگی قرار است مورد بازنگری قرار گيرد.

اين دومين حمله در اين ماه بوده است. در روز ۱۱ اوت نيز پليس بدون اخطار قبلی به دفتر اين سازمان حمله کرد و ۴۴ عضو اين سازمان را دستگير و آن‌ها را با باتوم و ضربات مشت مورد ضرب و شتم قرار داد.

در ماه مه ۲۰۱۰، نيز پليس دو عضو سازمان را به اتهام جعلی از جمله "حمله به رئيس جمهور" بازداشت کرد، زيرا اعضای اين گروه نامه‌ای از شهردار سان فرانسيسکو که در آن موگابه را به عنوان همجنس‌گراستيز نقد می‌کرد، منتشر کرده بودند. شش ماه بعد هر دو نفر به خاطر امنيت خود به خارج از کشور گريختند.

به گفته ديده‌بان حقوق بشر، اين اعمال حکومت مخالف قانون اساسی موجود در زيمبابوه و تعهدات اين کشور نسبت به رعايت موازين حقوق بشر است.

تابنگوا می‌گويد: "حکومت و مردم زيمبابوه بايد در نظر داشته باشند که بازنگری قانون اساسی پيش رو، يک فرصت مهم و حياتی برای ترويج و اعاده حقوق همه مردم از جمله با در نظر گرفتن هويت جنسيتی و جهت‌گيری جنسی افراد است."