نسخه قابل چاپ

کاخ سفيد اعلام کرد آمريکا تحريم‌های تازه‌ای برای هدف قرار دادن بخش نفت و انرژی ايران و بانک‌های مرتبط با آن برقرار کرد.

به گزارش کريستين ساينس مانيتور، دو بانک چينی و عراقی که به ايران برای دور زدن تحريم‌ها ياری رسانده‌اند، تحريم شدند.

باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمريکا در بيانيه‌ای اعلام کرد تحريم‌های جديد، اراده ايالات متحده را برای پايبندی به تعهدات بين‌المللی نشان می‌دهد.

اوباما در اين بيانيه افزوده است: "از زمان رسيدن به رياست‌جمهوری به دولت ايران راه روشنی را نشان داديم، يا در مسير تعهدات بين‌المللی حرکت کنيد و به جامعه جهانی برگرديد يا با پيامده‌های فزاينده‌ای مواجه خواهيد شد."

ايران چند سال است که از سوی شورای امنيت و قدرت‌های جهانی مورد تحريم قرار گرفته است.

باراک اوباما خطاب به ايران: يا در مسير تعهدات بين‌المللی حرکت کنيد و به جامعه جهانی برگرديد يا با پيامده‌های فزاينده‌ای مواجه خواهيد شد

اين تحريم‌ها به دليل برنامه هسته ای ايران برقرار شده است. کشورهای غربی می‌گويند هدف نهايی اين تحريم‌ها "وادار کردن ايران به توقف برنامه اتمی‌اش" است.

به گفته قدرت‌های جهانی اين ترديد وجود دارد که ايران در برنامه هسته‌ای، اهداف نظامی را دنبال می کند اما تهران اين اتهام را همواره رد کرده و گفته است در برنامه هسته‌ای، اهداف صلح‌آميز را دنبال می‌کند.

با شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای غرب با ايران و تصميم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانيوم، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پرونده ايران را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.

شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است.

شورای امنيت در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷، مارس ۲۰۰۷ قطعنامه ۱۷۴۷، مارس ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۰۳ و ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را عليه ايران تصويب کرد.

در اين قطعنامه‌ها "جلوگيری از انتقال فناوری موشکی به ايران، ممنوعيت فروش تکنولوژی اتمی به ايران، ممنوعيت خريد تسليحات از ايران، قطع همکاری با چند بانک ايرانی و تحريم سپاه پاسداران و کشتيرانی" از موارد عمده‌ای است که به تصويب رسيده است.

آمريکا و اتحاديه اروپا نيز در اين سال‌ها تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران اعمال کرده‌اند.

در دو سال اخير تحريم‌ها عليه ايران شدت بيشتری يافته است. با گسترش تحريم‌ها و تأثير آن بر روی اقتصاد ايران، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواهان به کارگيری "اقتصاد مقاومتی" شده است.