نسخه قابل چاپ

پليس تهران بزرگ، اين بار يک مرکز فروش، نمايش و نقد فيلم را پلمپ و دو نفر را دستگير کرد.

خبرگزاری فارس، امروز جمعه نهم تيرماه گزارش داد، پليس تهران بزرگ، روز گذشته با انجام طرحی ضربتی و حکم مرجع قضايی، يک مرکز تکثير و فروش فيلم‌ را که به گفته اين خبرگزاری محل فروش "فيلم‌های غيرمجاز، مبتذل و مستهجن" بود را پلمب و دو نفر از دست‌اندرکاران اين مرکز را بازداشت کرد.

خبرگزاری فارس نوشته است: "در اين فعاليت غيرقانونی، ضمن نمايش فيلم‌های غيرمجاز به منظور کسب درآمد نامشروع به فروش بليت به مبالغ بالا و دعوت از چهره‌های معروف سينما اقدام می‌کردند تا در لوای نمايش و نقد فيلم از وضعيت پيش آمده بهره‌گيری کنند."

تاکنون نام ٩ نفر از هنرمندان سينمايی حاضر در اين مرکز مشخص شده است.

اين گزارش همچنين می‌افزايد، ٢٠ هزار عدد سی‌دی آماده برای فروش فيلم‌های غيرمجاز اين مرکز کشف شد.

در ماه‌های اخير فشار بر اهالی سينما در ايران افزايش چشمگيری يافته است

در ماه‌های اخير فشار بر اهالی سينما در ايران افزايش چشمگيری يافته است.

خردادماه سال جاری، در پی انتقادهای بهمن کارگر، معاون اجتماعی نيروی انتظامی به حضور برخی از سينماگران در جشنواره‌های خارجی، هفت تن از پيشکسوتان سينما در نامه‌ای به معاون اجتماعی نيروی انتظامی خواستار برگزاری جلسه‌ای رودررو با جمعی از سينماگران برای حل ابهامات و مشکلات به وجود آمده اخير شدند.

در خردادماه سال جاری، يکی از بازيگران زن سينما با نام اختصاری "ل. الف" در زمان برگزاری يک کنسرت موسيقی در برج ميلاد به علت بدحجابی بازداشت و پس از مدتی ظاهراً مشکل وی حل شد.

تارنمای روزنامه اعتماد در اين زمينه نوشت: "اين روزها نيروی انتظامی ايفاگر مهم‌ترين نقش در سينمای ايران است، از خط و نشان‌هايی که سردار کارگر برای بازيگران زن سينما کشيد تا دستگيری يک بازيگر زن در کنسرت و همچنين پلمب دو پرديس سينمايی. در روزهايی که سينما از درون به مشکلاتی جدی برخورده و عملأ حيات آن با سکته روبه‌رو شده است، فشارهای بيرونی افزايش يافته تا همين حيات نيمه و از نفس افتاده نيز به راحتی ادامه نداشته باشد. "

بر پايه ماده‌ ‌ ١٩٠ قانون مجازات اسلامی، دست اندرکاران توزيع و تکثير آثار سمعی و بصری مستهجن، در مرتبه‌ اول به يک تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات و١٠ميليون تومان جريمه‌ نقدی و محروميت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس،‌٢٠ ميليون تومان جريمه‌ نقدی و محروميت از حقوق اجتماعی به مدت ١٠ سال محکوم می‌شوند و چنانچه اين افراد مفسد فی‌الارض شناخته شوند به مجازات قانونی آن محکوم می‌شوند.