نسخه قابل چاپ

به‌گفته يک منبع محلی، اداره اطلاعات اهواز خبر اجرای حکم اعدام چهار زندانی سياسی عرب را به خانواده‌های آنان اعلام کرد.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به‌نقل از يک منبع محلی گزارش داد که خبر اجرای حکم اعدام مخفيانه چهار زندانی سياسی عرب به نام‌های طه (علی) حيدريان ۲۸ ساله، ناصر (عبدالرحمان) حيدريان ۲۱ ساله، عباس (جاسم) حيدريان ۲۴ ساله، که هر سه برادر بودند و علی شريفی (نعامی) ۲۵ ساله، روز دوشنبه ۲۹ خردادماه از سوی ستاد خبر اداره‌ اطلاعات شهر اهواز به خانواده‌های اين زندانيان اطلاع داده شد.

اين چهار زندانی سياسی در تاريخ ۳۱ فرودين‌ماه سال ۹۰ بعد از برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرک ملاشيه در اروند کنار از توابع آبادان، که زادگاه و محل سکونت اعدام‌شدگان بود، بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبر اداره‌ اطلاعات شهر اهواز منتقل شدند.

به‌گفته اين منبع محلی، آن‌ها نزديک به هشت ماه در اين بازداشتگاه توسط مأموران اداره اطلاعات اهواز برای گرفتن اعتراف مورد شکنجه‌ روحی و فيزيکی قرار گرفته بودند.

به‌گفته منبع آگاه در زمان نگهداری اين افراد در سلول‌های انفرادی به آن‌ها پابند زده شده بود و برای روزهای متوالی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، شلنگ فشار قوی آب در دهانشان گذاشتند، آن‌ها را به تخت بستند و با تسمه به کف پاهايشان شلاق زدند

اين منبع آگاه که خود چند روز با يکی از اين زندانيان در سلول‌های اداره اطلاعات هم‌بند بود در مورد نحوه‌ شکنجه‌ آن‌ها گفت: "در زمان نگهداری اين افراد در سلول‌های انفرادی به آن‌ها پابند زده شده بود و برای روزهای متوالی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، شلنگ فشار قوی آب در دهانشان گذاشتند، آن‌ها را به تخت بستند و با تسمه به کف پاهايشان شلاق زدند."

اين زندانيان پس از انتقال به زندان کارون اهواز به بند مشهور به "بند سبز" منتقل شده و تا زمان اجرای حکم اعدام در اين بند نگهداری شدند.

دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضی مرتضی کياستی، اين زندانيان را به اتهام محاربه و قتل يکی از مأموران پليس محاکمه کرد و در تاريخ ۲۷ اسفندماه سال گذشته برای آن‌ها به اتهام محاربه و قتل مأمور پليس حکم اعدام صادر نمود.

امير معاوی و عباس حيدری، دو تن ديگر از دستگيرشدگان نيز به ترتيب به ۳۸ سال حبس و تبعيد به زندان ساری و ۱۸ سال حبس و تبعيد به زندان ساری محکوم شدند.

ديوان عالی کشور حکم اين زندانيان را مورد تأييد قرار داده بود.

اين منبع آگاه گفت: "روز شنبه ۲۰ خردادماه اين چهار زندانی سياسی محکوم به اعدام به مکان نامعلومی منتقل شدند و سپس روز دوشنبه ۲۹ خردادماه خانواده‌ آن‌ها طی تماس تلفنی از ستاد خبری اداره‌ اطلاعات شهر اهواز در جريان اجرای حکم اعدام فرزندانشان قرار گرفته‌اند."

پيش از اين گفته می‌شد که دادگاه عمومی و انقلاب و مسئولان امنيتی هيچ پاسخی درباره تحويل جنازه چهار جوان اعدام شده به خانواده آنان نداده‌اند.

همچنين فعالان حقوق بشر در اهواز گزارش داده‌ بودند که بعد از ظهر روز اعدام اين چهار زندانی تا شامگاه تظاهراتی در اعتراض به اين اعدام‌ها در محلات اهواز برگزار شد.

بنا به اين گزارش جوانان معترض با سردادن شعارهايی بر ضد ديکتاتوری خواستار توقف زنجيره اعدام فعالان عرب شدند.

همچنين منطقه ملاشيه به شدت تحت کنترل نيروهای امنيتی و انتظامی قرار گرفت.