نسخه قابل چاپ

هشت نفر از زندانيان زندان مرکزی اروميه به دستور مراجع قضايی در محوطه اين زندان به دار آويخته شدند.
 

به گزارش آژانس خبری موکريان اين اعدام‌ها امروز پنج‌شنبه ۱۱ خردادماه به‌مورد اجرا گذاشته شد.

مسعود شمس‌نژاد، وکيل يکی از اعدام‌شدگان به موکريان، گفته است: "اتهام افراد اعدام شده از سوی مراجع قضايی، جرائم مربوط به مواد مخدر عنوان شده است."

به‌گفته اين وکيل اجرای حکم موکل وی "کاملأ خارج از مفاد آيين‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام" صورت گرفته است.

اعدام‌شدگان بعد از ظهر روز گذشته، به دستور مسئولان زندان اروميه به قرنطينه اين زندان جهت اجرای حکم منتقل شده بودند.

روز گذشته نيز خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) از اعدام کوروش زرینی، زندانی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج به اتهام حمل مواد مخدر خبر داده بود.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران: جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نيست که تحت قوانين بين‌المللی به صدور حکم اعدام منجر شود

کوروش زرینی که پس از هفت سال حبس اعدام شد، در جریان اعتراضات صورت گرفته در زندان قزل‌حصار کرج که موجب کشته و زخمی شدن بیش از ۸۰ تن از زندانیان شد به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده بود.

به گزارش هرانا دست‌کم چهار زندانی دیگر به‌همراه این زندانی جهت اجرای حکم اعدام به زندان اوین منتقل شده بودند که از سرنوشت این افراد اطلاعی در دست نیست.

در آغاز ماه جاری خورشيدی گروه‌های مدافع حقوق بشر از افزايش کم‌سابقه اعدام‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی ايران خبر داده بودند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در گزارش ارديبهشت‌ماه سال جاری خود از وضعيت حقوق بشر در ايران که روز گذشته منتشر شد نوشت در طی ماه گذشته دست‌کم ۷۷ نفر در ايران اعدام شدند که حکم نيمی از اعدام‌شدگان به صورت مخفيانه اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ايران نيز که در حوزه حقوق بشر و ثبت روزانه آمار اعدام فعاليت می‌کند در تارنمای خود نوشت تعداد اعدام‌ها در هفت روز پايانی ارديبهشت‌ماه به ۵۸ مورد رسيد.

اعدام‌ها در ايران در حالی همچنان ادامه دارد که اتحادیه اروپا روز گذشته نسبت به افزايش اعدام‌ها در ايران هشدار داد و از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورد.

سخنگوی کا‌ترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اين‌باره گفت: "بر اساس آخرین آمار‌ها که از چند منبع تهیه شده، در پنج ماه نخست سال جاری میلادی شمار زیادی اعدام شده‌اند و بدین‌ ترتیب ایران در میان کشورهایی که بیشترین مجازات اعدام را داشته‌اند قرار گرفته است."

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، در آخرين گزارش خود که در اسفندماه سال گذشته منتشر شد از "افزايش نگران‌کننده آمار اعدام‌ها از سال ۲۰۰۳ تاکنون" در ايران نوشته بود.

گزارشگر ويژه سازمان ملل گفت در سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است.

به‌گفته احمد شهيد ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

گزارشگر ويژه در گزارش خود تأکيد کرد که جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نيست که تحت قوانين بين‌المللی به صدور حکم اعدام منجر شود.