نسخه قابل چاپ

عبدالصمد خرمشاهی، وکيل مدافع شهلا جاهد، زندانی متهم به قتل و محکوم به قصاص، گفت اخبار اعلام شده مبنی بر اجرای حکم قصاص موکلش در روز دهم آذرماه صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالصمد خرمشاهی در اين‌باره افزود با واحد اجرای احکام دادسرای امور جنايی تهران تماس گرفته است و اين دادسرا اعلام کرده که «فعلأ خبری از اجرای حکم نيست و اجرای مجازات در دهم آذرماه صحت ندارد.»

وکيل مدافع شهلا جاهد افزود قرار شده است که زمان و مکان اجرای حکم اعدام بعدأ ابلاغ شود.

پيش از اين، در روزهای آخر آبان‌ماه گذشته، روزنامه «وطن امروز» چاپ تهران، نوشت شهلا جاهد قرار است ١٠ آذر ٨٩ (اول دسامبر ٢٠١٠) در زندان اوين به دار آويخته شود.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نيز ٢٤ آبان در يک نشست خبری در تهران اعلام کرد که «اگر موانع قانونی مثل گذشت شاکی رخ ندهد، اين حکم در آينده‌ای نه چندان دور اجرا خواهد شد و برای اجرای حکم نيز تعيين وقت شده است.» اما دادستان تهران اشاره نکرد که چه روزی برای اعدام شهلا جاهد تأييد شده است.

وکيل مدافع شهلا جاهد در مورد اخذ رضايت از اوليای دم مقتول، لاله سحرخيزان گفت خانواده‌ موکلش در اين زمينه اقداماتی انجام داده‌اند و به دنبال جلب رضايت آن‌ها هستند.

عبدالصمد خرمشاهی افزود: «علاوه بر خانواده شهلا جاهد گروه‌هايی نيز در اين راستا تلاش می‌کنند و اميدواريم که اين تلاش‌ها به نتيجه برسد.»

شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخيزان، همسر ۳۲ ساله ناصر محمدخانی، بازيکن سابق تيم ملی فوتبال ايران و تيم فوتبال پرسپوليس در مهرماه سال ۸۱ است. وی ١١ ماه پس از بازداشت، به قتل لاله سحرخیزان اعتراف کرد اما پس از آن در دادگاه اعلام نمود که مرتکب قتل نشده است.

با این حال دادگاه وی را به عنوان «قاتل» به قصاص (اعدام) محکوم کرد.

اين حکم در ديوان عالی ايران تأييد شد اما با ارسال نامه از سوی عبدالصمد خرمشاهی، وکيل شهلا جاهد به آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس وقت قوه قضائيه، وی دستور توقف اجرای حکم و بررسی پرونده در شعبه‌ای ديگر را صادر کرد اما اکنون آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئيس قوه قضائيه کنونی، اجازه داده تا حکم اعدام شهلا جاهد اجرا شود.

ایران بالاترین آمار اعدام در جهان را پس از چین دارد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۰۹ بیش از ۴۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

بنا بر همین گزارش از سال ۲۰۰۵ تا کنون هر سال آمار اعدام در ایران افزایش پیدا کرده‌ است. قتل، حمل و نگهداری مواد مخدر، تجاوز به عنف و محاربه از جمله جرائمی هستند که مجازات مرگ را در ایران در پی دارند.