نسخه قابل چاپ

وزير اقتصاد کشور ترکيه اعلام کرد، تحريم‌های غرب عليه ايران بر اقتصاد ترکيه نيز تأثيری منفی داشته ‌است.

به گزارش نشريه اقتصادی بلومبرگ، ظفر چاغلايان که برای انجام مأموريتی به واشنگتن رفته ‌است در جمع خبرنگاران اظهار داشت، اين تنها ايران نيست که از تحريم‌ها زيان می‌بيند، بلکه "ترکيه و کشورهای ديگر هم بايد هزينه‌های اقتصادی آن را بپردازند."

به گفته وزير اقتصاد ترکيه، در پی اعمال تحريم‌های غرب عليه ايران، بهای نفت وارداتی در ترکيه افزايش يافته ‌است. همچنين صادرات اين کشور به ايران نيز کاهشی ۲۰ درصدی را تجربه می‌کند.

بر اساس اين گزارش، محدوديت‌هايی که برای صادرات نفت ايران به‌وجود آمده، باعث افزايش بهای نفت در بازارهای جهانی شده ‌است.

چاغلايان با اشاره به اين مسئله اظهار داشت: "ترکيه در سال گذشته فقط ۵۴ ميليارد دلار برای واردات انرژی هزينه کرد که اين رقم نسبت به سال ۲۰۱۰ بيش از ۴۰ درصد افزايش يافته‌است."

وزير اقتصاد ترکيه: ترکيه خود را متعهد به اجرای تحريم‌های يک‌جانبه آمريکا نمی‌داند. آن‌چه ما به آن پايبند هستيم تحريم‌هايی است که سازمان ملل متحد تصويب کند

پيش از اين وزارت انرژی ايالات متحده آمريکا اعلام کرده بود که در نيمه نخست سال ۲۰۱۱ ترکيه ششمين واردکننده نفت خام ايران بود به‌طوری که اين کشور روزانه ۱۸۲ هزار بشکه نفت از ايران خريداری می‌کرد. اين رقم هفت درصد صادرات نفت ايران در آن مقطع زمانی بود.

پنج کشور ديگری نيز که واردکنندگان عمده نفت ايران محسوب می‌شدند عبارت بودند از چين، ژاپن، هندوستان، کره جنوبی و ايتاليا.

وزير اقتصاد ترکيه در ادامه سخنان خود اظهار داشت: "ترکيه خود را متعهد به اجرای تحريم‌های يک‌جانبه آمريکا نمی‌داند. آن‌چه ما به آن پايبند هستيم تحريم‌هايی است که سازمان ملل متحد تصويب کند."

او اضافه کرد: "با اين حال ما تصميم گرفته‌ايم که در پاسخ به تحريم‌های آمريکا، امسال واردات نفت از ايران را تا ۲۰ درصد کاهش دهيم."

مطابق قانون آمريکا درباره تحريم‌های ايران که ۳۱ دسامبر سال گذشته تصويب شد، خريداران نفت ايران تا ۲۸ ژوئن سال جاری فرصت دارند به ايالات متحده اطمينان دهند که به‌طور چشمگيری وابستگی خود به نفت ايران را کاهش داده‌اند. در همين حال آمريکا ۱۰ کشور اروپايی به همراه ژاپن را از اين قانون معاف کرد.

اگر ترکيه يا هر کشور ديگری نتوانند مشمول اين معافيت بشوند، مؤسسات اقتصادی آنها که در جريان خريد نفت ايران نقش ايفا می‌کنند با مجازات‌هايی از سوی آمريکا روبه‌رو خواهند شد.