نسخه قابل چاپ

هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا می‌گويد ۱۱ کشور خريد نفت را از ايران "به ميزان قابل توجهی کاهش داده‌اند."

به گزارش سی‌ان‌ان، کلينتون سه‌شنبه ۲۰ مارس (اول فروردين ۱۳۹۱) در بيانيه‌ای نام اين ۱۱ کشور را ژاپن، بلژيک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، هلند، لهستان، اسپانيا و انگلستان اعلام کرد.

وزير خارجه آمريکا افزود: "اقدام اين کشورها در کاهش خريد نفت از ايران با توجه به نيازشان به انرژی در اين دوران دشوار اقتصادی، کار آسانی نبوده است."

کلينتون همچنين گفت موسسات مالی اين ۱۱ کشور از تحريم‌های آمريکا معاف خواهند شد.

با شديدترشدن تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران، سه نماينده مجلس ايران در آخرين روز سال ۱۳۹۰ خورشيدی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور خواهان فعال شدن صرافی‌ها برای مقابله با تحريم‌ها شدند

با اين هنوز ۱۲ کشور ديگر از ايران نفت خريداری می‌کنند و احتمال اينکه با تحريم‌های آمريکا روبرو شوند، وجود دارد. چين، هند و کره جنوبی از جمله واردکنندگان عمده نفت از ايران هستند.

آمريکا سال گذشته خورشيدی بانک مرکزی ايران را مورد تحريم داد و چون مبادلات مربوط به خريد و فروش نفت ايران از طريق سيستم بانک مرکزی انجام می‌شود، هرگونه مراوده مالی کشورها با اين بانک باعث خواهد شد تا موسسات مالی‌شان مورد تحريم آمريکا قرار گيرد و نتوانند در آمريکا فعاليت کنند.

بر همين پايه شماری از کشورها خريد نفت خود را از ايران کاهش داده‌اند تا با تحريم‌های آمريکا مواجه نشوند.

در همين حال اتحاديه اروپا نيز ۲۳ ژانويه ۲۰۱۱ اعلام کرد از ژوئيه ۲۰۱۲ (۱۱ تير ۱۳۹۱) وارادت نفت را از ايران متوقف می‌کند. تا پيش از اين تصميم ايران ۱۸ درصد نفت خود را به اتحاديه اروپا صادر می‌کرد.

تحريم بانک مرکزی و تحريم نفت ايران از سوی قدرت‌های غربی واکنشی است به برنامه اتمی ايران که به گفته غرب ممکن است ابعاد نظامی داشته باشد.

با اين حال ايران همواره با تأکيد بر اينکه برنامه اتمی‌اش صرفاً صلح‌آميز است، در برابر تحريم‌ها واکنش سرسختانه نشان داده و گفته است در مقابل فشارهای بين‌المللی تسليم نمی‌شود.

با شديدترشدن تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران، سه نماينده مجلس ايران در آخرين روز سال ۱۳۹۰ خورشيدی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور خواهان فعال شدن صرافی‌ها برای "مقابله با تحريم‌ها" شدند.

احمد توکلی، غلام‌رضا مصباحی مقدم و الياس نادران در اين نامه که ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ منتشر شد، گفته‌اند: "تحريم ظالمانه غرب، به ويژه پس از قطع حمايت سوئيفت، مبادلات ارزی را برای بانک‌ها، مخصوصاً بانک‌های دولتی بسيار دشوار می‌سازد."

در ادامه تحريم‌ها عليه ايران، اتحاديه جهانی انتقالات بين بانکی (سوئيفت) از روز شنبه ۲۷ اسفندماه (۱۷ مارس) خدمات خود را به بانک‌های ايرانی قطع کرد.

با اين تصميم سوئيفت، تقريباً نقل و انتقالات پولی بانک‌های ايرانی با خارج از کشور از راه‌های رسمی ناممکن می‌شود و مبادلات پولی ايرانيان و تاجران خارج از مرزها با دشواری روبه‌رو خواهد شد.

به گفته اين سه نماينده مجلس ايران "صرافی‌ها به دلايل متعدد راحت‌تر می‌توانند اين محدوديت‌ها را خنثی سازند. به همين دليل بازار فرعی ارز بايد گسترش يابد تا تأمين نيازهای وارداتی کشور، بيش از اين آسيب نبيند و توليد تداوم يابد."

نويسندگان نامه به احمدی‌نژاد پيشنهاد داده‌اند دولت برای "مقابله" با اثرات تحريم‌های بين المللی، بايد بازار فرعی ارز را گسترش دهد و صادر کنندگان را از سپردن پيمان ارزی معاف کند تا آن‌ها بتوانند ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را در داخل يا خارج از کشور با واردکنندگان معامله کنند.

به گفته اين سه نماينده مجلس اين پيشنهادات هم اثر "ضد تحريمی" دارد و هم توليد داخلی را تقويت می‌کند.