نسخه قابل چاپ

سحاب سپهری- انتخابات رئیس‌جمهوری در بهمن ۱٣٥٨ گذرگاهی کلیدی در دوران پس از انقلاب بود. این انتخابات، که به عنوان مرحله اول از دوئل قدرت بین آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر تلقی می‌شد، با بسی شگفتی‌ها همراه شد. نحوه انجام و عملکرد این انتخابات زمینه بسیاری از حوادث بعدی را به وجود آورد.

اولین مرحله از دوئل قدرت- زمستان ۱۳۵۸

 

رقابت بین ابوالحسن بنی‌صدر و آیت‌الله بهشتی در داخل شورای انقلاب از نیمه آبان ۵۸ شکل گرفت. انتخابات اولین دوره رئیس‌جمهوریع در عمل به صورت اولین مرحله از دوئل قدرت بین بهشتی و بنی‌صدر درآمد. رقابت‌های انتخاباتی برای دستیابی به پست رئیس‌جمهوری در روز اول دی ۵۸ رسمی شد. این خود کوتاه زمانی پس از انجام رفراندم قانون اساسی بود؛ که در روز ۱۰ آذر ۵۸ برگزارشده بود.

 

فهرست نامزدهایی که توانستند از مرحله‌های مختلف «سرند حکومتی» بگذرند و همگی شامل کارگزاران قبلی خود حکومت بودند، شامل ده نفر می شد؛ ولی پنج نفر که در این نوشته بررسی می‌شوند، نقشی مهم در روند حوادث بازی کردند. این پنج نفر عبارتند از آقایان بهشتی، بنی‌صدر، فارسی، تهرانی و حبیبی. رقابت‌های رسمی انتخاباتی برای تسلط بر این صندلی مهم قدرت، در مرحله شروع، با یک سری اتفاق‌های پشت پرده در داخل ساختار حاکمیت همراه شد. تبلیغات انتخابات رئیس‌جمهوری در بهمن ۵۸ ، از یک سال قبل از آن در بهمن ۵۷ با سخنرانی‌های تبلیغاتی بهشتی، بنی‌صدر و بقیه نامزدها در عمل شروع شده بود.

 

آیت‌الله خمینی که در راس ساختار قدرت قرار داشت، با یک حکم شرعی آیت‌الله بهشتی (رئیس حزب جمهوری اسلامی) را از شرکت در انتخابات رئیس‌جمهوری نهی کرد؛ اگرچه این موضوع در آن زمان علنی نشد. این موضوع مدت‌ها بعد، از طریق اطلاعات کتاب‌های خاطرات، نشت کرده است. در مورد تصمیم آیت‌الله خمینی مبنی بر نهی آیت‌الله بهشتی از شرکت در انتخابات رئیس‌جمهوری تفسیرهای متفاوتی وجود دارد. تفسیر رسمی این است که آیت‌الله خمینی نمی‌خواست شخص معممی در راس قوه مجریه باشد. تفسیرها و شایعه‌های دیگری هم، از همان زمان، در این زمینه وجود داشته است. فهرست آن طولانی است . به این ترتیب راه رئیس‌جمهوری به روی آیت‌الله بهشتی، نامزد نخست حزب جمهوری اسلامی، بسته شد.

 

محمد حسینی بهشتی (معروف به آیت‌الله بهشتی)

 

محمد حسینی بهشتی (معروف به آیت‌الله بهشتی) در دوم آبان سال ١٣٠٧ در اصفهان متولد شد. او تحصیلات ابتدایی را در اصفهان گذرانید و بعد از آن همزمان در دبیرستان سعدی (؟) و در حوزه علمیه اصفهان به تحصیل پرداخت. او تحصیلات حوزه‌ای را در قم و تحصیلات دانشگاهی را در تهران ادامه داد و در سال ١٣٣٠ موفق به کسب مدرک لیسانس در رشته الهیات (معقول و منقول) از دانشگاه تهران شد. او پس از اخذ مدرک لیسانس به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و به تدریس درس انگلیسی در دبیرستان‌های قم مشغول به کار شد. او هم‌زمان با شغل معلمی تحصیلات دانشگاهی خود را ادامه داد؛ ولی بعد از مدتی این کار دچار وقفه شد و او سال‌ها بعد (١٣٥٣؟) موفق به کسب مدرک دکتری در رشته الهیات از دانشگاه تهران شد.

 

آیت‌الله بهشتی در سال ١٣٤٣ به عنوان امام جماعت مسجد هامبورگ، انتخاب و به کشور آلمان اعزام شد. هزینه‎های تاسیس مسجد هامبورگ را آیت الله بروجردی تامین کرده بود و احداث این مسجد یکی از اقدامهای آیت‎الله بروجردی برای گسترش مکتب اصولی شیعه جعفری در کشورهای اروپایی و آمریکایی بود. آیتالله بهشتی تا سال ١٣٤٩ در هامبورگ اقامت داشت. آیت‎الله بهشتی، در دوران اقامت در آلمان، ارتباطهای منظمی با آیت‎الله موسی صدر، که در لبنان اقامت داشت و آیت‎الله خمینی، که در شهر نجف در عراق به حالت تبعید زندگی میکرد، به وجود آورد. آیتالله بهشتی بعد از بازگشت به ایران از سال ١٣٤٩ به کار در سازمان کتابهای درسی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ادامه داد و خیلی زود جزو مدیران ارشد این سازمان دولتی درآمد.

 

با شروع مرحله نهایی انقلاب در پائیز سال ١٣٥٧ آیت‌الله بهشتی نقشی مشخص‌تر یافت. آیت‌الله بهشتی در آبان سال ١٣٥٧ ، به همراه چهارنفر دیگر، یعنی آقایان مطهری، جواد باهنر، موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی ، از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان هیئت موسس شورای انقلاب در ایران تعیین شد. عضویت در شورای انقلاب زمینه رشد سریع آیت‌الله بهشتی را در دوران انقلاب فراهم آورد. آیت‌الله بهشتی به همراه آقایان موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، جواد باهنر و خامنه‌ای در آخر بهمن سال ١٣٥٧ حزب جمهوری اسلامی را تاسیس کرد و خود به رهبری آن برگزیده شد. با توجه به این که پایه‌گذاران حزب جمهوری اسلامی همگی از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت شورای انقلاب تعیین شده بودند، این حزب از زمان تشکیل نقش گروه اکثریت در شورای انقلاب را داشت و آیت‌الله بهشتی با توجه به نقش خود در حزب در عمل رهبر اکثریت در شورای انقلاب هم بود.

 

آیت‌الله بهشتی در مرداد سال ۵۸ به عضویت در مجلس خبرگان برای بررسی قانون اساسی درآمد و سپس در روز ٢٨ مرداد ١٣٥٩ به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد، در حالی که در عمل نقش رئیس اجرایی مجلس خبرگان را هم بازی می‌کرد. او به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان نقشی کلیدی در جهت‌دهی به جلسه‌های مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه نقش محوری ولی فقیه بازی کرد. به دنبال فوت آیت‌الله طالقانی در شهریور ١٣٥٨، آیت‌الله بهشتی در عمل به صورت دبیر اجرایی شورای انقلاب درآمد و این کار را تا نیمه بهمن سال ۵۸ ادامه داد.

 

ابوالحسن بنی‌صدر

 

ابوالحسن بنی‌صدر در دوم فروردین سال ١٣١٢ در نزدیکی همدان متولد شد. او تحصیلات ابتدایی را در همدان و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان علمیه تهران گذرانید. ابوالحسن بنی‌صدر تحصیلات دانشگاهی خود را ادامه داد و موفق به کسب مدرک لیسانس در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران در سال ١٣٣٨ شد.

 

او برای مدت چهارسال در موسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان کارشناسی تحقیق کار کرد و این چهار سال طولانی‌ترین دوران عملکرد حرفه‌ای‌اش را تشکیل می‌دهد. بنی‌صدر در روز اول آذر سال ۱۳۴۲ (در سن ٣٠ سالگی) با استفاده از بورس دولتی برای ادامه تحصیل به فرانسه اعزام شد. او در فرانسه به فعالیت هایی در چهارچوب انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا دست زد. این انجمن در عمل رقیبی برای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور بود. بنی‌صدر تا قبل از مهر سال ۱۳۵۷ در صحنه سیاسی در داخل یا خارج ایران فردی ناشناخته بود.

 

او بعد از سال ۱۳۴۲ به ایران بازنگشت و تا مهر سال ۱۳۵۷ به مدت ۱٥ سال بود که به عنوان دانشجوی دکتری در فرانسه اقامت داشت. او در این مدت نتوانسته یا نخواسته بود که دوره دانشگاهی دکتری را تمام کند و مدرک دانشگاهی دکتری را به دست آورد. او در مصاحبه‌ای استدلال کرده است که تحصیلات دانشگاهی خود را تمام کرده است ولی به طور رسمی مدرک دکتری را به دلیل اداری اتخاذ نکرده تا آن که بتواند در فرانسه بماند. این ادعا بی‌پایه به نظر می‌رسد؛ به این دلیل که اتمام تحصیل و اخذ مدرک دکتری به طور خودکار به اخراج او از فرانسه منجر نمی‌شده است. وجود هزاران ایرانی که توانسته‌اند پس از فارغ‌التحصیلی و کسب مدرک در فرانسه بمانند شاهد این موضوع است. از طرف دیگر این ادعا که حاصل آن تحقیقات چاپ شده است و انتشار این مقاله خود معادل مدرک دکتری است نیز ادعایی بی‌پایه است. به این ترتیب ابوالحسن بنی‌صدر، برخلاف برخی تبلیغات سال‌های اول انقلاب، هیچگاه دو مدرک دکتری در رشته‌های اقتصاد و جامعه‌شناسی از دانشگاه سوربن به دست نیاورد و به استادی در دانشگاه سوربن نیز انتخاب نشد.

 

در مهر سال ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی ناگزیر به ترک نجف در عراق شد و او در نهایت در فرانسه اقامت گزید. از همین دوران نقش آقای بنی‌صدر، به همراه دو نفر دیگر یعنی آقایان ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده، به عنوان گروه سه‌نفره کارگزار و مترجم آقای خمینی در طول دوران اقامت او در فرانسه رنگ گرفت. این گروه توانستند از آیت‌الله خمینی نقش یک شخصیت آزادیخواه را در مطبوعات غربی نشان بدهند.

 

ابوالحسن بنی‌صدر، در روز ١٢ بهمن ٥٧، در میان گروه کارگزاران و همراهان آقای خمینی به ایران آمد. او در فروردین سال ١٣٥٨ از طرف آبت‌الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب تعیین شد{به شرح کتاب خاطرات آقای بنی صدر}. عضویت در شورای انقلاب زمینه رشد نجومی او در ساختار قدرت را فراهم آورد. پنج عضو شورای انقلاب در تیر سال ۵۸ برای کارآموزی اداره حکومت به پست معاون وزیری منصوب شدند؛ آقایان: باهنر، بنی‌صدر، خامنه‌ای، مهدوی کنی و هاشمی رفسنجانی. بنی‌صدر به این ترتیب توانست در تیر ۵۸ معاون وزیر دارایی در کابینه دولت موقت مهندس بازرگان شود.

 

ابوالحسن بنی‌صدر در مرداد سال ۵۸ به عضویت در مجلس خبرگان برای بررسی قانون اساسی درآمد. او به دنبال سقوط دولت موقت در نیمه آبان سال ۵۸، موفق شد که همزمان دو پست وزارت امور خارجه و وزارت دارایی را به دست آورد. از همین زمان رقابت قدرتی بین ابوالحسن بنی‌صدر و آیت‌الله بهشتی در داخل شورای انقلاب شکل گرفت. انتخابات اولین دوره رئیس جمهوری در عمل به صورت اولین مرحله این رقابت‌های قدرتی درآمد.

 

بنی‌صدر از نوجوانی سودای سرداری رئیس‌جمهوری را در سر داشت (بر مبنای نوشته کتاب خاطراتش – درس تجربه). او، بلافاصله بعد از بازگشت به تهران (به همراه آیت‌الله خمینی در بهمن ٥٧)، در عمل و ظرف مدت یک سال، تبلیغات پیش انتخاباتی خود را با یک سری جلسه‌های تلویزیونی و نیز یک مجموعه طولانی سخنرانی و خطابه شروع کرده بود. موضوع کلی سخنرانی‌های یک‌ساله بنی صدر در رابطه با عنوان‌هایی مثل جدل با گروه‌های رقیب، توجیه عملکردهای حکومت جدید (به شرح کتاب «اصول و ضابطه های حکومت اسلامی»)، اقتصاد توحیدی (که همچنان موضوعی مبهم ماند)، طبقه‌بندی افراد و جوامع هر به دو گروه انتاگونیستی (ستیهنده) توحیدی و کفر و نیز موضوع‌های کلی مثل نقش قدرت و سلطه بود، ولی توضیح عملکردهای فردی بنی‌صدر، به عنوان مدافع آزادی و اطلاق عنوان‌هایی مثل سلطه‌جو و قدرتمدار به بقیه، در صدر موضوع‌ سخنرانی‌های تبلیغاتی یک ساله پیش انتخاباتی او قرار داشتند.

 

جالب این‌جا است که آقای بنی‌صدر، همزمان با همان سخنرانی‌های تبلیغاتی، از فرورین سال ١٣٥٨ از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب تعیین شده بود؛ به شرح بخش قبل. شورای انقلاب به عنوان حلقه بسته قدرت محسوب می‌شد و کمترین اطلاع از مذاکرات، تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای اعضای آن به اطلاع جامعه می‌رسید. رقابت شدید قدرتی برای تسلط بر پست‌های کلیدی هم در داخل همین حلقه قدرت صورت می‌گرفت. به این ترتیب سردادن شعارهای تبلیغاتی پیش انتخاباتی با ادعای عملکرد برای آزادی و دموکراسی در ایران و نیز متهم کردن بقیه به پیروی از سلطه‌جویی و قدرت‌طلبی؛ ولی همزمان با آن ادعاها عضویت در حلقه قدرت شورای انقلاب یکی از جالب‌ترین پارادوکس‌های تاریخ اخیر ایران باقی مانده‌اند.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

روحانیون نباید رئیس‌جمهور شوند – دی ۵۸

 

آیت‌الله خمینی، در اوایل دی‌ماه سال ۵۸، حکمی شرعی مبنی بر نهی کلیه روحانیون از شرکت در انتخابات رئیس جمهوری صادر کرد. خبر این حکم شرعی آیت‌الله خمینی با عنوان «روحانیون نباید رئیس‌جمهور شوند» در صفحه اول کیهان روز نهم دی ۵۸ چاپ شد. البته مدت‌ها بعد بود که آشکار شد آن حکم شرعی آیت‌الله خمینی (که در کیهان نهم دی ۵۸ خبر آن را نوشته بود) به طور مشخص در رابطه با اقدام‌های اولیه آیت‌الله بهشتی برای شرکت در انتخابات رئیس‌جمهوری بوده است. به همین رویه بعدها آشکار شد که آیت‌الله بهشتی از مدتی قبل اقدام به چاپ عکس‌های تبلیغاتی انتخاباتی کرده بود و آیت‌الله خمینی از این موضوع مطلع بوده است.

 

آیت‌الله خمینی این تصمیم، در مورد نهی روحانیون از احراز پست رئیس‌جمهوری را بر مبنای حق شرعی خود اتخاذ کرده بود. به این ترتیب ابلاغ این تصمیم از طرف آیت‌الله خمینی همچون یک حکم شرعی بود. باید توجه داشت این تصمیم آیت‌الله خمینی در مورد نهی روحانیون از شرکت در انتخابات رئیس‌جمهوری بر مبنای حقوق قانونی آیت‌الله خمینی، مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی، صورت نگرفت؛ به این صورت این تصمیم آیت‌الله خمینی، مبنی بر نهی روحانیون از رئیس‌جمهور شدن، بر پایه حق شرعی او و یک دستور فراقانونی آشکار بود. موضوع نهی آیت‌الله بهشتی از نامزد شدن برای انتخابات رئیس‌جمهوری به واقع انگیزه اصلی این حکم شرعی کلی او بود مبنی بر این‌که روحانیون نباید رئیس‌جمهور شوند. در آن تاریخ شخص معمم دیگری به غیر از آیت‌الله بهشتی در رده بالای نامزدها نبود. همین بررسی مختصر در مورد دو نقش حق قانونی آیت‌الله خمینی بر پایه قانون اساسی، و حق شرعی او و نحوه صدور این حکم شرعی به خوبی پیچیدگی روابط در راس ساختار قدرت و نقش آیت‌الله خمینی را در راس آن ساختار نشان می‌دهد.

 

چنین موردی که یک گروه خاص از جامعه (در این مورد روحانیون) یا یک فرد خاص (در این مورد بهشتی) نتوانند رئیس‌جمهور شوند در قانون اساسی که به تازگی تصویب شده بود، وجود نداشت. اضافه بر آن، طبق همان قانون اساسی چنین حقی برای رهبر هم در نظر گرفته نشده بود که بتواند چنین کاری را به صورت قانونی انجام بدهد. به این ترتیب آیت‌الله خمینی با این حکم شرعی خود به طور همزمان و در دو وجه فرای قانون اساسی، تازه تصویب شده، عمل کرد. ابتدا حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور را از بخشی از جامعه (در این مورد از روحانیون) گرفت؛ در حالی که طبق همان قانون اساسی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمام انتخابات‌های کشور حقی پایه برای تمام شهروندان است. مورد دوم از عملکرد فراقانونی آن بود که رهبر بر طبق همان قانون اساسی به طور کلی چنین حق قانونی‌ای نداشت. ولی جالب بود که در آن زمان فرد یا گروهی به این تصمیم فراقانونی آیت‌الله خمینی اعتراضی نکرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روحانیون نباید رئیس‌جمهور شوند – کیهان ۹ دی ۵۸

 

به این ترتیب دو رویه تصمیم‌گیری آیت‌الله خمینی، بخشی بر پایه حق قانونی مندرج در قانون اساسی و بخشی بر پایه حق شرعی فرای قانون اساسی، از همان زمان دیده می‌شود. نهی آیت‌الله خمینی از شرکت روحانیون را احتمالاً می‌توان اولین تصمیم فراقانونی آیت‌الله خمینی بعد از تصویب قانون اساسی ذکر کرد. البته این مورد آخرین حکم شرعی و فراقانونی او نبود.

 

جالب این جا است که در آن زمان گروه‌های سیاسی یا افراد فعال در ایران از تمام طیف‌ها به این تصمیم فراقانونی آیت‌الله خمینی، مبنی بر این که روحانیون نباید رئیس‌جمهور شوند، اعتراضی نکردند. در آن زمان روحانیون که این حق پایه‌ای از آن‌ها سلب شده بود و همین‌طور رهبران حزب جمهوری به این تصمیم فراقانونی اعتراض علنی نکردند چون به خوبی می‌دانستند که بقای آن‌ها در آینده منوط به حمایت شخص آیت‌الله خمینی است. آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود {عبور از بحران} درباره سعی خود برای تغییر نظر آیت‌الله خمینی در این مورد بسیار نوشته است. استنکاف آیت‌الله خمینی در مقابل اصرار آقای هاشمی باز هم نقش آیت‌الله خمینی در راس ساختار قدرت و در رده‌ای بسیار بالاتر از بقیه را نشان می‌دهد.

 

از طرف دیگر افراد و سازمان‌های مخالف حزب جمهوری اسلامی هم به این تصمیم فراقانونی آیت‌الله خمینی اعتراضی نکردند. آن‌ها در خیال خود تصور کردند تصمیم آیت‌الله خمینی در مورد خارج کردن آیت‌الله بهشتی از میدان رقابت انتخاباتی، در عمل، به نفع موقعیت آن‌ها است! پس چرا اعتراض کنند؟ ولی چیزی که آن‌ها توجه نکردند این بود که آیت‌الله خمینی، در مرحله‌های بعدی، همین رویه‌های فراقانونی را در مورد خود آن‌ها هم اعمال خواهد کرد. به این صورت اعمال دو رویه موازی، یعنی حق قانونی و حق شرعی (فراقانونی)، قبل از آن وجود داشت و بعد از آن هم ادامه یافت.

 

در آن زمان افرادی هم بودند که از تصمیم فراقانونی آیت‌الله خمینی دی ۵۸ مبنی بر حذف آیت‌الله بهشتی از میدان رقابت سود بردند؛ آن‌ها در آن زمان به نحوه فراقانونی بودن این نوع تصمیم‌گیری‌های آیت‌الله خمینی اعتراضی نکردند. جالب این‌جا است وقتی که آیت‌الله خمینی در مرحله‌های بعدی بر منبای همان رویه‌های فراقانونی با خودشان عمل کرد، او را مرتکب نقض قانون اساسی اعلام کردند. این افراد، ولی، در نوشته‌هایشان به عملکردهای دوگانه خود در رابطه با موارد اولیه رویه فراقانونی اشاره‌ای نکرده‌اند.

 

اولین گزینش‎های انتخاباتی – دی ۵۸

 

آیت‌الله خمینی، در آخر دی سال ۵۸ (یعنی فقط یک هفته قبل از روز انتخابات) افرادی را که متن قانون اساسی را از طریق شرکت خود در رفراندم دوم تایید نکرده بودند از شرکت در انتخابات رئیس‌جمهوری منع کرد. متن حکم شرعی آیت‌الله خمینی که روز ٢٩ دی سال ١٣٥٨ در جواب یک استفتاء منتشر شد، چنین بود: «کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای مثبت نداده‌اند، صلاحیت ندارند رئیس‌جمهور ایران شوند.» این تصمیم آیت‌الله خمینی هم یک حکم فراقانونی دیگر بود. چنین موردی هم در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود که شرکت در رفراندم قانون اساسی پیش‌نیاز نامزد شدن در انتخابات رئیس جمهوری است. شبیه حالت قبل این حکم شرعی آیت‌الله خمینی به صورت حکمی فرای قانون اساسی بود. این تصمیم آیت‌الله خمینی، در آن زمان، به طور گسترده در روزنامه‌ها منتشر شد. در این مورد به وضوح روی سخن او با مسعود رجوی رئیس مجاهدین بود که او در رفراندم قانون اساسی شرکت نکرده بود. شرکت رجوی در انتخابات رئیس‌جمهوری، حتی اگر در انتخابات برنده هم نمی‌شد، می‌توانست صحنه ای برای نمایش قدرت سازمانی او به وجود آورد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگر سازمان‌ها و افرادی هم که رفراندم دوم را تحریم کرده بودند، بر پایه همین حکم فراقانونی دوم آیت‌الله خمینی، جملگی از معرفی نامزد برای انتخابات رئیس‌جمهور منع شدند، ولی گروه‌های مخالف در عمل دیگر نمی‌توانستند به این دومین تصمیم فراقانونی آیت‌الله خمینی اعتراض کنند. چون در مرحله قبلی با عدم اعتراض خود در مورد نهی روحانیون و آیت‌الله بهشتی، در عمل این رویه تصمیم‌های فراقانونی آیت الله خمینی را تایید کرده بودند. همزمانی این دو تصمیم فراقانونی آیت‌الله خمینی امکان اعتراض را از دست جناح مخالف بهشتی و حزب جمهوری اسلامی خارج کرد.

 

تصمیم‌های آیت‌الله خمنیی در منع افرادی که در رفراندم دوم شرکت نکرده بودند از شرکت در انتخابات رئیس جمهوری را می‌توان یک مورد دیکر از رویه گزینش‌های انتخاباتی در ایران در نظر گرفت. بعدها، با توجه به سابقه‌ای که آیت‌الله خمینی به‌وجود آورده بود، همین رویه سرند کردن افراد از انتخاب شدن پایه «نظارت استصوابی» را به وجود آورد. بر این روال حکومت فقط به افراد بسیار مشخص اجازه شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را داده است. شبیه به این مورد قبلاً در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی هم اتفاق افتاد. دیده می‌شود که موضوع سرند کردن نامزدهای انتخابات عمری به درازای تمامی انتخابات‌های بعد از انقلاب دارد. این موضوع باید مورد توجه افرادی قرار گیرد که مدعی هستند تا اولین انتخابات رئیس‌جمهوری در ایران همه‌چیز در کمال آزادی و دموکراسی و بدون هیچ محدودیتی صورت گرفته است و دخالت حکومت در سرند کردن نامزدها فقط بعد از بهمن 58 شروع شد. حقایق تاریخی، به شرح بالا، عکس این ادعای بی پایه را نشان می‌دهند.

 

به این ترتیب آیت‌الله خمینی با دو حرکت متوالی همه را به شگفتی آورد. او با حرکت اول از قدرت گرفتن بیشتر آیت‌الله بهشتی جلوگیری کرد، در حالی که مخالفان بهشتی با عدم اعتراض خود این تصمیم آیت‌الله خمینی را در عمل تایید کرده بودند. در حرکت دوم او تمامی نیروهای مخالف را از امکان نمایش قدرت سازمانی و محبوبیت اجتماعی با استفاده از صحنه انتخابات رئیس‌جمهوری که در روی کاغذ قانون اساسی حق همه بود، محروم کرد. به این ترتیب اعتراض آن سازمان‌ها به این تصمیم فراقانونی دوم آیت‌الله خمینی دیگر گوش شنوایی نداشت. همانطور که در بخش قبل بررسی شد، باید رخدادهای تاریخی را با صراحت بررسی کرد. آیت‌الله خمینی سیاستمداری بسیار زیرک بود! او به قول فرنگی‌ها کارت‌های بازی را تا اخرین مرحله بسته نگاه می‌داشت.

 

نامزدی جلال‌الدین فارسی – بهمن ۵۸

 

حزب جمهوری اسلامی که از معرفی آیت‌الله بهشتی، نامزد اصلی و شناخته شده خود برای شرکت در اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری محروم شده بود، جلال‌الدین فارسی را از میان فهرست نامزدهای موجود، به عنوان نامزد دوم حزب معرفی کرد. جلال‌الدین فارسی متولد سال ۱۳۱۲ در شهر مشهد است. او، قبل از آن، در پاییز ۵۸ نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی از خراسان بود و در آن مجلس در جناح سنتی عمل می‌کرد. جلال‌الدین فارسی، فردی با چهره‌ای بسیار عبوس بود که تا قبل از این تاریخ در جامعه بزرگ ایرانی فردی کمتر شناخته‌شده (شاید هم ناشناخته) مانده بود. چون یکی از شرایط نمایندگی مجلس خبرگان دارا بودن تابعیت ایران از طریق ارائه شناسنامه به مراکز دولتی بود، می‌توان استنتاج کرد که فارسی در تابسبتان ۵۸ دارای شناسنامه ایرانی بوده است که توانسته در آن انتخابات به عنوان نامزد شرکت کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جناح‌های رقیب در داخل ساختار قدرت که موافق حزب جمهوری اسلامی نبودند، بعد از معرفی فارسی به عنوان نامزد حزب جمهوری، شروع به تحقیق در مورد او کردند.

 

جلال‌الدین فارسی ولی به با توجه به یک‌سری درگیری‌های پشت پرده، و به‌خصوص نقش ویژه‌ای که شیخ‌علی تهرانی بازی کرد، به یک دلیل اداری که پدر (یا اجداد) او در اصل ساکن شهر هرات در افغانستان بوده‌اند از شرکت در انتخابات کنار زده شد. به این صورت فارسی، دومین نامزد برگزیده حزب جمهوری اسلامی، یک هفته قبل از روز انتخابات (روز جمعه ۵ بهمن ۵۸)، مجبور به انصراف از نامزدی رئیس‌جمهوری شد.

 

نقش شیخ‌علی تهرانی در انتخابات بهمن ۵۸

 

جناح سنتی، که ساختاری موزائیکی داشت، پس از کنار گذاشتن جناح کلاهی، سقوط دولت موقت بازرگان و انتقال کل ساختار دولت به داخل شورای انقلاب (در نیمه آبان ۵۸)، از داخل شروع به تجزیه کرد. در این میان شیخ‌علی تهرانی نقش ویژه‌ای بازی کرد. شیخ‌علی تهرانی قبل از آن نماینده در مجلس خبرگان قانون اساسی از خراسان بود و در جناح سنتی عمل می‌کرد. او در پاییز سال ۵۸، به دنبال اختلاف‌های داخلی با حزب جمهوری اسلامی، از جناح سنتی جدا شده بود. شیخ‌علی تهرانی از قدیم جلال‌الدین فارسی را می‌شناخت و این دونفر خراسانی بودند و قبل از انقلاب باهم در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم شاه شرکت کرده بودند. هردو نفر در دوران دولت موقت و در مجلس خبرگان در جناح سنتی علیه جناح کلاهی فعالیت می‌کردند.

 

شیخ‌علی تهرانی، در مقطع انتخابات رئیس جمهوری سال ۵۸ به انگیزه مخالفت با حزب جمهوری اسلامی به طرفداری از بنی‌صدر در مشهد فعالیت علنی می‌کرد. به این ترتیب شیخ علی تهرانی و جلال‌الدین فارسی که قبلاً در یک جناح قرار داشتند، در مقطع انتخابات بهمن ۵۸ در دو جناح متعارض قرار گرفتند. شیخ‌علی تهرانی، با توجه به سابقه خود، ارتباط‌های قدیمی و بسیار نزدیک با تعداد زیادی از اعضای مرکزیت حزب جمهوری اسلامی و نیز افراد کلیدی ساختار قدرت داشت. در ضمن شیخ‌علی تهرانی، شوهر خواهر آقای سیدعلی خامنه‌ای، عضو مرکزیت حزب جمهوری اسلامی در آن زمان، هم بود. با این وجود، شیخ‌علی تهرانی به دنبال درگیری با حزب جمهوری اسلامی در مشهد به حمایت از بنی‌صدر فعالیت می‌کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیخ‌علی تهرانی، با توجه به آشنایی قبلی که از جلال‌الدین فارسی داشت، مطلع بود که خانواده فارسی در اصل از شهر هرات، در غرب افغانستان، به ایران مهاجرت کرده‌اند. شیخ‌علی تهرانی، بر این مبنا، ادعا کرد که جلال‌الدین فارسی، با وجود آن که خود او متولد مشهد است، به اندازه کافی ایرانی نیست که بتواند رئیس جمهور بشود. با توجه به ارتباط‌های قوی‌ای که شیخ‌علی تهرانی هنوز در ساختار قدرت داشت، او توانست این ادعا که فارسی به اندازه کافی ایرانی نیست را در دامنه وسیعی از ساختار قدرت گسترش دهد.

 

انگیزه‌های این عمل شیخ‌علی تهرانی، در بی اعتبار کردن نامزد حزب جمهوری اسلامی، با توجه به عملکردهای سیاسی او در این زمان که به طرفداری از ابوالحسن بنی‌صدر در مشهد فعالیت می‌کرد، قابل توجه است. وقتی جناح‌های رقیب باهم بر سر به دست آوردن قدرت بیشتر درگیر می‌شوند، ازهر حربه‌ای برای بی اعتبار کردن جناح مخالف استفاده می‌کنند. این موضوع منحصر به ایران نیست. به طوری که دیدیم اقدام شیخ‌علی تهرانی سبب شد که جلال‌الدین فارسی، نامزد دوم حزب جمهوری اسلامی، یک هفته قبل از روز انتخابات مجبور به انصراف از نامزدی رئیس‌جمهوری شد.

 

جالب توجه آن که آیت‌الله خمینی فردی بود که در نهایت حکم داد که فارسی به اندازه کافی ایرانی نیست که بتواند در انتخابات رئیس‌جمهوری شرکت کند. آیت‌الله خمینی این حکم را با توجه به اطلاعاتی که تهرانی ارائه داد و با وجود مخالفت وزیر کشور، که در آن موقع علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود، اتخاذ کرد.[منبع: کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی] به این ترتیب حکم منع فارسی از ادامه فعالت انتخاباتی هم یک تصمیم فراقانونی دیگر بود. در ضمن راهکار «حکم حکومتی» برای توجیه این نوع تصمیم‌های فراقانونی هنوز ابداع نشده بود.

 

به این ترتیب در کمتر از یک ماه آیت‌الله خمینی دوبار با حکم شرعی علیه دو نامزد حزب جمهوری و یک‌بار علیه نامزدهای خارج از حلقه حکومت اقدام کرد. این موضوع ها که همگی بعدها از طریق کتاب‌های خاطرات افراد به بیرون نشت کرد، همگی نشانه‌هایی از روابط به شدت پیچیده در ساختار قدرت در آن زمان است و نقش ویژه‌ای که آیت‌الله خمینی در بالای سر تمامی جناح‌های حکومتی داشت. تمامی افراد دیگر هم که در آن زمان در داخل این ساختار قدرت فعالیت داشتند باید تابع نظرات عملکردی آیت‌الله خمینی می‌بودند و ادعاهای استقلال رای یا آزادی‌طلبی آن افراد بخشی از تبلیغات انتخاباتی آن‌ها بود.

 

نامزدی حسن حبیبی – بهمن ۵۸

 

به این ترتیب، حزب جمهوری اسلامی، در حالی که فقط یک هفته به تاریخ انتخابات رئیس‌جمهوری مانده بود، نامزد دوم خود را هم از دست داد و با توجه به فرصت کم باقی‌مانده نیاز به نامزد سومی داشت. حزب جمهوری، در آخرین روزهای قبل از انتخابات، از میان فهرست نامزدهای موجود، حسن حبیبی (با نام اصلی حسن ابراهیم حبیبی) را به عنوان نامزد سوم معرفی کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسن حبیبی متولد سال ١٣١٥ در تهران است. او شبیه بنی صدر، در ابتدای دهه ۱۳۴۰ در موسسه تحقیقات اجتماعی تهران کار می‌کرد و هر دو نفر در سال ۱۳۴۲ با استفاده از بورس دولتی برای ادامه تحصیل به فرانسه اعزام شده بودند. حبیبی در فرانسه، همچون بنی‌صدر، در انجمن های اسلامی فعالیت می‌کرد. این دو از نظر سابقه کاری، به هم نزدیک بودند و از دوران اقامت در فرانسه (و احتمالاً قبل از آن) سابقه آشنایی و دوستی خانوادگی داشتند. آنها در فرانسه برای سال‌ها، برای مثال در انتشارات مصدق در پاریس، همکاری داشتند.

 

حسن حبیبی که سال‌ها مقیم اروپا بود، در بهمن ٥٧ همراه آیت‌الله خمینی به ایران بازگشت. او بعد از تشکیل جمهوری اسلامی در آخر بهمن ٥٧ خیلی سریع از پله‌های قدرت بالا رفت و در کابینه بازرگان وزیر ارشاد شد. او از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب تعیین شد، ولی در طول سال ٥٨، ازجمله به خاطر مسئولیت‌های شغلی‌اش در هیئت دولت، کمتر در جامعه ظاهر شده و سخنرانی و خطابه‌های پیش انتخاباتی کرده بود. در مجموع حبیبی فردی کمتر شناخته‌شده و با چهره‌ و عملکردی بسیار بی‌تحرک و کند بود.

 

به این ترتیب حزب جمهوری، با نهی آیت‌الله خمینی از شرکت آیت‌الله بهشتی، انصراف اجباری جلال‌الدین فارسی از شرکت در انتخابات در روزهای آخر و در نهایت انتخاب شتابزده و بی‌برنامه حسن حبیبی به عنوان سومین نامزد در اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری سال ١٣٥٨، با بی‌برنامگی کامل روبه‌رو شد.

 

ساختار قدرت و اتحادهای تاکتیکی

 

در این مرحله از رقابت قدرتی و به دنبال تلاش‌های نافرجام قبلی، حزب جمهوری برای ماندن در صحنه رقابت به هر قیمت، حسن حبیبی را به عنوان نامزد مورد حمایت حزب جمهوری معرفی کرد؛ در حالی که حبیبی و حزب جمهوری در آن زمان از نظر فکری همجناح نبودند. فراموش نکنیم که حبیبی در دوران دولت موقت عضو کابینه بازرگان بود و به این ترتیب در آن زمان به جناح کلاهی وابستگی داشت. جالب این‌جاست که در همان انتخابات بهمن 58 حسن آیت، عضو مرکزیت حزب جمهوری اسلامی هم نامزد بود؛ ولی حزب جمهوری از نامزدی حسن آیت پشتیبانی نکرد. ساختار حزب جمهوری موزاییکی بود و در داخل آن زیر جناح متعددی قرار داشتند این موضوع خود را در این جا خود را نشان می‌دهد.

 

در این انتخابات حسن حبیبی و ابوالحسن بنی‌صدر که سابقه همکاری باهم داشتند، در رقابت بر سر سلطه بر ساختار قدرت در برابر هم قرار گرفتند. این وضعیت در مورد شیخ‌علی تهرانی و جلال‌الدین فارسی هم صادق بود که سابقه‌های عملکردی مشابه داشند؛ ولی در رقابت بر سر قدرت در مقابل هم قرار گرفته بودند. مورد شیخ‌علی تهرانی و ابوالحسن بنی‌صدر در طرف دیگر موضوعی بسیار جالب است. این دو که سابقه همکاری یا همفکری مشترک نداشتند و تا قبل از این انتخابات در دو جناح متقابل عمل می‌کردند، در بازی قدرت در کنار هم قرار گرفتند. شیخ‌علی تهرانی، با از میدان به در کردن جلال‌الدین فارسی همچون متحد تاکتیکی برای بنی‌صدر عمل کرد؛ حتی اگر برای آن کار خود از بنی‌صدر چراغ سبزی نگرفته باشد. به خوبی دیده می‌شود که دوستی‌های قدیمی درشرایط رقابت برای تسلط بیشتر بر ساختار قدرت جایی برای خودنمایی ندارند. دوستان قدیمی دشمن می‌شوند و دشمنان قدیمی به صورت تاکتیکی در کنار هم قرار می‌گیرند. این رویه از آن زمان تاکنون مرتب تکرار شده است.

 

تاریخ عکس زیر مربوط به سال ۱۳۴۶ است و افراد از راست به چپ عبارتند از حسن حبیبی، یک نفر ناشناخته، ابوالحسن بنی‌صدر، صادق قطب‌زاده و فیروزه بنی‌صدر. در این عکس کودکی خردسال در بغل صادق قطب‌زاده است. این عکس خود قدمت و کیفیت رابطه آقایان حبیبی، بنی‌صدر و قطب‌زاده را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخابات رئیس جمهوری- پنجم بهمن ۱۳۵۸

 

اولین دوره انتخابات رئیس‌جمهوری اسلامی، با پشت سر گذاشتن این مجموعه رخدادهای پشت پرده، در روز جمعه پنجم بهمن ۱۳۵۸ صورت گرفت. اگرچه ۱۲۴ نفر برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، ولی فقط ده نفر به مرحله نهایی رسیدند و بقیه در مراحل مختلف سرند شدند. این ده نفر نیز همگی از افراد داخل ساختار قدرت در آن زمان بودند. این گروه ده نفره عبارت بودند از: حسن آیت (عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و مرکزیت حزب جمهوری)، ابوالحسن بنی‌صدر (عضو شورای انقلاب)، حسن حبیبی (عضو شورای انقلاب)، کاظم سامی (وزیر در کابینه بازرگان)، صادق طباطبایی (وزیر در کابینه بازرگان)، حسن غفوری فرد، داریوش فروهر (وزیر در کابینه بازرگان)، صادق قطب‌زاده (رئیس تلویزیون دولتی)، احمد مدنی (وزیر در کابینه بازرگان) و محمد مکری (سفیر تام الاختیار در شوروی و مغولستان). در سال‌های بعد بنی‌صدر، مدنی و مکری مجبور به فرار از ایران شدند. آیت توسط سازمان مجاهدین ترور شد. قطب‌زاده توسط حکومت اعدام شد. فروهر و سامی توسط افراد وابسته به حکومت ترور شدند. سه نفر از این گروه شامل صادق طباطبایی، حسن حبیبی و حسن غفوری‌فرد در ساختار قدرت ماندند و اینک به حالت نیمه بازنشسته زندگی می‌کنند. بخش‌هایی از جامعه که نمی‌خواستند از بین ده نامزد حکومتی یکی را انتخاب کنند این انتخابات را هم تحریم کردند.

 

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید این ادعا که اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری در بهمن ٥٨ کاملاً آزاد و بر مبنای اصول دموکراسی بود و هیچگونه محدودیتی در آن نبود و هیچکسی نیز گزینش نشده بود افسانه‌ای بیش نیست. این افسانه به‌خصوص از طرف گروه بنی‌صدر دامن زده شده است تا توجیه عملکردهای دوگانه او قبل و بعد از اخراج از ساختار قدرت باشد. به گفته این گروه تا بهمن ٥٩ انتخابات کاملاً آزاد بود و لی در انتخابات بعدی تقلب گسترده صورت گرفت. همانطور که دیدیم حتی اولین رفراندم در بهار ٥٨ نیز از استانداردهای انتخابات آزاد بر پایه دموکراسی به دور بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقط ١٠ نامزد در فهرست مبارزاتی ماندند. روزنامه کیهان- بهمن ٥٨

 

در ‌‌نهایت ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان اولین رئیس جمهور اسلامی با کسب ٧۶ درصد رای برنده انتخابات معرفی شد. نفر دوم این انتخابات احمد مدنی و نفر سوم حسن حبیبی بود. به این ترتیب، با توجه به تمامی آن زنجیره رقابت‌های پشت پرده، نتیجه اولین مرحله از دوئل قدرت به نفع بنی‌صدر ختم شد و حزب جمهوری و رهبر آن یعنی آیت‌الله بهشتی در این مرحله از رقابت قدرت متحمل شکست سنگینی شدند. این انتخابات با توجه به حالتی که شکل گرفت و در نهایت اجرا شد تاثیری بسیار عمیق‌تر از آن که در آن زمان حدس زده می شد در تاریخ اخیر ایران گذاشت.

 

به این ترتیب اولین دوره انتخابات رئیس‌جمهوری در بهمن ۵۸ نه تنها به کاهش تنش، درگیری و تقابل در ساختار قدرت منجر نشد، بلکه به آتش اختلاف‌های جناحی در درون ساختار قدرت افزود. از طرف دیگر نحوه کنار گذاشتن و سرند نیروهای خارج از حاکمیت از روند انتخابات به بیشتر رادیکال شدن مجاهدین انجامید که این خود یکی از عوامل درگیری‌های خونین در تابستان ۶٠ درآمد.

 

انتشار خبر پیروزی بنی‌صدر در روزنامه انقلاب اسلامی- ششم بهمن ۵۸

 

روزنامه انقلاب اسلامی، متعلق به بنی‌صدر، در روز شنبه ششم بهمن ۵۸ خبر پیروزی او در انتخابات را به شرح تصویر زیر منتشر کرد. تیتربندی این شماره ویژه انقلاب اسلامی به خوبی این اختلاف سطح عملیاتی بین ابوالحسن بنی‌صدر و آیت‌الله خمینی را نشان می‌دهد: پیروزی مردم با فلش به رئیس‌جمهوری بنی‌صدر ختم می‌شود؛ ولی این دو موضوع در زیر تیتر «رهبر امام خمینی» قرار دارند. در همین صفحه می‌خوانیم که «دیروز میلیون‌ها نفر از هموطنان‌مان در پاسخ به ندای امام خمینی به پای صندوق‌های رای رفتند.» در تایید همان موضوع، یعنی رابطه در دو سطح بسیار متفاوت بین آیت‌الله خمینی و آقای بنی‌صدر، یک عکس قدیمی از این دو نفر در صفحه اول همان شماره انقلاب اسلامی چاپ شده است. دقت به حالت هر دو نفر در این عکس هم نوع رابطه بین آن‌ها را نشان می دهد. انقلاب اسلامی روز ششم بهمن ۵۸ نشان می‌دهد که حتی در روز پیروزی آقای بنی‌صدر هم آن دونفر در سطوح‌ عملکرد بسیار متفاوتی بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ضمن عکس چاپ شده در شماره ششم بهمن سال ۵۸ روزنامه انقلاب اسلامی یک عکس آرشیوی بوده است؛ به این دلیل که از دو هفته قبل از آن آیت‌الله خمینی در بیمارستان بستری بود؛ که به خبر بالای صفحه اول به این موضوع اشاره دارد. عکس بالا به واقع به مصاحبه اوریانا فالاچی با آیت‌الله خمینی مربوط است که به چهارماه قبل از آن تاریخ در مهر ۵۸ در قم صورت گرفته بود. در این مصاحبه بنی‌صدر نقش مترجمی داشته است. تصویر دیگری از آن مصاحبه را اضافه می‌کنم. در دو تصویر به کاغذ دیواری مشابه، لباس‌های یک‌سان هر دو نفر در هر دو عکس و نیز حالت نشستن افراد در عکس زیر توجه بفرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش چهاردهم این مجموعه در اینجا به پایان می‌رسد. قسمت بعدی این مجموعه به شرح رخداد‌ها از نیمه بهمن ۵۸ تا آخر اسفند ۵۸ خواهد پرداخت. بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:

سه روز تاریخ‌ساز - بخش اول: بررسی پیش زمینه‌ها

 

بخش دوم: ماه پیشتاز – نیمه دی تا نیمه بهمن ۵۷
 

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷
 

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷
 

بخش پنجم: شورش در پادگان دوشان تپه – ۲۰ بهمن ۵۷
 

بخش ششم: شورش در شرق تهران – ۲۱ بهمن ۵۷
 

بخش هفتم: قیام مسلحانه در تهران – ۲۲ بهمن ۵۷
 

بخش هشتم: اعلام بی‌طرفی ارتش – ۲۲ بهمن ۵۷
 

بخش نهم: دیدار دیرهنگام – ۲۲ بهمن ۵۷
 

بخش دهم: آغاز مرحله پس‌انقلاب – اسفند ۵۷
 

بخش یازدهم: پایان بهار آزادی – بهار و تابستان ۵۸
 

بخش دوازدهم: حذف جناحی در ساختار قدرت – آبان ۵۸
 

بخش سیزدهم: دوئل در ساختار قدرت – آذر ۵۸