نسخه قابل چاپ

نیمه اول سال ۱۳۵۸نقشی ویژه در دوران پرتلاطم پس از انقلاب بازی کرد. این دوران شاهد اولین رفراندم، تثبیت حصار اجتماعی، پایان بهار آزادی و زمینه اولین حذف جناحی در ساختار قدرت بود.

 

رفراندم جمهوری اسلامی – ۱۰ فروردین ۵۸

 

اولین اقدام عمده دولت موقت، در پی رسیدن به قدرت، انجام رفراندم روز ۱۰ فروردین سال ۵۸ بود. تصویب رسمی حکومت هنوز تعریف نشده جمهوری اسلامی موضوع اصلی اولین رفراندم بود. وقتی یک خبرنگار خارجی از مهندس بازرگان پرسید: «جمهوری اسلامی چه جور حکومتی است؟» بازرگان جواب داد: «حکومت بسیار عالی و خوبی است. توضیح آن طولانی است.» (کیهان، ۱۷ بهمن ۵۷، صفحه ۳)

 

سئوال آن رفراندم به این صورت طرح شده بود: «تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت. آری یا نه.»

 

«آری» با رنگ سبز و «نه» با رنگ سرخ. در رفراندم‌های کشورهای دموکراتیک، هر دو قسمت برگه‌های رای، از شکل کلی مشابه و از نظر رنگ یکسان هستند. دو رنگ سبز و سرخ در رویه‌های معمول اجتماعی، مثل رانندگی یا علائم خطر، دو معنی بسیار متفاوت می‌دهند. علاوه بر آن انتخاب دو رنگ‌ سبز و سرخ در برگه تعرفه، رنگ سبز برای رای «آری» و رنگ سرخ برای رای «نه»، با توجه به سابقه تاریخی کاربرد آن رنگ‌ها در ایران، نیز بی‌دلیل نبود. به طور خلاصه انتخاب برگ‌های تعرفه با دو رنگ متفاوت سبز و سرخ خود اولین مرحله از نقض دموکراسی بود.

 

با دقت به سئوال این رفراندم دیده می‌شود که آن سئوال فقط در مورد رد یا قبول رژیم جمهوری اسلامی نبود. بلکه این رفراندم همزمان دو سئوال را با هم مطرح می‌کرد:

 

۱- آیا علاقه‌مند به رژیم سابق (سلطنتی) هستید؟
۲- آیا علاقه‌مند به ایجاد رژیم جمهوری اسلامی هستید؟

 

در این میان تکلیف افرادی که نه علاقه‌مند به «رژیم سابق» و نه علاقه‌مند به رژیم «جمهوری اسلامی» بودند معلوم نبود. درمقابل این نحوه سئوال، افرادی که در انقلاب شرکت فعال داشتند و نمی‌خواستند بین رژیم منقرض شده سلطنتی و رژیم هنوز مشخص نشده جمهوری اسلامی، یکی را انتخاب کنند، در آن رفراندم شرکت نکردند. مجاهدین و حزب توده در رفراندم اول شرکت کردند؛ ولی سازمان‌ها و گروه‌های متعدد دیگری شرکت در این رفراندم را تحریم کردند.

 

رژیم تازه که شبکه رادیو و تلویزیون دولتی به جا مانده از رژیم سابق را در اختیار گرفته بود (و در راس آن صادق قطب‌زاده را قرار داده بود) از تمامی امکانات ملی استفاده کرد تا درصد آرای «آری» را بالا ببرند. برخلاف اصول شناخته شده دموکراسی در انجام رفراندم فرصتی در اختیارگروه‌های مختلف قرار نگرفت تا آن‌ها بتواند نظرات خود را به جامعه معرفی کند. رادیو و تلویزیون قطب‌زاده فقط در اختیار گروه «آری» بود. به این ترتیب این رفراندم برای ترویج یا تامین دموکراسی صورت نگرفت.

 

داستان اولین رفراندم جمهوری اسلامی به سئوالی یک‌طرفه و تبلیغاتی یک‌طرفه ختم نشد. در آن رفراندم افراد می‌توانستند با گواهینامه رانندگی هم رای بدهند که پوششی پلاستیکی داشت و مهر روی آن پوشش پلاستیکی هم به سادگی پاک می‌شد. رای دادن با گواهینامه رانندگی در عمل به هر فرد این امکان را می‌داد که به هر تعدادی که دوست داشت «آری» بگویند. آن انتخابات یک روز کامل هم تمدید شد، و البته در شب بین آن دو روز کنترل صندوق‌های رای در اختیار خودی‌های حکومت بود. انتخابات در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین صورت گرفت که تعداد قابل توجهی از ایرانیان هنوز از تعطیلات نوروزی برنگشته بودند و در عمل فرصتی برای اعتراض نداشتند.

 

دولت موقت در پایان آن رفراندم به طور رسمی اعلام کرد که ٩٨/٢ درصد شرکت‌کنندگان در آن رفراندم به جمهوری اسلامی رای آری داده‌اند. متن قانون اساسی جمهوری اسلامی از این عدد به صورت زیر نام می‌برد. «در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ با اکثریت ٩٨/٢درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.» به طوری که ملاحظه می‌کنید در این نتیجه‌گیری افرادی که آن رفراندم را تحریم کردند یا افرادی که به هر دلیل دیگری در آن دو روز رای ندادند اصولاً محو شده‌اند.

 

همان موقع نحوه محاسبه نتیجه آن رفراندم (خلوص٩٨/٢ درصد از کل کسانی که می‌توانستند رای بدهند) مورد شک و تردید معترضان قرار گرفت. مهندس بازرگان در جهت روشن شدن موضوع رفراندم پیامی داد که در صفحه سه (٣) کیهان روز ١۶ فروردین ۵۸ چاپ شد. متن این خبر را تکرار می‌کنم:

 

پیام مهندس بازرگان: «از ٢٢ میلیون مردم١۶ سال به بالا، ٢٠ میلیون و ٢٨٨ هزار نفر در رفراندم شرکت کردند، یعنی٩٩/٥ در صد مردم ایران که مشمول این عمل بودند شرکت کردند. از این ٢٠ میلیون و ١٤٧ هزار نفر که شرکت کردند ٩٩ درصد جواب آری دادند و کمتر از یک درصد رای مخالف دادند.»

 

اگر همان عددهای بالا را به صورت ساده تقسیم کنیم آشکار می‌شود که عدد ٢٠ میلیون و ١٤٧ هزار به واقع ٩١/۶ درصد از عدد ٢٢ میلیون است. موضوع دیگری که باید به آن توجه شود آن است که تعداد کل افراد واجد شرابط (٢٢ میلیون نفر) یک عدد بزرگ تخمینی است. در این صورت در محاسبه و دقت جواب هم باید رویه عددهای بزرگ تخمینی عمل شود. افرادی که با حساب و کتاب عددهای بزرگ تخمینی آشنا هستند می‌دانند که روش‌های محاسبه عددهای بزرگ تخمینی با روش تقسیم کلاس سوم دبستان متفاوت است و نیاز به کار تخصصی دارد. در هر صورت اعلام نتیجه آن رفراندم کاربردهای دیگری را در بر داشت.

 

به نظر می‌رسد که هدف از طراحی کلی این رفراندم تقسیم جامعه به دو بخش شامل گروه‌های طرفدار حاکمیت (خودی‌ها) و گروه‌های مستقل از حاکمیت (ناخودی) بود. این رویه به وجود آوردن حصارهای اجتماعی و در مرحله بعد حذف گروه‌های دگراندیش و مستقل از صحنه‌های اجتماعی بوده است. انجام این رفراندم به حذف گروه‌های دگراندیشی که در روند اجرایی انقلاب نقش داشتند منجر شد. این رویه بعد از آن بارها در داخل حاکمیت تکرار شد و در مرحله‌های دیگر هم بعد از هر انتخابات هربار گروهی از داخل ساختار حاکمیت کنار زده شدند. در مرحله‌های بعدی وقتی همان رویه‌های مهندسی انتخابات در مورد هر گروه داخل ساختار قدرت به کار رفت؛ آن وقت بود که گروه‌های کنار زده شده از نقض دموکراسی و نبود آزادی فغان برآوردند. این رویه از سال ۱۳۵۸ تاکنون چندین‌بار تکرار شده است. آخرین نمونه این فرایند در سال ١٣٨٨ صورت گرفت. مهندسی انتخاباتی چند دهه سابقه دارد.

 

بسیاری کسانی که در مرحله‌های بعدی از داخل رژیم جدید گسسته شده و اینک از نبود دموکراسی و شرایط دیکتاتوری حاکم بر ایران شاکی هستند، در بهار ۵۸ در گروه «آری» بودند و در ساختار قدرت نقش‌های کلیدی داشتند؛ ولی در آن موقع آنها ازعدم رعایت اصول دموکراسی در انجام این رفراندم شکایتی نمی‌کردند. برخی از آن کارگزاران ساختار قدرت که زمینه‌های اجرایی این نوع انتخابات را فراهم کردند، حتی همزمان خود را متولی انحصاری آزادی اعلام کرده و بقیه را قدرتمدار می‌خواندند.

 

این رفراندم به صورتی طراحی شده بود تا دامنه حصار اجتماعی بین نیروهای دولتی معروف به خودی‌ها و دگراندیشان آن زمان معروف به ناخودی‌ها را مشخص کند. مهندس بازرگان به دنبال انجام اولین رفراندم از کسانی که حاضر نشدند در آن رفراندم شرکت کنند با عنوان تحقیرآمیز «دودرصدی‌ها» نام می‌برد؛ و تکرار می‌کرد که دو درصدی‌ها باید به اندازه کوپن‌شان حرف بزنند! به بیان دیگر آن رفراندم انجام شد تا به دگراندیشان و سازمان‌های غیر وابسته به ساختار حاکمیت جدید تفهیم شوند آن‌ها ممکن است در دوران قبل از پیروزی انقلاب در واژگونی رژیم سلطنتی نقش برجسته داشته و تعداد کشته‌هایشان هم زیاد بوده است ولی در نظام جدید اقلیتی ناچیز هستند و حکومت جدید به این صورت با آن‌ها برخورد خواهد کرد. آن رفراندم در عمل نقثشی بسیار مهم در جهت ایجاد پایه‌های یک ساختار انحصاری بازی کرد. انجام رفراندم به آن نحوه ۱۰ فرورین یعنی ٤٠ روز بعد از قیام ٢٢ بهمن ٥٧ به واقع خود چهلم آزادی هم بود.

 

کشته شدن آیت‌الله مطهری- ۱۱ اردیبهشت ۵۸

 

شورای انقلاب در آبان ٥٧ تشکیل شد و از همان زمان نقشی کلیدی در جهت‌دهی به روند و رخدادهای انقلاب بازی کرد. اعلام رسمی تشکیل شورای انقلاب در ٢٢ دی ٥٧ صورت گرفت، ولی فهرست اعضا و عملکردهای آن برای مدت‌ها محرمانه ماند. در بهمن ٥٧ افرادی جدید، همگی با تصویب آیت‌الله خمینی، به عضویت این شورا درآمدند. آیت‌الله خمینی در ابتدای بهار سال ۱۳۵۸ مجدداً افراد تازه‌ای را به عضویت شورای انقلاب منصوب کرد؛ ولی فهرست اعضای این شورای پر قدرت حتی بعد از تشکیل جمهوری اسلامی همچنان تا مدت‌ها مخفی نگاه داشته می‌شد. کلیه اعضای این شورای پرقدرت، از ابتدای تشکیل تا زمان انحلال آن، همگی منصوب شخص آیت‌الله خمینی بودند. در طول سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب شروع به بسط دامنه عملکردهای خود کرد و به زودی به صورت حلقه اصلی قدرت درآمد. با این همه شفافیتی در عملکردهای آن زمان وجود نداشت و حتی سرفصل مذاکرت داخلی و نحوه رای گیری آن هم هرگز منتشر نشد.

 

مرتضی مطهری، اولین رئیس شورای انقلاب، در شب‌هنگام ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ به دست گروه فرقان ترور شد. کشته شدن مرتضی مطهری فقط دو ماه بعد از شروع مرحله پس انقلاب واقعه‌ای مهم بود. از یک طرف او رئیس شورای انقلاب بود و به واقع افرادی دیگری که بعد از او نقش‌های کلیدی را بازی کردند همگی اعضای شورای انقلاب بودند که در غیاب او مرحله به مرحله در ساختار حکومت نوبنیاد بالا رفتند. اگر مطهری زنده مانده بود احتمالاً شکل و روند رقابت‌ها در داخل ساختار قدرت متفاوت می‌شد. از طرف دیگر این ترور فضای عمومی جامعه را عوض کرد و که خود منجر به محدود شدن بیشتر نظارت بر عملکردهای حکومتی شد.

 

گفته می‌شود ترور مطهری بعد از خاتمه یکی از جلسه‌های مخفی شبانه شورای انقلاب، در منزل یدالله سحابی که در محله فخرآباد در نزدیکی میدان بهارستان واقع بود، صورت گرفت. ضارب مطهری را با شلیک یک گلوله از فاصله نزدیک هدف قرار داد. بعد اعلام شد که گروه فرقان از نقش شورای انقلاب و عملکرد مرتضی مطهری در آن اطلاع وسیع داشته است. گروه فرقان، که خود گروهی مذهبی و مسلح بود، اقدام به ترور موفق و نا‌موفق تعداد دیگری از افراد رده بالای حکومت جدید زد. در فضای بعد از بهمن ۵۷ دستیابی به اسلحه برای گروه‌های مخفی کار دشواری نبود.

 

مدتی بعد تعدادی به عنوان اعضای گروه فرقان دستگیر شدند. محاکمه آنها به صورت مخفی صورت گرفت و عمده آنها هم اعدام شدند. منابع منتشر شده از طرف حکومت اعلام کردند که شخصی به نام اکبر گودرزی که تفسیرهای انقلابی از قران ارائه می‌کرد، رهبر گروه فرقان بوده است. بر طبق همان منابع گفته می‌شود که در اردیبهشت ۵۸ گروه فرقان بیشتر از ٨٠عضو مسلح مستقر در خانه‌های تیمی در تهران در اختیار داشته است. در صورت صحت این ادعا، این سازمان در طول چند ماه جمهوری رشدی بسیار سریع داشته است. گستردگی نفرات برای یک سازمان مخفی مسلح تا این حد (٨٠ عضو مسلح مستقر در خانه‌های تیمی در تهران) حتی در دوره شاه هم سابقه نداشت.

 

برای آشنایی با منش‌ها و رویه‌های عملکردی افراد حکومتی در آن روزگار سه مصاحبه خبرنگار کیهان با یدالله سحابی، سخنگوی دولت و ابوالحسن بنی‌صدر را نقل می‌کنم. هر سه نفر در آن زمان از اعضای حلقه داخلی قدرت بوده و به خوبی از موقعیت مرتضی مطهری به عنوان رئیس شورای انقلاب آگاه بوده‌اند.

 

مصاحبه اول: کیهان ۱۲ اردیبهشت ۵۸ – صفحه ۲: عنوان مطلب: مصاحبه با دکتر یدالله سحابی. «دکتر سحابی در مورد اینکه آیت‌الله مرتضی مطهری رئیس شورای انقلاب بوده است، گفت: نخیر ایشان رئیس شورای انقلاب نبودند، اما شاید عضو این شورا بوده‌اند.»

 

مصاحبه دوم: کیهان ۱۲ اردیبهشت ۵۸ – صفحه ۲: مصاحبه با سخنگوی دولت. مطلب: «سخنگوی دولت در مورد این که آیت‌الله مطهری رئیس شورای انقلاب بوده است، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت شورای انقلاب در صورتی که مصلحت بماند، اعلامیه خواهد داد.»

 

مصاحبه سوم: کیهان ۱۷ اردیبشهت ۵۸: ابوالحسن بنی‌صدر: «به عقیده من مارکسیست‌های واقعی در این ترورهای (قره‌نی و مطهری) دخالت نداشته‌اند. این اعمال و به طور کلی وقوع چنین حوادثی بدون شک از سوی صهیونیست‌ها و ساواکی‌ها و آن‌هایی که هنوز تصور می‌کنند امکان بازگشت شاه و رژیم شاهنشاهی وجود دارد صورت می‌گیرد.»

 

پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی – ۲۴ خرداد

 

دولت موقت بازرگان که همچنان در اختیار جناح کلاهی بود، در روز ۲۴ خرداد ۵۸ متن پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را در روزنامه رسمی کشور منتشر کرد. این متن قبلاً به تصویب هیئت دولت (نماینده جناح کلاهی)، شورای انقلاب (نماینده جناح سنتی) و شخص آیت‌الله خمینی هم رسیده بود. بعد‌ها ادعا شد که در آن زمان در حلقه قدرت (ترکیب دولت و شورای انقلاب) دو نظر وجود داشته است. نظر طرف اول آن بوده که‌‌‌ برای هماهنگی با حکم/ فرمان تاسیس دولت موقت نیاز است که یک مجلس موسسان درست شود تا‌‌‌ همان متن را تصویب کند. نظر طرف دوم آن بوده که همان متن پیش نویس قانون اساسی بدون تشکیل مجلس موسسان به رفراندم گذاشته شود. افراد طرف دوم واهمه داشتند که در صورت تشکیل یک مجلس موسسان واقعی افراد مستقل ممکن است بتوانند از حصار اجتماعی گذشته و وارد مجلس موسسان شوند.

 

پس از جدل‌‌های داخلی، طرفین مصالحه می‌کنند که وسط را بگیرند و مجلس کوچک‌تری از خبرگان تشکیل شود تا‌‌‌ همان متن نهایی قانون اساسی هیئت دولت را تصویب کند. از قراین قرار بوده که این گروه خبره ظرف مدت یک ماه همان متن را تصویب کنند تا به این داستان آن قول تشکیل مجلس هم اجرا شده باشد. البته طبق معمول تمامی این مذاکرات بین افراد حلقه قدرت پشت در‌های بسته و دور از اطلاع مردم صورت می‌گرفت. این اطلاعات در مورد نحوه تبدیل مجلس موسسان به مجلس خبرگان بعدها از میان کتاب‌های خاطرات و مصاحبه‌ها نشت کرده است.

 

به این ترتیب دولت موقت (طبق معمول به طور ناگهانی) اعلام کرد که به جای یک مجلس موسسان، که قول آن در فرمان تشکیل دولت موقت داده شده بود، یک گروه برگزیده کوچک به نام «مجلس خبرگان» به سرعت تشکیل و تا اقدام به تصویب متن پیش‌نویس قانون اساسی کند. توجیه دولت موقت در تشکیل مجلس خبرگان به جای مجلس موسسان این بود که تشخیص قانون اساسی جمهوری اسلامی یک مسئله تخصصی اسلامی است. در این صورت فقط یک گروه از خبرگان اسلامی و نه افرادی از جنس مردم معمولی از عهده این مهم برمی‌آیند. انتخابات مجلس خبرگان در روز ۱۲ مرداد ۵۸ انجام شد. ابتدا قرار بود تعداد خبرگان ۷۵ نفر باشد، ولی در عمل مجلس خبرگان ۷۳ نماینده داشت. تمام اعضای مجلس خبرگان از‌‌‌ میان گروه خودی‌های آن وقت بودند. در ضمن یک مسیحی، یک کلیمی، یک زرتشتی و یک زن هم در جمع خبرگان اسلامی حضور داشتند.

 

پایان بهار آزادی- ۲۸ مرداد ۵۸

 

به موازات رشد حصار، تابستان ۵۸ شاهد توسعه درگیری‌های مسلحانه در استان‌های مرزی به خصوص در کردستان بود. همه آن درگیری‌ها هم تحت تاثیر قیام مسلحانه ۲۲ بهمن و موضوع توزیع گسترده اسلحه بودند. اگر گروه‌های درگیر در بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ درایتی نشان داده و به شکلی موفق شده بودند که در نیمه اول بهمن ۵۷ به توافقی برای تغییر ساختار سیاسی ایران بر پایه دموکراسی و حق تعیین سرنوشت توسط مردم ایران برسند، آیا ارتش از هم پاشیده می‌شد؟ آیا آن درگیری‌های خونین در استان‌های مرزی در طول بهار و تابستان سال ۱۳۵۸ صورت می‌گرفت؟

 

از روز ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ به مدت تقریباً شش ماه دوره‌ای معروف به «بهار آزادی» شروع شد که در خلال آن افراد و گروه‌های اجتماعی و سیاسی از آزادی نسبی برخوردار بودند؛ با وجود آن‌که در همین دوره حصارهای اجتماعی بین گروه‌های دولتی و مستقل به پا شده بود. در این دوره نویسندگان مستقل از دسترسی به رسانه‌های ملی رادیو و تلویزیون (که اینک یه تلویزیون قطب‌زاده معروف شده بود) به طور کامل محروم بودند. نویسندگان و هنرمندان مستقل در این دوره شش ماهه توانستند تعداد زیادی نشریه، روزنامه، کتاب، آهنگ و ترانه منتشر کنند. این انتشارات از نظر محتوا، شکل و نوع رسانه بسیار متنوع بود. اخطار‌های بازرگان و دولت او به این گروه از نویسندگان و هنرمندان که تعداد و تنوع نشریات و کتاب‌هایشان باید متناسب با کوپن‌شان باشد هم موثر واقع نشد. نویسندگان و هنرمندان مستقل و آزاد در مدت آن شش ماه به انتشار کتاب، نشریه، آهنگ و ترانه ادامه دادند.

 

در روز ۲۵ مرداد سال ۵۸ آیت‌الله خمینی در نطقی شدید قول شدت عمل در برابر مخالفان را داد. در این نطق آیت‌الله خمینی از این که در همان اول انقلاب قلم تمام مطبوعات را نشکسته و چوبه‌های دار در میدان‌های بزرگ برپا نکرده است عذر خواست. این نطق نشانگر تغییر اساسی در عملکردهای حکومت جدید بود. بخش‌هایی از نطق آیت‌الله خمینی در سایت یوتیوب موجود است. برای دسترسی به این سایت اینجا را کلیک کنید.

 

در روز ۲۸ مرداد ۵۸ تنش‌ها در استان‌های غربی تشدید شد و ماشین اعدام صادق خلخالی این بار در استان‌های غربی کشور شروع به کار کرد. در همان روز گروه‌های فشار به خیابان‌ها آمده و علیه دفترهای نشریات مستقل و آزاد دست به اقدام زدند. به این ترتیب نشریه‌های متعدد، همه متعلق به نگرش‌های مستقل و گروه‌های غیر دولتی، برای همیشه تعطیل شدند. در این میان مشکلی برای نشریه‌های خودی‌های دولت به وجود نیامد و همان افرادی که در روزنامه‌های‌شان خود را متولی انحصاری آزادی اعلام می‌کردند به این تعطیلی گسترده مطبوعات اعتراضی نکردند. در آن زمان آنها در داخل ساختار قدرت به رقابت‌های قدرتی مشغول بودند. بهار آزادی که در روز ۲۳ بهمن ۵۷ شروع شده بود در ۲۸ مرداد ۵۸ به انتها رسید.

 

تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی- ۲۸ مرداد ۵۸

 

اولین جلسه مجلس خبرگان هم در‌ صبح‌‌ همان روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای دوره شاه تشکیل شد. به نظر نمی‌رسد که همزمانی گشایش مجلس خبرگان و حوادث روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۵۸ امری اتفاقی بوده است. انتخابات داخلی برای تعیین هیئت رئیسه مجلس خبرگان در‌ عصر‌‌ همان روز ۲۸ مرداد انجام شد. یدالله سحابی (از جناح کلاهی یا دولت) در ابتدا پنج نفر را برای هیئت رئیسه مجلس خبرگان کاندید و پیشنهاد کرد، ولی این مانور جناح کلاهی در کنترل هیئت رئیس مجلس خبرگان موثر واقع نشد؛ حتی یک نفر از آن گروه برای هیئت رئیسه مجلس خبرگان انتخاب نشد. بلکه پنج نفر دیگر، همه وابسته به جناح سنتی، به عنوان اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان انتخاب شدند. اعضای منتخب هیئت رئیسه مجلس خبرگان عبارت بودند از آقایان منتظری، بهشتی، آیت، روحانی و عضدی. حتی آیت‌الله طالقانی که چهره‌ای برجسته از نهضت آزادی (جناح کلاهی) بود، به عضویت هیئت رئیسه مجلس در نیامد.

 

نحوه انتخاب هیئت رئیسه مجلس در روز ٢٨ مرداد ۵۸ مشخص کرد که کنترل کامل مجلس خبرگان در اختیار جناح سنتی است. آن روز‌ها موضوع کشمکش‌های پشت پرده بین جناح‌های کلاهی و سنتی در کنترل هیئت رئیسه مجلس مورد توجه شایسته قرار نگرفت، ولی اگر اینک به عقب برگردیم به روشنی دیده می‌شود که با توجه به تسلط کامل جناح سنتی بر مجلس خبرگان روزگار جناح کلاهی که دولت موقت را در دست داشت به شماره افتاده بود.

 

جناح کلاهی مستقر در هیئت دولت، که اعضای آن با رویه‌های مدیریت سیاسی و مهندسی انتخابات در دوره شاه آشنایی داشتند، در این مدت کوتاه شش ماهه (در فاصله بهمن ٥٧ تا مرداد ۵۸)، دو موضوع مهم را به جناح سنتی آموختند: اول آن که چگونه می توان با طراحی و مهندسی انتخابات به نتایج مطلوب رسید. دوم این که چگونه می‌توان با استفاده از نتایج مطلوب به دست آمده در انتخابات گروه رقیب را از میدان به در کرد. نحوه انتخابات در اولین رفراندم و تشکیل حصار فکری و آزادی‌های اجتماعی نمونه کاربرد این رویه یود که دولت موقت آن را با موفقیت اجرا کرد. این رویه از آن پس به روش «تقسیم بر دو و حذف یکی »[۱] معروف شد که در عمل ترجمه یک اصطلاح انگلیسی است که برای اداره کشورهای تحت سلطه به کار گرفته می‌شده است. جناح کلاهی، که نقش تاریخی خود را در آموزش روش‌های طراحی انتخابات و مدیریت سیاسی در ایجاد حصارهای اجتماعی به جناح سنتی اجرا کرده بود، اینک می‌رفت تا خود به همان رویه از صحنه حذف شود. این موضوع در نیمه آبان ۵۸ عملی شد.

 

به زودی آشکار شد مجلس خبرگان، که تحت کنترل کامل جناح سنتی بود، سر آن ندارد که قانون اساسی تدوین شده توسط جناح کلاهی (دولت موقت) را رفو و نهایی کند. بلکه هدف واقعی جناح سنتی مجلس خبرگان ایجاد یک نوع جدید حکومت اسلامی بر پایه نقش محوری «ولایت فقیه» بود. موضوع ایجاد حکومت اسلامی بر پایه «ولایت فقیه» موضوع کتاب درسی آیت‌الله خمینی به نام «حکومت اسلامی» بود. به این ترتیب جناح سنتی به دنبال تحقق آرزوی دیرینه آیت‌الله خمینی بود.

 

آیت‌الله خمینی تمایل به ایجاد یک حکومت دین پایه را از دوران جوانی در اولین کتاب خود به نام «کشف الاسرار» بیان کرده بود. او مبانی فقهی همان موضوع حکومت دینی را در قم مطالعه کرده و بعد همین موضوع را در نجف تدریس کرده بود. این نحله فکری در مورد حکومت دین پایه و سابقه‌ای طولانی دارد که اولین تدوین به نسبت جدید آن بر پایه نقش فقیه (مجتهد) بر کنترل جامعه حدود حداقل دویست سال قبل توسط «شیخ احمد نراقی» صورت گرفته است که او از نظر زمانی همدوره با فتحعلی شاه قاجار بود. حکومت دینی مورد نظر آیت‌الله خمینی بر پایه حق سیاسی ولی فقیه بر کنترل کل جامعه استوار بود. حق سیاسی فقیه در ایجاد حکومت دینی خود بر محور حق شرعی فقیه پایه دارد که یکی از پایه‌های مکتب اصولی است. بررسی تطبیقی نظرات مراجع مختلف مکتب اصولی در مورد دامنه اختیارات شرعی فقیه هدف این نوشته نیست.

 

آیت‌الله خمینی در تصمیم‌های کلیدی خود به حق شرعی فقیه استناد کرده است. همین موضوع حق شرعی فقیه در نجف، پاریس، قم و تهران محور تصمیم‌های اصلی آیت‌الله خمینی بود. آیت‌الله خمینی در حکم‌های سیاسی منتشر شده خود (برای مثال حکم تشکیل شورای انقلاب در زمانی که او در پاریس بود و حکم نخست وزیری دولت موقت در تهران) به حق شرعی خود استناد کرده بود.

 

باید رخدادهای تاریخی را با صراحت بررسی کرد. آیت‌الله خمینی سیاستمداری بسیار زیرک بود. با توجه به آن که او از جوانی به زیر و بم سیاست آشنا بود، ابایی نداشت که مکنونات نظری خود را تا آخرین لحظه عیان نکند. به قول فرنگی‌ها او در بازی کارت‌هایش را همیشه بسته نگاه می‌داشت. او تا قبل از تابستان ۵۸ منظور دقیق خود برای ایجاد یک حکومت اسلامی بر پایه حق سیاسی فقیه را آشکار نکرد. اگرچه او قبلا این موضوع را در کتاب حکومت اسلامی به صراحت تمام تشریح کرده بود. کسانی که از قبل با نظرات او در مورد نقش ولایت فقیه در حکومت اسلامی آشنا بودند و این موضوع را برای جامعه مطرح نکردند خدمتی به مردم ایران نکردند. اگر آنها تصور می‌کردند که آیت‌الله خمینی تمایل قدیمی خود به ایجاد حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه (حق سیاسی فقیه) را طی مسافرت به فرانسه در نجف جا گذاشته است فقط ساده لوحی خود را نشان دادند. این افراد باید تمامی منابع تاریخی را مطالعه کنند.

 

زمزمه‌های اضافه کردن ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی از جلسه سوم مجلس خبرگان شروع شد و بعد از آن آهنگی تند‌تر و رسا‌تر گرفت. در جلسه روز ۲۱ شهریور ۵۸ موضوع اصل پنجم قانون اساسی در رابطه با تعیین مشخصات ولی فقیه بحث و در این مورد رای‌گیری شد. تنها نماینده‌ای که حاضر شد در مخالفت با اصل پنجم (اولین اصل در قانون اساسی در رابطه با مشخصات ولایت فقیه) سخنرانی کند رحمت‌الله مقدم مراغه (نماینده آذربایجان شرقی) بود. در آخر جلسه اصل پنجم قانون اساسی در رابطه با مشخصات ولی فقیه با ۵۳ رای موافق، هشت رای مخالف و چهار رای ممتنع از میان ۶۵ نفر حاضران تصویب شد. ریز مذاکرات برای رای‌گیری این جلسه در صفحه ۳۸۴ کتاب «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» موجود است برای دسترسی به این کتاب اینجا را کلیک کنید (این فایل بسیار حجیم است).

 

این سند نشان می‌دهد که بعضی ادعاها مبنی بر عدم موفقیت جناح اقلیت مجلس خبرگان در جلوگیری از تصویب اصل مربوط به ولایت فقیه به دلیل کمبود یکی یا دو رای مخالف، و یا ادعای دیگری که رای مرتضی حائری (یکی از اعضای مجلس خبرگان) موازنه را عوض کرد، هیچ پایه تاریخی ندارد. جناح سنتی که روش مهندسی انتخابات را به خوبی از جناح کلاهی آموخته بود با چنان اکثریتی نیروهای خود را وارد مجلس خبرگان کرده بود که جناح کلاهی در مجلس خبرگان هیچ امکان مانور نداشت.

 

فوت آیت‌الله طالقانی- ۱9 شهریور ۵۸

 

آیت‌الله طالقانی در ۱9 شهریور ۵۸ فوت کرد و این حادثه‌ای مهم در این دوران بود. آیت‌الله طالقانی از بنیانگذاران نهضت آزادی بود، همان سازمان سیاسی که دولت موقت را تشکیل داده بود. طالقانی جزو معدود روحانیونی بود که از نظر فکری به جناح کلاهی و نه به جناح سنتی تمایل داشت. فوت او یکی از مهم‌ترین امکان‌های ارتباطی بین دو جناح اصلی حاکمیت و حتی دریچه ارتباط گروه های مستقل با حاکمیت را برای همیشه بست.

 

در ضمن بعدها روشن شد که آیت‌الله طالقانی از زمستان ٥٧ عضو شورای انقلاب بوده است. او از اردیبهشت ۵۸ (به دنبال ترور آیت‌الله مطهری) تا اخر عمر رئیس شورای انقلاب هم بود. البته این موضوع‌ها در آن زمان همگی مخفی بود. نکته مهم دیگر آن که بعد از فوت آیت‌الله طالقانی در ١٩ شهریور ۵۸ کسی به به طور رسمی به عنوان رئیس شورای انقلاب انتخاب نشد و این موضوع تا روز ١٥ بهمن ۵۸ ادامه یافت. به دیگر سخن شورای انقلاب برای مدت پنج ماه فعال، ولی بدون رئیس بوده است، که البته این موضوع هم آن موقع مخفی بود. گفته می‌شود که در این مدت آیت‌الله بهشتی شورای انقلاب را اداره می‌کرده است، بدون آن که به طور رسمی به رئیسی شورای انقلاب انتخاب شده باشد. آیت‌الله بهشتی همزمان جلسه‌های مجلس خبرگان را هم اداره می‌کرد در حالی که او رئیس مجلس خبرگان هم نبود.

 

بخش یازدهم این مجموعه در اینجا به پایان می‌رسد. قسمت بعدی این مجموعه شامل بررسی رخداد‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۵۸ خواهد بود. بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:

 

سه روز تاریخ‌ساز – بخش اول: بررسی پیش زمینه‌ها
 

بخش دوم: ماه پیشتاز
 

بخش سوم: آرایش نیروها پیش از رفتن شاه
 

بخش چهارم: بازآرایی نیروها پس از رفتن شاه
 

بخش پنجم: شورش در پادگان دوشان تپه
 

بخش ششم: شورش در شرق تهران
 

بخش هفتم: قیام مسلحانه در تهران
 

بخش هشتم: اعلام بی‌طرفی ارتش
 

بخش نهم: دیدار دیرهنگام
 

بخش دهم: آغاز مرحله پس‌انقلاب