نسخه قابل چاپ

هفته گذشته در حوزه زنان، خبرهای مختلفی در رسانه‌ها منتشر شد؛ از تردید میان اجباری بودن چادر تا اختیاری بودن آن در دبیرستان‌ها گرفته تا‌ آمار مرگ و میر در زنان و بازگرداندن دختران دانشجو به محل زندگی خود برای ادامه تحصیل.

در این میان، خبری منتشر شده است مبنی بر اینکه «قضات زن اجازه صدور رای ندارند». این خبر، علامت سئوالی را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد؛ چراکه این خبر خبر تازه‌ای نیست و احتمالاً در پاسخ به شبهات موجود بازطرح شده است، چون در واقع، اصل ۱۶۳ قانون اساسی ایران، یکی از شرایط قاضی را مرد بودن وی می‌داند.

طی ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسیده است، در تبصره پنج الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۳ ظاهراً در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضائی به شرح زیر اصلاح شد: «رئیس قوه قضائیه می‌تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ می‌باشند، با پایه قضائی جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفا‌تر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.»

تا سطح دادیاری دیوان عالی كشور برای برخی از خانم‌ها ابلاغ قضائی صادر شده است و بعضی‌ در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‌كنند و برای برخی هم ابلاغ مستشاری دادگاه تجدید نظر که دارای حق رای است و در صدور حكم مشاركت دارد و همانند مشاور در دادگاه‌های دیگر نیست كه فقط نظر مشورتی بدهد، اما احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی كه همچنان قضاوت و رای دادن زن‌ها را مجاز نمی‌داند در تعارض است.

این تبصره اصلاحی با این كه امكان دسترسی خانم‌ها به مشاغل قضائی بیشتری را مقرر کرده، ولی از لحاظ ماهیت امر، باز هم زنان از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حكم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، اندك پیشرفتی از لحاظ كیفی در كار قضایی خانم‌ها دیده می‌شود.

طبق تبصره سه ماده واحده این قانون، هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضائی زن، به پرونده‌ها رسیدگی می‌‌کند و احکام پس از مشورت با مشاوران قضائی زن صادر خواهد شد. بر اساس این قانون، حتی در دادگاه خانواده، زن‌ها حق صدور حكم را ندارند، ولی حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و صدور حکم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد.

تحولی كه در وضع زنان از این نظر صورت گرفته، این است كه تا سطح دادیاری دیوان عالی كشور برای برخی از خانم‌ها ابلاغ قضائی صادر شده است و بعضی‌ در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‌كنند و برای برخی هم ابلاغ مستشاری دادگاه تجدید نظر که دارای حق رای است و در صدور حكم مشاركت دارد و همانند مشاور در دادگاه‌های دیگر نیست كه فقط نظر مشورتی بدهد، اما احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی كه همچنان قضاوت و رای دادن زن‌ها را مجاز نمی‌داند در تعارض است.

موسی قربانی، قاضی دیوان عالی کشور در پاسخ به این سئوال که اگر قاضی نتواند رای صادر کند، پس نقش او چیست، گفته است: "تنها قضات دادگاه رای صادر می‌کنند و قضات زن به عنوان مشاور حضور دارند. شورای نگهبان در مسئله جذب و گزینش زن در قوه قضائیه تنها در راستای فعالیت آن‌ها به عنوان مشاور، قوانینی را تایید کرده است."

چادر؛ اجبار یا اختیار؟

در هفته‌های اخیر، مسئولان سخنان ضد و نقیضی درباره اجباری شدن چادر در دبیرستان‌ها گفته‌اند.

 

چندی پیش، منصور مرادلو، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان زنجان، از "سند تحول بنیادین" سخن گفته است و مدعی شده بود: "در این سند تاکید بر تربیت افراد وفادار به نظام و متدین است و برای عملی کردن آن، از تعیین حجاب برتر در مدارس خاص شروع کردیم تا به اهداف مورد نظر برسیم."

محمد ابراهیم محمدی، مدیر کل فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش اجباری شدن چادر را رد کرده و گفته است: "این مسئله به هیچ‌وجه صحت ندارد و آموزش و پرورش هیچگاه چنین دستورالعملی به مدارس دخترانه نداده است"، اما چندی پیش، منصور مرادلو، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان زنجان، از "سند تحول بنیادین" سخن گفته است و مدعی شده بود: "در این سند تاکید بر تربیت افراد وفادار به نظام و متدین است و برای عملی کردن آن، از تعیین حجاب برتر در مدارس خاص شروع کردیم تا به اهداف مورد نظر برسیم."

محمدی، مدیرکل فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش اما در مقابل این ادعا تاکید کرد: "تدوین و رونمایی از این سند به معنای اجباری شدن چادر نیست. حجاب مورد نظر ما همان مانتو و مقنعه است." همین مقام مسئول در خردادماه سال جاری از ارائه "کارنامه حجاب" در مدارس دخترانه خبر داده و اعلام کرده بود: "آن دسته از مدیران مدارس دخترانه کشور که نسبت به رعایت حجاب در مدارس توجه بیشتری داشته باشند، تقدیر خواهند شد."

محمد حاجی‌زاده، مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در آغاز تابستان سال گذشته گفته بود: "طرح نهادینه کردن پوشش اسلامی با محوریت چادر، از اول مهر سال تحصیلی جدید در ۳۹ مدرسه این استان اجرا می‌شود."

"رایحه نجابت" یا مد روز؟

موضوع پوشش زنان تنها به ماجرای اجباری کردن چادر محدود نمی‌شود. برای گسترش بیشتر فرهنگ حجاب، اکنون شبکه "رایحه نجابت" نیز در ایران تشکیل شده است.

موضوع پوشش زنان تنها به ماجرای اجباری کردن چادر محدود نمی‌شود. برای گسترش بیشتر فرهنگ حجاب، اکنون شبکه "رایحه نجابت" نیز در ایران تشکیل شده است.

براساس خبری در خبرگزاری ایسنا، در گردهمایی سه روزه "حجاب و عفاف" استان مازندران، شبکه "رایحه نجابت" برای کار در سه بخش آموزش و پرورش، تبلیغ و ترویج، تولید محصولات فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف تشکیل شده است. محسن زارعی، مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن اعلام این خبر گفته است: "در بخش آموزش، مبلغ‌هایی جوانان را در این حوزه آموزش می‌دهند تا در مورد چرایی و چگونگی فلسفه حجاب با مخاطبان صحبت داشته باشند."

راه‌اندازی و تعیین وظایف دقیق کارگروه‌های استانی مد و لباس اسلامی در ۳۱ استان کشور تصویب شد. صدور پروانه مالکیت معنوی پوشاک طراحی شده توسط کارگروه‌هاٰ برگزاری نمایشگاه‌ و تهیه ژورنال دانشجویی در آئین‌نامه این گروه مورد بررسی قرار گرفت.

حمید شاه‌آبادی، معاون امور هنری وزارت ارشاد، تصویب این طرح را "اقدام بزرگ ملی در بهار ۹۲" نامید و اعلام کرد: "این اولین‌بار است که تکالیف سایر سازمان‌های عضو کارگروه مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صدا و سیما و دیگر بخش‌ها به صورت عملی و شفاف با اقداماتی که کارگروه تا به امروز انجام داده، روشن می‌شود."

تفکیک جنسیتی از مهد کودک تا دانشگاه

سازمان بهزیستی شهریور ماه امسال از تفکیک جنسیتی در مهدکودک‌ها خبر داده بود، اما حمیدرضا الوندبا، مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان این سازمان در هفته گذشته اعلام کرد: "هنوز این کار انجام نشده و ما در این موضوع تابع ارزش‌های دینی و ملی هستیم، سن تکلیف شرعی را هم در نظر داریم."

 

در ادامه سیاست‌های تفکیک جنسیتی که گویا از مهدکودک‌ها شروع شده است، خبرگزاری مهر نیز از انتقال ۱۲ هزار و ۶۰۰ دانشجوی دختر به محل زندگی خود خبر داد.

در ادامه سیاست‌های تفکیک جنسیتی که گویا از مهدکودک‌ها شروع شده است، خبرگزاری مهر نیز از انتقال ۱۲ هزار و ۶۰۰ دانشجوی دختر به محل زندگی خود خبر داد.

بر اساس گزارش ارائه شده، این تعداد از دانشجویان دختر برای ادامه تحصیل به محل زندگی‌شان منتقل شدند. فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد ضمن اعلام این خبر گفت: "این دانشجویان مجرد به محل زندگی دائم خود منتقل شده و ۹۰ درصد دانشجوهای کارشناسی در استان‌های محل زندگی خود مشغول تحصیل هستند."

در همین راستا، دیده‌بان حقوق بشر به تازگی از دولت ایران خواسته است: "فورا سیاست‌هایی را که موجب ایجاد محدودیت‌های غیر ضروری در آزادی آموزش دانشگاهی برای دانشجویان دانشگاه‌ها به‌ویژه زنان می‌گردد متوقف کنید".

حق "آموزش بدون تبعض برای همگان" در قانون اساسی ایران، کنوانسیون علیه تبعیض در آموزش سازمان ملل، یونسکو، میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز از امضاکنندگان آنهاست، به صراحت ذکر شده است.

بهداشت زنان و آمار مرگ و میر

از هر چهار زن، یک نفر به کمبود منیزیم دچار است که باعث "خستگی، زودرنجی و تحریک‌پذیری بالا" می‌شود. طبق این گزارش میزان مورد نیاز منیزیم در زنان ۳۵۰ میلی‌گرم در هر روز است که این عدد در سالمندانٰ زنان باردار و ورزشکار بیشتر خواهد بود.

در حالی که سیاست‌های جمهوری اسلامی به سمت افزایش باروری و تشویق به فرزندآوری در حال تغییر است، موضوع سلامت زنان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

هفته گذشته، حسن امامی رضوی،‌ معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، میزان مرگ و میر مادران را ۲۱ نفر در یک‌صد هزار تولد زنده اعلام کرد و مدعی شد: "این آمار کاهش یافته است زیرا ۹۶ درصد زایمان‌ها در کشور تحت مراقبت ماما، پزشکان و متخصصان زنان و زایمان یا مراقبان ویژه بهداشتی و درمانی صورت می‌گیرد."

به گزارش خبرگزاری ایسنا، از هر چهار زن، یک نفر به کمبود منیزیم دچار است که باعث "خستگی، زودرنجی و تحریک‌پذیری بالا" می‌شود. طبق این گزارش میزان مورد نیاز منیزیم در زنان ۳۵۰ میلی‌گرم در هر روز است که این عدد در سالمندانٰ زنان باردار و ورزشکار بیشتر خواهد بود.

بیشترین پذیرش در دانشگاه و کمترین نرخ اشتغال

آمار‌ها گویای آن است که اگرچه ۶۰ درصد ورودی دانشگاه‌ها از آن دختران است، اما نرخ بیکاری در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال بیش از ۴۰ درصد است.

منیره نوبخت، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان معتقد است: "اینکه بگوییم بیشتر دختران در اشتغال به ایده‌ها و خواسته‌های خود رسیده‌اند درست نیست و نمی‌توان ادعا کرد که فرصت‌های شغلی مناسبی دارند. دختران شاغل معمولاً شغلی متناسب با سن و سال و مدرک تحصیلی خود ندارند."

او در ادامه صحبت‌هایش از «توقعات نامشروع برخی از کارفرمایان از دختران» خبر داد و تاکید کرد: «لازم است به این موضوع توجه شود که به برخی از دختران جویای کار پیشنهاداتی می‌شود که درشان دختران نیست.»

آمار‌های موجود گویای آن است که اگرچه ۶۰ درصد ورودی دانشگاه‌ها از آن دختران است، اما نرخ بیکاری در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال بیش از ۴۰ درصد است.

در همین زمینه، نرخ بیکاری زنان به نسبت به چهارسال گذشته بالاتر رفته و از ۳. ۳۲ به ۵. ۳۹ رسیده است. طبق این ارقام نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان ذکر شده است.