نسخه قابل چاپ

حمید مافی - رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، هفته گذشته وضعیت سلامت در کشور را نگران کننده توصیف کرد و گفت که دولت سلامت مردم را به بازی گرفته است.

او در یک برنامه زنده تلویزیونی، با بیان اینکه ایران از نظر شاخص سلامت بعد از افغانستان بد‌ترین کشور منطقه است، اظهار داشت: "از نظر «شاخص پرداخت هزینه‌های سلامت توسط مردم» که طبق برنامه باید به زیر ۳۰ درصد کاهش می‌یافت، رو به عقب حرکت کرده‌ایم و طی سه سال گذشته سهم مردم از هزینه‌های سلامت از ۵۴ درصد به بالای ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است."

دولت در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه وعده کرده است که سهم مردم از هزینه‌های درمانی را کاهش دهد. بر اساس ماده نهم قانون برنامه چهارم توسعه، "برای تامین دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کاستن از سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب‌پذیر در پرداخت هزینه‌ها، توزیع منابع و امکانات باید به نحوی صورت بگیرد که شاخص مشارکت عادلانه مردم به ۹۰/۰ ارتقا یابد و آنچه مردم می‌پردازند، بیش از سی درصد نباشد."

قانونگذار در برنامه پنجم توسعه نیز یکبار دیگر بر این مسئله تاکید کرده و در ماده ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: "به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر سی درصد، ۱۰ درصد از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت کشور اختصاص می‌یابد."

حال اما نه تنها سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان کاهش نیافته، بلکه در سه سال گذشته پرداخت از جیب شهروندان برای هزینه‌های درمان با افزایش ۱۶ درصدی همراه بوده است. به گونه‌ای که بنا به گفته وزیر بهداشت و درمان، " ۵. ۷ درصد شهروندان به خاطر هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند".

این در حالی است که بر اساس برآورد صورت گرفته توسط وزارت بهداشت و درمان، در سال‎های گذشته، سالانه حداکثر دو درصد از شهروندان به خاطر هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

سرانه سلامت ایرانیان

سرانه سلامت در ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. بر اساس گزارش مجلس، سهم سلامت ایرانیان از محل درآمد ناخالص داخلی کمتر از ۱۲ هزار تومان- بر اساس نرخ ارز مرجع، کمتر از ۱۰ دلار- است.

یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت "شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی سلامت"، از سال ۸۵ به بعد روند کاهنده‌ای داشته است. در سال ۸۶، ۵. ۲ درصد از جمعیت کشور دچار هزینه فاجعه بار سلامت شده‌اند، اما این روند در سه سال گذشته با افزایش چشمگیر همراه بوده است. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، "چنانچه سهم هزینه‌های سلامت در بودجه خانوار از ۴۰ درصد عبور کند، خانوار با هزینه کمر شکن سلامت روبه‌رو شده است".

این در حالی است که سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی در کشورهای مختلف دنیا ۷۰۰ دلار تا شش هزار دلار اعلام شده است. میانگین جهانی پرداخت سهم درمان شهروندان از جیب هم ۱۸ درصد گزارش شده، در حالی که بر اساس اعلام وزیر بهداشت، میانگین آن در ایران ۵۹ درصد و بر اساس گفته‌های رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ۷۰ درصد است.

همچنین یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت "شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی سلامت"، از سال ۸۵ به بعد روند کاهنده‌ای داشته است. در سال ۸۶، ۵. ۲ درصد از جمعیت کشور دچار هزینه فاجعه بار سلامت شده‌اند، اما این روند در سه سال گذشته با افزایش چشمگیر همراه بوده است. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، "چنانچه سهم هزینه‌های سلامت در بودجه خانوار از ۴۰ درصد عبور کند، خانوار با هزینه کمر شکن سلامت روبه‌رو شده است".

آنگونه که که یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد نزدیک به ۹ درصد از شهروندان ایرانی، سهمی بیش از۳۰ درصد هزینه‌های درمان را از جیب پرداخت می‌کنند. همچنین پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم خانوار‌ها در پرداخت هزینه‌های درمان و سلامت افزایش یافته و دولت به تعهدات خود در قبال حمایت از بخش سلامت و درمان کشور عمل نکرده است.[۱]

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت موظف است سه هزار میلیارد تومان از درآمدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش سلامت کشور اختصاص دهد، اما وزیر بهداشت و درمان گفته است که هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت نشده و همین بخش سلامت کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است.

دولت در قانون بودجه سال ۹۱ نیز اگر چه اعتبار بخش درمانی و سلامت کشور را ۲۸ درصد افزایش داد، اما ۵۴ درصد از این اعتبار مشروط به کسب درآمد مراکز درمانی و بهداشتی بوده که نشان دهنده افزایش ۳۲ درصدی درآمدهای اختصاصی مراکز درمانی و بهداشتی است که به افزایش سهم پرداخت از جیب شهروندان منجر شده است.

تهدید سلامت شهروندان

افزایش سهم درآمدهای اختصاصی مراکز درمانی و بهداشتی در قانون بودجه، کاهش سهم اعتبارهای دولتی و افزایش هزینه‌های درمانی را به دنبال داشته است؛ به گونه‌ای که بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی، "قیمت برخی از کالاهای پزشکی با افزایش حداقل ۶۵ تا ۴۰۰ درصدی همراه بوده است".

پس از آنکه سال گذشته یک نماینده مجلس از فقر غذایی ۵۰ درصد از شهروندان ایرانی خبر داد، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت نیز اعلام کرد: "۲۳ درصد شهروندان ایرانی زیر خط بقاء قرار دارند و کمتر از نیاز روزانه‌شان کالری دریافت می‌کنند. بر اساس این گزارش ۷۰ درصد شهروندان ایرانی فقر آهن و ۷۵ درصد فقر کلسیم دارند."

همچنین براساس گزارش دیگری، ۳۸ درصد کودکان ۱۵ تا ۲۳ ماهه، ۱۸ درصد کودکان سه ساله و ۲۱ درصد زنان باردار ایرانی با مشکل کم خونی روبه‌رو هستند. ۴۴ درصد زنان باردار و ۳۰ درصد کودکان و نوجوانان ایرانی از کمبود روی رنج می‌برند و بیش از شش میلیون نفر دچار فقر آهن هستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزایش هزینه‌ها را ناشی از نوسان‌های نرخ ارز دانسته و خواستار اختصاص ارز با قیمت مرجع برای تامین کالاهای مورد نیاز بخش سلامت و درمان کشور شده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز از عدم تخصیص ارز مرجع به بخش سلامت کشور گلایه کرده و گفته است: "کل ارز مورد نیاز برای داروی کشور ۱٫۵ میلیارد دلار و برای تجهیزات پزشکی هم یک میلیارد دلار است، اما بعد از گذشت هشت ماه تازه ۵۰۰ میلیون یورو به بخش سلامت اختصاص داده‌اند که همین هم تا از مسیر بانک‌های عامل بگذرد و به دست افراد برسد، بیش از دوماه طول می‌کشد."

در چنین شرایطی، مدیران بخش سلامت و درمان کشور نسبت به ورشکستگی مراکز درمانی هشدار داده‌اند و از دولت خواسته‌اند که به تعهدات خود در خصوص بخش سلامت عمل کند. مدیران بیمارستان‌های خصوصی استان تهران، در یک نشست مشترک از شرکت‌های بیمه‌ای خواسته‌اند که مطالبات ۲۰۰ میلیارد تومانی این مراکز را پرداخت کند. همچنین سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی کشور بدهکار است که به گفته وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، در آینده‌ای نزدیک پرداخت خواهد شد.

در حالی که جدال میان وزارت بهداشت و دولت برای دریافت همه سهم این وزارتخانه از قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارز مرجع ادامه دارد و افزایش تحریم‌ها، قیمت دارو و هزینه‌های درمان را افزایش داده است، کار‌شناسان از وضعیت نامساعد سلامت شهروندان و فقر غذایی آنان خبر می‌دهند.

پس از آنکه سال گذشته یک نماینده مجلس از فقر غذایی ۵۰ درصد از شهروندان ایرانی خبر داد، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت نیز اعلام کرد: "۲۳ درصد شهروندان ایرانی زیر خط بقاء قرار دارند و کمتر از نیاز روزانه‌شان کالری دریافت می‌کنند. بر اساس این گزارش ۷۰ درصد شهروندان ایرانی فقر آهن و ۷۵ درصد فقر کلسیم دارند."

همچنین براساس گزارش دیگری، ۳۸ درصد کودکان ۱۵ تا ۲۳ ماهه، ۱۸ درصد کودکان سه ساله و ۲۱ درصد زنان باردار ایرانی با مشکل کم خونی روبه‌رو هستند. ۴۴ درصد زنان باردار و ۳۰ درصد کودکان و نوجوانان ایرانی از کمبود روی رنج می‌برند و بیش از شش میلیون نفر دچار فقر آهن هستند.[۲]

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از بودجه سالانه خانوار‌ها نشان می‌دهد که مسکن و اقلام خوراکی بیش از ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد. افزایش سهم مواد غذایی و مسکن در سبد هزینه خانوار‌ها، به کاهش سهم سایر اقلام مورد نیاز، ازجمله سهم بهداشت و سلامت انجامیده است و از همین رو، کار‌شناسان نسبت به بروز بیماری پنهان گسترده در جامعه هشدار می‌دهند.

منبع:

 [۱] بررسی برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی، محسن مهرآرا و همکاران، نشریه مدیریت سلامت، شماره ۴۰، سال ۱۳۸۹

 [۲] مردم به سمت مواد غذایی ارزان‎تر رفته‌اند. گفت و گو با محمد رضا واعظ مهدوی، روزنامه شرق، ۱۴/۶/۱۳۹۱