نسخه قابل چاپ

مجید محمدی - برای آن که سعید مرتضوی را قاضی نمونه‌ جمهوری اسلامی قلمداد کنیم، نه به استناد به نشان مدیر نمونه‌ کشوری وی و روابط بسیار نزدیک وی با محسنی اژه‌ای و بیت، نه به واگذاری مهم‌ترین پرونده‌های مخالفان و منتقدان به وی، و نه به ارتقای وی به مقام دادستانی پایتخت نیاز داریم. کافی است به یکی از گویا‌ترین متون نوشته شده توسط وی برای دفاع از خودش ارجاع کرده و نحوه‌ عمل دستگاه قضائی را که به خوبی در آن منعکس شده و خود وی نیز در همین دستگاه مشغول به کار بوده نگاهی بیاندازیم.

این متن درک درست مرتضوی از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی را که امروز در مقام توصیف آن نشسته است نشان می‌دهد. در همین دستگاه قضائی است که کسانی مثل وی و دیگر بازجویان می‌توانند مدارج ترقی را طی کنند و قاضی و دادستان شوند. مرتضوی در این متن مبانی رفتار دستگاه قضائی جمهوری اسلامی را به روشنی بیان می‌کند:

مبانی اعتقادی و رفتاری دستگاه قضائی

مرتضوی در ابتدای دفاعیه‌ خود به نکاتی در باب دستگاه قضائی و عملکرد خودش اشاره می‌کند که فرض گرفته مورد قبول همگان در نظام جمهوری اسلامی است و چنین هم هست. چون او در ابتدای متن می‌خواهد به بدیهیات "نظام" اشاره کند و بر آن مبنا دفاعیه‌اش را پیش ببرد. این نکات- مبانی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی- از لا‌به‌لای متن وی استخراج شده‌اند:

۱. حفظ نظام (و نه اجرای قانون یا عدالت) از اوجب واجبات است. بدیهی است هر کسی در هر مقامی می‌تواند به هر اقدامی برای حفظ نظام دست یازد. بر همین اساس خدمت و خیانت مدیران باید بر اساس عملکرد آنها در سرکوب مخالفان و منتقدان ارزیابی شود: "دستگیری و محاکمه علنی طراحان فتنه و عوامل مؤثر میدانی این توطئه بزرگ در سال ۱۳۸۸ دشمن را در افکار عمومی رسوا کرد و اعترافات و اقاریر متهمان و عوامل آشوب‌ها در تنویر افکار عمومی و برملاء نمودن ابعاد پنهان توطئه وحشتناکی که دشمنان خارجی با همکاری سران فتنه برای از پا در آوردن نظام اسلامی تدارک دیده بودند [که توسط قوه‌ قضائیه با همکاری وزارت اطلاعات و سپاه صورت گرفت] نقشی مؤثر ایفا نمود و در نهایت کشتی طوفان‌زده انقلاب با درایت رهبر فرزانه و عظیم‌الشأن از طوفان حوادث پرتلاطم فتنه به ساحل آرام و امن هدایت گردید." (دفاعیه‌ مرتضوی)

۲. تشخیص انحراف و جلوگیری از پیشرفت آن از وظایف این قوه است. به همین دلیل است که وی به برخورد با منتقدان نظام افتخار می‌کند: "این از افتخارات اینجانب است که به‌عنوان یک قاضی به‌ موقع انحراف آنان [منتقدان روزنامه‌نگار] را در آن زمان بحرانی و حساس تشخیص دادم و یکایک آنان را به دست عدالت سپردم." (دفاعیه‌ مرتضوی) بر این اساس حافظان نظام همانا شاقول حق و باطل نیز هستند.

همه‌ مشکل مرتضوی آن است که یکی از فرزندان مقامات قربانی دستگاهی شده که برای سرکوب "غیر خودی‌ها" ساخته و پرداخته شده است. مقامات جمهوری اسلامی یا باید مواظب فرزندانشان باشند که با نظام زاویه نگیرند، یا آنها را به خارج بفرستند (کاری که هزاران تن از آنها کرده‌اند) یا اگر گیر افتادند به سرعت با مقامات بالا تماس بگیرند که جای درنگ نیست. ظاهراً آقای روح‌الامینی نمی‌دانسته در کدام کشور زندگی می‌کند.

۳. دستگاه قضائی برای همه‌ منتقدان نظام برچسب‌ها و عناوینی دارد که برخی از آنها در متون حقوقی جمهوری اسلامی ذکر شده و برخی ذکر نشده‌اند و در هر صورت از آنها به عنوان اتهام استفاده می‌شود. همچنین در اتهام‌زنی دست مقامات بسیار باز است. دادستان تهران در زمان بروز اعتراض‌ها این برچسب‌ها و اتهامات را به راحتی و بدون مضایقه به کار می‌گیرد: "حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ با موج گسترده‌ای از آشوب‌ها و ابعاد عمیق فتنه‌ای که توسط ضد انقلاب داخلی، منافقین، سلطنت‌طلبان و با حمایت عینی ضد انقلاب خارجی، بیگانگان و کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی رخ داد." (دفاعیه‌ مرتضوی)

۴. معیار درستی و نادرستی عمل قضات و دادستان‌ها سخن و مواضع دشمنان فرضی (مخالفان و منتقدان) است. اگر "دشمنان" با کسی مخالفت کردند حق با اوست: "چرا هر لیستی که از سوی مجامع استکباری برای تحریم و تهدید مسئولین نظام منتشر می‌شود نام من در صدر این تحریم‌ها قرار دارد؟ شدت خصومت دشمنان نظام بخاطر اهمیت ضربه‌ای است که در سنگر قوه‌‌ قضائیه از اقدامات مؤثر ما خورده‌اند." (دفاعیه‌ مرتضوی)

۵. در مواردی که اصل جنایت واضح است و نمی‌توان آن را انکار کرد و قوه‌ قضائیه و دیگر قوای قهریه نیز یا عامل یا مباشر جرم هستند باید آن را تحت عنوان "خودزنی" به گردن قربانیان انداخت. این کار در مورد همه‌ قربانیان سال ۸۸ انجام شده است: "علت اصلی این حوادث ناگوار عوامل فتنه بوده‌اند و هم‌اکنون آمران و عاملان و محرک‌های اصلی غائله در امنیت و عافیت به سر می‌برند." (دفاعیه‌ مرتضوی) جنایات نظام را عوامل خودسر مرتکب می‌شوند و در این موارد مقامات خود شاکی پرونده‌ها می‌شوند و نه متهم.

هیچ معیاری حاکم نیست

اشکالات شکلی‌ای که مرتضوی به روند بررسی پرونده وارد می‌کند یعنی: «عدم ذکر دلایل اتهام در کیفر خواست»، «عدم لزوم رسیدگی توأمان به اتهام‌های متعدد متهم در مرجع قضائی واحد (مرتضوی پرونده‌ دیگری در ماجرای پالیزدار دارد)» و «رسیدگی به اتهامات مباشر و معاون جرم در مرجع قضائی واحد (قبلاً دادگاهی نظامی بدون ورود به جرایم قضات پرونده را صرفاً به ماموران انتظامی محدود کرده بود)» همه وارد است و نشان از هرج و مرج صوری در این دستگاه دارد.

این هرج و مرج زمانی که مرتضوی دادستان بود به کار وی و همکارانش در سرکوب مخالفان و منتقدان می‌آمد (همه‌ نکات فوق هر روز در دادگاه‌های قوه‌ قضائیه به چشم می‌خورد) و امروز که در مقام متهم قرار گرفته است علیه او کار می‌کند. مرتضوی به خودش که رسیده فراموش کرده است که عدالت صوری در قوه‌ قضائیه وجود ندارد.

عدالت فقط برای خودی‌ها

اصل کلام مرتضوی در دفاعیه‌اش آن است که "فوت یکی از فرزندان مقامات" موجب پیگیری پرونده شده است چون در مواردی که فوتی صورت نگرفته یا فوتی صورت گرفته اما فرزند یکی از مقامات جزو کشته‌شدگان نبوده شکایت‌های مردم به سطل زباله انداخته شده است:

۱. فوت بدون حضور فرزندان در میان قربانیان: "اگر معیار برخورد، فوت متهمین بوده باشد، بازپرس دیگری از دادسرای انقلاب تهران نیز پیش از ۱۸ تیر در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشاتی که متهمین آنها توسط نیروی انتظامی به وی معرفی شده‌ بودند، با صدور قرار بازداشت - بدون اطلاع دادستانی تهران و حتی معاونت مربوط در آن دادسرا - ۲۱ نفر از متهمین مذکور را به بازداشتگاه کهریزک اعزام نموده است که قریب به ۲۰ روز در آن محل بازداشت بوده و پس از اطلاع معاونت امنیتی دادسرا به زندان اوین اعاده گردیده‌اند که متعاقباً یکی از این متهمین نیز پس از آزادی فوت نموده است. شایان توجه آنکه درخصوص این بازپرس محترم نیز دادسرای انتظامی قضات تشکیل پرونده داده و در نهایت توسط آقای «ض» قرار منع تعقیب صادر شده و قرار مذکور قطعی و اعتبار امر مختومه یافته است."

۲. بازداشت (به علاوه‌ ضرب و شتم) بدون فوت: "مرجع محترم قضائی اتهام بازداشت غیرقانونی را تنها در ارتباط با افرادی که فوت نموده‌اند لحاظ نموده است و درخصوص شکایت کلیه افرادی که صرفا مجروح شده‌اند و پس از آزادی به‌عنوان بازداشت غیر قانونی شکایت کرده‌اند، قرار منع تعقیب صادر نموده که بسیاری از این قرارها قطعی شده‌اند. حال جای سئوال و تأمل است که آیا قانونی یا غیر قانونی بودن بازداشت موقت می‌تواند صرفاً مبتنی و مشروط بر فوت بعدی متهمان باشد که در این‌صورت اگر آنان نیز فوت نکرده بودند، قرار بازداشت موقت مورد ادعا قانونی تلقی می‌شد." (دفاعیه‌ مرتضوی)

استدلال مرتضوی مبنی بر روال بودن منع تعقیب در شرایط عملیاتی ماشین سرکوب در چارچوب دستگاه قضائی کاملاً سازگار است. مشکل وقتی شروع می‌شود که مقامات به موقع برای نجات فرزندانشان ازلای چرخدنده‌های ماشین سرکوب فوق اقدام نمی‌کنند.

فرد خودی به موقع اقدام نکرد

در مورد آن فرد خودی نیز که فرزندش بازداشت شده خود او که از ارتباطاتش برای آزادی فرزند خود استفاده نکرده مقصر است. اگر فرزند او مانند دیگر شهروندان عادی شکنجه و کشته شده دیگر نباید شکایتی داشته باشد:

 

اصل کلام مرتضوی در دفاعیه‌اش آن است که "فوت یکی از فرزندان مقامات" موجب پیگیری پرونده شده است چون در مواردی که فوتی صورت نگرفته یا فوتی صورت گرفته اما فرزند یکی از مقامات جزو کشته‌شدگان نبوده شکایت‌های مردم به سطل زباله انداخته شده است.

"آقای روح الامینی اگر وظیفه پدری‌اش را خوب انجام می‌داد پیش از تماس پلیس امنیت حداقل به ما می‌گفت که فرزندش دستگیر شده است. آقای ضرغامی از صمیمی‌ترین دوستان روح‌الامینی است. وی ابراز تأسف کرده که این دوست با سابقه که بسیار به هم نزدیک بوده‌اند، وقتی فرزندش دستگیر شده حتی به وی نگفته است. آن زمان آقای ضرغامی حتی نامه‌هایی به ما می‌دادند که مثلاً فلان متهم و خانواده نادم و پشیمان است... روح الامینی تا قبل از رسانه‌ای شدن موضوع پیگیری نکرده بود. سئوال من این است، آیا شما مسئولیت پدری خود را می‌پذیرید؟ این در حالی است که آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات بار‌ها از صدا و سیما تأکید کرد که نگذارید فرزندانتان در این حوادث حاضر شوند، ولی از روزی که این‌ها دستگیر شدند تا وقتی که پلیس امنیت تماس گفت یک هفته طول کشید ولی آقای روح الامینی اصلاً تماس نگرفتند و حتی به آقای ضرغامی هم نگفتند." (سعید مرتضوی، تابناک، ۲۱ اسفند ۱۳۹۱)

همه‌ مشکل مرتضوی آن است که یکی از فرزندان مقامات قربانی دستگاهی شده که برای سرکوب "غیر خودی‌ها" ساخته و پرداخته شده است. مقامات جمهوری اسلامی یا باید مواظب فرزندانشان باشند که با نظام زاویه نگیرند، یا آنها را به خارج بفرستند (کاری که هزاران تن از آنها کرده‌اند) یا اگر گیر افتادند به سرعت با مقامات بالا تماس بگیرند که جای درنگ نیست. ظاهراً آقای روح‌الامینی نمی‌دانسته در کدام کشور زندگی می‌کند.