نسخه قابل چاپ

احسان مهرابی - برای علیرضا آوایی، رئیس دادگستری استان تهران، باور اینکه از ورودش به بازداشتگاه کهریزک جلوگیری شده خیلی سخت بود. او پیش از سال ۸۸ به صورت رسمی از این بازداشتگاه بازدید کرده بود. پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ گزارش‌هایی به آوایی رسیده بود و او قصد بازدید سرزده از این بازداشتگاه را داشت، اما از ورودش جلوگیری شد.

سال ۸۶ رئیس قوه قضائیه دستور داده بود که هیچ متهمی بدون هماهنگی با دادستان تهران به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشود و آوایی طبیعتاً ممانعت از ورودش را زیر سر سعید مرتضوی، دادستان تهران، می‌دانست. او پیش از این حادثه هم چندان دل خوشی از مرتضوی نداشت، اما خوب می‌دانست دردرگیری با او بازنده است و چاره‌ای جز کوتاه آمدن ندارد.

رئیس دادگستری استان تهران ماجرای ممانعت از ورودش به کهریزک و اخباری که از این بازداشتگاه داشت را برای برادر خود که نماینده مجلس بود بازگو کرد. احمد آوایی، نماینده دزفول هم تصمیم به طرح این موضوع در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گرفت. او با دست پر به جلسه رفت. شاید با اطلاعاتی که برادرش داده بود. اطلاعات آوایی برای برخی از نمایندگان مجلس تکان‌دهنده بود و نام بازداشتگاه کهریزک ناآشنا. پیش از آن برخی نمایندگان کهریزک را تنها به آسایشگاه سالمندانش می‌شناختند.

برای چهره‌هایی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که پیش از نمایندگی سوابق نظامی امنیتی داشتند و به سرداران مجلس مشهور بودند تحمل سخنان آوایی سخت بود. خصوصا اینکه این سخنان را از زبان یک سردار دیگر می‌شنیدند؛ سرداری که پیش از انقلاب به همراه چهره‌هایی چون غلامعلی رشید، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مبارزات مسلحانه علیه رژیم شاه فعال بود و پس از انقلاب هم سال‌ها از سوی سپاه در سوریه و لبنان حضور داشت. آوایی در رقابت‌های سیاسی مجلس حضور چندانی نداشت و پیش از سال ۸۸ کمتر خبرنگاری او را می‌شناخت. او پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری اما چهره‌ای متفاوت از خود بروز داد و در مصاحبه‌ای گفت: «همه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات بی‌گناه بودند.»

کشته شدن محسن روح الامینی

در فضای پس از انتخابات معدود نمایندگان اصولگرای مجلس نظیر علی مطهری و حمیدرضا کاتوزیان به نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات معترض شدند. پس از کشته شدن محسن روح الامینی که بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس پدرش را از نزدیک می‌شناختند نمایندگان مجبور شدند بخشی از اخبار مربوط به شکنجه بازداشت‌شدگان انتخابات را قبول کنند. شاید اگر روح‌الامینی کشته نمی‌شد برخی از آنان منکر اتفاق‌های کهریزک می‌شدند.

براساس آنچه محمد داوری برای همبندیانش روایت کرده در روز بازداشت خانمی با او تماس می‌گیرد و می‌گوید درکهریزک به او تجاوز شده و قصد دارد در این زمینه شهادت دهد. داوری آدرس دفتر کروبی را به این خانم می‌دهد. در ساعت مورد نظر اما نیروهای امنیتی به دفتر کروبی می‌ریزند و داوری را دستگیر می‌کنند. مهدی کروبی که خود در ماجرای دستگیری داوری حضور داشته از ماموران می‌پرسد که قصد دارند داوری را به کجا منتقل کنند و سپس مقابل آنان به داوری می‌گوید: «نگران نباش تو را به اوین می برند و به کهریزک نمی‌برند.»

در نهایت مجلس برای پیگیری حوادث پس از انتخابات کمیته‌ای تشکیل داد.گزارش کمیته مجلس اما نتوانست همه آنچه در کهریزک بر بازداشت شدگان رفته بود را روایت کند؛ خصوصاً درباره تجاوز و آزار جنسی بازداشت‌شدگان. پیش از انتشار گزارش کمیته مجلس یکی از اعضای کمیته با گرفتن قول مبنی بر فاش نشدن نامش به دو نفر از خبرنگاران پارلمانی گفت که «آزار جنسی بازداشت شدگان کهریزک با اشیایی نظیر باتوم برای کمیته مجلس ثابت شده اما در مورد تجاوز، توسط اشخاص این کمیته هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.»

پس از درج این مصاحبه در سایت پارلمان نیوز که توسط فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس اداره می‌شد، پرویز سروری، نماینده تهران که از سرداران سپاه بود و با نهادهای امنیتی روابط نزدیکی داشت به محمدرضا تابش، دبیر فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس فشار آورد تا نام نماینده مصاحبه‌کننده را اعلام کند. اینگونه فشارها بر کمیته مجلس کم نبود و این کمیته در نهایت اعلام کرد که «مطالب مطرح شده توسط مهدی کروبی درباره تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان صحت ندارد.» حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، اما خبر داد که در جریان بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین دو نفر از بازداشت‌شدگان گفته‌اند که در کهریزک به آنها تجاوز شده است.

آنچه مهدی کروبی درنامه‌های خود اشاره می‌کرد حاصل مصاحبه با حدود ۲۵ نفر از بازداشت‌شدگان و خانواده های آنان بود؛ مصاحبه‌هایی که توسط محمد داوری فیلمبرداری شده بود. معلمی علاقه‌مند به سیاست از منطقه راز و جرگلان در استان خراسان شمالی که به تهران منتقل و به دلیل آشنایی با اسماعیل گرامی مقدم، نماینده بجنورد در مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی وارد این حزب شده بود. براساس آنچه خود داوری برای همبندیانش روایت کرده در روز بازداشت خانمی با او تماس می‌گیرد و می‌گوید درکهریزک به او تجاوز شده و قصد دارد در این زمینه شهادت دهد. داوری آدرس دفتر کروبی را به این خانم می‌دهد. در ساعت مورد نظر اما نیروهای امنیتی به دفتر کروبی می‌ریزند و داوری را دستگیر می‌کنند. مهدی کروبی که خود در ماجرای دستگیری داوری حضور داشته از ماموران می‌پرسد که قصد دارند داوری را به کجا منتقل کنند و سپس مقابل آنان به داوری می‌گوید: «نگران نباش تو را به اوین می برند و به کهریزک نمی‌برند.»

محمد داوری ماه‌ها تحت شکنجه بود تا اعتراف کند ماجرای تجاوز به بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ساختگی بوده اما او تن به اعتراف نداد. او چندی پیش در نامه‌ای از درون زندان برای ارائه شهادت در دادگاه کهریزک اعلام آمادگی کرد. داوری اینک به مرخصی آمده است، اما نه برای شرکت در دادگاه و ارائه شهادت بلکه برای شرکت درمراسم ختم برادرش؛ برادری که درایام زندان از دست داد.

برادران آوایی هم سرنوشتی متفاوت یافته‌اند: احمد آوایی، نماینده دزفول درمجلس هفتم و هشتم برای انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شد. علیرضا آوایی اما همچنان رئیس دادگستری استان تهران است. بعد از فاش شدن حوادث بازداشتگاه کهریزک حمید درخشان‌نیا، قائم مقام او اعلام کرد که آوایی دو سال پیش از سال ۸۸ پیشنهاد تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را داده بود، اما روابط عمومی دادسرای تهران ضمن تکذیب این سخنان صورت جلسه بازدید رئیس دادگستری استان تهران از بازداشتگاه کهریزک را منتشر کرد که در آن آوایی نوشته بود: «شخص یا اشخاصی از نحوه رفتار ماموران، شکایتی به اینجانب اعلام و اظهار نداشتند.» کمیته مجلس هم اعلام کرد که همه مسئولان قضائی از بالاترین رده از بازداشتگاه کهریزک مطلع بوده‌اند و «اینکه برخی مسئولان قضائی طی مصاحبه‌هایی از خود سلب مسئولیت نموده‌اند به هیچوجه قابل پذیرش نیست.»

برادران آوایی شاید این روزها بابت دادگاهی شدن مرتضوی خوشحال باشند، اما ممکن است خوشحالی‌شان چندان طول نکشد، چراکه مرتضوی هم امیدوار است مسئولان نظام اقدامات وی در توقیف مطبوعات و زندانی کردن صدها نفر از مخالفان خود را فراموش نکنند.

در همین زمینه:

از حاشیه‌نشینی تا صدرنشینی قاضی مرتضوی- احمد علوی

قاضی مرتضوی در دادگاه روزنامه‌نگاران- نعیمه دوستدار

رهبری، مرتضوی، و بازخوانی نسبت آمر و عامل در جنایت- علی افشاری

سنت فقهی و پاسخگو نبودن حکومت اسلامی- نعیمه دوستدار