نسخه قابل چاپ

بابک مینا ـ از هفته گذشته به دنبال پیشنهاد تغییر قانون تامین اجتماعی، خبرگزاری ایلنا مواردی از تغییرات پیشنهادی را به تدریج منتشر کرده است تا بحث درباره آن به طور مشخص‌تری امکان‌پذیر باشد. دو مورد از این تغییرات را مرور می‌کنیم.

به موجب بندهای الف و ب از ماده سه قانون تامین اجتماعی فعلی، در زمان بروز حادثه، بیماری‌ و بارداری از کسانی که بیمه سازمان تامین اجتماعی شامل حالشان شود، حمایت‌ می شود. بند ۱۸ از ماده یک اصلاحیه اما می‌گوید: «خدمات بهداشتی و درمانی خدماتی است که برای جلوگیری از ابتلا یا درمان بیماری و یا در صورت مصدومیت بر اثر حادثه و یا بارداری و زایمان به بیمه شدگان اصلی و تبعی بطور مستقیم و یا غیر‌مستقیم بر اساس قانون ارائه می‌شود.»

ظاهراً تمایل اصلاحیه جدید این است که خدمات بهداشتی و درمانی را از دولت به تامین اجتماعی محول کند. ایلنا در این مورد می‌نویسد: «از متن لایحه اصلاحیه چنین برمی‌آید که قرار است وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شود که این مسئله به معنی استفاده غیر قانونی از منابع غیر دولتی سازمان به جای بودجه دولتی است.»

بازنشستگی در شغل‌های سخت و زیان‌آور

به موجب قانون تامین اجتماعی فعلی کسانی که ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در شغل‌های سخت و زیان‌آور مشغول هستند می‌توانند در صورتی که حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته باشند، بازنشسته شوند. در مورد این گروه از بیمه‌شدگان چهار درصد به نرخ حق بیمه‌شان افزوده خواهد شد که در صورت تقاضای مشمولان کارفرما آن را به طور یکجا یا اقساطی خواهد پرداخت.

بخش دوم از بند ج ماده ۳۷ اصلاحیه می‌گوید: «شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور به شرط ۲۰ سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و پرداخت حق بیمه مشروط به داشتن ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال سن برای مردان می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند.»

در ادامه آمده است: «تبصره ۱: هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در صورت پرداخت حق بیمه (چهار درصد) یک سال و نیم از جهت بازنشستگی محاسبه می‌شود و این سوابق با سوابق عادی از جهت بازنشستگی قابل جمع می‌باشد.»

در قانون فعلی هیچ‌گونه شرط سنی برای بازنشستگی در شغل‌های سخت وجود ندارد. در حالیکه قانون جدید برای بازنشستگی در این مشاغل شرط سنی تعیین کرده است. همچنین قانون جدید در مورد پرداخت یا عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافی از سوی کارفرما سکوت کرده است. بدین ترتیب شرایط بازنشستگی در شغل‌های سخت و زیان‌آور به موجب قانون جدید سخت‌تر می‌شود. خبرگزاری ایلنا موارد اصلاحی دیگری را نیز بررسی کرده که می‌توانید در اینجا و اینجا آنها را بخوانید.

ادامه انتقادات از اصلاح قانون تامین اجتماعی

انتقادات از موارد اصلاح قانون تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد. فعالان کارگری قانون جدید را پوششی برای بی‌عدالتی بیشتر و از بین رفتن حداقل‌های جامعه کارگری کشور می‌دانند. یکی از مهمترین محور انتقادات فعالان کارگری رعایت نکردن اصل سه‌جانبه‌گرایی ست. آنان معتقدند در این تغییرات نظر کارگران به هیچ وجه لحاظ نشده است.

انتقاد از موارد اصلاح قانون تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد. فعالان کارگری قانون جدید را پوششی برای بی‌عدالتی بیشتر و از بین رفتن حداقل‌های جامعه کارگری کشور می‌دانند. یکی از مهمترین محور انتقادات فعالان کارگری رعایت نکردن اصل سه‌جانبه‌گرایی است. آنان معتقدند در این تغییرات نظر کارگران به هیچ وجه لحاظ نشده است. نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در این زمینه می‌گوید هرگونه تغییر در قانون سازمان تامین اجتماعی باید با مشورت مالکان اصلی آن یعنی بیمه‌شوندگان صورت گیرد. وی می‌افزاید: «اگر قرار است قانون تامین اجتماعی تغییر پیدا کند اساسی‌ترین و اصولی‌ترین روش، رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در اداره سازمان است.»

هادی ابوی، سخنگوی انجمن صنفی کارگران ایران می‌گوید کارگران نسبت به این تغییرات واکنش نشان خواهند داد.  وی می‌افزاید: «ما به عنوان نمایندگان بخشی از جامعه کارگری، تغییر قانون تامین اجتماعی به شکل فعلی را قبول نداریم. برای مثال افزایش سن بازنشستگی کارگران، اجحاف مضاعف در حق آنان است. بدون شک کارگران در اعتراض به چنین تغییراتی ساکت نخواهند نشست و واکنش نشان می‌دهند.»

عدم پرداخت مطالبات چایکاران

دولت مطالبات چایکاران را نمی‌پردازد. پرویز شعبانی، نائب رئیس اتحادیه چایکاران شمال با انتقاد از این مسئله می‌گوید کل مبلغ اختصاص‌داده‌شده برای کارگران و کشاورزانی که در بخش‌های مختلف صنعت چایکاری کار می‌کنند از زمین کشاورزی تا کارخانه‌ها، ۵۰ میلیارد تومان است که دولت در پرداخت همین مبلغ نیز کوتاهی می‌کند. شعبانی در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «باید دقت شود که این کشاورزان تک محصولی هستند و دولت اجازه تغییر کاربری زمین را به آن‌ها نمی‌دهد. به علاوه با شرایطی که صنعت چای در حال حاضر سپری می‌کند، کسی حاضر به خرید زمین‌های آنان نمی‌شود. حقیقت آن است که چایکاران در این شرایط گیر افتاده‌اند.»

مشکلات واحدهای تولیدی

هادی ابوی، سخنگوی انجمن صنفی کارگران ایران می‌گوید کارگران نسبت به تغییرات قانون تامین اجتماعی واکنش نشان خواهند داد.  وی می‌افزاید: «ما به عنوان نمایندگان بخشی از جامعه کارگری، تغییر قانون تامین اجتماعی به شکل فعلی را قبول نداریم. برای مثال افزایش سن بازنشستگی کارگران، اجحاف مضاعف در حق آنان است. بدون شک کارگران در اعتراض به چنین تغییراتی ساکت نخواهند نشست و واکنش نشان می‌دهند.»

روز ۲۱ آبان‌ماه  حدود ۵۰ نفر از کارگران اصفهانی در اعتراض به گران‌فروشی شرکت ماموت دیزل در برابر در شمالی مجلس تجمع کردند. کارگران مدعی بودند که این شرکت کشنده‌هایی را که قبلاً به قیمت ارز مرجع پیش‌فروش کرده بود، تحویل نمی‌دهد چرا که قصد دارد آنها را با قیمت ارز آزاد بفروشد.  

۳۰۰ کارگر کارخانه پتروشیمی فجر در منطقه ماهشهر دست به اعتراضی صنفی زندند. به گفته عباس رضایی، فعال کارگری این کارگران در اعتراض به عدم دریافت پاداش روز کارگر و عدم دریافت حقوق خود با توجه به قول‌های قبلی شرکت‌های پیمانکاری رامپکو و پاره‌ای مسائل ایمنی دست از کار کشیدند. وی افزود وسائل ایمنی در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد و در برخی نقاط کارخانه مشکلاتی فنی وجود دارد که ممکن است ایجاد خطر کند.

بهروز نعمتی، نماینده اسد‌آباد در مجلس نسبت به تعویق دوماهه حقوق کارگران فولاد تذکر داد. ۸۸ هزار نفر از  کارگران صنعت فولاد دو الی سه ماه است که از حقوق‌شان محروم شده‌اند.

کارگران کارخانه کاشی سمند بیش از چهار ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. حبیب‌الله محقق، دبیر اجرای خانه کارگر سمنان  با اعلام این مطلب می‌گوید: «کارگران بخش‌های سورت، فنی، تهیه لعاب، پرس، خط لعاب، بارگیری، تولید، کوره، کنترل کیفیت و بسته بندی کارخانه كاشی سمند که در مجموع بیش از ۲۰۰ نفر هستند، از چهار ماه گذشته تا امروز حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.»

مدیرعامل کارخانه کاشی سمند ضمن تائید این خبر می‌گوید دلیل مشکلات مالی این کارخانه کمبود نقدینگی حاصل از حذف یارانه‌هاست. او می‌افزاید: «با افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه همچنان مسئولان این کارخانه تلاش کرده‌اند اشتغال کارگران خود را حفظ کرده و فقط در برخی موارد به ناچار حقوق کارگران خود را با تاخیر می پردازند.»

حدود ۱۰۰ کارگر کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به ۲۷ ماه بی‌حقوقی و تعطیلی کارخانه در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند. سعید ابراهیمی، نماینده منتخب کارگران در این زمینه می‌گوید: «با گذشت نزدیک به سه سال از واگذاری این کارخانه به سرمایه گذار خارجی نه مطالبات معوقه کارگران پرداخت شده و نه گام موثری در خصوص راه‌اندازی کارخانه برداشته شده است.»