نسخه قابل چاپ

بابک مینا ـ نوسان قیمت ارز و کاهش قدرت خرید کارگران همچنان مهم‌ترین موضوع مورد بحث در هفته‌های اخیر است. وضعیت معیشتی کارگران روز به روز در اثر این نوسان‌ها بدتر می‌شود. کارشناسان اقتصادی علاوه بر تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که علیه ایران وضع شده است، بی‌تدبیری و مدیریت نادرست دولت احمدی‌نژاد را نیز عامل دیگر نوسان‌های ارز و وضعیت آشفته اقتصادی می‌دانند.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی ضمن بررسی وضعیت معیشتی کارگران و تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر آن، به کوتاهی‌های دولت اشاره می‌کند. ایلنا می‌نویسد: «دولت فعلی از ابتدای شروع کار خود به طریقی عمل کرده است که باعث شخم خوردن سیستم اقتصادی کشور شده است. عدم توانایی دولت در پرداخت سهم ۳۰ درصدی بخش صنعت و تولید، از محل درآمدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها به واحد‌های تولیدی باعث شده تا این واحد‌ها توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. در حال حاضر شرایط یه جایی رسیده است که به نظر می‌رسد دیگر کاری از دست کسی بر نمی‌آید.»

گران شدن قیمت تولیدات کارخانه‌ها که پیامد گرانی مواد اولیه است، باعث می‌شود تا خریداران کالاهای تولید شده را نخرند و این خود مشکلات واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. تعدیل کارگران و تعویق دستمزدهای آنان پیامد بلاواسطه این وضعیت است.

از طرفی دیگر عدم تناسب دستمزدها و نرخ تورم کارگران را آسیب‌پذیر‌تر از گذشته کرده است. حسن پورطالبیان، دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر می‌گوید اگر دولت بخواهد برای اقلام مصرفی را با نرخ جدید ارز وارد کند در واقع مشکلات کارگران را تشدید کرده است. چراکه واردات کالاها خود به خود توان اقتصادی واحدهای تولیدی را می‌گیرد. پورطالبیان با اشاره به عدم تناسب دستمزدها و نرخ تورم می‌گوید : «کارگران هرساله نسبت به تصویب نرخ دستمزد خود با توجه به اینکه با تورم موجود همخوانی ندارد معترض بوده‌اند. این در حالی است که نرخ تورم کنونی با توجه به میزان دستمزد به اوج خود رسیده است. از این رو نمی‌شود انتظار داشت کارگرانی که هر ساله با حداقل درآمد امرار معاش می‌کرده‌اند بتوانند با شرایط فعلی خود را وفق دهند.»

بازبینی دستمزدها

صعود روزافزون نرخ تورم بازبینی در نرخ دستمزدها را به ضرورت بدل کرده است. حداقل دستمزد کارگران که سالانه تعیین می‌شود پاسخگوی شتاب نرخ تورم نیست.

این مسئله باعث شده است بسیاری از فعالان کارگری خواهان بازبینی شورای عالی در حداقل دستمزد شده‌اند. کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری به شورای عالی کار توصیه می‌کند در وضعیت فعلی حداقل دستمزد کارگران دو تا سه ماه یکبار بازبینی شود.

گران شدن قیمت تولیدات کارخانه‌ها که پیامد گرانی مواد اولیه است، باعث می‌شود تا خریداران کالاهای تولید شده را نخرند و این خود مشکلات واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. تعدیل کارگران و تعویق دستمزدهای آنان پیامد بلاواسطه این وضعیت است.

از سوی دیگر فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این زمینه می‌گوید بدون تثبیت نرخ ارز افزایش دستمزد کارگران بی‌معنی است.

غلامرضا خادمی‌‌زاده، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران نیز در این زمینه می‌گوید: «مسوولان دولتی در سال‌های گذشته در كنار تضعیف بن كارگری تنها به اقدامات تبلیغاتی و نمایشی در خصوص تامین رفاه كارگران دست زدند. سهام عدالت و كارت بن در شرایط نامساعد اقتصادی كنونی هیچ دستاوردی برای جامعه كارگری نداشته است.»

او در سخنانش با درخواست افزایش دستمزد مخالفت می‌کند و می‌گوید: «در شرایط فعلی درخواست افزایش دستمزد از دولت اشتباه است و فعالان كارگری باید به دنبال جبران كاهش قدرت خرید كارگران باشند. چرا كه در شرایط تورمی فعلی امكان افزایش دستمزد كارگران وجود ندارد.»

بیکاری، افزایش یا کاهش؟

بیکاری از دیگر موضوعات مورد بحث در هفته اخیر بود. دولت مدام مدعی کاهش نرخ بیکاری در حالی است که آمارها چیز دیگری می‌گویند. خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی درباره نرخ بیکاری در در ۳۱ استان، از افزایش بیکاری در ۱۴ استان می‌گوید.

مهر می‌نویسد: «بررسی آمار نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال در استان‌های کشور در دوره یکساله بهار ۹۰ تا بهار ۹۱ نشان می‌دهد که با وجود ادعای دولت مبنی بر اشتغال‌زایی میلیونی طی دو سه سال اخیر، نرخ بیکاری در استان‌ها چندان تغییر مناسبی نداشته و حتی در ۱۰ استان نیز بیکاری از دو تا ۳. ۸ درصد در دوره مورد بررسی افزایش داشته است. در بیش از ۳۰ درصد کل استان‌های کشور نه تنها اشتغال‌زایی یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری سال ۹۰ دیده نمی‌شود بلکه اوضاع بیکاری و تلاش جوانان برای ورود به بازار کار استان‌هایی مانند مرکزی، مازندران، گیلان، لرستان و قم سخت‌تر نیز شده است.»

صابر شیبانی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه می‌گوید: « میزان عرضه نیروی کار تأ‌ثیرزیادی بر میزان اشتغال در کشور دارد. در سال‌های گذشته در ترکیب جمعیتی‌مان متقاضیان کار زیادی در بازار کار داشته‌ایم و در یک برهه زمانی این جمعیت با رشد بسیار بالایی مواجه شد که در مقابل آن دولت عرضه مفیدی در زمینه اشتغال نداشته است. بنابراین نرخ بیکاری ما سال به سال رشد پیدا می‌کند و ما در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۲ سال که نسل جوان ماست، نرخ بیکاری نزدیک به ۳۵ درصد داریم ضمن اینکه وضعیت اشتغال صرفاً محدود به این نمی‌شود.»

شیبانی در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید نرخ بالای بیکاری پیامدهای اجتماعی مخربی همچون افزایش بزهکاری و مشکلات مربوط به ازدواج را به وجود می‌آورد.

مشکلات واحدهای تولیدی

شمار تعدیل نیروی شرکت پیمانکاری مترو اهواز به بیش از ۳۷۸ نفر رسیده است. « ۳۷۸ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری کیسون و سایر پیمانکاران درجه دو که با این شرکت قراد همکاری در اجرا دارند به سبب اتمام اعتبارات قطار شهری ناچار شده است با این تعداد از کارگران قطع همکاری کند.»

صعود روزافزون نرخ تورم بازبینی در نرخ دستمزدها را به ضرورت بدل کرده است. حداقل دستمزد کارگران که سالانه تعیین می‌شود پاسخگوی شتاب نرخ تورم نیست.

کاظم خلجی، دبیر اجرایی خانه کارگر خرمدره می‌گوید کارخانه ذوب آهن ابهر همچنان تعطیل است و ۳۰۰ کارگر آن بیکار هستند. خلجی می‌افزاید: « درپی شکایت کارگران برای دریافت مطالباتشان به اداره کار شهرستان ابهر با خبر شدیم بخش از مطالبات کارگران به صورت نقدی پرداخت شده و مابقی کارگران با داشتن حکم مصادره اموال در حال توقیف اموال این کارخانه هستند.»

۳۵ تن ازکارگران کارخانه سولفات سدیم صفائیه گلشن طبس دو است که حقوق نگرفته‌اند. غلامرضا محمدی، دبیر خانه کارگر طبس می‌گوید: «دلایل عدم پرداخت حقوق کارگران به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و چند برابر شدن هزینه سوخت و عدم پرداخت یارانه بخش تولید و تسهیلات بانکی به این واحد بر می‌گردد.»

کارگران شرکت پیمانکاری «پوشش راه» شش ماه است که دستمزدی دریافت نکرده‌اند. «شرکت پوشش راه وابسته به بخش خصوصی، یکی از پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی است که به سبب پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی این شرکت توسط این وزارتخانه، هم اکنون تعطیل شده و حقوق معوقه ۴۳ کارگر آن از فروردین ماه سال جاری به تعویق افتاده است.»

 در روز ۱۸ مهرماه حدود ۲۰۰ نفر از رانندگان شرکت واحد تهران در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند. کارگران خواهان همسان‌سازی دستمزدها میان تمامی کارکنان شهرداری هستند و همچنین به مبلغ اندک برخی  حقوق جنبی مانند حق خوار و بار و مسکن اعتراض دارند.

تولید در کارخانه لوله‌سازی سدید که یکی از سه کارخانه بزرگ لوله‌سازی کشور است، متوقف شده و ۱۷۰ کارگر آن در آستانه بیکاری قرار گرفته‌اند. قربان درویشی درباره علت این توقف می‌گوید این کارخانه به دلیل کمبود نقدینگی قادر به ترخیص ورق‌های فولادی (از مواد اولیه این کارخانه) نیست.

هزار تن از کارگران کارخانه پارت لاستیک مشهد در یک سال گذشته بیکار شده‌اند. نماینده کارگران بیکار شده به ایلنا می‌گوید: «مجموعه صنعتی پارت لاستیک، قطعات لاستیکی کارخانه‌های ایران خوردرو و سایپا را تولید می‌کند. تحریم‌های ضدبشری و برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی باعث کاهش خرید دو کارخانه ایران خوردرو و سایپا از مجموعه صنعتی مذکور شده و برای این کارخانه مشکل به وجود آورده است.»

صبح امروز شنبه ۲۲ مهرماه بیش از ۶۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی یک و دو در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. پنج ماه است که حقوق این کارگران پرداخت نشده است. ولی‌الله موحد، نماینده کارگران می‌گوید: «در آخرین تجمع کارگران مقابل وزارت صنایع كه در تاریخ شنبه ۲۵ شهریور ماه ۹۱ صورت گرفت، وعده پرداخت معوقات هشت ماهه کارگران داده شد که متاسفانه مسئولان کارخانه با پرداخت سه ماه از معوقات حقوقی کارگران، از پرداخت مابقی طلب کارگران خودداری می‌کنند.»