نسخه قابل چاپ

بابک مینا ـ یکی از خبرهای مهم در هفته اخیر، خبر اصلاح قانون تامین اجتماعی و واکنش‌های مختلف نسبت به آن بود.

سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی ششم مهرماه از اصلاح قانون تامین اجتماعی خبر داد. وی گفت این قانون مربوط به سال ۱۳۵۴ خورشیدی است و در طول این مدت تغییراتی کرده است و در حال حاضر تناقض‌ها، ابهام‌ها و کاستی‌هایی دارد که باید رفع شود.

بعضی از کارشناسان معتقد هستند مشکلات سازمان تامین اجتماعی به وضعیت اقتصادی برمی‌گردد. علیرضا حیدری کارشناس تامین اجتماعی با بیان این مطلب که مصارف این سازمان از منابع آن پیشی گرفته است می‌گوید تورم افسار گسیخته فعلی در قانون سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی نشده و همین باعث شده است که این سازمان با مشکلاتی روبه‌رو شود.

علیرضا حیدری می‌افزاید: «مطابق قانون فعلی حق بازنشستگی بیمه‌شدگان مشاغل بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر آن‌ها پرداخت می‌شود و تورم بالای چند سال اخیر باعث شده است میزان پرداخت این سازمان به بازنشستگان سال‌های اخیر به طور ناگهانی از حد معمول افزایش پیدا کند. همه آنچه گفته شد باعث شده است تا تعهدات این سازمان نسبت به منابعش پیشی بگیرد.»

همزمان با این بحث غلامرضا علی‌زاده از افزایش سه درصدی سهم دولت در سازمان تامین اجتماعی در آینده خبر می‌دهد. در حال حاضر از ۳۳ درصد حق بیمه و بیکاری، هفت درصد به عهده کارگران، ۲۳ درصد به عهده کارفرمایان و سه درصد به عهده دولت است. علی‌زاده می‌گوید قرار است سه درصد از سهم کارفرمایان کم شود و به سهم دولت اضافه شود. او در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: « ۳۳ درصد حق بیمه بدین معناست که از هر سه کارگر یکی حقوق خود را به  طور كامل به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد.»

اولیا علی‌بیگی، رئیس شورای هماهنگی شورای اسلامی در اظهار نظر دیگری خواستار حضور پررنگ تشکل‌های کارگری در فرایند اصلاح قانون تامین اجتماعی شد.

مشکلات واحدهای تولیدی

مشکلات واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو و تعویق دستمزدها در روزهای اخیر نیز همچنان ادامه داشت. کارگران کارخانه پی‌وی‌سی سمنان، پنج ماه است که حقوق نگرفته‌اند.

حبیب‌الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان به ایلنا می‌گوید: «در حالی که ظاهراً این کارخانه مشکلی در خصوص تامین مواد اولیه و فروش محصولات ندارد، اما کارفرما دلیل تعویق حقوق کارگران را فقدان نقدینگی اعلام می‌کند.»

کارخانه پویا خودرو تعطیل شده است و هزار و ۳۰۰ کارگر آن بیکار شده‌اند. اسماعیل حق‌پرستی، دبیر خانه کارگر تهران در توضیح این خبر به ایلنا می‌گوید: «مالکان خصوصی کارخانه قطعه‌سازی پویا خودرو شرق به سبب انعقاد قرارداد تولید با کارخانه‌های خودروساز که ناشی از بحران‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر صورت گرفته است، ناچار شده‌اند از بهمن ماه سال ۹۰ به مرور تمامی هزار و ۳۰۰ کارگر خود را اخراج کرده و این کارخانه را تعطیل کنند.»

کارخانه ماکارونی ماکان در استان فارس کاملاً تعطیل شد. مهرازد مویدی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس همچنین از تعطیلی کارخانه نقره ‌نخ به دلیل تحریم‌ها و فشار اقتصادی خبر داد.

کوتاهی دولت در اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع همچنان یکی از دغدغه‌های مهم کارگران است. این ماده از قانون نوسازی به کارفرمایان اجازه می‌دهد کارگرانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه کار دارند، بازنشسته کند.

هشت ماه است که کارگران سد ملایر حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. مهندس کمندانی، مدیر عامل شرکت آب استان همدان که کارفرمای این طرح است می‌گوید: «۵۰ کارگر مشغول در این طرح حدود چهار الی پنج ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند که البته مسئولیت آن‌ها با شرکت پیمانکاری است. شرکت‌های پیمانکاری برای آنکه بتوانند بر روی کارگران مدیریت داشته باشند معمولاً حقوق کارگران را با چند ماه تاخیر پرداخت می‌کنند.»

۵۹ نفر از رانندگان اتوبوس‌رانی شیراز در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولیت در برابر ساختمان شورای شهر تجمع کردند. این رانندگان از سال ۸۱ بازخرید شده‌اند و «رعایت نشدن حداقل حقوق و مزایا، رعایت نشدن عنوان شغلی در پرداخت حق بیمه و عدم تحقق وعده رئیس‌جمهور در خصوص تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی» را مهم‌ترین مشکلات خود می‌شمارند.

۲۱۰ نفر از کارگران کارخانه پارلو ساوه چهار ماه است که به دلیل تشدید بحران‌های مالی این واحد تولیدی حقوقی دریافت نکرده‌اند. امیر اصغری، مدیرعامل این کارخانه علت بحران مالی و کمبود نقدینگی را تحریم‌های اقتصادی عنوان کرد. اصغری می‌گوید: «۲۰۰۰ تن مواد اولیه کارخانه پارلو که از کشور کره خریداری شده به دلیل تحریم‌های اقتصادی هنوز وارد كشور نشده است و این در حالی است كه کارخانه نقدینگی خود را برای تأمین و تهیه این مواد پرداخت کرده است و اكنون توان پرداخت دستمزد كارگران را نداریم.»

۲۰ کارگر شرکت پیمانکاری فرایند‌کاو هفت ماه است که به دلیل مشکلات مالی حقوقی دریافت نکرده‌اند. غلامرضا محمدی، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس می‌گوید: «شرکت پیمانکاری فرآیند کاو که تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب طبس فعالیت دارد از اسفندماه سال ۹۰ تا هم اکنون، در پرداخت حقوق ۲۰ کارگر خود قصور كرده است.»

قانون نوسازی صنایع و کوتاهی دولت

کوتاهی دولت در اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع همچنان یکی از دغدغه‌های مهم کارگران است. این ماده از قانون نوسازی به کارفرمایان اجازه می‌دهد کارگرانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه کار دارند، بازنشسته کند. (برای مطالعه متن کامل این قانون به اینجا بروید.)

سال‌ها پس از زوال نظام استاد‌ ـ شاگردی دولت بار دیگر این نظام را احیا کرده است. به موجب طرح استاد ـ شاگردی جوانانی به عنوان شاگرد می‌توانند در مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز تعمیر خودرو و واحدهای صنعتی و خدماتی مشغول به کار شوند. کارشناسان و فعالان کارگری، اما به این طرح خوش‌بین نیستند.

علیرضا محجوب درباره تخلف دولت در اجرای این طرح می‌گوید: «متاسفانه سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این طرح، درخواست پرداخت مبالغی را کرده که هیچ اساس و پایه‌ای ندارد و به دلیل عدم تحقق این امر، قانون مورد نظر به صورت یکطرفه و غیر قانونی، متوقف شد.» محجوب همچنین از ارسال تخلف دولت در اجرای این قانون به قوه قضائیه خبر داد.

داود امیری، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی در گفت‌وگو با ایلنا در این زمینه گفت: «بیش از آنکه به اصلاح قانون تامین اجتماعی نیاز داشته باشیم، به اجرای کامل این قانون نیازمندیم. البته در قانون برنامه پنج ساله اصلاح سه قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری پیش‌بینی شده است، اما این اصلاحات می‌بایست منطبق بر نظرات کار‌شناسی و در راستای منافع کارگران و کارفرمایان باشد.»

احیای نظام استاد ـ شاگردی

سال‌ها پس از زوال نظام استاد‌ ـ شاگردی دولت بار دیگر این نظام را احیا کرده است. به موجب طرح استاد ـ شاگردی جوانان به عنوان شاگرد می‌توانند در مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز تعمیر خودرو و واحدهای صنعتی و خدماتی مشغول به کار شوند. کارشناسان و فعالان کارگری، اما به این طرح خوش‌بین نیستند.

علیرضا حیدری، فعال و کارشناس مسائل کارگری در این زمینه می‌گوید: «اجرای سیاست‌هایی از قبیل نظام استاد - شاگردی موجب خواهد شد که بیش از ۳۰ درصد از کارگران فعال در بخش صنوف، بعد از اجرای این قانون به بهانه مهارت آموزی به صورت کارآموز در واحدهای تولیدی کشور فعالیت کنند.» او در ادامه می‌گوید این طرح در راستای حمایت از سرمایه‌داران است.

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر ضمن رد این نکته که این طرح خواهد توانست تجربه کاری را به جوانان منتقل کند می‌گوید: «این منطق تنها در گفتار و نوشتار منطقی به نظر می‌رسد، اما به لحاظ ماهوی و عملی نمی‌توان چنین انتظاری را از بر قراری نظام استاد شاگردی داشت. در نظام استاد شاگردی، شاگرد یا‌‌ همان کارگر ساده تنها قادر به انجام امور ساده و خدماتی چون نظافت کارگاه ریختن چای و جابجا کردن میز و صندلی است.»