نسخه قابل چاپ

بابک مینا ـ  نامه بیست هزار نفر از کارگران به وزیر کار درباره مشکلات معیشتی‌شان مهمترین موضوع هفته گذشته بود.

ده هزار کارگر در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری با ارسال نامه‌ای به وزیر کار از  فشار شدید اقتصادی بر کارگران انتقاد کردند و خواستار افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم شدند.

بار دیگر بیش از ده هزار کارگر دیگر از هشت استان کشور در آغاز مهرماه با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت معیشتی کارگران انتقاد کردند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند.

کارگران در نامه خود از عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکارسازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای زیر خط فقر و تورم و گرانی به شدت انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در حالی صورت گرفته است که «میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت به دلیل قطع سوبسید حامل‌های انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت به موقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است».

کارگران همچنین با اشاره به نامه قبلی خود خطاب به وزیر کار می‌گویند: شما «نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌آید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

تاکنون واکنشی از سوی وزیر کار به این نامه نشان داده نشده است. از سوی دیگر به گفته فتح‌الله بیات، رئیس کارگران قراردادی اعتراض‌های کارگران ادامه دارد و طومارهایی دیگری در راه است.

چند واکنش به نامه کارگران

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و نایب رئیس فراکسیون کارگری در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «وزیر کار باید درخواست کارگران را مبنی بر افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری، از طریق هیئت دولت بررسی کند و نتیجه را اعلام کند.»

مسئولان دولتی و وزیر کار اما در سکوت مطلق هستند. آنها تاکنون واکنشی به نامه کارگران نشان نداده‌اند. دولت خود را چندان مسئول پاسخگویی به مشکلات کارگران نشان نمی‌دهد. از طرفی دیگر جز صحبت‌های کم‌اثر چند نماینده، مجلس نیز واکنش چندان روشن و موثری به این نامه و مشکلات روز‌افزون کارگران نشان نداده ‌است.

محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید ناتوانی دولت در کنترل نرخ تورم دلیل نامه اعتراضی کارگران بوده است. او درباره پیشنهاد افزایش دستمزد که از سوی کارگران مطرح شده بود می‌گوید: «تشکیل جلسه اضطراری برای افزایش حقوق کارگران می‌تواند انجام گیرد، اما پذیرش افزایش حقوق از سوی دولت با توجه به شرایط اقتصادی کنونی به نظر محال می‌رسد.» به عبارتی دیگر وی افزایش حقوق را تقریباً منتفی دانسته است. 

علی‌اکبر عیوضی، مسئول کمیته مزد شوراهای اسلامی کار تهران معتقد است در مورد افزایش حقوق کارگران در میانه سال مانع قانونی وجود دارد. او در ادامه می‌افزاید دولت می‌توان با کمک‌های غیر نقدی کارگران را حمایت کند. 

علیرضا محجوب، نماینده مجلس اما معتقد است تعیین مجدد دستمزد منع قانونی ندارد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار که در مورد تشکیل جلسه شورای عالی کار و تعیین دستمزد کارگران بحث می‌کند، تشکیل جلسه اضطراری دوباره به منظور تصویب برخی مواد از جمله تصویب مجدد حقوق و دستمزد کارگران منع قانونی ندارد.»

مسئولان دولتی و وزیر کار اما در سکوت مطلق هستند. آنها تاکنون واکنشی به نامه کارگران نشان نداده‌اند. دولت خود را چندان مسئول پاسخگویی به مشکلات کارگران نشان نمی‌دهد. از طرفی دیگر جز صحبت‌های کم‌اثر چند نماینده، مجلس نیز واکنش چندان روشن و موثری به این نامه و مشکلات روز‌افزون کارگران نشان نداده ‌است.

سفره‌ها کوچک‌تر می‌شوند

عدم تناسب دستمزدها نسبت به نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران یکی مهم‌ترین محورهای نامه بیست هزار کارگر به وزیر کار بود. کارشناسان و فعالان کارگری نیز بر این اساس در هفته اخیر دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند.

نیازی، دبیر کانون صنفی کارگران در این زمینه گفته است که در سال جاری با توجه به تورم ۱۲۰ الی ۱۳۰ درصدی، قیمت کالاهای مختلف روز به روز افزایش می‌یابد و این از قدرت خرید کارگران می‌کاهد.

احمدرضا معینی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان نیز افزایش ۱۸ درصدی دستمزدها در ابتدای سال را نسبت به همان زمان بسیار ناچیز اعلام کرده است. به عقیده وی، اکنون با توجه به افزایش ۳۰ درصدی قیمت دلار، قدرت خرید کارگران بیش از پیش کاهش یافته است.

حسین رسولی، دبیر خانه کارگر خراسان رضوی نیز معتقد است: «كارگران حداقل بگیر با وجود اینكه بدنه جامعه كارگری را تشكیل می‌دهند، قادر به تامین مایحتاج ضروری خانواده‌های خود نیستند و یارانه‌ نقدی دولت نیز به زحمت كفاف قبض‌های آب و برق و گاز را می‌دهد.»

مشکلات واحدهای تولیدی، اعتراض‌ها

این هفته نیز مشکلات واحد‌های تولیدی، تعویق دستمزدها و موج تعدیل نیروی کار ادامه داشت. سرنخ مشکلات اکثر واحدهای تولیدی را می‌توان در فشار تحریم‌های بین‌المللی جست‌وجو کرد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر صنعت کشور اثر می‌گذارند و موجب دشوار شدن زندگی کارگران می‌شوند.

بزرگ‌ترین شهرک صنعتی قزوین نیمه تعطیل است. محمد احمدی، رئيس كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار قزوين در این زمینه می‌گوید این شهرک صنعتی قزوین که  از بزرگترین شهرک‌های صنعتی خاورمیانه است تنها ۲۰ الی ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند. احمدی به غیر از ضعف مدیریتی، مشکل در تهیه مواد اولیه را مهم‌ترین عامل کاهش ظرفیت تولیدی این واحد تولیدی دانست که بر اثر تحریم‌های بین‌المللی به وجود آمده است. 

علی اکبر دهقان‌نژاد، رئیس کانون شورای اسلامی کار استان خراسان از تهدید شغل کارگران موقت در واحدهای قطعه‌سازی خراسان رضوی خبر می‌دهد: «با بالا رفتن مستمر ارزش دلار و نزول ارزش پول ملی، تولیدی‌های داخل کشور با مشکل تهیه مواد اولیه رو‌به‌رو شده‌اند و در این بین بیشترین فشار بر روی واحد‌های تولیدی قطعه‌سازی است.»

این هفته نیز مشکلات واحد‌های تولیدی، تعویق دستمزدها و موج تعدیل نیروی کار ادامه داشت. سرنخ مشکلات اکثر واحدهای تولیدی را می‌توان در فشار تحریم‌های بین‌المللی جست‌وجو کرد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر صنعت کشور اثر می‌گذارند و موجب دشوار شدن زندگی کارگران می‌شوند.

دوم مهرماه حدود ۱۰۰ نفر از مربیان و معلمان حق‌التدریسی  در اعتراض به عدم مشخص شدن وضعیت استخدام و قراردادشان با مراکز پیش دبستانی و دیگر آموزشگاه‌های کشور اعتراض کردند. یکی از نمایندگان مجلس به ایلنا گفت به زودی با برگزاری آزمونی وضعیت استخدامی نیروی حق‌التدریسی معلوم می‌شود.

۲۰۰ نفر از کارگران شرکت الکترونیک شرق از شرکت‌های وابسته به ایران خودرو بیکار شدند. رحمت‌الله پورموسی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در این زمینه می‌گوید: «به دلیل تحریم‌ها، این شرکت در تهیه یکی از قطعاتی که در خودرو‌ها استفاده می‌شود و از فرانسه وارد می‌شد به مشکل برخورد و مجبور شد این قطعه را از طریق واسطه‌ای در دبی وارد کند که با تشدید تحریم‌ها در این امر نیز به مشکل برخورد. مجموعه این مسائل تاثیر خود را گذاشت و باعث شد تعدادی از کارگران قراردادی و پیمانکاری حتی با سوابق بالای ۱۴ یا ۱۵ سال از کار خود مرخص شوند.»

محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر نسبت به تعطیلی کارخانه بنیان دیزل تبریز و احتمال بیکاری ۴۰۰ کارگر هشدار داد.

کارخانه آزمایش در استان فارس از حدود یک ماه پیش کارگران خود را به مرخصی اجباری فرستاده است در حالی که طول مدت مرخصی اجباری دو هفته اعلام شده بود. مهرزاد مویدی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در این زمینه می‌گوید: «کارخانه آزمایش یکی از بهترین تولیدکنندگان یخچال و کولر در سطح استان بود که به دلیل آنچه مدیران کارخانه عدم نقدینگی عنوان می‌کنند به این حال افتاده است.»

روز دوشنبه سوم مهرماه جمعی از کارگران و کارمندان کارخانه قند اهواز به همراه اعضای خانواده خود در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. ایرج امامی، رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه در این زمینه می‌گوید این اعتراض در نهایت منجر به مذاکره کارگران معترض با مسئولان شد. وی افزود: «در این تجمع، کارگران نسبت به قطع خدمات بیمه کارگرانی که بعضاً دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار هستند اعتراض‌هایی  داشتند و همچنین اعتراض‌هایی را نسبت به عدم صدور دفترچه جدید بیمه درمانی مطرح کردند.» در نهایت قرار شد جلسه‌ای در استانداری خوزستان در این زمینه تشکیل شود و شورای تامین استان در زمینه رسیدگی به مشکلات کارگران تصمیم‌ بگیرد.

حقوق بیش از ۱۳۰ کارگر صنایع بهداشتی یاس خرمشهر به مدت شش ماه است که پرداخت نشده است. جاسم نیکی، عضو شورای اسلامی کار کارخانه می‌گوید: «این کارخانه بعد از ایام تعطیلات نوروز ۹۱ هیچگونه تولیدی ندارد و کارگران آن روزانه با چند ساعت حضور در کارخانه تعطیل سرگردان و بلاتكلیف روانه منزل می‌شوند.»

علی اصلانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز در گفت‌و‌گو با ایلنا می‌گوید مزایای جانبی چند ماه کارگران توسط شرکت‌های ساخت قطعات خودرو پرداخت نشده است. وی افزود: «کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو به دلیل عدم پرداخت به موقع هزینه خرید‌های خود از شرکت‌های قطعات خودرو و به ویژه شرکت آذین خودرو، مشکلات بسیاری را برای این شرکت‌ها و به تبع آن برای کارگران‌شان ایجاد کرده‌اند.»