مبارزه و اعتراض‌ در بحرین

دوشنبه, 1391-02-11 16:20

نسخه قابل چاپ

برایان دولی

برگردان:

نادیا پارسا

برایان دولی* - در خانه‌ای در انتهای یکی از کوچه‌‌‌های باریک و پر پیچ و خم روستا، چند جوان برای من از مواجهه خود با نیروهای حکومت می‌گفتند.

ما در یکی از روستاهای فقیر و شیعه‌نشین بحرین بودیم. از آن نوع روستاهایی که در سراسر بحرین پراکنده‌اند. این روستا‌ها، با وجود همه فشار‌ها و سرکوب‌های حکومت، تاکنون بستر اصلی ناآرامی‌های کشور بوده‌اند.

پسر‌ها، تی‌شرت ورزشی تن‌شان بود و همگی مدل موی دم‌موشی داشتند. به ظاهر این احساس‌ را داشتند که خیلی خوش‌تیپ به نظر می‌آیند. آنها مدعی بودند که در دو روز گذشته، چندبار توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. یکی از پسر‌ها به من گفت: «آنقدر ما را می‌زدند که خودشان خسته می‌شدند. بعد نوبت به پلیس بعدی می‌‌رسید که ما را به شدت بزند.»

در یکسال گذشته، با وجود همه تلاشی که دولت بحرین برای نمایش بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور داشته است به نظر نمی‌آید که تغییر چندانی در رویکرد حاکم ایجاد شده باشد. فاتیما بلوشی، وزیر حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است، شماری از کار‌شناس حقوق بین‌الملل، نیروی پلیس و ... برای اجرای اصلاحات به بحرین آمده‌اند؛ کارشناسانی مانند جان یاتس (دستیار پیشین کمیسر عالی پلیس لندن) یا جان تیمونی (رئیس ‌پلیس سابق میامی و فیلادلفیا).

این احتمال وجود دارد که در داخل حکومت بحرین، شخصیت‌هایی نسبت به پیگیری اصلاحات نظر مثبت داشته باشند، ولی تفاوت بین واقعیت و آنچه آنها می‌گویند زیاد است. برای نمونه، براساس قانون جدید، نیروهای پلیس نباید به هیچ وجه اقدام به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان کنند. توسل به زور از جانب آنها تنها در صورتی مشروع است که برای دفاع از خود باشد. با اینهمه، به گفته مردان جوانی که در روستا با آنها ملاقات کردم، صحبت از اصلاحات، نوعی گزافه‌گویی است.

تدام سرکوب

به گفته فعالان حقوق بشر محلی، ظرف چندماه گذشته، صد‌ها مرد جوان، به جای آنکه براساس روند قانونی احضار، دستگیر و به مراکز پلیس ارجاع داده شوند، روانه شکنجه‌گاه‌های مخفی شده‌اند. این فعالان می‌گویند: «بیشتر این احتمال وجود دارد که معترضان ابتدا توسط نیروهای پلیس ضد شورش دستگیر شوند، سپس گوشی موبایل و پولی که همراه‌شان است دزدیده شود و پس از آن، دستگیرشدگان را به یکی از همین مراکز مخفی ببرند. در این مراکز چند ساعت کتک می‌خورند و در ‌‌نهایت هم در جایی دورافتاده‌‌ رها می‌شوند.»

درهای ورودی بیمارستان توسط پلیس و نیروهای نظامی کنترل می‌شود. گاهی حتی ماموران امنیتی وارد اتاق‌های عمل می‌شوند. درمان کسانی که در تظاهرات مجروح شده‌اند برای کادر پزشکی ریسک بالایی دارد. اگرهم در یکی از شبکه‌های زیرزمینی کمک‌های اولیه دستگیر شوند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

برخی از این مردان جوان به من گفتند که مدتی پیش، آنها برای بزرگداشت دوستی که در تظاهرات سال گذشته کشته شده بود، در یک گردهمایی مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند. یکی از آنان به من گفت: «فقط یک تظاهرات آرام بود. ما حدود ۱۵۰ مرد و زن بودیم که آگهی‌های ترحیم را بالای سرمان گرفته بودیم، چیزی هم به سمت پلیس پرتاب نکرده بودیم. با این وجود، یکمرتبه سر و کله پلیس پیدا شد.

آنها با گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور حمله‌ور شدند. آنها مسافتی طولانی را دنبال ما آمدند. در نهایت نیز ۱۲ نفر از ما را در خانه‌ای گیر آوردند. ما را به آشپزخانه بردند و به ما گفتند که بلوز‌های‌مان را روی سرمان بکشیم و چشم‌های‌مان را بپوشانیم. بعد که موبایل‌های‌مان را دزدیدند، شروع کردند به زدن ما.»

آنها به من می‌گفتند: «تقریباً ۲۵ پلیس، به مدت یک ساعت و نیم، به نوبت ما را زدند. با قنداق‌های تنگ می‌زدند و بشقاب‌های آشپزخانه را روی سر ما می‌شکستند. به خواهر و مادرمان فحش می‌دادند.» برخی از آنها، کبودی‌های شدیدی را که در پشت و بازو‌های‌شان بود به من نشان دادند؛ کبودی‌هایی که هویدا بود ناشی از ضرب و شتم است.

از شلیک‌های مستقیم گاز اشک‌آور در تظاهرات مسالمت‌آمیز یا تیراندازی مستقیم به خانه‌های مردم، گزارش‌های زیادی منتشر شده است. حکومت، شلیک گاز اشک‌آور را با اشاره به اقدام گروه کوچکی از تظاهرکنندگان که میله‌های فلزی، کوکتل مولوتوف یا چیزهای از این قبیل را به سمت پلیس پرتاب می‌کردند، توجیه می‌کند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که نیروهای پلیس هم هرچه دل‌شان بخواهد به کار می‌گیرند؛ آن هم نه فقط در برابر تظاهرکنندگان، بلکه در برابر مردم عادی.

پزشکان داوطلب

شب بعد، من با شماری پزشک در خارج از شهر منامی دیدار داشتم. کسانی که زخمی شده بودند از نقاط مختلف با آنها تماس می‌گرفتند و درخواست مشاوره یا درمان می‌کردند. در همان چند ساعتی که من آنجا بودم، سه نفر درباره سه جراحت جدی در ناحیه سرشان که در اثر شلیک گاز اشک‌آور ایجاد شده بودند، با این پزشکان تماس گرفتند؛ چون کسانی که در تظاهرات زخمی می‌شوند، از ترس دستگیری به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کنند. بیمارستان اصلی شهر، «مجتمع پزشکی سالمالیا» به شدت تحت حفاظت نیروهای امنیتی است.

درهای ورودی بیمارستان توسط پلیس و نیروهای نظامی کنترل می‌شود. گاهی حتی ماموران امنیتی وارد اتاق‌های عمل می‌شوند. درمان کسانی که در تظاهرات مجروح شده‌اند برای کادر پزشکی ریسک بالایی دارد. اگرهم در یکی از شبکه‌های زیرزمینی کمک‌های اولیه دستگیر شوند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

آینده و برنامه‌های مبهم

برای بسیاری از مردم بحرین، صحبت از اصلاح و تغییر حکومت دور از ذهن است. برای این افراد، رفتار پلیس هیچ تغییری نکرده است. غیر از اینکه گاهی وقت‌ها، پلیس افراد را در خارج از بازداشتگاه‌ها و در ساختمان‌های مربوطه شکنجه می‌کند.

یک پسر ۱۶ ساله به من گفت که او و دوستانش در اواسط ماه فوریه بازداشت شدند و در مرکز پلیس «نعیم» در شمال «منامی» برای چند روز زیر کتک و ضرب و شتم ماموران حکومتی بوده‌اند. حکومت، کسانی را که به نحوی به مبارزان کمک می‌کنند، به سختی بازخواست می‌کند. مانند سرنوشت آن پزشکانی که تظاهرکنندگان زخمی‌ را مداوا کرده بودند.

با وجود همه ناآرامی‌ها در بحرین، دولت آمریکا فقط به‌طور موقت از فروش ۵۳ میلیون دلار اسلحه به این کشور خودداری کرده است. این معامله، دربرگیرنده فروش ۴۴ جیپ جنگی، از آن نوعی می‌شود که برای در هم کوبیدن حرکت‌های دموکراسی‌خواهانه سال گذشته به کار رفت. هنوز به طور کامل این معامله فسخ نشده، بلکه فقط به تعویق افتاده است. حکومت تنها در انتظار زمان مناسبی برای از سرگرفتن قرارداد است.

اصلاحات واقعی، باید با تغییر اساسی در عملکرد و رفتار پلیس همراه شود. در طول سال گذشته، بیش از ۱۶۰ تن از نیرو‌های پلیس به خاطر خودداری از سرکوب تظاهرکنندگان محکوم شدند. هر یک از این افراد، به چهار تا ۱۲ سال زندان محکوم شدند.

واقعیت این است که دولت بحرین کنترل خودش را بر روند اصلاحات از دست داده است و نشانه‌های بی‌ربط و متناقضی از «پیشرفت برنامه‌های اصلاحی» نشان می‌دهد. به تازگی، یک منبع حکومتی اعلام کرد که حکم ۱۵ پزشکی که تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بودند با وجود اینکه در ابتدا کاهش یافته بود، اما پس از چند روز در دادگاه بعدی، تخفیف در نظر گرفته شده لغو شد. از سویی دیگر، حکومت در حالی که به سازمان صلیب سرخ اجازه ورود به زندان‌ها را داده بود، برنامه ملاقات با گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل، یان مندز را لغو کرد و آن را برای چندماه به تعویق انداخت.

مقامات حکومتی بحرین، به جای اصلاح قوانین مبهم، به «تئوری توطئه» چسبیده‌اند و ادعا دارند که سایر کشورها بنای براندازی حکومت آنها را دارند. سپهبد شیخ خلیفه بن احمد آل خلیفه، فرمانده ارشد نیروهای مسلح بحرین، در نیمه ماه فوریه گفت که دولت‌های بسیاری رسانه‌ها، سفارتخانه‌ها و عوامل ستون پنجم خود را در منطقه خلیج فارس علیه حکومت بحرین بسیج کرده‌اند.

او در این گزارش به کشورهایی همچون آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، سوئد، سوئیس و بلژیک به عنوان «بخشی از این طرح توطئه‌آمیز» اشاره می‌کند. احتمالاً خود سپهبد بن‌احمد، به عنوان فرمانده نیروهای مسلح بحرین مسئول تحویل گرفتن ۵۳ میلیون دلار سلاح از آمریکا است.

اصلاحات واقعی، باید با تغییر اساسی در عملکرد و رفتار پلیس همراه شود. در طول سال گذشته، بیش از ۱۶۰ تن از نیروهای پلیس به خاطر خودداری از سرکوب تظاهرکنندگان محکوم شدند. هر یک از این افراد، به چهار تا ۱۲ سال زندان محکوم شدند. برای مثال، رفع محکومیت از این افراد یا افراد دیگری که توسط دادگاه نظامی محکوم شده‌اند، می‌تواند سرآغاز خوبی برای بازگرداندن اعتماد به مردم باشد.

کمیسیون مستقل تحقیق در بحرین، پیشنهاد کرده است که برای توقف سریع شکنجه، باید سازوکاری پیاده شود که جلسه‌های بازجویی‌ پلیس ضبط شود. در حال حاضر، کار نصب دوربین‌های مداربسته با تکنولوژیی بالا در تمام مراکز پلیس آغاز شده است ولی تکمیل این برنامه چندین ماه طول می‌کشد.

افزایش شمار شیعیان در نیروی پلیس که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند برنامه دیگری است که باید در درازمدت پیگیری شود. در روستاهای شیعه‌نشین بحرین، آمار بیکاری بالا است. همین مسئله می‌تواند انگیزه خوبی باشد تا جوانان شیعه برای استخدام در نیروی پلیس متقاضی شوند. من به آن مردان جوانی که در ابتدا آنها را ملاقات کردم پیشنهاد دادم شاید بهتر آن باشد که به نیروی پلیس ملحق شوند. آنها در پاسخ پیشنهاد من خندیدند. یکی از آنها به من گفت: «پلیس به جای حمایت از مردم، در حال کشتن آنها است.»

منبع: فارن پالسی - ۲۲ مارس ۲۰۱۲

من سالهاست در شهر قم زندگی میکنم و این شیخ قاسم را هم بخوبی میشناسم.وی سالهاست در شهر قم توسط آخوندها و عوامل رژم ایران تربیت میشد و حال که وی در بحرین سردمدار اغتشاشات شده است دلیل حضور او را در قم میفهمم.وی با گرفتن دستور از حکومت آخوندی و با فریب و تحریک احساسات مذهبی عوام در بحرین قصد دارد سردمدار نظامی شبیه ایران در بحرین شود و با قتل و جنایت مردم آن سرزمین را به تباهی بکشاند.بر هر عاقل و عالمی فرض است تا دست او را در بین مردم عوام بحرین رو کند و نیات پلیدش را به آگاهی همه برساند و این بزرگترین لطفی است که به مردم بحرین میکند و حفاظت از حرمت و قداست دین است.

ارسال شده توسط حسن یوسفی در تاریخ سه شنبه, 1391-02-12 20:47.