نسخه قابل چاپ

بهنام دارایی‌زاده – هفته پیش دولت ایالات متحده اعلام کرد که از پرداخت مابقی حق عضویت ۶۰ میلیون دلاری خود به "سازمان یونسکو" خودداری خواهد کرد؛ به دلیل اینکه این سازمان، دولت مستقل فلسطینی را به عضویت خود پذیرفته است.

بنا به گفته مقامات امریکایی، این تصمیم بر اساس قانونی است که در ابتدای دهه ۱۹۹۰ به تصویب رسیده. برای آگاهی بیشتر از این موضوع و پیامدهای احتمالی این تصمیم برای "وجهه حقوق بشری دولت اوباما"، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با الهه هیکس، کار‌شناس حقوق بشر و آشنا به نظام حقوقی ایالات متحده. در ابتدای این گفت‌وگو از خانم هیکس پرسیده‌ایم که این تصمیم دقیقاً بر پایه کدام قانون در امریکا اعلام شده است؟

الهه هیکس: این قانون در سال ۱۹۹۰ تصویب شده و بر اساس آن دولت آمریکا حق ندارد به هیچ نهاد، سازمان یا آژانس‌های وابسته به سازمان ملل که از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی حمایت می‌کنند، کمک کند. این قانون برخلاف بسیاری دیگر از قوانین در ایالات متحده که به موجب آن رئیس‌جمهور می‌تواند بر اساس ملاحظات امنیتی یا مصالح ملی، قانون را "وتو" کند، در برابر این اختیارات رئیس‌جمهور به نوعی مصون است. در نتیجه می‌توان گفت از این جهت قانونی سخت و انعطاف‌ناپذیر است.
باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که این قانون در سال ۱۹۹۰ یعنی در ۲۱ سال پیش تصویب شده است. در آن هنگام "تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی" ایده‌ای کاملاً بعید و دور از ذهن بود. با این وجود ۱۲ سال بعد، یعنی در سال ۲۰۰۲ جورج دبلیو بوش از ایده تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی حمایت کرد.

سال آینده قرار است در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. از سوی دیگر اکثریت کنگره را نیز نمایندگان جمهوری‌خواه تشکیل می‌دهند. حضور و نفوذ دست‌راستی‌هایی نظیر جان‌ بلتون که به طور کل با ساختار سازمان ملل مخالف هستند و... همگی برای دولت اوباما یک "چالش" به حساب می‌آید. با این وجود، به‌رغم اینکه این قانون به تصویب رسیده و رئیس‌جمهور نیز حق وتوی آن را ندارد، سخنگوی وزارت خارجه عنوان می‌کند که در صدد این هستیم که از راه دیگر این مبلغ را بپردازیم.

با توجه به شرایطی که اشاره کردید، شما پیامد‌های اجرای این قانون را برای وجه حقوق بشری یا بین‌المللی ایالات متحده به ویژه دولت اوباما چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر نگاهی به لیست دولت‌هایی که در رای‌گیری هفته گذشته یونسکو، با عضویت دولت مستقل فلسطینی در این سازمان موافق بوده‌اند، بیاندازیم متوجه می‌شوید که همراهی و حمایت گسترده‌ای در سطح بین‌المللی وجود دارد.

در کل ۱۰۷ کشور رای مثبت دادند، تنها ۱۴ کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا بودند که با عضویت دولت مستقل فلسطینی در یونسکو مخالف بودند. ۵۲ کشور هم رای ممتنع دادند و ۲۲ کشور نیز در رای‌گیری شرکت نداشتند. ازجمله کشورهایی که به این طرح رای مثبت دادند، کشورهای اروپایی هستند.

اگر دولت ایالات متحده حق عضویت خود را به یونسکو نپردازد، دولت آمریکا حق رای خود را در یکی از معتبر‌ترین سازمان‌هایی که در زمینه مسائل علمی، آموزشی و فرهنگی کار می‌کند از دست خواهد داد. به این ترتیب، دولت آمریکا دارد هزینه سنگینی را برای حمایت از دولت اسرائیل می‌پردازد.

دولت‌های بلژیک، فرانسه، اسپانیا، فنلاند و ایرلند رای مثبت دادند. دو قدرت مهم "شورای امنیت" یعنی چین و روسیه نیز به عضویت دولت فلسطین رای دادند. کشورهایی مانند برزیل، هند، آفریقای جنوبی و ترکیه که در آینده می‌توانند به عنوان «قدرت» مطرح باشند، مدافع تشکیل دولت مستقل فلسطینی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد نوعی اجماع جهانی روی این مسئله وجود دارد که باید به فکر بحران و حل "معضل فلسطین" بود و از ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی نیز حمایت کرد.

سوای رای دولت‌ها، رای اکثریت ملت‌ها نیز همین است که کشور مستقل فلسطینی باید ایجاد شود. در چنین شرایطی، اگر دولت آقای اوباما که به‌راستی با یک حمایت مردمی (در سراسر جهان) بر سر کار آمده، رای منفی دهد و مخالف باشد، خود را در چالش بزرگی قرار داده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد، حمایت آمریکا از دولت اسرائیل در شرایطی که این دولت، ظرف دو سال گذشته به سیاست شهرک‌سازی در مناطق اشغالی ادامه داده و برنامه‌های دست‌راستی خود را در چهارچوب کابینه آقای نتانیاهو پیش برده است موجب نوعی انزوا سیاسی ایالات متحده خواهد شد.

اگر دولت ایالات متحده حق عضویت خود را به یونسکو نپردازد، دولت آمریکا حق رای خود را در یکی از معتبر‌ترین سازمان‌هایی که در زمینه مسائل علمی، آموزشی و فرهنگی کار می‌کند از دست خواهد داد. به این ترتیب، دولت آمریکا دارد هزینه سنگینی را برای حمایت از دولت اسرائیل می‌پردازد.

به نظر شما نقش خود سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری در این میان کجاست؟

واقعیت این است که سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در وضعیت پیچیده‌ای و بغرنجی قرار دارند. این سازمان‌ها‌ روی عملکرد همین دولت‌ها و کشورهایی که از دموکراسی‌ برخوردارند و به اصطلاح توسعه یافته قلمداد می‌شوند حساب می‌کنند.

این سازمان‌ها روی نقش این دولت‌ها در پیشبرد و حمایت از حقوق بشر حساب می‌کنند. زمانی که قرار است روی کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند فشار آورده شود، نمی‌توان روی رای چین و روسیه و... که خود از ناقضان حقوق بشر هستند حساب کرد. بنابراین دولت‌های غربی نقش مهمی در این میان دارند. عدم همکاری این دولت‌ها به سبب برخی از ملاحظات سیاسی، به واقع ضربه بزرگی به سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری به شمار می‌آید.