نسخه قابل چاپ

بهنام دارایی‌زاده: هفته گذشته، کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل، نام سه نامزد نهایی پست «گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران» را اعلام کرد. پیشتر، در چهارم فروردین ماه سال جاری، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای تصمیم گرفتند به منظور «نظارت مستمر و دقیق» بر وضعیت حقوق بشر در ایران، همانند سال‌های دهه ۶۰ و ۷۰ برای ایران «گزارشگر ویژه» منصوب شود.

قرار است در روزهایی ۱۶ و ۱۷ ماه ژوئن (کمتر از سه هفته دیگر) در خلال اجلاس دوره‌ای این شورا در ژنو سوئیس، گزارشگر ویژه ایران نیز برگزیده شود.
به منظور بررسی بیشتر این موضوع و ارزیابی واکنش‌های احتمالی مقامات ایرانی، گفت‌وگوی کوتاهی با عبدالکریم لاهیجی، نایب ریس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس کرده‌ام و نخست از او خواستم تا اطلاعات بیشتری از تصمیم اخیر شورای حقوق بشر در اختیار خوانندگان زمانه قرار دهند.

عبدالکریم لاهیجی: به منظور انتخاب نامزدهای نهایی احراز این پست، دولت‌های مختلف نامزدهای خودشان را معرفی کردند. حتی خود دولت جمهوری اسلامی نیز دو نفر را به شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی کرد. شورای حقوق بشر نیز یک گروه مشورتی شش نفره از اعضای خود را برگزید تا به تمام درخواست‌ها رسیدگی کند و آن پرونده‌هایی که به نوعی موجه‌تر به نظر می‌رسند را تعین کند.
در نهایت سه نفر برگزیده شدند: وزیر خارجه سابق مالدیو، یک حقوقدان و وکیل مدافع سودانی- که من خیلی خوب می‌شناسمش- و دیگری نیز وزیر امورخارجه پیشین ایتالیا که پیشتر نیز سفیر ایتالیا در تهران بوده است.

از بدو امر، یعنی از همان زمان که شورای حقوق بشر تصمیم گرفت برای ایران گزارشگر ویژه منصوب کند، ما با توجه به تجربه‌ای که قبلاً در ارتباط با گزارشگران سابق ایران داشتیم که از آمریکای لاتین و کانادا (ریبالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن) انتخاب شده بودند، تماس‌هایی را با اعضای شورا گرفتیم و به آنها گفتیم ترجیح ما این است و بهتر است که این گزارشگر جدید یا از آسیا باشد و یا از آفریقا. حتی توصیه کردیم که اگر بشود، بهتر است این گزارشگر جدید مسلمان نیز باشد.

خوشبختانه شورا این مسائل را در نظر گرفت؛ چرا ما بر این امر اصرار داشتیم؟ برای این‌که جمهوری اسلامی به نوعی «درگیری» به وجود نیاورد و «بهانه‌گیری» نکند که کشورهای غربی و آمریکا علیه ما توطئه کرده‌اند و...

در سابق، پیش از آن که گزارشگر ویژه کارش را شروع کند، مقامات جمهوری اسلامی جوی را به وجود می‌آوردند تا از آن بتوانند حداکثر استفاده تبلیغاتی را بکنند. براین اساس، من فکر می‌کنم که گروه مشورتی شورای حقوق بشر در انتخاب خود ملاحظات این‌چنینی را در نظر داشته و به نوعی نمی‌خواسته بهانه‌ به دست مقامات جمهوری اسلامی بدهد.

از هفته آینده، شورای حقوق بشر، کار خودش را در ژنو آغاز خواهد کرد. در طول این مدت، یکی از این سه نامزد انتخاب خواهد شد. من ترجیح می‌دهم نامزدهایی که از سودان و یا مالدیو معرفی شده‌اند انتخاب شوند. به لحاظ این‌که از یک طرف، بهانه‌ای به دست جمهوری اسلامی داده نشود و از طرفی دیگر گزارشگری از اروپا به ویژه ایتالیا انتخاب نشود.

درگذشته متاسفانه موضعگیری «اتحادیه اروپا» در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران، بیشتر حالت «رفع تکلیف» و همیشه روابط سیاسی-اقتصادی و به ویژه اقتصادی برای این کشورها در درجه نخست اهمیت قرار داشته است. دولت ایتالیا هم نقش اساسی در شکل‌گیری چنین سیاستی در طی دو دهه اخیر ایفا کرده است.

به واسطه همین ملاحظات، ما بنا داریم طی روزهایی که شورای حقوق بشر در ژنو جلسه دارد، این حساسیت‌ها را با اعضای شورا در میان بگذاریم و کوشش کنیم که آنها را متقاعد سازیم تا در نهایت یا گزارشگر سودانی انتخاب شود و یا گزارشگر کشور مالدیو.

فکر می‌کنید شانس کدامیک از این سه تن بیشتر باشد؟ ظاهراً توافق اولیه روی «احمد شهید»، وزیر خارجه پشین مالدیو و مشاور نخست‌وزیر فعلی این کشور است. به نظر شما چنین برآوردی درست است؟

این بحث فعلاً در حد یک شایعه است؛ اما من فکر می‌کنم که این نظر، نظر درستی است. به لحاظ این که جو حاکم در شورا در زمانی که قطعنامه تصویب شد، به این صورت بود که اعضا ترجیح می‌دادند گزارشگر مذبور از یک کشور آسیایی باشد؛ آن هم از یک کشور کوچک آسیایی. به لحاظ این‌که این کشورها معمولاً در بازی‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌الملل جای خاصی ندارند. هرچند که گزارشگر ویژه اصولاً مستقل عمل می‌کند و ارتباطی با کشور خود ندارد. به هر حال من فکر می‌کنم که نظر اکثریت شورا، بیشتر با وزیر خارجه پیشین مالدیو باشد. ضمن این‌که ما هم امیدواریم ایشان انتخاب شوند.

دو هفته پیش محمد‌جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران در دیداری که با سفیر ژاپن در امور سازمان ملل داشت، به تلویح گفت ما آماده‌ایم تمامی «گزارشگران» را بپذیریم و از آنها «دعوت عام» می‌کنیم. به نظر شما موضع اخیر مقامات ایرانی با موضعی که در روزهای و هفته‌های نخست پس از تصویب قطعنامه در فروردین ماه اتخاذ کردند، تفاوت ماهوی دارد یا این خود بخشی از سیاستی است که در آینده روشن خواهد شد؟

محمد‌جواد لاریجانی، سال‌ها در وزارت خارجه بوده و در واقع یک «سیاست‌باز» است. سال گذشته زمانی که در ژنو سخنرانی داشت من در شورای حقوق بشر بودم. آن زمان نیز همین صحبت‌ها را کرد. حتی گفت که ما از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل -خانم پیلای- دعوت می‌کنیم که به ایران بیایند و...
صحبت‌هایی هم که اخیراً با سفیر ژاپن داشته، با توجه به این مسئله بوده که ژاپن عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل است. این صحبت‌ها حول دو محور بود: نخست این‌که لاریجانی گفت ما «گزارشگران» را دعوت می‌کنیم که منظورش هم بیشتر همان «گزارشگران موضوعی» است. در واقع در این بین، صحبتی از «گزارشگر ویژه» ایران نکرده است.

البته همین هم دروغ بزرگی است؛ به لحاظ این‌که طی سال‌های گذشته هرگز به این «گزارشگران موضوعی» ویزای ورود به ایران داده نشده است. گزارشگر ویژه مربوط به شکنجه، گزارشگر ویژه مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، گزارشگر ویژه مربوط به زنان و اعدام‌های غیر قضایی و... هیچ یک نتوانستند به ایران سفر کنند. در پیوند با همین محدودیت‌ها بود که حتی چند گزارشگر به‌طور دسته‌جمعی اطلاعیه دادند و از وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی کردند.

نکته‌ دیگری که او مطرح کرد این بود که یک «گزارشگر» نمی‌تواند با چند روز سفر به ایران به همه مسائل رسیدگی کند. به نظر من این صحبت اخیر لاریجانی جالب است و به اصطلاح دستش را باز می‌کند. به نظر من، او با این حرف خود از هم‌اکنون می‌خواهد سنگ‌های احتمالی را جلوی پای گزارشگر ویژه بیاندازد.
آنها انتظار دارند که یک گزارشگر به فرض یک ماه برود به ایران و هر روز او را از این کمیسیون به آن کمیسیون ببرند و ماموران حکومتی نیز به نوعی او را بفریبند و... هیچ گزارشگری نه چنین وقتی را دارد و نه سازمان ملل چنین بودجه‌ای در اختیار دارد.

بنابراین مقامات جمهوری اسلامی از حالا دارند خودشان را آماده می‌کنند تا اگر به «گزارشگر ویژه» ویزای ورود دادند، در پایان بگویند: به جهت این‌که فرصت نبود تا گزارشگر ویژه به فرض بازدیدی از زندان اوین داشته باشد یا با خانواده‌های زندانیان سیاسی ملاقات کند، این امر میسر نشد. به تعبیری، مقامات ایران از الان دارند تدابیری اتخاذ می‌کنند که اگر هم «گزارشگر ویژه» به ایران برود، امکان بررسی وضعیت حقوق بشر یا تهیه یک گزارش جامع برای او فراهم نشود.