نسخه قابل چاپ

 فاریا بارلاس- یکم: بی‌تردید «حقوق بشر» به یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز دنیای مدرن تبدیل شده است. هرچند این موضوع به نوعی از عصرهای قدیم در میان فلاسفه و اندیشمندان مطرح بوده، اما گستردگی و آشنایی عامه‌ مردم با آن هرگز تا به این سطح نبوده است که امروز شاهد آن هستیم. با این‌همه هنوز بسیاری از مردم جهان همانند مردم کشور‌ ما از این حقوق و آزادی‌ها محرومند.

مشکل اصلی، عدم آگاهی کافی‌ شهروندان، نسبت به حقوق فردی و اجتماعی‌ خودشان است. در بسیاری موارد نیز شاهدیم علی‌رغم آگاهی نسبت به این حقوق، پرداختن به آنها در اولویت قرار نمی‌گیرد و مسائل خانوادگی و اجتماعی به مراتب پراهمیت‌تر از حقوق انسانی فرد قلمداد می‌شوند.

بدیهی‌ است هنگامی که یک سیستم (قوه اجرایی، نهادهای آموزشی، قوه‌ قضاییه، رسانه و ...) به‌طور پی‌گیر و هدفمند حقوق فردی افراد را زیر پا می‌گذارد، نمی‌توان شاهد گسترش، نهادینه شدن و اهمیت یافتن حقوق فردی در نزد شهروندان بود.

بنابراین در جامعه‌ای که حقوق بشر هنوز برای بسیاری از مردم ترکیبی است که تنها در جوامع غربی مرسوم است، آیا اختیار «حق قصاص» می‌تواند موضوعیتی برای طرح شدن داشته باشد؟ به بیان دیگر، هنگامی که فرد از بسیاری از حقوق انسانی‌ خویش نا‌آگاه است، آیا می‌توان بار سنگین مسئولیت و تصمیم‌گیری برای زندگی و مرگ افراد را به دست شهروندان سپرد؟  

تحلیل و بررسی مسئله «قصاص» بی‌تردید یکی‌ از پیچیده‌ترین مباحثی است که با توجه به قوانین موجود حاکم، مستلزم کسب آگاهی‌ در بسیاری از مباحث حقوقی، جامعه‌شناسی‌ و روان‌شناسی‌ است. در این مقاله، هدف نگارنده ارائه رویکردی روان‌شناسانه‌ به بحران‌های روحی‌ قربانی و یا خانواده قربانی است. با استناد به همین مباحث، تلاش می‌شود تا «قدرت تصمیم‌گیری» قربانیان برای اجرای احکامی همانند «قصاص» به چالش گرفته شود. هدف از پرداختن به این بحث، دعوت به نگرشی عمیق و همه‌جانبه، با در نظر داشتن برخی‌ مواضع روان‌شناختی به کلیت مسئله قصاص است.

بدیهی‌ است با نگاهی‌ هرچند سطحی، می‌توان به نقص‌ها و ایرادات پرشماری در احکام و قوانین فعلی جامعه‌ ایران اشاره داشت. عدم توجه به موازین بین‌المللی حقوق بشر در صدور یا اجرای احکام سنگین قضایی در ایران، نکته‌ای آشکار و بدیهی است که نیاز به بررسی خاصی ندارد. با این‌همه، کارکرد و نقش فردی و اجتماعی‌ شهروندان را در پذیرش و هنجارسازی قوانینی از این دست نمی‌توان نادیده گرفت. در اینجا، تاکید بر روی قوانینی است که فرد در آن «حق انتخاب» دارد؛ همانند اعمال یا اجرای حق قصاص.

دوم: با استناد به تئوری و پژوهش‌های «کارل راجر» که از کارآمد‌ترین روان‌شناسان- با روش پدیدار‌شناسی‌ و دیدگاهی انسان‌گرایانه- در دوره خویش است، شاید تا اندازه‌ای بتوان موقعیت فردی که خواهان حق قصاص است توضیح داد.

کارل راجر نیاز‌های روانی‌ انسان را به شکل «هرم‌وار» توصیف می‌کند. به نظر او مادامی که نیازهای اولیه روانی‌ انسان (که حق انتخاب در این چهارچوب قرار می‌گیرد) شناسایی و ارضا نشود، دستیابی و پرداختن به پله دوم نیازهای روحی‌ (همانند تصمیم‌گیری برای حق حیات دیگری) به صورت اصولی و منطقی‌ امکان‌پذیر نیست.

با این حساب، جهش به پله سوم نیازهای روانی،‌ به قصد توجه و رسیدگی به آنها، بدون در نظر داشتن پله اول و دوم، سبب عدم توازن و تعادل روحی‌ فرد می‌شود و وی را در شناخت شرایط و تصمیم‌گیری دقیق و عاقلانه دچار مشکل می‌سازد. به رسمیت نشناختن و تلفیق نادرست مشکلات و مصایب روحی‌ و روانی‌ فرد و در نتیجه عدم رسیدگی به این ناهنجاری‌ها، خود به نوعی «نقض حقوق اولیه انسانی»‌ محسوب می‌شود.

سوم: باور بسیاری از مردم این است که اجرای حکم قصاص، در کاهش آمار جنایت‌هایی چون اسیدپاشی ( مورد «آمنه» را در نظر بگیرید) نقش سازنده دارد. با تکیه و تاکید بر همین باور است که این افراد، اجرای حکم قصاص را توجیه می‌کنند.

از دید نگارنده، به طور کل این فرضیه از پایه دچار ایراد اساسی است. با اندکی تعمق و نیز با استناد به پژوهش‌های موجود در پیوند با جنایت‌هایی که مجازات قصاص برای آنها در نظر گرفته می‌شود (همانند قتل عمد، نقض عضو و یا اسید‌پاشی)، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که این افراد در لحظه ارتکاب جنایت، از «تعادل روانی‌« مناسبی برخوردار نبوده‌اند. به نظر می‌رسد یک نوع خشم کنترل‌نشده، بانی‌ اصلی جنایت‌هایی از این دست است.

اما تنها خشم کنترل‌نشده گروهی خاص‌ از مردم نیست که ممکن است به اعمال و رفتارهایی از این جنس بیانجامد. بدون شک، در هنجارسازی این جنایت‌ها در نزد محکوم، ساختار‌های ذهنی‌، ارزش‌های خانوادگی و اجتماعی نیز نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. بررسی و تحلیل «تعادل روانی»‌ و «موقعیت روحی» فرد در حین ارتکاب جرم از باید‌هایی‌ است که نگارنده قصد دارد با تاکید بر اهمیت آن به‌طور گسترده‌تری به آن بپردازد.

چهارم: وضعیت روحی‌ افراد پس از اجرای حکم قصاص از دیگر مسائلی است که شایسته توجه و تامل است. آیا اجرای قصاص، آن آرامش روحی‌ را که قربانی یا خویشاوندان قربانی در پی‌ آن بودند برای آنها به ارمغان می‌آورد؟ آیا اجرای حکم قصاص تاثیری در تسهیل یا تسریع مراحل «سوگواری» برای خانواده قربانی خواهد داشت؟

تحقیق‌ها و پژوهش‌های روان‌شناسی‌ نشان داده است که مراحل روانی‌ سوگواری در افراد مختلف، وجوه مشترکی دارد.
الیزابت کابلر راس، چهار مرحله مختلف روانی سوگواری را شناسایی کرده است. او اولین‌ مرحله را «انکار و انزوا» معرفی‌ می‌کند که در نتیجه واکنش در برابر شوک و ناباوری روی می‌دهد. نخستین واکنش عاطفی فرد، پس از خروج از مرحله شوک و انکار، ابراز «خشم و عصبانیت» است. «خشم»، اصولاً کارکرد دفاعی فرد در برابر یاس و درماندگی ا‌ست. احساسی که مواجهه با آن برای فرد داغدیده، به مراتب ساده‌تر از مقابله با افسردگی و یاس به حساب می‌آید.

سومین مرحله از مراحل چهارگانه سوگواری، «افسردگی» است که با «افسردگی بالینی» متفاوت است و «افسردگی واکنشی» نام دارد. در این مرحله، شخص سوگوار عمق فاجعه را قابل لمس‌تر می‌‌یابد. دوره افسردگی وی از این مرحله است که آغاز می‌شود. در آخرین مرحله، «پذیرش» قرار دارد که فرد فاجعه از دست دادن را پذیرفته است و سعی‌ در کنار آمدن با واقعیت عینی را دارد. قابل ذکر است که هیچ‌کدام از این مراحل محدودیت زمانی‌ ندارند.

مرحله مربوط به این بحث، مرحله «خشم» است که به نوعی مرحله تصمیم‌گیری برای اجرای مجازات قصاص نیز محسوب می‌شود. با توجه به این نکته مهم که پشت سر گذاشتن تمامی‌ مراحل سوگواری برای فرد عزادار اجتناب‌ناپذیر است، آیا فرد در مرحله خشم می‌تواند تصمیم‌گیری معقولی‌ در پیوند با حق حیات دیگری داشته باشد؟

در ادامه این بحث، به ابعاد دیگری از این خشم و جنبه‌های روانی آن خواهیم پرداخت.

در همین زمینه:

آمنه، خاطره و حکومت قانون

غسل تعمید جمعی

فراتر از تقاص

امر جمعی و امر اجتماعی

انتقام و بخشش از سه زاویه‌ و نیم

اسید پاشی به صورت آمنه و مسئولیت جمعی ما

آمنه و آن دو قطره اسید

چشم در برابر چشم