نسخه قابل چاپ

نیلوفر شیدمهر- زاویه اول: زاویه قانونی «هر دو گزینه او [آمنه بهرامی] خشونت‌زا است و این گزینه‌های خشونت‌زا را نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی بر او تحمیل کرده است. این نظام خشونت‌زا و جنایت‌زاست و کلید افزایش مستمر جنایت و خشونت در جمهوری اسلامی را باید در این واقعیت دید»[حسین باقرزاده-۲۰۰۸]

گزینه‌های قانونی خانم آمنه بهرامی‌نوا، همان طور که آقای باقر‌زاده به درستی توضیح می‌دهد، در بستر نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی، از قرار زیر است و نامی که عوام به این دو گزینه می‌دهند اینهاست:

گزینه‌ی اول: بخشش (گرفتن دیه و آزادی مجید بعد از مدت محدودی)؛ گزینه‌ی دوم: انتقام یا قصاص.
این دو گزینه‌ قانونی از آنجا ناشی می‌شود که به گفته باقرزاده: «قانونگذار در موارد ضرب و جرح و قتل، از سوی جامعه مجازاتی برای مجرم تعیین نکرده است، و تنها قاضی می‌تواند اگر لازم تشخیص دهد (جز قصاص و دیه که در اختیار قربانی یا بستگان او است) مجرم را به زندان بفرستد.» دلیل این امر آن است که برخلاف خیلی جوامع دیگر، قتل در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی جرم عمومی تلقی نمی‌شود و برای آن از طرف جامعه مجازاتی تعبیه نشده است.

باقر‌زاده می‌نویسد: «در جمهوری اسلامی، اما، این جنایات سنگین جرم خصوصی تلقی می‌شوند و مسئله رسیدگی به جنایاتی از این قبیل به حد دعاوی مالی بین افراد تقلیل می‌یابد. سرنوشت مجرم به دست قربانی یا ولی دم سپرده می‌شود تا قصاص کند و یا اگر به اعمال این خشونت [...] راضی نیست عفو کند یا دیه بگیرد و بعد شاهد آزادی فوری یا قریب‌الوقوع مجرم باشد. جامعه هیچ مسئولیتی در قبال جنایات ضرب و جرح و قتل برای خود نمی‌شناسد و برای پیشگیری از آن‌ها و تنبیه مرتکبان آن‌ها اقدامی نمی‌کند.»

به بیان دیگر، قتل یا ضرب و جرح در این نظام قانونی به یک امر خصوصی بین مجرم و قربانی کاهش داده می‌شود و به قراردادی که طرفین به آن راضی می‌شوند بستگی خواهد داشت. در این نظام حقوقی، به آمنه این مسئولیت داده شده تا با انتخاب دلبخواهی خود بین گزینه‌ اول یا دوم نقش جامعه را بازی کند. «قانون قصاص» همان طور که باقر‌زاده به درستی می‌گوید به شکل بی‌رحمانه‌ای مجازات مجید را بر دوش آمنه نهاده است.

کسانی که در تارنماهای مجازی در مورد داستان آمنه نوشته‌اند، روایت‌های مختلفی از انگیزه‌ آمنه برای انتخاب گزینه دوم دارند. بعضی می‌گویند آمنه با این انتخاب می‌خواهد درد خود را کاهش بدهد. بعضی می‌گویند او فکر می‌کند با این انتخابش باعث می‌شود دیگرانی مانند مجید عبرت بگیرند و به این کار‌ها دست نیازند. او خود را مسئول جنایاتی از این قبیل که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد می‌داند و می‌خواهد در پیشگیری از آن‌ها نقش داشته باشد.

به تعبیر و روایت خانم پانته‌آ بیگی در مقاله خود با عنوان «تاریکی در مقابل تاریکی: آمنه در مقابل مجید»، آمنه خود را نماینده‌ جامعه‌ مدنی می‌داند و فکر می‌کند با گزینه‌ دوم جامعه‌ مدنی را در مقابل مجرمان احتمالی آینده محافظت می‌کند. خانم بیگی استدلال می‌کند که او از طرف خود، که فردی از جامعه مدنی است، چنین حقی به آمنه تفویض نکرده است که به‌جای او تصمیم بگیرد. او بر این اعتقاد است که اگر این واقعه برای او اتفاق می‌افتاد «بخشش» می‌کرد، اما واقعیت این است که جامعه به لحاظ قانونی این حق را به آمنه داده است که از طرف خانم بیگی تصمیم دلبخواهی بین گزینه‌ اول یا دوم بگیرد، حتی اگر خانم بیگی و زنانی دیگر این حق را به ایشان تفویض کند یا نه.

چنانچه در آینده چنین واقعه‌ای برای خانم بیگی در تمامیت ارضی ایران اتفاق بیافتد و او شهروند ایران باشد، این حق قانونی را دارا خواهد بود که گزینه‌ اول را که «بخشش» می‌نامد انتخاب کند و به جای جامعه تصمیم بگیرد. ولی در شرایط حاضر تصمیم با آمنه است.

متاسفانه بار مسئولیت چنین تفویضی، حقی بر دوش کسانی است که به جمهوری اسلامی رای و به عبارتی به قانون قصاص که منبع اصلی‌اش قرآن (به عنوان کلام خدا، بزرگ قانونگذاران)، احکام امضایی وعرف زمان محمد، و حجیت عقل شارعان در زمان حاضر است آری گفتند و به عهده‌ نسل‌هایی مانند من و شاید خانم بیگی که به این «آری» نسل پدر و مادران یا اجدادمان «نه» می‌گوییم. به هر حال به نظر من، انگیزه‌ شخصی آمنه هرچه باشد، هر دو گزینه‌ قانونی او خشونت‌بارند. در اینجا قانون و سیستم قضایی جمهوری اسلامی این تناقض را ایجاد کرده است؛ چنانچه «بخشش» هم خشونت‌بار می‌شود!

«بخشش» همانطور که در بخش بعد توضیح خواهم داد باید در بستر یا «کانتکست» معنایی خاصی (برای مثال کانتکست قانونی) قرار داده شود وگرنه بی‌معنا می‌شود. این گفته به این معنا است که آمنه از لحاظ قانونی راه دیگری برای دگرگونه بخشیدن ندارد.

پیش‌شرط این که آمنه بتواند از لحاظ قانونی جور دیگری ببخشد این است که کانتکست قانونی عوض شود. تغییر کانتکست قانونی تنها تغییر کسی که در مسند قضاوت نشسته و آقای محمد مصطفایی وکیل و حقوقدان، در موردش- آنچنان که در ادامه می‌آید- اظهار نظر می‌کند نیست: «متاسفانه از هنگامی که آقای لاریجانی در مسند قضاوت نشسته، با اعمال چنین مجازات‌های وحشیانه‌ای موجب پایین آمدن جایگاه ایران در سطح بین‌الملل به بهانه اعمال احکام اسلامی شده‌اند.»[سایت محمد مصطفایی،۲۰ اردیبهشت]

کانتکست قانونی در دنیا بر اساس منبع مشروعیت و الهام قانون گرفته می‌شود. به طور کلی چهار منبع قانونی در دنیای امروز- سال ۲۰۱۱- وجود دارد: قانون کامن Common law، قانون سیویل Civil law، قانون سوسیالیست Socialist law، قانون اسلامی (شریعه) Islamic law.

سیستم قضایی کشورهای مختلف روی این کره‌ خاکی بر اساس یکی از این چهار منبع یا ترکیبی از این‌هاست. متاسفانه قانون قصاص جمهوری اسلامی که منبع اصلی‌اش قانون اسلامی است، مانند خیلی از ما، از دوگانه‌نگاری/ انگاری (ترکیب‌سازی مفهمومی از من) بخشش/انتقام رنج می‌برد.

زاویه دوم: اجتماعی – مرد/ پدرسالاری
«چه چیزی باید با قطره‌چکانی در دستان آمنه از میان برده شود؟ مجید؟ چشمان مجید؟ روایت را دوباره بخوانیم. [...] این روایت جنایی بر بنیادی اجتماعی و جنسیتی شکل می‌گیرد. عشق در نگاه بخشی از مردان و پسران ایرانی یعنی تصاحب زیبایی معشوق و اگر زیبایی به تملک وی درنیاید، بایستی به تملک هیچ رقیبی درنیاید.

در چنین نگرشی زنان تقلیل یافته‌اند به چهره و اندام؛ و مردان خود را محق می‌دانند درباره‌ این فیزیک تصمیم‌گیری کنند. نگرش مردسالارانه‌ای که زنان را عروسک‌هایی برای تمتع می‌بیند و برای خود حق تصمیم‌گیری بر بدن زن را قائل است. این نگرش است که سهم عظیم این جرم را بر عهده دارد. آمنه‌های ایرانی بایستی به نابود کردن این مجرم، نگرش مردسالارانه در جامعه، برآیند و در این تصمیم خود قاطع باشند، و نه در نابود کردن چشم کسی که خود نیز اکنون قربانی نگرش و دیدگاهی مخرب و ضد انسانی است.»[چشم در برابر چشم، وحید والی‌زاده]

در «چشم در برابر چشم»، سرگذشت آمنه بهرامی طبعاً خواننده فقط از دریچه چشم قربانی با موضوع آشنا می‌شود؛ از دریچه‌ چشمان «زنی که چهره‌اش و نور چشمانش را در یک ماجرای یک‌سویه عشقی از دست داده و اکنون فقط می‌تواند به انتقام فکر کند.» 

بیشتر نویسندگانی که در تارنماهای اینترنتی در مورد داستان آمنه قلم زده‌اند به نوبه خود تلاش کرده‌اند عمل یا جرم مجید را در بستر اجتماعی جامعه امروز ایران و ساختار/ گفتمان‌های غالب مانند ناموس‌پرستی قرار داده و معنا کنند، اما به تقریب هیچکدام از این نویسندگان بخشش یا انتقام را که می‌گویند باید از طرف آمنه صورت بگیرد در این کانتکست قرار نداده و معنا/تعبیر نکرده‌اند.

در حالی که بیشتر این نویسندگان «جرم» را به شکل اجتماعی و با استفاده از تئوری‌های اجتماعی مانند تئوری دورکیم بررسی کرده‌اند، این طور وانمود می‌کنند که عمل آمنه مبنی بر بخشش یا انتقام عملی شخصی است یا در ‌‌نهایت عمل/ تصمیمی اگزیستانسیالیستی است. بعد از اعلام شخصی بودن این تصمیم، آن‌ها اینطور بازنمایی می‌کنند که گویا آمنه به لحاظ شخصیتی انسانی انتقامجو است و اگر نیست می‌خواهد با انتقام رنجش را تخفیف دهد.

در مقابل «آمنه»، زنی دیگر مانند خانم «مهناز کاظمی» گذاشته می‌شود که به لحاظ شخصیتی متفاوت و به دلیل والایی شخصیت توانسته است که ببخشد. در این مورد آقای مصطفایی وکیل خانم کاظمی می‌گوید: «اما زمانی که خانم کاظمی گفتند قصاص می‌‏خواهند، دلایلم را برای ایشان تشریح کردم و درخواست کردم موضوع قصاص را مطرح نکنند. ایشان هم پذیرفت و در ‌‌نهایت هم اسیدپاش که همسر ایشان بود، به نه سال حبس محکوم شد و به بد‌ترین شکل بر اثر بیماری در زندان، جان خود را از دست داد.»[گفت‌وگو پژمان اکبرزاده با محمد مصطفایی، رادیو زمانه ۲۴ اردیبهشت]

نکته محوری اینجا بازنمایی دو نوع شخصیت برای زن قربانی است: زن خوب بخشش‌گر و زن بد انتقامجو.
زیر این بازنمایی، بازنمایی دیگری خوابیده است: انگار اگر آمنه گزینه‌ بخشش قانونی را انتخاب نکند متهم است. متهم بودن آمنه هم به شکل اتهام حقوقی (در برابر حقوق بشر) بر اساس تعبیر وکیل محترم دادگستری آقای محمد مصطفایی و هم به شکل غیر حقوقی بر اساس تعبیر ولی‌زاده ساخته شده است.

البته آقای مصطفایی از این حد هم بالا‌تر می‌رود و به نوعی علیه «بسیاری از فعالان حقوق زنان و بسیاری از سایت‌های زنان» هم اعلام اتهام می‌کند. وی می‌گوید: «من فکر می‌‏‌کنم که اگر جای مجید و آمنه تغییر می‌‏کرد، یعنی این حق به مجید داده می‌‏شد که به چشم آمنه اسید بریزد، سروصداهای خیلی بیشتری به‏ پا می‌‏شد و مخالفت‏های خیلی زیادی صورت می‌‏گرفت. موافقان هم کم می‌‏شدند؛ اما متأسفانه در این مورد، بسیاری از فعالان حقوق زنان، بسیاری از سایت‏های زنان اصلاً این موضوع را پوشش نداده‏اند و گویا منتظر هستند که این حکم اجرا بشود. به‏نظر من، آن‏‌ها هم می‌‏خواهند انتقام بگیرند.»[منبع پیشین]

شاید آقای مصطفایی منتظر واکنش فوری فعالان حقوق زنان و سایت‌های زنان بوده‌اند تا داستان آمنه دستاویزی برای حمله به جنبش‌های زنان ایران قرار گیرد. تا زمینه‌ای برای القای ترس میان جامعه از فمینیست‌ها، فعالان حقوق زنان، سایت‌های زنان و جنبش زنان به وجود آید. به هر حال به تعبیر آقای مصطفایی، فعالان حقوق زنان و سایت‌های زنان متهم هستند؛ چون واکنشی انجام نداده‌اند. البته بد نیست قبل از اعلام مجرمیت فعالین حقوق زنان، آقای مصطفایی به خبر «دیدار فعالان حقوق زنان با آمنه بهرامی» در سایت ایران امروز مراجعه کنند.

گفتمان مرد/ پدرسالاری نیروی مولده‌ای هزارچهره است. انعکاس این گفتمان را می‌توان در نگاره‌هایی یافت که ادعای به چالش کشیدن مردسالاری را هم دارند. به این نوشته توجه کنید: «نگرش مردسالارانه‌ای که زنان را عروسک‌هایی برای تمتع می‌بیند و برای خود حق تصمیم‌گیری بر بدن زن را قائل است. این نگرش است که سهم عظیم این جرم را بر عهده دارد. آمنه‌های ایرانی بایستی به نابود کردن این مجرم، نگرش مردسالارانه در جامعه، برآیند و در این تصمیم خود قاطع باشند، و نه در نابود کردن چشم کسی که خود نیز اکنون قربانی نگرش و دیدگاهی مخرب و ضد انسانی است.» [ وحید والی‌زاده،چشم در برابر چشم]

همانطور که قانون قصاص جمهوری اسلامی مسئولیت اجتماع را به دوش آمنه‌ها می‌اندازد، آقای ولی‌زاده نیز مسئولیت مبارزه با نگرش مردسالارانه را بر دوش آمنه‌ها می‌اندازد. پس بقیه جامعه شامل خود نویسنده که به آمنه‌ها حکم می‌کند تا چه کنند چه می‌شود؟ آیا مسئولیتی ندارد؟ آیا این نگرش آمنه‌ها/ غیر آمنه‌ها دوگانه نگار/ انگار نیست؟

این نویسندگان از طرفی اتهام را بر بدن آمنه فرامی‌افکنند و از طرفی او را انسانی انتقامجو جلوه می‌دهند. به نظر من این وانمایی می‌تواند یکی از وحشتناک‌ترین اشکال مرد/ پدرسالاری باشد که چهره‌ خود را پشت «بخشایشی باشکوه و زیبا» پنهان کرده است.

بخشایش در گفتمان کهن به معمول چهره‌ای مردانه داشته است. چنانچه قانونگذاری هم در طی تاریخ مذکر که یکی دو دهه‌ای است که در بعضی مناطق دنیا در حال عوض شدن است؛ مختص مردان بوده است. شاهان یا خدایان روی زمین «بخشنده» بوده‌اند. این گفتمان ذات‌گرایانه است؛ چراکه بخشندگی خصوصیت ذاتی بعضی مردان تلقی می‌شود چنانچه در قرآن بخشندگی یکی از صفات ذاتی «الله» خوانده می‌شود.

در گفتمان غالب امروز ایران، بخشایش که تا اندازه‌ای زیر گروه گفتمان «خشونت‌پرهیزی» قرار گرفته است؛ و به این ترتیب بخشایش یا خشونت‌پرهیزی چهره‌ای زنانه پیدا کرده است. در این بخشایش هم نوعی ذات‌گرایی نهفته است؛ انگار زنان از لحاظ ذاتی موجوداتی بخشش‌گر و مهربان و خشونت‌پرهیزند. گویا اگر زنان جور خاصی که از آن‌ها انتظار می‌رود نباشند زن نیستند. زنان خالی از ذات خویش بودند.

در این گفتمان مرز این که چه «خشونت» است و چه نیست بسیار مخدوش است. کار به آنجا رسیده که اگر زنی در جمعی اعتراض کند، عصبانی شود، مدام لبخند نزند و... خشونت‌گر و نازن تلقی می‌شود! یکی از زیر ساخت‌های مرد/ پدرسالاری دوگانه‌سازی زن/ مرد، خوب/ بد، بخشایش/ انتقام است.
اگر بخشش و انتقام در مورد داستان آمنه در کانتکست اجتماعی قرار داده شود و توسط کار‌شناسان در زمینه‌های مختلف بررسی شود از دوگانه‌نگاری خارج شده و پیچیده دیده می‌شود.

زاویه سوم: فلسفی/ اخلاقی
«برای این‌همه خشونت متاسفم؛ آمنه حق داره که دردمند باشه ولی حق قضاوت و اجرای حکم نداره. چون دردمنده و از لحاظ روانی یک فرد پریشانه. من یک زنم و در جامعه‌ای زن‌ستیز زندگی می‌کنم ولی اینجا جنسیت مطرح نیست.» [کاربر مهمان «سیمین» شنبه،۲۴ اردیبهشت- ۱۱:۴۹ رادیو زمانه]

برخلاف آن‌چه «سیمین» می‌گوید، آمنه حق دارد گزینه‌ دوم قانونی را انتخاب کند و از سیستم قضایی بخواهد حکم را اجرا کنند.

آقای بزرگیان می‌نویسد: «حکم قصاص، مانع واقعی است برای گسترش ارزش‌های انسانی در مناسبات درونی و خودآیینی فردی و اجتماعی؛ حکمی است که با تاکید بر فرد خطاکار و تبدیل ساختن او به موجودی به طور ذاتی اهریمنی، که "نظم جامعه" را به هم ریخته و لزوم دفع سریع او، امکان اندیشیدن فرد و جامعه به نقشش را در وقوع آن فاجعه به کل از میان می‌برد.»[امین بزرگیان، آمنه و آن دو قطره اسید]

 برخلاف گفته‌ ایشان، اینجا مسئله‌ «قصاص» نیست. در کل، حکم قانون در همه جوامع در یک لحظه متهم را به شکل غیر فیزیکی به مجرم/ خطاکار تبدیل می‌کند. قانون بعد از محرز شدن جرم برای مجرم مجازات در نظر می‌گیرد و دلیل مجازات این است که مجرم نظم اجتماع را به هم زده است.

در خیلی از جوامع، مردم مجرم به قتل یا کارهایی مانند اسیدپاشی را اهریمن تصور می‌کنند. قصاص نمی‌گوید مجید اهریمن است؛ بلکه او را مجرم اعلام و برای او مجازات تعیین می‌کند. برخلاف استدلال آقای بزرگیان، درخواست شاکی برای اجرای حکم قانون، در صورت محرز شدن جرم، در هیچ جامعه‌ای نشانه انتقام‌خواهی شاکی نیست. اتفاقاً درخواست وی مبنی بر اجرای قانون، نشانه فردیت مدرن است.

از لحاظ منطقی، تنها در صورتی که آمنه یا خانواده‌ او در قبال مجید و خانواده او دست به عمل مشابه می‌زدند، می‌شد آن‌ها را انتقامجو دانست. قانون مکانیسمی است که فرد را در مقابل متعدی حمایت می‌کند. قانون و دستگاه دادگستری نهادی است که از فرد صدمه دیده «اعاده‌ حق» می‌کند. در این مورد اجتماع ایران از کانال قانون خود به آمنه پاسخگو است.

این‌ها را می‌گویم چرا که از لحاظ منطقی نمی‌توان با استدلال آقای بزرگیان وارد شد و به قصاص خرده گرفت. بحث ایشان در مورد همه جوامع صدق می‌کند، اما این بحث ما را به بحث دیگری در مورد مجازات اعدام رهنمون می‌شود. یعنی کشتن در مقابل کشتن؛ و این که آیا کشتن به وسیله‌ قانون جنایت (خشونت) است یا نه؟ و این که آیا «عدالت»، کشتنِ کشتن است؟

نمونه آمنه، شامل این بحث می‌شود؛ چرا که قصاص نوعی کشتن است. کشتن چشم در مقابل چشم؛ عضو در مقابل عضو. تنها در این بحث است که می‌توان اعدام/ کشتن را نوعی جرم تلقی کرد که جامعه انجام می‌دهد و اجرای قانون را آنطور که آقای بزرگیان می‌گوید تکرار جرم دانست.

در اینجا نمی‌شود به آمنه خرده گرفت، اما می‌شود به وجدان جامعه‌ای که کشتن را در مقابل کشتن قانونی کرده است هشدار داد. آنچنان که کیسلوفسکی در یکی از شاهکارهای خود «یک فیلم کوتاه در مورد کشتن» به وجدان جامعه‌ لهستان هشدار داد.

این فیلم به نوعی کالبدشکافی جامعه‌ انسانی است که در آن مجازات اعدام وجود دارد. زیبایی نفس‌گیر این فیلم در این است که بیننده همانند وکیل شخصیت داستان خود را ناظر خارجی نمی‌بیند. او کسی است که در کشتن همدستی می‌کند. بیشتر این که، بیننده (جامعه) در عین حال هم قاتل و هم مقتول است. او شاهد آن است که دارد تیشه به ریشه خود می‌زند و علیه خود شهادت می‌دهد. او مقتولی است که در چشمان خود که قاتل است می‌نگرد و می‌گوید: نباید بکشی چرا که عادلانه نیست!

«عدالت» با «حق قانونی» متفاوت است؛ عدالت یک رخداد است؛ این رخداد وقتی به وقوع می‌پیوندد که حق قانونی شما-جامعه است که بکشی ولی حق نداری که بکشی. عدالت یک پارادوکس است: عدالت یعنی نکشتن، زمانی که کشتن، حقِ شما/ جامعه است. عدالت، «حق ندادن» است به قانون، قانونی که خود منبع تعیین حق است. «عدالت» تلاش برای همدستی نکردن با قانون است. «عدالت» خدایی (قانونگذاری) است که قانون خود‌نهاده را می‌شکند. عدالت نهاد می‌شکند. عدالت دیگری است.

نیمه‌ گمشده در قانون: زاویه‌ بدن/ جسم
«صبحی که پلک آمنه افتاده بود و چشم سوخته بیرون مانده بود و مادر و برادرم در جای‌شان بی‌حرکت مانده بودند، هیچ یک از ما جرئت نداشتیم به چشم آمنه دست بزنیم و می‌ترسیدم چشم سوخته هر آن بیرون بریزد؛ ولی کسی باید جرئت می‌کرد و پلک را بالا می‌کشید و روی چشم می‌گذاشت. من کردم و هنوز هم دلم از یادآوری آن لحظه می‌لرزد...
حال شما ساده انگارانه به قضاوت نشسته‌اید؟! این حق را از کجا آورده‌اید؟»[رنج‌نامه شیرین بهرامی‌نوا، زمانه]

جسم حس است و حس جسم. حس و جسم یگانه‌اند. تنها وقتی می‌توان «دیگری» را حس کرد که جسم او شد. قانون در مقابل جسم/حس عاجز است. حتی حقوق بشر نمی‌تواند حقِ جسم/حس را تعیین کند؛ چرا که این حق تعیین ناکردنی است.

قضاوت حکمی را بر جسم دیگری فرا می‌افکند و جسم را به شکل غیرفیزیکی به جسمی دیگر تبدیل می‌کند. حکم-گفتارِ روان‌پریش بودن آمنه یا انتقامجو بودن وی، جسم وی را به جسمی انتقامجو و روان‌پریش استحاله می‌دهد. به جسم آمنه زخم نزنیم. جسم/حس پیچیده است. آن را با کاهش دادن به دوگانه‌انگاری نکشیم.

در همین زمینه:

اسید پاشی به صورت آمنه و مسئولیت جمعی ما
یادداشت شیرین بهرامی‌نوا (خواهر آمنه)
آمنه و آن دو قطره اسید
کاهش درد آمنه، با قصاص ممکن نمی‌شود
چشم در برابر چشم
چشمانی که به تقاص کور می‌شود
حکم قصاص اسيدپاشی برای نخستين بار در ايران اجرا می‌شود