نسخه قابل چاپ

اکبر فلاح‌زاده -  تاکنون مشکل ثبات یورو یونان بود، اما حالا دو غول اقتصادی اروپا؛ ایتالیا و فرانسه نیز دارند لنگ میزنند. انتخابات ایتالیا که نتیجه‌اش اروپا را لرزاند، به یک معنا شکست اصلاحات اقتصادی دولت ماریو مونتی و نشانه خستگی از برنامه‌های ریاضت اقتصادی بود.

 

مردم اروپا در ابتدای به جریان افتادن یورو نمی‌دانستند چه آشی دارد برایشان پخته می‌شود و پول واحد در آینده چه هزینه‌هایی روی دوش‌شان خواهد گذاشت. تصور عام بر این بود که پول واحد به شرایط واحد خواهد انجامید. 

 

از این گذشته مردم از پاره‌ای تسهیلات، از جمله این که بدون ویزا و تعویض پول به همه جای اروپا سفر می‌کنند، خوشحال بودند. به ویژه کشورهای کمتر پیشرفته اروپا دلشان را صابون می‌زدند که با وحدت با بزرگان اروپا همه مشکلات‌شان حل می‌شود. اما رفته رفته بحران سرمایه‌داری، با افزایش بیکاری و تورم جلوه‌های ناخوشایندی از خود را به مردم نشان داد.

 

بحران یورو

 

این بحران که اساسا بخشی از بحران سرمایه‌داری است، بدون پول واحد یورو هم رخ می‌نمود. اما مردم تحت فشار اروپا تصور می‌کنند که بدون یورو وضع شان بهتر می‌بود. نتیجه انتخابات ایتالیا یک نمونه این گونه واکنش‌هاست. پیروزی پوپولیست‌هایی مانند برلوسکونی و بپه گریلو شکست اروپا محسوب می‌شود. این دو با زرنگی و با استفاده وسیع از قدرت رسانه‌ها، به ویژه تلویزیون در شکل و جهت دادن به افکار عمومی، روی موج نارضایتی مردم سوار شدند.

 

اوضاع سیاسی ایتالیا پس از اعلام نتایج انتخابات، مغشوش است و عملا  این کشور "غیرقابل حکومت" شده است. پیر لوئیجی برسانی نامزد اتحاد چپ توانسته است با استفاده از قانونی که به کسب ‌کننده بالاترین رای امتیازهایی می‌دهد، اکثریت را در مجلس ملی کسب کند.

 

اما در مقابل، احزاب زیر رهبری سیلویو برلوسکونی و بپه گریلو روی هم  بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب کرده‌اند. آن‌ها با اشغال اکثریت کرسی‌های مجلس سنا می‌توانند مصوبات مجلس ملی را رد کنند. به این ترتیب تقریبا هیچ لایحه‌ای تصویب  نمی‌شود و دست دولت توی پوست گردو می‌ماند.

 

سردرگمی در ایتالیا

 

سردرگمی در ایتالیا بر بازارهای بورس و قدرت یورو تاثیر منفی گذاشت است. ایتالیا تا خرخره (حدود  دو هزار میلیارد یورو) در قرض فرو رفته و اعتبارش توسط موسسات اعتبارسنجی سه درجه پایین آمده است.

 

سناتور پیشین سنای ایتالیا اعلام کرده که در چند نوبت از برلوسکونی سه میلیون یورو رشوه گرفته تا تغییر موضع داده و ائتلاف دولتی به ریاست رومانو پرودی را از اکثریت بیاندازد. پرودی، نخست وزیر پیشین ایتالیا می‌گوید اگر این خبرها درست باشند، در ایتالیا به دمکراسی سوءقصد شده است. البته برلوسکونی در دو دهه گذشته از این سوءقصدها زیاد کرده اما هر بار به بهانه‌ای قانون را دور زده است.

در این وانفسا که کشور به ثبات و دولت قوی و کارا  نیاز دارد،  به علت شدید شدن ابعاد بحران و پیچیدگی ساختار سیاسی، تشکیل دولتی که بتواند بحران را مهار کند تقریبا غیر ممکن شده است.

 

این غیر ممکن بودن از سویی به دلیل عمق بحران است و از طرفی به علت نزدیک بودن آرای کسب شده احزاب راست و چپ و میانه. چون هیچیک یک از احزاب حائز اکثریت نشده، باید دولت ائتلافی تشکیل شود که این هم با اختلاف شدید احزاب، شدنی نیست.

 

احزاب ایتالیا  به این سادگی‌ها یک کاسه نمی‌شوند، چون برخی از آنها مانند حزب طرفدار بپه گریلوی کمدین، خلق‌الساعه ایجاد شده‌اند. البته برلوسکونی پوپولیست، نخود هر آش است و برای رسیدن به قدرت هیچ شرم و حیایی نمی‌شناسد. اما احزاب سوسیال دمکرات و چپ هیچ تمایلی به  ائتلاف با او ندارند و حق هم دارند. چون برلوسکونی وبال گردن‌شان می‌شود.

 

هنوز هیچ ائتلافی تشکیل نشده، یک رسوایی سیاسی- مالی دیگر برلوسکونی بر ملا شده است. سرجیو دوگرگریو، سناتور پیشین سنای ایتالیا، اعلام کرده که از سال ٢٠٠٦ در چند نوبت از برلوسکونی رشوه گرفته است. او در مجموع سه‌ میلیون یورو دریافت کرده تا تغییر موضع داده و ائتلاف دولتی به ریاست رومانو پرودی را از اکثریت بیاندازد.

 

رومانو پرودی، نخست وزیر پیشین ایتالیا می‌گوید که اگر این خبرها درست باشند، در ایتالیا به دمکراسی سوء قصد شده است. البته برلوسکونی در دو دهه گذشته از این سوء قصدها زیاد کرده اما هر بار به بهانه‌ای قانون را دور زده است. 

 

استعفای ماریو مونتی که سه ماه پیش روی داد راه را برای انتخابات  پارلمانی باز کرد. مونتی برای نجات ایتالیا از بحران یک بسته ریاضتی سی میلیارد یورویی شامل افزایش مالیات‌ها و بالا بردن سن دریافت حقوق بازنشستگی را اعلام کرده بود.

 

به گفته او این برنامه لازم اما دردناک بود. استعفای او و نتیجه انتخابات پارلمانی نشان داد که ایتالیایی ها دیگر تاب تحمل درد را ندارند.

 

ریاضت اقتصادی

 

وقتی وضع ایتالیا که سومین اقتصاد منطقه یورو محسوب می شود، چنین باشد، وای به حال دیگر اعضا.

 

منطقه یورو هفده عضودارد که هیچکدام از لحاظ رشد اقتصادی همسان نیستند. سران اروپا برای آنکه بتوانند ثبات یورو را تضمین کنند، کشورهای عضو را که اکثرا مقروض و محتاج وام هستند، مجبور به تن دادن به برنامه‌های صرفه‌جویانه شدید کرده‌اند.

 

هدف اصلی این برنامه‌ها که تصویب و اجرای‌شان همیشه با تنش‌های سیاسی و اجتماعی همراه بوده، زیاد کردن مالیات‌ها و کم کردن کردن کمک‌ها و خدمات دولتی است که آشکارا به مردم طبقات متوسط و پایین فشار می‌آورد.

 

تاکنون مشکلات اصلی یورو توسط غول‌های اقتصادی مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا رفع و رجوع می‌شد. اما بحران ایتالیا نشان داد که خود این سران نیز در کار خودشان مانده‌اند. مشکل ایتالیا کم بود، مشکلات عظیم مالی فرانسه نیز قوز بالا قوز شده است. فرانسوی‌ها که در کنار آلمان بحران دیگران را مدیریت، و برنامه‌های ریاضت اقتصادی را به دیگر اعضا دیکته می‌کردند، حالا درمانده شده و کاسه کوزه‌ها را سر آلمان می‌شکنند.

ثروتمندان نیز با خارج کردن دارایی‌های خود از کشور از مالیات فرار می‌کنند. تازه‌ترین و مشهورترین موردش  ژرار دو پاردیو هنرپیشه فرانسوی است که با کسب تابعیت روسی از زیر دادن مالیات به دولت فرانسه شانه خالی کرد.

 

فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه با ارائه طرحی کوشید مالیات بر درآمدهای بیشتر از یک میلیون یورو را مشمول ۷۵درصد مالیات کند. این طرح البته از سوی دیوانعالی فرانسه برای بازبینی پس فرستاده شد. این در حالی است که مالیات بر درآمد در روسیه برای همه ۱۳ درصد است.

 

اعتراضات گسترده خیابانی

 

تاکنون بارها در کشورهای مختلف اروپا از جمله یونان، اسپانیا و پرتغال کار به اعتراضات گسترده خیابانی کشیده. مردمی که از بیکاری و گرانی رنج می‌برند، در مادرید با پلیس درگیر شده و عده‌ای مجروح شده‌اند. اما این جراحت‌ها در مقابل فشار سنگین بحران مالی بر مردم چیزی به حساب نمی‌آید.

 

در اروپای غربی وضع پرتغال از همه بدتر است. بحران اقتصادی در این کشور چنان وخیم است که وام صد میلیارد یورویی هم گره‌ای از کار فروبسته‌ آن باز نمی‌کند. بهره این وام‌ها هم خیلی سنگین است و میزان آن با درجه اعتباری کشورها تنظیم می‌شود. درجه اعتباری پرتغال به پایین ترین سطح تنزل کرده و در چنین شرایطی سرمایه‌داران نیز ریسک سرمایه‌گذاری را به این آسانی‌ها نمی‌پذیرند. بدون سرمایه‌گذاری هم کار ایجاد نمی‌شود.

 

در اعتراض به سياست‌های رياضت اقتصادی مردم در روزهای گذشته در شهرهای مختلف پرتغال دست به تظاهرات و راه پيمايی زدند. در ليسبون تظاهرکنندگان در مقابل وزارت دارايی پلاکاردهايی در دست داشتند که بر روی آن‌ها نوشته شده بود «رياضت اقتصادی می‌کشد» و «دولت بايد کناره گيری کند». عده‌ای از آنها  سرود انقلاب ۱۹۷۴ پرتغال عليه حکومت نظاميان را می‌خواندند که به «انقلاب ميخک» معروف است.

 

با این حال چنان که تجربه نشان داده،  کناره‌گیری دولت هم نمی‌تواند راه حل اساسی برای رفع بحران ارائه دهد. روشن است که دولت با ثبات که بتواند برنامه‌های ریاضت اقتصادی را اجرا کند و به سرمایه‌گذاران اطمینان و تضمین لازم جهت سرمایه‌گذاری بدهد، کمک بزرگی به تعادل اقتصادی می‌کند. اما مسئله این است که بار سنگین این برنامه‌ها بر دوش مردم است که تحمل‌شان بی حد و مرز نیست .

 

بحران در میان غول‌های اقتصادی

 

تا کنون مشکلات اصلی یورو توسط غول‌های اقتصادی مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا رفع و رجوع می‌شد. اما بحران ایتالیا نشان داد که خود این سران نیز در کار خودشان مانده‌اند. مشکل ایتالیا کم بود، مشکلات عظیم مالی فرانسه نیز قوز بالا قوز شده است. فرانسوی‌ها که در کنار آلمان بحران دیگران را مدیریت، و برنامه‌های ریاضت اقتصادی را به دیگر اعضا دیکته می‌کردند، حالا خود درمانده شده‌اند.

 

یورو کم کم دارد یارای خود را از دست می‌دهد. رویای اروپا برای آن‌که مانند یک کشور فدرال یا "ایالات متحده" اداره شود، کمرنگ شده. انگلیسی‌ها مدت‌هاست به فکر خروج از اتحادیه افتاده‌اند، بقیه اعضا نیز از مشکلات گوناگون رنج می‌برند. این رنج‌ها دیگر رنج مشترک نیستند و دولت‌های اروپایی برای حل آنها خود راسا اقدام می‌کنند.

فرانسوی‌ها برای فرار از مسئولیت کاسه کوزه‌ها را سر آلمان و برنامه ریاضت اقتصادی آنگلا مرکل شکسته‌اند. خانم مرکل نیز در داخل آلمان با مشکل روبرو شده و سیاست‌هایش گذشته از احزاب راست و چپ، سر و صدای پاره‌ای از اعضای دولت ائتلافی محافظه کاران و لیبرال‌های آزاد را هم در آورده  است.

 

آلمانی‌ها که عملا رهبر منطقه پولی یورو شده‌اند، باید بار سنگینی را به دوش بکشند. اقتصاد آلمان که بر صادرات استوار است، از پول واحد سود می‌برد، اما این در صورتی است که همه کشورهای عضو از رشد اقتصادی معقولی برخوردار بوده  و پول واحد اروپا ثبات داشته باشد.

 

اما حفظ این ثبات به علت تفاوت زیاد رشد اقتصادی کشورهای عضو از یک سو، و بحران جهانی سرمایه‌داری از سوی دیگر، بسیار دشوار شده است. این دشواری جنبه‌های سیاسی و اجتماعی هم پیدا می‌کند.

 

به تازگی در آلمان حزبی از مخالفان یورو به نام «آلترناتیو برای آلمان» تاسیس شده که خود را مهیای رقابت‌های انتخاباتی تعیین کننده سیاست کشور در چند ماه آینده می‌کند. این حزب جدیدالتاسیس به نظر ناظران احتمالا قادر خواهد بود آرای بسیاری از آلمانی‌ها را به خود جلب کند.

 

زمینه‌های لازم برای رشد چنین احزابی به حد کافی فراهم است زیرا مردم عادی و طبقه متوسط آلمان نمی‌توانند بپذیرند که بار عقب ماندگی و بحران اقتصادی دیگر کشورهای منطقه یورو به دوش آلمانی‌ها بیفتد.

 

یورو که از آغاز به جریان افتادن تاکنون به یک پول قدرتمند تبدیل شده، کم کم دارد یارای خود را از دست می‌دهد. سست شدن یورو بنیان‌های اتحادیه اروپا را نیز سست می‌کند.

 

رویای اروپا برای آن‌که در چارچوب اتحادیه اروپا مانند یک کشور فدرال یا "ایالات متحده" اداره شود، کمرنگ شده است. انگلیسی‌ها مدت‌هاست به فکر خروج از اتحادیه افتاده‌اند، بقیه اعضا نیز از مشکلات گوناگون رنج می‌برند. این رنج‌ها دیگر رنج مشترک نیستند و دولت‌های اروپایی برای حل آنها خود راسا اقدام می‌کنند.

 

به گزارش اشپیگل، فریدریش وزیرکشور آلمان می‌خواهد مانع  پیوستن بلغارستان و رومانی به پیمان شنگن شود که علت‌اش ترس از مهاجرت در داخل خود اروپاست. بنا به آمار فقط در سال ٢٠١١، صد و چهل و هفت هزار تن از شهروندان رومانی و بلغارستان در جستجوی کار به آلمان مهاجرت کرده‌اند.

 

افزایش گرایش به احزاب و گروه‌های راست‌گرا و رشد ناسیونالیسم در اروپا با ایده اصلی و فلسفه اتحادیه اروپا تناقض دارد. اینک حفظ ارزش‌های  بنیادین اروپا به عنوان مهد فرهنگ و تمدن، در بستر بحران‌های اقتصادی دشوارتر از هر زمان دیگری شده است.