نسخه قابل چاپ

حمید مافی - «ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند» حکایت این روزهای حاکمان جمهوری اسلامی است. رئیس سازمان بازرسی کشور، مسکوت ماندن پرونده فساد اقتصادی و اجرا نشدن احکام برخی از محکومان این پرونده را خواست رهبر جمهوری اسلامی برای پیشگیری از فتنه جدید دانست. اما احمدی‌نژاد در دفاع از سعید مرتضوی بخش‌هایی از مکالمات فاضل لاریجانی و مرتضوی را پخش کرد تا به تعبیر رئیس مجلس ایران واقعیت خود را نمایان کند.

افشاگری غافلگیرانه محمود احمدی‌نژاد در مجلس شاید آخرین تیر ترکش او برای ابقای سعید مرتضوی به شمار آید اما می‌تواند گام نخست دوری تازه‌ از رونمایی مفاسد اقتصادی در میان حاکمان جمهوری اسلامی و وابستگان به آن نیز باشد.

زمین فسادخیز جمهوری اسلامی

فساد اقتصادی مدیران نظام جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست. اقتصاد نفتی و دولتی ایران این فرصت را به حاکمان داده است تا با توزیع امکانات و فرصت‌ها در میان آنچه که نیروهای خودی می‌نامند، هواداران خود را راضی نگاه دارند.

اقتصاد بسته ایران که بر اساس اعلام بنیاد پژوهشی "هرتیچ" یکی از هشت اقتصاد بسته دنیا به شمار می‌آید، نهانخانه‌ای دارد که تلاش می‌کند آن را از دیدرس رسانه‌ها و ناظران مستقل پنهان نگاه دارد.

اما هر از گاهی که فرصتی دست می‌دهد و درگیری‌های درون حاکمیت شدت می‌گیرد، بخشی از رازهای پنهان از پرده برون می‌افتد. اگر در دهه ۷۰ این رسانه‌های مستقل ایران بودند که پرده از فساد اقتصادی مدیران دولتی و بنیادهای انقلابی برداشتند، پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد، این رئیس دولت بود که گاه و بی‌گاه در سخنرانی‌های عمومی خود، تهدید به افشای نام مافیا و مفسدان اقتصادی می‌کرد.

در میان این تهدید‌ها اما قوه قضائیه برخی از مدیران دولت احمدی‌نژاد را به اتهام دست داشتن در مفاسد اقتصادی بازداشت کرد و تحت پیگرد قرار داد.

محمد علی‌آبادی، محمد رضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد شریف ملک‌زاده و تعدادی از مدیران مناطق آزاد از جمله مدیران دولت احمدی‌نژاد بودند که در سال‌های گذشته بخشی از پرونده فساد اقتصادی آن‌ها در دستگاه قضایی به جریان افتاد.

اگرچه احمدی‌نژاد جزئیات بیشتری از جلسه مشترک فاضل لاریجانی افشاء نکرده و نام کامل «ز» را نیاورده است اما به نظر می‌رسد که منظور او «بابک زنجانی» است که تارنمای بازتاب در ماه‌های گذشته بخشی از رانت‌خواری‌های او را برملا کرد. بابک زنجانی که به عنوان دلال نفتی شناخته می‌شود، از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار دارد.

همچنین اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات و بانک ملی پای مدیران بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانکی ایران به محاکم قضایی را باز کرد.

در رسیدگی به این پرونده، نام محمد جهرمی و محمود رضا خاوری دو مدیر بانکی مورد اعتماد نهادهای حکومتی و علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به میان کشیده شده است.

اما آن گونه که مصطفی‌پور محمدی در مقام رئیس سازمان بازرسی کشور گفته است؛ رهبر جمهوری اسلامی ایران پیگیری این پرونده‌ها و صدور حکم برای محکومان را به مصلحت تشخیص نداده و خواستار توقف اجرای احکام برخی از مدیران دولتی شده است.

محمد شریف ملک‌زاده، نمونه بارز مدیران دولتی است که حکم‌اش به توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، متوقف شد.

پرده‌دری احمدی‌نژاد

بر خلاف توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به سران سه قوه برای علنی نکردن اختلاف‌ها، محمود احمدی‌نژاد پس از بار‌ها تهدید، برادر روسای قوه مقننه و قضائیه را متهم به فساد مالی کرد. پیش از این هم تارنمای شبکه ایران، وابسته به دولت، اسنادی از فساد اقتصادی خانواده لاریجانی افشاء کرده بود.

اما احمدی‌نژاد این بار به صورت مستقیم نام فاضل لاریجانی را بر زبان آورد و مدعی شد که او با سعید مرتضوی برای رانت‌جویی همکاری کرده است.

آن گونه که احمدی‌نژاد در جمع نمایندگان مجلس روایت کرد، فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی خواسته است که او را با حلقه «ز» آشنا کند تا با همکاری هم در واگذاری‌های تامین اجتماعی سهیم شوند.

اگرچه احمدی‌نژاد جزئیات بیشتری از این جلسه مشترک افشاء نکرده و از بیان نام کامل «ز» خودداری کرده است اما به نظر می‌رسد که منظور او «بابک زنجانی» است که ماه‌های گذشته تارنمای بازتاب بخشی از رانت‌خواری‌های او را برملا کرد.

بابک زنجانی که به عنوان دلال نفتی شناخته می‌شود، از افراد نزدیک به سعید مرتضوی است که از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار دارد. آن گونه که بازتاب گزارش داده است، بر اساس توافق میان او و سعید مرتضوی در مقام رئیس سازمان تامین اجتماعی، بخشی از شرکت‌های اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی قرار بوده به او واگذار شود.

کارنامه احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که دولت چگونه به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود به فساد اقتصادی دامن زده است. دولت با سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل و باز گذاشتن میدان برای حضور نظامیان در عرصه اقتصادی، نهانخانه‌های اقتصادی نظام را گسترش داد تا دور از دیدرس ناظران، گروهی از نزدیکان به حکومت به ثروت‌های میلیاردی دست یابند.

 بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، بابک زنجانی مالکیت ۶۴ شرکت اقتصادی را در اختیار دارد و به عنوان واسطه نفت و قطعات هواپیما با دولت همکاری کرده است.

او نیز همچون محمدعلی زنوری، یدالله روزچنگ، مه‌آفرید خسروی و حسین هدایتی در دوران احمدی‌نژاد به منابع مالی فراوانی دست یافته‌ است.

رودرویی سرمایه‌داران خشن

اگر چه سعید مرتضوی هر گونه ارتباطی میان خود و فاضل لاریجانی را تکذیب کرده و گفته است که ماجرای درخواست رشوه ۳۰ میلیارد تومانی این گروه در واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی را به دولت انتقال داده، اما کارنامه احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که دولت چگونه به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود به فساد اقتصادی دامن زده است.

دولت با سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل و باز گذاشتن میدان برای حضور نظامیان در عرصه اقتصادی، نهانخانه‌های اقتصادی نظام را گسترش داد تا دور از دیدرس ناظران، گروهی از نزدیکان به حکومت به ثروت‌های میلیاردی دست یابند.

محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تابستان امسال در این گروه را «سرمایه‌داران خشن» نامیده بود.

حال در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، سرمایه‌داران خشن رو در روی هم قرار گرفته‌اند. از یک سو احمدی‌نژاد و یارانش تنها راه ماندن در قدرت را افشاگری و تهدید به افشاگری می‌دانند و در مقابل نظامیان نیز برهم زدن نظم و امنیت جامعه را مصداق عینی آب به آسیب دشمن ریختن قلمداد می‌کنند و برای سرکوب آن کم نمی‌گذارند.

به نظر می‌رسد هر چه که به روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد نزدیک‌تر شویم، دامنه این تقابل‌ها افزایش می‌یابد.

دو جریانی که تا سه سال قبل دست در دست هم جریان‌های مخالف و منتقد را سرکوب کردند، حال برای بردن سهم بیشتری از کیک قدرت رو در روی هم قرار گرفته‌اند و در این راه به توصیه‌های عالی‌ترین مقام نظام نیز وقعی نمی‌نهند.