نسخه قابل چاپ

حمید مافی - دولت از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کوتاه نمی‌آید. محمود احمدی‌نژاد به مجلس رفت تا در لابه لای حرف‌هایش این پیام را به نمایندگان برساند و از آن‌ها بخواهد به جای ایجاد مانع در راهی که در پیش گرفته، بگذارند دولت ماهیانه یک مقداری پول در جیب مردم بگذارد.

نمایندگان مجلس معتقدند که احمدی‌نژاد در این راه «نیت سیاسی» دارد و می‌خواهد با افزایش یارانه‌های نقدی، آرای شهروندان در انتخابات سال ۹۲ را به سمت نامزد مورد حمایت خودش جلب کند. اما رئیس دولت و مجموعه تحت فرمان او می‌گویند که تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی است تا کسری درآمد ناشی از تحریم‌های نفت جبران شود.

آن‌گونه که وزیر اقتصاد گفته است: «دولت در قانون بودجه امسال به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و جایگزینی درآمدهای نفتی است.» اما تجربه نشان می‌دهد که برنامه وزیر اقتصاد و دولت در شرایط فعلی تحقق‌ناپذیر است. چرا که سهم مالیات در قانون بودجه ایران کمتر از سی درصد گزارش شده و هنوز دولت راهکار مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بنیادهای مذهبی و نظامی ندارد.

با این حال بازخوانی پژوهشی که ستاد حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت بازرگانی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام داده، راهکار دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی را مشخص می‌کند. بر اساس این پژوهش، چنانچه دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، امکان مالیات‌ ستاندن دولت نیز بالا می‌رود.

سوخت گران می‌شود

زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های گذشته بار‌ها تکرار شده است. در حالی که مجلس هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان امسال را ممنوع کرده، دولت تصمیم گرفته که قیمت برق، گاز و بنزین را افزایش دهد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که این افزایش قیمت‌ها در سال آینده حتمی است. او افزایش قاچاق سوخت پس از کاهش ارزش برابری ریال را یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت دانسته است.

اما خبرگزاری «تسنیم» که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، راهکار دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را، افزایش ۱۶۰ تا ۱۹۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. بر اساس این گزارش که هنوز مورد تائید مقام‌های دولتی ایران قرار نگرفته است، قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، برق از ۴۵ تومان به ۲۸۵ تومان، آب از ۲۸۳ تومان به ۷۵۰ تومان، گاز طبیعی از ۷۰ تومان به ۷۴۵ تومان افزایش خواهد یافت.

خبرگزاری «تسنیم» که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، راهکار دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را، افزایش ۱۶۰ تا ۱۹۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. بر اساس این گزارش که هنوز مورد تائید مقام‌های دولتی ایران قرار نگرفته است، قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، برق از ۴۵ تومان به ۲۸۵ تومان، آب از ۲۸۳ تومان به ۷۵۰ تومان، گاز طبیعی از ۷۰ تومان به ۷۴۵ تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین به گزارش "تسنیم"، قیمت گاز سی ان جی از ۲۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. قیمت نفت سفید با افزایش ۱۹۰۰ درصدی به ۲۰۰۰ تومان خواهد رسید. گازوئیل نیز با ۱۱۸۰ درصد افزایش به ۱۹۲۰ تومان می‌رسد. قیمت نفت کوره هم ۱۳۸۰ درصد افزایش می‌یابد.

هرچند این راهکار دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تا هنگامی که به تصویب مجلس نرسد امکان اجرا نخواهد یافت، اما به نظر می‌رسد که سناریوی جایگزینی منابع درآمدی غیرنفتی در قانون بودجه سال آینده، شهروندان ایرانی را نشانه گرفته باشد.

تورم رام‌نشدنی

در حالی که نرخ تورم در آذرماه سال ۸۹ کمتر از ۱۰ درصد گزارش شده، گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مرجع آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران به نسبت دوره پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از سه برابر افزایش یافته است. در حالی که بانک مرکزی آخرین نرخ تورم را ۲۶ درصد اعلام کرده، ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم را بیش از ۳۷ درصد برآورد کرده است.

گرچه دولت پیامدهای تورمی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را کمتر از پیش‌بینی‌های کار‌شناسان می‌داند، اما نتایج یک پژوهش که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، نشان می‌دهد که دولت با استفاده از راهکار «توهم درمانی»، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به شهروندان تحمیل کرده است.

همچنین یافته‌های یک پژوهش دیگر در همین نهاد نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش ۵. ۱ درصدی نرخ تورم را به همراه دارد. یک پژوهش دیگر که از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی صورت گرفته، نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین، افزایش دو درصدی تورم را به دنبال دارد.

دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در یک پژوهش که در سال ۱۳۸۳ صورت گرفته، اعلام کرده است که دو برابر شدن قیمت بنزین نرخ تورم را ۱۷. ۴ درصد و چهار برابر شدن آن، نرخ تورم را ۸۳. ۱۱ درصد افزایش می‌دهد.

همچنین یافته‌های تحقیقات بانک جهانی در ایران هم بیانگر تاثرپذیری نرخ تورم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش قیمت انرژی به صورت یک باره، پیامد تورمی ۳۳ تا ۵۸ درصدی را به دنبال دارد و افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی هم تورم ۱۳ تا ۲۱ درصدی را به همراه خواهد داشت.

نتایج یک پژوهش که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، نشان می‌دهد که دولت با استفاده از راهکار «توهم درمانی»، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به شهروندان تحمیل کرده است. نتایج یک مطالعه اقتصادی دیگر هم نشان می‌دهد که فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در میان «پنجک‌های فقیر روستایی»، دو برابر «پنجک‌های ثروتمند شهری» است و دهک اول جامعه کمترین فشار تورمی و دهک دهم بیشترین فشار تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را تحمل می‌کنند.

یک پژوهش دیگر هم نشان می‌دهد که چنانچه قیمت انرژی در ایران به سطح برابری با میانگین جهانی برسد، تورم ۴. ۳۵ درصدی را به جامعه تحمیل می‌کند. دیگر یافته‌های پژوهشی در ایران هم بیانگر اثرگذاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم است.

فشار بر تهی‌دستان

دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی را راهکاری برای کاهش شکاف طبقاتی در جامعه می‌داند. اما آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش می‌دهد، افزایش نرخ تورم، اثرگذاری مثبت یارانه‌های نقدی در کاهش شکاف طبقاتی را خنثی کرده است.

همچنین یافته‌های یک پژوهش که از سوی وزارت نیرو در سال ۱۳۷۹ انجام شده است، نشان می‌دهد که آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و قیمت گذاری فرآورده‌های نفتی در سطح فوب خلیج فارس، تورم در مناطق روستایی را بیشتر از مناطق شهری افزایش می‌دهد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی در سطح فوب خلیج فارس تورم ۷۸ درصدی در مناطق روستایی و ۶۳ درصدی در نقاط شهری را به دنبال خواهد داشت.

نتایج یک مطالعه اقتصادی دیگر هم نشان می‌دهد که فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در میان «پنجک‌های فقیر روستایی»، دو برابر «پنجک‌های ثروتمند شهری» است. آن گونه که نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، دهک اول جامعه کمترین فشار تورمی و دهک دهم بیشترین فشار تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را تحمل می‌کنند.

حال دولت تصمیم دارد بدون توجه به نتایج این پژوهش‌ها و هشدارهای کارشناسان اقصادی و نمایندگان مجلس، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد و امیدوار است که با پرداخت یارانه نقدی معادل ۱۲۰ هزار تومان، اثرگذاری تورمی آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کند. اما تجربه اجرای دو ساله این قانون نشان می‌دهد آنچه که دولت در عالم ذهن تصور می‌کند در عالم واقعیت امکان پذیر نیست و گرچه درآمد اسمی تهی‌دستان افزایش می‌یابد، اما توان خرید آن‌ها به خاطر افزایش نرخ تورم نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با کاهش روبرو می‌شود.

پانویس‌ها:

 [۱] - نگاه کنید به؛ اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی

[۲] - نگاه کنید به؛ برآورد اثر قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم و هزینه خانوارهای کشور، محمد رحیم احمدوند و همکاران، مجله اقتصادی شماره ۷۵ و ۷۶