نسخه قابل چاپ

کورش عرفانی - دولت فرانسه به ارتش خود دستور شرکت در عملیات نظامی در مالی را داده تا شهرهای شمال این کشور از کنترل اسلامگرایان خارج شوند. قرار است سربازان کشورهای اتحادیه آفریقا نیز به زودی در مالی به یاری نیروهای دولتی و فرانسوی بشتابند. چه در مالی می‌گذرد که فرانسه و هشت کشور آفریقایی در آن دخالت می‌کنند؟

مالی با بیش از یک میلیون و ۲۴۰ هزار کیلومتر مربع از جمله کشورهای پر وسعت آفریقا با جمعیتی معادل ۱۵ میلیون نفر است. مالی با کشورهای موریتانی، الجزایر، نیجر، بورکینافاسو، ساحل عاج، گینه و سنگال همسایه است و سرنوشت سیاسی آن در ارتباط متقابل با وضعیت کشورهای مجاور قرار دارد. ۹۰ درصد جمعیت مالی مسلمان، ۵ درصد مسیحی و ۵ درصد نیز پیرو آیین‌های بومی هستند. مالی مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی دیگر، از حیث طبیعی ثروتمند است و طلا با رقم ۷۰ درصد، نخستین صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. واحد پول مالی «فرانک آفریقا» است که  هر ۶۵۰ واحد آن معادل یک یورو می‌شود.

مالی ده‌ها سال مستعمره فرانسه بوده و در ۱۹۶۰ به استقلال رسیده‌ است. از سال ۱۸۸۳  تا زمان استقلال، اشغالگران فرانسوی این سرزمین را با نام «سودان فرانسه» تحت سیطره‌ نظامی، سیاسی و به ویژه اقتصادی خویش داشتند. پدر استقلال این کشور«مودیوبو کیه‌تا» از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۸ بر مالی حکومت کرد اما طی یک کودتا توسط ژنرال «موسی ترائوره» قدرت را از دست داد. دیکتاتوری نظامی ترائوره ۲۳ سال طول کشید و در سال ۱۹۹۱ توسط ژنرال دیگری به نام «آمادو تومانی تئوآره» سرنگون شد. وی در سال ۱۹۹۲ با برگزاری انتخابات، قدرت را به رئیس جمهور منتخب اکثریت «آلفا عمر کوناره» واگذار کرد. «کوناره» در سال ۱۹۹۷ دوباره به این پست دست یافت و در سال ۲۰۰۲  ژنرال «آمادو تئوآره» که ارتش را ترک کرده بود، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. نئوآره در انتخابات سال ۲۰۰۷ نیز دوباره رای آورد.

کودتا و آغاز آشوب‌ها پس از آن

در سال ۲۰۱۲ یک گروه استقلال‌طلب در منطقه‌ «آزاواد» شروع به مبارزه با دولت مرکزی به منظور کسب استقلال می‌کند. نظامیانی که از ضعف رئیس جمهور در برخورد با استقلال طلبان ناراضی هستند در مارس ۲۰۱۲ اقدام به یک کودتای نظامی علیه رئیس جمهور می‌کنند. کودتاگران مجلس و نهادهای دولتی را حذف، قانون اساسی را معلق و اعلام وضعیت فوق العاده می‌کنند. رئیس جمهور «آمادو تئواره» تنها پنج ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری پست خود را ترک می‌کند. شورشی‌های شمال مالی متشکل از «جنبش ملی آزادیبخش آزاواد» و یک گروه اسلام‌گرای رادیکال به نام «انصار دین» در توافق با هم موفق می‌شوند سه منطقه را در شمال کشور در اختیار خود بگیرند. این مناطق، بیش از دو سوم خاک مالی محسوب می‌شوند که البته تنها ده درصد جمعیت پانزده میلیونی این کشور را در خود جای داده‌اند.

در حالی که «جنبش ملی آزادیبخش آزاواد» برای این منطقه اعلام استقلال می‌کند، گروه «انصار دین» در پی پیاده کردن قوانین شریعت اسلامی در این مناطق است. هر دو گروه به طور جداگانه اعلام می‌کنند که کنترل شهرهای اصلی این نواحی را در اختیار خود دارند. «جنبش ملی آزادیبخش آزاواد» در ماه آوریل سال ۲۰۱۲ با اعلام آتش‌بس، استقلال منطقه‌ «آزاواد» را اعلام می‌کند. این کار با مخالفت شدید احزاب دیگر مالی، کشورهای آفریقایی و نیز جامعه‌ بین‌المللی روبرو می‌شود که با این جدایی‌طلبی مخالف هستند.

کمتر شهر و روستایی در مالی هست که یک مسجد نداشته باشد. در حالی که این کشور سیستم آموزشی ضعیف رنج می‌برد، در هر محله‌ای یک کلاس قران وجود دارد. شرایط مالی یگانه مورد در آفریقا نیست. مجموعه کشورهایی که از آنها به عنوان «ساحل» نام برده می‌شود، دارای گرایش به سوی اسلام رادیکال هستند. آنها در ورای مرزهای مصنوعی ترسیم شده از سوی کشورهای استعماری، به یک «کل اسلامی» تحت عنوان «ساحلستان» فکر می‌کنند.

در ژانویه ۲۰۱۳ شورشیان در شمال این کشور به سوی پایتخت حرکت می‌کنند و خطر تسخیر کشور توسط جریان‌های اسلام‌گرا مطرح می‌شود. این امر سبب شد که دولت مرکزی اعلام وضعیت اضطراری کند و از فرانسه و سایر کشورهای آفریقایی بخواهد برای مقابله با پیشروی این گروه‌های مبارز مسلح به یاری او بروند. از روز ۱۳ ژانویه نیروهای متحد شامل نیروهای نظامی فرانسوی و ارتش حکومت مالی هجوم به نیروهای اسلام‌گرا را آغاز کردند. هم‌اینک تلاش نظامی برای عقب راندن نیروهای اسلام‌‌گرا و تارومار کردن شبکه‌های آنها ادامه دارد و قرار است به زودی نیروهای نظامی اتحادیه‌ آفریقا نیز به آنها بپیوندند.

اسلام سیاسی رادیکال: خطری در حال رشد

رشد اسلام‌گرایی در مالی چشمگیر بوده و عدم رشد اقتصادی مناسب، فقر گسترده‌ اجتماعی و فرهنگی را در پی داشته است. اسلام‌گرایان که از پشتیبانی مالی عربستان سعودی و قطر برخوردار بوده‌اند، در این کشور بساط فراخی دارند و به‌طور مثال کمتر شهر و روستایی در مالی هست که یک مسجد نداشته باشد. در حالی که این کشور سیستم آموزشی ضعیف رنج می‌برد، در هر محله‌ای یک کلاس قران وجود دارد. این شبکه به طور کامل در خدمت استقرار شریعت اسلامی در روابط اجتماعی و تربیت سربازان آینده‌ شبکه‌های اسلام‌گرا قرار دارد.

شرایط مالی یگانه مورد در آفریقا نیست. مجموعه کشورهایی که از آنها به عنوان «ساحل» نام برده می‌شود، در چارچوب گرایش به سوی اسلام رادیکال قرار دارند. اسلامی که اینک در سایه‌ تجربه ایران و کشورهای دیگری با حکومت‌های شبه اسلامی مانند مصر، می‌تواند رویای حکومت‌گری در سر بپروراند. امروز کشورهایی که در حوزه‌ی جغرافیایی ساحل به سر می‌برند در ورای مرزهای مصنوعی ترسیم شده از سوی کشورهای استعماری، به یک «کل اسلامی» تحت عنوان «ساحلستان» فکر می‌کنند.

طرح «ساحلستان»

کشورهای معروف به نوار ساحل، از غرب آفریقا به سوی شرق و شامل سنگال، موریتانیای جنوبی، مالی مرکزی، جنوب الجزایر، نیجر، چاد مرکزی، سودان جنوبی، شمال جنوب سودان و اریتره می‌شوند. این نوار ۱۰۰۰ کیلومتری از اقیانوس آتلانتیک تا دریای سرخ امتداد می‌یابد. ایده‌ تشکیل «ساحلستان» پروژه‌ ایجاد یک کشور بزرگ اسلامی در قلب آفریقاست که بی‌شک در ادامه‌ مسیر خویش در صدد بر خواهد آمد تا سایر مناطق و کشورها را نیز زیر پرچم اسلام درآورد.

جریان‌هایی مثل «القاعده» و شاخه‌ها و شعبه‌های سلفی دیگر به این طرح سخت علاقمندند و بستر برای این رویا نیز فراهم است. کشورهای آفریقایی، قربانی دردهای ساختاری باقیمانده از دوران استعمار هستند که در طول چند دهه از حیات پس از کسب استقلال التیام نیافته‌اند. می‌توان گفت هر بار سرمایه‌داری عطسه‌ای کوچک کرده، این کشورها به آنفلونزای شدیدی مبتلا شده‌اند. کافی است به وضعیت همین مالی نگاه کنیم تا بفهمیم، چگونه پدیده «دولت‌های در حال انحلال» در پی گسترش هستند: دولت منتخب سرنگون شده در یک کودتا در مارس ۲۰۱۲، ارتش از هم پاشیده و فاقد تجهیزات که ژنرال‌های آن حتی دیگر یونیفورم هم به تن نمی‌کنند، کشور تکه شده به دو قسمت، شمال کشور تحت کنترل جریان‌های اسلامی که در شمال آفریقا با شبکه القاعده همکاری داشته و در مرزها با فعالیت‌های تبهکارانه به کار خود مشغول هستند، گرایش‌های شدید استقلال طلبانه‌ «طوارق»‌ در شمال این کشور که خطر تجزیه را به وجود آورده است، هشتصد هزار مهاجر آواره در سراسر کشور...

دولت‌های در حال انحلال

این وضعیت کم یا بیش در سایر کشورهای آفریقایی دیده می‌شود، موج «دولت‌های در حال انحلال» که زمانی در مواردی خاص مانند سومالی دیده می‌شد، امروز در حال تعمیم است. مورد مالی به این دلیل نگران کننده است که اگر این موج به سوی شمال آفریقا بیاید، می‌تواند کشورهای بزرگ و مهم منطقه مانند تونس، مراکش، الجزایر و شاید از همه مهم‌تر مصر را نیز در برگیرد.

کشورهای آفریقایی به شکلی بهای تحولاتی را می‌پردازند که در ایجاد آنها نقشی نداشته‌اند. به طور مثال جنگی که فرانسه و بریتانیا برای به دست آوردن منابع عظیم نفت لیبی در این کشور آغاز کردند  و در نهایت منجر به سقوط معمر قذافی شد، حجم قابل توجهی از سلاح‌های به حال خود رها شده را نیز بر جای گذاشت که از طریق باندهای قاچاق و گروه‌های اسلام‌گرای سلفی به کشورهای همسایه از جمله به مالی راه یافتند. به واسطه‌ این سلاح‌ها بود که گروه‌های اسلام‌گرا در شمال مالی مانند« گروه سلفی تبلیغ و نبرد» موفق شدند خود را به اندازه‌ کافی مجهز کرده و بیش از دو سوم خاک این کشور را تصرف کنند.

همسایگی مصر با اسرائیل عاملی است که به راحتی به این جریان اسلام‌گرایی بعد بین‌المللی می‌دهد و می‌تواند پای بسیاری از قدرت‌های بزرگ جهانی، مانند ایالات متحده‌ آمریکا را به آفریقا باز کند. نباید فراموش کرد که چندی پیش اسرائیل به یک کارگاه ساخت سلاح در سودان حمله کرد تا به زعم خود مانع تولید موشک‌هایی شود که می‌توانند در آینده سر از سرزمین‌های اطراف اسرائیل درآورند.

شکنندگی اقتصادی

رویاهای دمکراتیک کشورهای آفریقایی مانند رویای استقرار دمکراسی در مالی رو به نابودی هستند، نظامیان در حال بازگشتند تا بار دیگر آفریقایی زیر چکمه‌های ارتش در دهه‌ هفتاد میلادی را  به یاد آورند و در بطن جامعه، مذهبیون با جلب حمایت قدرت‌های ثروتمند عرب تلاش دارند که از فقر مالی و فرهنگی مردم بهره‌برداری کنند. گفتمان مدرنیته، که حتی در کشورهای صنعتی نیز دیگر انگیزاننده نیست، در کشورهای فقر زده‌ای که شانس نهادینه کردن پایه‌های دمکراسی را نداشته‌اند، رنگ باخته‌اند. برعکس، اسلام به عنوان ضامن عدالت اجتماعی در زمین و بهشت برین در آخرت، به عنوان بهترین گریزگاه بن‌بست کشورهای فقیر آفریقایی جلوه‌گر شده است.

در این شرایط روی آوردن به قدرت نظامی – مانند نیروی مجهز و پیشرفته‌ ارتش فرانسه – برای پاسخ دادن به مشکلی که ریشه‌ اقتصادی و اجتماعی دارد، نمی‌تواند بهترین گزینه برای بیرون کشیدن این قاره از خطر یک فروپاشی باشد. اسلام‌گرایانی که از تاریخ ۲۷ ژوئن بیش از دو سوم سرزمین کشور مالی را تحت تصرف خود دارند، با ارائه پول و کالا به مردم محروم این منطقه، مشکلی برای استخدام جوانان بیکار و بی آینده‌ این مناطق در ارتش خویش ندارند. در منطقه‌ی گائو آنها خواربار و گازوئیل به قیمت تمام شده توزیع می‌کنند، مراکز درمانی را مجهز می‌سازند و به کارکنان آنها حقوق می‌پردازند. یکی از نمایندگان مجلس از منطقه‌ شمال مالی که خواهان دیدار با «ایاد آق قالی» رهبر جنبش «انصار دین» شده بود، این پاسخ را دریافت کرده است:« من زمانی تو را خواهم دید که از مقام خود استعفا کرده باشی. نمایندگان در مقابل قانون خدا هیچ مشروعیتی ندارند.» (منبع: لوموند دیپلماتیک)

عقب‌نشینی جامعه در مقابل هجوم اسلام‌گرایی رادیکال می‌تواند از ایام بدی در سال‌ها و دهه‌های آینده خبر بدهد. در حالی که در «باماکو» پایتخت کشوری که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن مسلمان هستند، تساهل و مدارا اجازه در دسترس بودن الکل در رستوران‌ها را می‌دهد، در شمال، جایی که گروه‌هایی مانند «انصار دین» حاکم شده‌اند، الکل قدغن شده و خاطیان بر اساس قوانین شریعت مجازات می‌شوند.

حاکم شدن این گروه‌ها بر کل کشور می‌تواند فاجعه ای را در کشوری رقم زند که دو نیم برابر فرانسه وسعت دارد. نفوذ نسبی این کشور بزرگ در منطقه، می‌تواند تمام کشورهای همسایه را  تحت تاثیر موجی از بنیادگرایی مذهبی قرار دهد، آن هم در شرایطی که بحران اقتصادی سرمایه‌داری، اقتصاد شکننده‌ این کشورها را در موقعیتی قرار داده است که دولت‌های حاکم بر آنها در مقابله با موج بیکاری و تورم و کمبود و فقر بسیار ناتوانند.

نقش بحران سرمایه‌داری

این کشورها به شکلی بهای تحولاتی را می‌پردازند که در ایجاد آنها نقشی نداشته‌اند. به طور مثال جنگی که فرانسه و بریتانیا برای به دست آوردن منابع عظیم نفت لیبی در این کشور آغاز کردند و در نهایت منجر به سقوط معمر قذافی شد، حجم قابل توجهی از سلاح‌های به حال خود رها شده را نیز بر جای گذاشت که از طریق باندهای قاچاق و گروه‌های اسلام‌گرای سلفی به کشورهای همسایه ار جمله به مالی راه یافتند. به واسطه‌ این سلاح‌ها بود که گروه‌های اسلام‌گرا در شمال مالی مانند« گروه سلفی تبلیغ و نبرد» موفق شدند خود را به اندازه‌ کافی مجهز کرده و بیش از دو سوم خاک این کشور را تصرف کنند.

رویاهای دمکراتیک کشورهای آفریقایی مانند رویای استقرار دمکراسی در مالی رو به نابودی هستند، نظامیان در حال بازگشتند تا بار دیگر آفریقایی زیر چکمه‌های ارتش در دهه‌ هفتاد میلادی را  به یاد آورند و در بطن جامعه، مذهبیون با جلب حمایت قدرت‌های ثروتمند عرب تلاش دارند که از فقر مالی و فرهنگی مردم بهره‌برداری کنند. اسلام به عنوان ضامن عدالت اجتماعی در زمین و بهشت برین در آخرت، به عنوان بهترین گریزگاه بن‌بست کشورهای فقیر آفریقایی جلوه‌گر شده است.

 بدین ترتیب می‌بینیم که چگونه سرمایه‌داری در بحران، در حال انتقال بخشی از مشکلات خود به طور خواسته یا ناخواسته به سایر قاره‌ها و کشورهاست. یعنی همانند لیبی، با تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و منفعت‌طلبانه، روند شکل‌گیری «دولت‌های در حال انحلال» را شتاب می‌بخشد.

این امر البته می‌تواند در صورت ادامه و گسترش عواقبی داشته باشد که به راحتی دامن کشورهایی بزرگ صنعتی را نیز خواهد گرفت. شاید هم به همین دلیل است که فرانسه برای جبران مافات خویش به این کشور نیرو ارسال کرده زیرا می‌داند این یکی از پیامدهای عملکرد منفعت‌جویانه‌ پاریس در لیبی بوده است.

این تصمیم‌گیری به قدری شتاب‌زده و بی‌زمینه بوده که بسیاری از مخالفان دولت سوسیالیست فعلی مانند معاون دبیر حزب اتحاد ملی، لوران ووکیز نیز این حرکت را «فی‌البداهه و بدون آمادگی» دانسته است.

وی می‌گوید، پاریس با عجله و بدون هماهنگی با متحدان بین‌المللی یا اروپایی خویش دست به این کار زده که می‌تواند عوارضی سخت و منفی برای فرانسه داشته باشد. او این امر را خطری برای فرانسه می‌داند که ممکن است موجب درگیری این کشور در یک جنگ درازمدت ناخواسته شود. (منبع: لوموند)

حتی محمد مرسی رئیس جمهور مصر نیز نارضایتی خود را نسبت به این دخالت‌ فرانسه ابراز کرده است. وی گفته است:« دخالت نظامی در مالی برای ما پذیرفته شده نیست، چرا که این اقدام درگیری‌ها در منطقه را بیشتر می‌کند." (منبع: بی بی سی)

به همین دلیل شاید پاریس در پی استفاده از نفوذ خویش در آفریقاست تا بتواند کشورهای دیگر را در این قاره تشویق و یا حتی وادار سازد که نیروی نظامی به مالی بفرستند و نیروهای اعزامی فرانسه را در این جنگ تنها نگذارند.

ماجرای گروگان‌گیری در تاسیسات گازی عین امیناس در الجزایر و البته در مرز لیبی پرآشوب، به خوبی نشان می‌دهد که امکان سرایت این آشوب سیاسی-مذهبی و نظامی به کشورهای همسایه وجود دارد. شدت عمل دولت الجزایر در آزادسازی گروگان‌ها که با تلفات سنگینی هم همراه بود، مورد تایید قدرت‌های بزرگ قرار گرفت. زیرا الجزایر و نفت آن به مثابه سرزمین‌های خشک تصرف شده توسط اسلام‌گرایان مالی نیست، بلکه از اهمیت استراتژیک برای اقتصاد منطقه برخوردار بوده و هست.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که کشورهای ثروتمند صنعتی با تجدیدنظر در روش‌های سنتی برون‌رفت خویش از بحران‌های مزمن و دوره‌ای، اجازه دهند که کشورهای فقیر در قاره‌های آسیب دیده دچار تنش‌های تند نشوند و بتوانند با بهره‌برداری از ثباتی نسبی، به تجربه‌های دمکراتیک درازمدت دست یابند. این تجارب دمکراتیک به آنها اجازه می‌دهد که شیوه‌های مدیریتی بهتری را برای گذر از دوران توسعه نیافتگی به یک بستر توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برگزینند.

شاید معرفی درد ساختاری این جوامع از هم پاشیده، فقر زده و زیر یوغ حاکمیت دولت‌های در حال انحلال با برچسب «تروریستی»، دیگر نتواند زخم‌های جدی آفریقا را مرهم نهد.

اگر جوامع صنعتی، حفظ نظم اجتماعی خویش را به بهای فدا کردن آرامش و صلح در کشورهای فقیر به دست آورند، جهان به سویی خواهد رفت که رشد گرایش‌های رادیکال در آن به اوج برسد. گرایش‌هایی با رنگ و بوی مذهبی که همراه با ناامیدی از بهبود اوضاع به طور کامل به سوی نوعی باورهای «آخر الزمانی» حرکت می‌کنند.این همان آغاز پایان خواهد بود.