نسخه قابل چاپ

ایرج ادیب‌زاده − آزادی ناگهانی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس شورای مصلحت نظام، هم‌چنان با پرسش‌ها و اعتراض‌هایی به ویژه از سوی نمایندگان حامی دولت روبروست. از جمله حمید رسایی، از نمایندگان اصول‌گرای طرف‌دار دولت، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد" و "شاه‌کلید فتنه‌ها علیه رهبری" توصیف کرده است. او هم‌چنین از خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی به عنوان "خانواده‌ی اختاپوسی" یاد کرده و گفته: «مهدی هاشمی با فشارهای بسیار زیاد و با وثیقه‌ای آزاد شده که تناسبی با جرم او ندارد.»

مهدی هاشمی در شامگاه بیست و شش آذر، پس از ۸۴ روز بازداشت در سلول انفرادی زندان اوین، با سپردن ۱۰میلیارد تومان وثیقه، از زندان اوین آزاد شد. سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه گفته است که او باید به زودی در مقابل دادگاه، پاسخ‌گوی اتهام‌های خود باشد.

● گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان

از آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در پاریس، می‌پرسم: به نظر شما، اتهام‌هایی که سخنگوی قوه قضاییه از آنها در رابطه با مهدی هاشمی مطرح می‌کند، سیاسی است یا جزو مفاسد اقتصادی است؟

مرتضی کاظمیان: از زمانی که انتخابات ۸۸ برگزار شد و حوادث متعاقب آن در ایران رخ داد، عملاً فهرستی از متهمین در دستگاه امنیتی- قضایی جمهوری اسلامی شکل گرفت که با توجه به نبودن آقای مهدی هاشمی در ایران، یکی از متهمان اصلی همواره ایشان قلمداد شد و اتهامات سنگینی متوجه وی شد. به خصوص که در نخستین دادگاه‌هایی که برگزار شد - البته دادگاه‌های نمایشی و فرمایشی - برخی از متهمین علیه آقای مهدی هاشمی اعترافاتی کردند، متهمانی مثل آقای حمزه کرمی. حمزه کرمی بعداً در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کرد که این اعترافات تحت فشار گرفته شده، از جمله این‌که سر ایشان بارها به زور در توالت سلول جا داده شده و فشارهای شدیدی را به جهت فیزیکی و روانی تحمل کرده و مجبور شده اعترافاتی را علیه مهدی هاشمی داشته باشد. یا همین‌طور آقای مسعود باستانی از روزنامه‌نگاران کشور که ایشان هم تحت فشار، در دادگاه نمایشی اتهاماتی را متوجه آقای مهدی هاشمی کرد.

مرتضی کاظمیان: «به نظر می‌رسد که مسئله‌ی اصلی هم‌چنان شخص آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است. یعنی جریان‌های افراطی در جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که بیش از پیش موقعیت آقای هاشمی رفسنجانی را متزلزل کنند و ایشان را به حاشیه ببرند. هرچند که من معتقدم که بعد از انتخابات ۸۸، با مواضع همدلانه‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به جنبش سبز اتخاذ کرده، یا حداقل با قرائت حاکم در رابطه با این جنبش، هم‌سو نشده، عملاً ایشان به تدریج به حاشیه‌ی قدرت رانده شده است. یعنی ریاست مجلس خبرگان رهبری را از دست داد، دانشگاه آزاد با آن عرض و طول از ایشان گرفته شد. فائزه‌ی هاشمی الان در زندان است و این پرونده‌ی سنگین هم متوجه پسر ایشان شده است.»

این دست اتهامات طبیعتاً سطح توقع افکار عمومی را از دستگاه قضایی بالا برده؛ به جهت این‌که باید ادله‌ی لازم هم برای اثبات این ادعاها داشته باشد. مدت زمانی که آقای مهدی هاشمی در زندان در سلول انفرادی حبس بود، ظاهراً مستندات کافی به ایشان ارائه نشده، چه در رابطه با پرونده‌ها‌ی اقتصادی و چه در رابطه با پرونده‌های سیاسی؛ و آن‌چنان که اعلام شده و از طریق خود ایشان به خانواده منتقل شده، بازجویی‌های محدودی داشته است.

حالا به این ترتیب با یک قرار وثیقه‌ی خیلی سنگین که تقریباً می‌توان گفت بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه است، آقای مهدی هاشمی آزاد شده و طبیعتاً همه چشم‌انتظارند که یک دادگاه علنی برگزار شود و در آن دادگاه علنی اتهاماتی که در تمام این ماه‌ها متوجه ایشان و البته متوجه خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی شده، در معرض دیالوگ بین متهم و قاضی قرار بگیرد و افکار عمومی در مورد صحت این اتهامات یا میزان مستند بودن آن‌ها داوری کنند.

فکر می‌کنید این دادگاه عمومی‌ای که به آن اشاره کردید، تشکیل بشود؟ آیا این دادگاه برای دیگر زندانیان سیاسی هم تشکیل خواهد شد؟ یا فقط در مورد مهدی هاشمی خواهد بود؟

مهم‌ترین پرسش، به نظر من، همین‌ جاست. یعنی متأسفانه در مورد تمام متهمینی که بعد از انتخابات ۸۸ بازداشت شدند، زندانیانی که هدف سرکوب و خشونت قرار گرفتند، هیچ‌گاه دادگاهی با شرایط تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار نشد. یعنی دادگاهی که توسط محاکم صالح باشد، هیأت منصفه‌ای در آن حضور داشته باشد و به صورت علنی برگزار بشود. دو، سه دادگاه محدودی هم که بعد از انتخابات برگزار شد، هرچند صورت علنی داشت، اما مشخص بود که زندانیان تحت فشار به دادگاه آورده شده‌اند و خود زندانیان بعداً در نامه‌های‌شان اعلام کردند که روز قبل از دادگاه، یک دادگاه آزمایشی برگزار شده برای این که آن‌ها بتوانند نمایش‌نامه‌ای را که قرار است در آن ایفای نقش کنند، به خوبی برگزار کنند.

در مورد آقای مهدی هاشمی، الان جامعه کاملاً متوقع است که با این اتهامات سنگین و با این قرار وثیقه‌ی کم‌سابقه، دادگاهی برگزار شود که افکار عمومی بتوانند در مورد آن داوری کنند و مشخص شود که مجموعه‌ی اتهامات سنگینی که متوجه آقای مهدی هاشمی شده، تا چه حد مستند است. دادگاهی که متأسفانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا به حال برگزار نکرده، در مورد هیج‌کدام از متهمین، و از همه جالب‌تر در مورد آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد که بدون برگزاری حتی یک دادگاه نمایشی، آن‌ها را در حبس و حصر خانگی قرار داده‌اند.

فکر می‌کنید رابطه‌ای بین انتشار فایل‌های صوتی با آزادی مهدی هاشمی وجود داشته است؟

به نظر من، انتشار فایل‌های صوتی، به نوعی یک پروژه‌ی امنیتی بود. چون تقریباً مشخص شده بود که مهدی هاشمی قرار است آزاد بشود. این را برخی از خبرگزاری‌های امنیتی و هم‌سو با حکومت، مثل خبرگزاری فارس، عملاً لو دادند یا به تعبیری علنی کردند که قرار است مهدی هاشمی آزاد شود و انتشار این فایل‌ها، به نوعی تلاشی بود برای اثرگذاری بر روند آزادی مهدی هاشمی به قید وثیقه و به نظر می‌رسد که آقای هاشمی رفسنجانی هم‌چنان واجد یک پتانسیل و مناسباتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، به طور مشخص با شخص رهبر جمهوری اسلامی هست که به تعبیری بر این فشارها فائق آمده و مهدی هاشمی با این قرار وثیقه آزاد شده است.

البته من مایل هستم در این‌جا به این نکته‌ی مهم اشاره کنم که نفس صدور چنین قرار وثیقه‌ی سنگینی (۱۰ میلیاردی) خیلی معنی‌دار است. یعنی به تعبیری دستگاه قضایی تلاش کرده بگوید که اتهامات مهدی هاشمی خیلی سنگین بوده و جز این قرار وثیقه‌ی سنگین، آزادی وی ممکن نبوده است. یعنی در واقع، یک اقدام دوسویه: از یک طرف برای افکار عمومی که منتقدند و پرسش‌گرند، این تصویر به وجود بیاید که اتهامات چنان جدی و سنگین بوده که فقط با یک قرار وثیقه‌ی ۱۰ میلیارد تومانی می‌شده ایشان را آزاد کرد. از طرف دیگر هم به کسانی که حامیان جمهوری اسلامی هستند و آن بخشی از جامعه که دل‌بسته‌ی همین سیستم و اتهامات وارد شده هستند، گفته شود که اگر مهدی هاشمی آزاد شده، ما چنین قرار وثیقه‌ی سنگینی را صادر کرده‌ایم.

وگرنه هیچ دلیلی وجود نداشت که برای متهمی که خودش پا شده از خارج به داخل کشور آمده، یک قرار وثیقه‌ی به این سنگینی صادر شود. یعنی بر ایشان که شائبه‌ی فرار مترتب نبوده و خود او از خارج به داخل برگشته و این قرار وثیقه هیچ توجیهی ندارد، جز همان توجیه سیاسی که اشاره کردم.

برخی سایت‌ها مثل "رجانیوز"، "شرق" و برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند که مهدی هاشمی بار دیگر به زندان برمی‌گردد. اما وکلای او گفته‌اند که او دیگر به زندان بازنخواهد گشت. به نظر شما، کدام گفته را باید قبول کرد؟

واقعیت این است که پرونده‌ی مهدی هاشمی تبدیل شده به پرونده‌ای که باندهای قدرت جمهوری اسلامی در آن در حال منازعه هستند. یعنی در یک طرف، جریان‌های افراطی، کسانی که دل‌بسته‌ی آقای مصباح یزدی هستند یا با مجبتی خامنه‌ای مرتبط‌اند و بخشی که در راست افراطی خود را تعریف می‌کند، قرار دارد. این‌ها تلاش می‌کنند که روی پرونده تأثیر بگذارند و مهدی هاشمی را به زندان برگردانند و طبیعتاً این دیدگاه خود را از تریبون مجلس و خبرگزاری خودشان اعلام می‌کنند.

آقای رسایی از نمایندگان وابسته به جناح تمامیت‌خواه در مجلس، به صراحت با تندترین تعابیر در مجلس به مهدی هاشمی و خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی توهین کرده است. این‌ها تلاش خود را می‌کنند، اما این‌که مهدی هاشمی، آن‌چنان که وکلا گفته‌اند، دیگر به زندان برنگردد هم قطعی نیست. چون اساساً این دست پرونده‌ها، پرونده‌هایی نیستند که در یک روند نرمال قضایی به آن‌ها رسیدگی شود. متأسفانه تمامی پرونده‌های سیاسی در ایران پرونده‌هایی هستند که تکلیف آن‌ها را بازجوها مشخص می‌کنند و باندهای قدرت. در مورد فردی مثل مهدی هاشمی و افرادی با این سطح از شناخته‌شدگی هم، بدون شک، بیت رهبری جمهوری اسلامی و شخص ایشان، تأثیرگذار است در مورد آزادی و یا حبس مجدد.

آقای کاظمیان، خود مهدی هاشمی چه خطری برای باندهایی که به آن اشاره کردید دارد؟ یا مسئله‌ی اصلی نشانه رفتن به سوی پدر اوست؟

به نظر می‌رسد که مسئله‌ی اصلی هم‌چنان شخص آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است. یعنی جریان‌های افراطی در جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که بیش از پیش موقعیت آقای هاشمی رفسنجانی را متزلزل کنند و ایشان را به حاشیه ببرند. هرچند که من معتقدم که بعد از انتخابات ۸۸، با مواضع همدلانه‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به جنبش سبز اتخاذ کرده، یا حداقل با قرائت حاکم در رابطه با این جنبش، هم‌سو نشده، عملاً ایشان به تدریج به حاشیه‌ی قدرت رانده شده است. یعنی ریاست مجلس خبرگان رهبری را از دست داد، دانشگاه آزاد با آن عرض و طول از ایشان گرفته شد. فائزه‌ی هاشمی الان در زندان است و این پرونده‌ی سنگین هم متوجه پسر ایشان شده است.

به تعبیری، تمام تلاش باندهای رقیب و به خصوص جریان راست افراطی برای این است که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یک چهره‌ی میانه و محافظه‌کار در جمهوری اسلامی که می‌تواند تعادلی ایجاد کند یا احیاناً مانع افراط و تفریط‌ها بشود، بیش از پیش به حاشیه برود و البته بدون این که به بحران‌های جدی جمهوری اسلامی، به ویژه در حوزه‌ی اقتصاد و در حوزه‌ی روابط بین‌الملل پاسخ بدهند، هم‌چنان سر نخ همه‌ی مسائل را به خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی ربط بدهند.

در حالی که هشت سال است که قدرت یک‌سره در اختیار راست و اقتدارگرایان است و آن‌ها در قبال این وضع اقتصادی، این تورم، این شکاف اختلاف طبقاتی در ایران و این رکودی که شامل صنعت شده، پاسخی نمی‌دهند. در حالی که صدها میلیارد دلار درآمد نفتی کشور و تمام مدیریت اجرایی در اختیار آن‌ها بوده است.