نسخه قابل چاپ

اکبر فلاح‌زاده − محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در اقدامی خودسرانه یک باره به قدرت خودش افزوده است. او مدعی شده که برای سرعت بخشیدن به روند اصلاحات، به خودش قدرت بیشتری بخشیده است. در حقیقت او با اتکا به نفوذ گسترده اخوان المسلملین و سلفی ها، از کیسه خلیفه بخشیده است. این اقدام با مخالفت وسیع مردم مصر روبرو شده است. مردم که همین یک سال پیش از زیر یوغ یک نظام دیکتاتوری در آمده اند، حاضر نیستند حاصل تلاش خود را از دست رفته ببینند و به زیر سلطه مطلق اسلامگرایان بروند.

مخالفان مرسی و مبارک را از یک جنس می دانند. در تصویری که در بسیار از روزنامه‌های جهان از تظاهرات مردم مصر چاپ شده، دیده می‌شود که یک مخالف پلاکاردی بالای سر برده که روی آن نوشته شده: "محمد مرسی مبارک". این نام ترکیبی طعنه آمیز، زیر عکس بزرگی چاپ شده که نیمی از صورت آن چهره مرسی و نیمی دیگر چهره حسنی مبارک را نشان می دهد.

تلاش‌های مخالفان

مخالفان دولت مصر هر چند در اقلیت‌اند، اما از هر وسیله ای برای ابراز مخالفت با رفتار خودسرانه محمد مرسی استفاده می کنند. از جمله چند روزنامه پرتیراژ مصری روز سه‌شنبه (۴ دسامبر) به عنوان اعتراض به پیش‌نویس قانون اساسی مبتنی بر شریعت، چاپ خود را به حال تعلیق در آوردند و بعضی روزنامه های دیگر نیز صفحات سیاه رنگ چاپ کردند. این در حالی است که مردم خشمگین در ادامه تظاهرات و اجتماعات در میدان تحریر قاهره، روز سه شنبه جلوی کاخ رئیس جمهوری جمع شدند و با وجود گاز اشک آور موانع امنیتی پلیس را بر چیدند و به کاخ نزدیک شدند.
بنا به پاره ای گزارش‌ها، رئیس جمهور بنا به توصیه ماموران امنیتی، کاخ ریاست جمهوری را از ترس مردم موقتا ترک کرده تا زمینه آرام شدن جمعیت فراهم شود.
اما مردم کوتاه نمی آیند. هر چند که تاکنون صدها نفر در تظاهرات زخمی شده و یک نوجوان وپانزده ساله نیز روز ٢٥ نوامبر در شهر دمنهور کشته شده است.

اینک محمد مرسی سوار بر امواج حمایتی که میانجیگری در آتش بس درگیری اخیر در غزه نصیبش کرده، شعارهای مردم سالارانه می دهد تا بتواند گذشته از اسلام گرایان، عده ای از مخالفان و به خصوص منتقدان خارجی را راضی کند. او گفته "اینک دنیا به مصر نگاه می کند تا ببیند چگونه نظام مردم سالار خود را ایجاد خواهند کرد."

به ویژه آرام کردن مخالفت کشورهای خارجی که مرسی برای نجات اقتصاد نابسامان مصر چشم به کمک هایشان دوخته، اهمیت به سزا دارد. نمایندگان اتحادیه اروپا از مرسی خواسته اند به روند دمکراتیزه کردن مصر احترام بگذارد.

عده ای از آنها شب تا صبح در میدان تحریر می مانند. به گزارش خبرگزاری ها تظاهرات فقط به قاهره محدود نمانده و در شهرهای دیگر از جمله اسکندریه نیز هزاران نفر دست به اعتراض زده اند. تظاهرات روز سه شنبه، ۴ دسامبر، که مخالفان آنرا "آخرین هشدار" خوانده اند، از سوی نیروهای سکولار و نیز شخصیهای سیاسی مخالف مانند عمر موسی، حمدین صباحی، و محمدالبرادعی سازماندهی شده بود. محمد مرسی از مردم خواسته به جای اعتراض خیابانی، نظر خود درباره پیش‌نویس قانون اساسی در روز ١٥ دسامبر را پای صندوق های رأی اعلام کنند. این در حالی است که هواداران خود مرسی نیز روز شنبه به نفع او تظاهرات کردند. مخالفان برگذاری رفراندوم را خدعه آمیز و وسیله ای برای اعمال قانون شریعت بر کشور می دانند. چون با توجه به نفوذ گسترده اسلام گرایان، همه پرسی به نفع دولت و تحکیم قدرت آن ارزیابی می شود.

شکاف در جامعه مصر

جامعه مصر آشکارا دچار شکاف شده است : ماجرا با فرمان محمد مرسی در روز ٢٢ نوامبر آغاز شد که بنا بر آن او به بهانه حفظ و صیانت انقلاب هر عملی که لازم بداند انجام می دهد و هیچ دادگاهی نیز نمی تواند تصمیم های او را لغو کند. فرمان محمد مرسی قضات را از انحلال مجلس تدوین قانون اساسی منع می کند. اسلام گرایان در این مجلس حائز اکثریت اند و می خواهند قانونی تدوین کنند که آزادیهای بنیادین را محدود و قانون شریعت را حکمفرما می کند. محمد مرسی مدعی است که دستگاه قضایی هنوز در دست طرفداران رژیم سابق است و باید پاکسازی شود.

موافقان دولت شعار می دهند: الشعب یرید تطبیق شرع الله / الشعب یرید تطهیر موسسات الدوله) مردم خواهان جاری شدن احکام الهی و پاکسازی ادارات دولتی هستند. ( 

عده ای از قضات در اعتراض به دخالتهای مرسی و اخوان المسلمین، از جمله فشار روانی ناشی از تجمع طرفداران دولت در مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی، اعتصاب کرده و اعلام کردند که نمی خواهند بر انتخابات قانون اساسی نظارت کنند. طرفداران اخوان المسلمین از نفوذ این دادگاه آگاه‌اند و به همین دلیل با تجمع مقابل دادگاه می خواهند از تشکیل آن جلوگیری کنند. چون چند ماه پیش، در ماه ژوئن همین دادگاه مجلس سفلای پارلمان را که تحت تسلط اسلامگرایان بود، منحل کرده بود. اسلام گرایان خواهان پاکسازی یا به قول خودشان "تطهیر" دستگاه های دولتی و دادگاه های به جا مانده از زمان مبارک هستند.

محمد مرسی برای آرام کردن اوضاع با قضات ارشد کشور دیدار کرد و به آنها گفت که فرمان وی موقتی و صرفا به حاکمیت ملی و حفاظت از نهادهای مهم محدود می شود. اما قضات قانع نشدند. آنها خواهان لغو فرمان مرسی هستند. در این میان بنا به آخرین اخبار، زیر فشار طرفداران حکومت، باشگاه قضات نیز دچار دو دستگی شده و جمعی از آنها حاضر شده اند نظارت بر همه پرسی قانون اساسی را بپذیرند. با این حال سایر معترضین از جمله جوانان و نیروهای مترقی و سکولار حاضر نیستند کوتاه بیایند و به انحاه مختلف به مخالفت می پردازند.

دامنه این مخالفت ها به خارج از مصر نیز کشیده شده است. ناوی پیلاوی، کمیسر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تصمیمات رئیس جمهور مصر انتقاد کرده و آنها را مغایر با قوانین بین المللی دانسته است.

بعد از آنکه دادگاه قانون اساسی تهدید به انحلال مجلس موسسان کرد، این مجلس با اتکا به اکثریت آرای اسلامگرایان در روز ٣٠ نوامبر پیش‌نویس قانون اساسی را تصویب کرد. این همان قانونی است که محمد مرسی می‌خواهد به رفراندوم بگذارد. مفاد این قانون به نظر مخالفان دستاوردهای انقلاب مصر را به باد می دهد. از آزادیهای بنیادین می کاهد و بر جایگاه قوانین اسلامی می افزاید و از جمله مرکز اسلامی الازهر مصر را مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین می کند. همچنین آزادی مذاهب را به سه دین اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود می کند.

چشم به خارج

اینک محمد مرسی سوار بر امواج حمایتی که میانجیگری در آتش بس درگیری اخیر در غزه نصیبش کرده، شعارهای مردم سالارانه می دهد تا بتواند گذشته از اسلام گرایان، عده ای از مخالفان و به خصوص منتقدان خارجی را راضی کند. او گفته "اینک دنیا به مصر نگاه می کند تا ببیند چگونه نظام مردم سالار خود را ایجاد خواهند کرد. "

به ویژه آرام کردن مخالفت کشورهای خارجی که مرسی برای نجات اقتصاد نابسامان مصر چشم به کمک هایشان دوخته، اهمیت به سزا دارد. نمایندگان اتحادیه اروپا از مرسی خواسته اند به روند دمکراتیزه کردن مصر احترام بگذارد.

هر چند مخالفان مرسی از اعتراض دست بر نمی دارند، اما با توجه به حمایت اخوان المسلمین و سلفی ها، تاکید مرسی به برگزاری همه پرسی زدن یک تیر به دو نشان است: او با این تدبیر ضمن بسط قدرت خود، امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی را هم فراهم می کنند. به نوشته هفته‌نامه آلمانی "دی تسایت" این سرمایه گذاران از سال گذشته تاکنون منتظر تصویب قانون اساسی جدید و تثبیت حاکمیت قانون در مصرهستند تا بتوانند با خیال راحت سرمایه گذاری کنند.