نسخه قابل چاپ

حمید مافی − روز به روز مردم ایران فقیر‌تر و سبد کالای خانوار‌ها کوچک‌تر می‌شود. آمارهای رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از افزایش نرخ تورم در جامعه حکایت دارد.

آخرین گزارش بانک مرکزی از درآمد و هزینه خانوار‌ها نشان دهنده کسری بودجه حداقل ۶۰ هزار تومانی هر خانوار ایرانی است. بر اساس این گزارش، هر خانوار شهری سالانه به صورت متوسط ۷۵۲ هزار تومان و هر خانوار روستایی ۹۱۴ هزار تومان کسری بودجه دارد.

اگر چه این گزارش به بررسی بودجه خانوار‌ها در سال ۸۹ پرداخته و پس از آن، هیچ گزارشی از وضعیت درآمدی خانوار‌ها و جمعیت زیر خط فقر منتشر نشده، اما گفته‌های کار‌شناسان حاکی از گسترش جمعیت زیر خط فقر و افزایش کسری بودجه خانوار‌ها است.

کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری در جامعه، در دو سال گذشته سبب شده است که تامین معاش خانوار‌ها با دشواری‌های بسیاری روبرو شود. به گونه‌ای که بنا بر ادعادی فعالان کارگری، نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کارگری کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در همین حال گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ۲۳ درصد خانوارهای ایرانی فاقد حتی بک فرد شاغل هستند. اگر چه دولت نرخ بیکاری را ۹. ۱۱ درصد اعلام کرده، اما همین گزارش دولت نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان جوانان به ۳۵ درصد رسیده و ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند.

افزایش همزمان بیکاری و نرخ تورم در جامعه، این نگرانی و انتظار را در میان مقام‌های دولتی و ناظران به وجود آورده است که جامعه در مقابل این شرایط تحمیل شده واکنش نشان دهد و صدای اعتراض‌ها بلند شود. اما تا به امروز جامعه ایران، تنها شاهد اعتراض‌های پراکنده کارگران ایرانی بوده که خواستار دریافت مطالبات خود شده‌اند و شهروندان، علیرغم افزایش فشار‌ها هیچ گونه واکنشی به این شرایط سخت نشان نداده‌اند.

توهم درمانی دولتی

بر اساس یک بررسی که به سفارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» انجام شده، حکومت نیز انتظار داشته است که شهروندان در واکنش به افزایش قیمت‌ها، پس از آزادسازی یارانه‌ها واکنش نشان دهند. به گونه‌ای که در مقدمه این پژوهش آمده است: اجرای اصلاحات اقتصادی مشابه آنچه که در ایران صورت گرفته در قرقیزستان به شورش، کشته شدن ۷۰ نفر و سقوط دولت انجامیده است. اما حکومت ایران توانسته است که آثار ناشی از این «شوک اقتصادی» را با بهره گیری از شیوه «توهم درمانی» کنترل کند.

این بررسی، بر اساس سؤال‌هایی که در چند روز متوالی در یک برنامه تلویزیونی از مردم پرسیده شده و پاسخ‌های آنان، به این جمع‌بندی رسیده که شیوه "توهم‌درمانی" در آزادسازی قیمت‌ها مانع از بروز شورش‌های اجتماعی و شهری شده است. در یک برنامه تلویزیونی، از شهروندان خواسته شده که به این سؤال پاسخ بدهند که چند درصد از هزینه‌های افزایش یافته بخاطر اجرای طرح هدفمندی، از طریق یارانه‌هایی که ماهانه دریافت می‌کنید جبران شده است؟ آن گونه که توحید آتشبار در بررسی خود آورده است، روزانه ۵۰ تا ۸۰ هزار نفر از شهروندان استان‌های مختلف به این پرسش پاسخ داده‌اند و "تنها چهار درصد آن‌ها پذیرفته‌اند که مبلغی که از محل اصلاح یارانه‌ها دریافت می‌کنند، از هزینه‌هایشان فرا‌تر رفته است."

 دو روز بعد در این برنامه تلویزیونی پرسیده شده است که آیا طرح هدفمندی یارانه‌ها زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده است؟ "تنها ۱۵ درصد شهروندان گفته‌اند که اجرای این طرح، شرایط زندگیشان را بهبود بخشیده است و ۳۷ درصد نیز پاسخ داده‌اند که پس از اجرای این طرح، شرایط زندگیشان بد‌تر شده است".

همزمان با این بررسی در شبکه یک تلویزیون دولتی ایران، وبلاگ مجمع دیوانگان هم در فضای مجازی به بررسی تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر زندگی شهروندان پرداخته و به نتایج تقریبا یکسانی رسیده است. شش درصد از افرادی که در نظرخواهی این وبلاگ شرکت داشته‌اند، پذیرفته‌اند که "اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها زندگیشان را بهبود بخشیده است".

همچنین در پاسخ به این پرسش که وضعیت اقتصادی شما پس از اجرای این طرح چه تغییری کرده است؟ "۵۶ درصد گفته‌اند که وضعیت زندگیشان بد‌تر شده، ۱۰ درصد پاسخ داده‌اند که وضعیتشان بهتر شده و ۳۴ درصد هم اعلام کرده‌اند، تغییری در شرایط زندگیشان به وجود نیامده است".

توهم فردی و آرامش جمعی

اما بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس هنگامی که به حوزه جمعی می‌رسد، نشانه‌های اثر گذاری توهم درمانی حکومت را نمایان می‌کند: "در حالی که ۸۵ درصد مردم، از اجرای طرح، احساس نارضایتی کرده‌اند، فقط ۳۷ درصد تصور می‌کنند که دیگران هم خسارت دیده و ناراضی هستند".

در برنامه دیگری از مردم خواسته شد تا با SMS به این پرسش پاسخ بدهند که "به عقیده شما، طرح هدفمندی چه تغییراتی در جنبه‌های گوناگون زندگی مردم ایجاد کرده است؟" در این پرسش تاکید بر این بوده است که به هنگام پاسخ دادن به سؤال، مردم وضعیت خودشان را در نظر نگیرند. "تنها ۳۷ درصد باور داشتند که این طرح شرایط زندگی را بد‌تر کرده است." نویسنده با اشاره به این پاسخ شهروندان، نتیجه گرفته است که "مقایسه این آمار با دو آمار قبلی نشان می‌دهد که مردم توهم محسوسی نسبت به خودشان ندارند اما نسبت به جامعه به طور کلی دچار وهم هستند".

"طرح به چه صورتی ادامه پیدا کند؟

یک: به صورت تدریجی و در عرض ۵سال،

دو: به صورت فعلی و

سه: سرعت طرح افزایش یابد."

در بررسی مذکور آمده است که ۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان به این پرسش معتقدند که طرح باید یه صورت تدریجی اجرا شود، ۴۵ درصد گفته‌اند شرایط فعلی تداوم یابد و ۱۸ درصد هم معتقدند که اجرای طرح باید سرعت بیشتری بگیرد.

انتظاری که برآورده می‌شود

آن گونه که بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، پس از اجرای این قانون، متوسط افزایش قیمت برای گاز طبیعی ۵۰۰ درصد، گازوئیل ۴۰۰ درصد، دیزل ۱۰۰۰ درصد، CNG ۷۰۰ درصد، برق ۳۰۰ درصد، آب ۳۰۰ درصد و نان ۲۰۰ درصد بوده است.

اما حکومت در ماه‌های نخست اجرای طرح، از افزایش قیمت حمل و نقل عمومی جلوگیری کرده و کوشیده است که افزایش قیمت برخی از اقلام را به صورت کوتاه مدت کنترل کند. اختصاص سهمیه بنزین با نرخ‌های متفاوت هم از دیگر راهکارهای دولت برای جلوگیری از نمایان شدن آثار و پیامدهای اجرای این قانون در جامعه بوده است. همچنین حکومت با پرداخت نقدی یارانه به خانوار‌ها، درآمد اسمی شهروندان، به ویژه گروههای کم درآمد را افزایش داده است.

این بررسی نشان می‌دهد که حکومت برای مقابله با آشوب‌های احتمالی پس از اجرای این قانون، چند راهکار مشخص را در پیش گرفته است. نخست آنکه هیچ گونه اطلاعات دقیقی در باره چگونگی و زمان اجرای این طرح اعلام نکرده و دستگاه تبلیغاتی دولت، با ارائه آمارهای دروغ و نادرست، مزایای اجرای طرح را برجسته کرده است. به گونه‌ای که شهروندان هیچ‌گاه امکان این را نیافته‌اند که میزان دقیق افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی خود را که ناشی از اجرای این قانون بوده، برآورد کنند.

بر اساس این بررسی، تکرار اطلاعات دروغ، جلوگیری از انتشار آمار و محرمانه اعلام کردن آمار تورم و بیکاری و ارائه اطلاعات به منظور ایجاد ابهام و گنگ کردن فضای عمومی و بهره برداری از سایر منابع دولتی برای پرداخت یارانه نقدی، سبب شده است که مردم در کوتاه مدت، پیامدهای ناشی از اجرای این طرح را به صورت مستقیم درک نکنند.

اما آن گونه که این بررسی نشان می‌دهد، پس از شش ماه آثار ناشی از اجرای این طرح، آثار و پیامدهای آن در جامعه نمایان‌تر شده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت تعهد کرده است که پنجاه درصد از درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کند، سی درصد را به بخش صنعت و تولید کشور بپردازد و ۲۰ درصد هم به منظور جبران هزینه‌های ناشی از آزاد سازی قیمت‌ها در اختیار دولت قرار بگیرد. اما دولت نه تنها نتوانسته است که از محل هدفمندی یارانه‌ها، سهم بخش صنعت را بپردازد بلکه، برای پرداخت یارانه‌های نقدی شهروندان هم از سایر منابع مالی استفاده کرده است. به گونه‌ای که سال گذشته، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از کسری هشت هزار میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی خبر داده بود.

این بررسی، پیش بینی کرده است که دولت در بلندمدت امکان اجرای این طرح را ندارد. چرا که هم پیش بینی‌های دولت برای کسب درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها، تحقق نیافته و هم دولت امکان کنترل قیمت‌ها را در بلند مدت ندارد. از سوی دیگر دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها با کسری بودجه روبرو شده است. همین سبب شده است که از ابتدای سال جاری، یارانه نقدی برخی از شهروندان قطع شود.

 شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، دو ماه پیش اعلام کرد که دولت برنامه‌ای برای اجرای مرحله دوم یارانه‌ها ندارد. این گفته‌ها نشان می‌دهد که اگر چه دولت در کوتاه مدت توانسته است با محرمانه خواندن آمار و انتشار اطلاعات دروغ و کنترل قیمت برخی از کالا و خدمات، شوک ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را کنترل کند اما نگران است که در بلند مدت، شیوه توهم درمانی در برابر این شوک اقتصادی پاسخگو نباشد. برای همین است که چندی پیش، یدالله جوانی از مشاوران ارشد فرمانده سپاه پاسداران، خواستار تدبیراندیشی دولت برای کنترل قیمت‌ها و اعتراض‌های احتمالی شده بود.

عکس‌ها:

ازدحام برای خرید مرغ، خبرگزاری مهر، اواخر تیر ۱۳۹۱