نسخه قابل چاپ

حمید مافی − بازار ارز در ایران خیال ایستادن و آرامش ندارد. شهروندان هم گویا انتظاری جز این ندارند. به عنوان نمونه نتایج یک نظرسنجی بر روی "جرس"، یک وب سایت نزدیک به مخالفان دولت، نشان می‌دهد که ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان در نظر سنجی انتظار دارند که قیمت دلار همچنان افزایش یابد. همین انتظار و البته واکنش‌های بازار به گفته‌های مقام‌های دولتی و سیاست‌های کنترلی آنان، احتمال تبدیل شایعه دلار سه هزار تومانی به واقعیت را بیش از گذشته کرده است.

در چنین شرایطی سوال این است که عامل افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی چیست:

آیا آن گونه که رئیس دولت می‌گوید، «اخلال‌گران» به منظور افزایش نارضایتی‌های عمومی، تصمیم گرفته‌اند که بازار را ناآرام کنند؟

تحریم‌های اقتصادی، افزایش تنش‌های بین المللی ایران و قطع روابط دیپلماتیک با کانادا، شوک بازار ارز را تشدید کرده‌اند؟

تاثیر سیاستگذاری‌های دولت در این افزایش بی‌سابقه چیست و چرا بازار همواره به تصمیمات دولتی و گفته‌ها حکومتگران واکنش منفی نشان می‌دهد؟

آیا دست‌های پنهان دیگری، جز «دست نامرئی اقتصاد»، بازار ارز ایران را به این روز کشانده است؟

دلار پله پله تا اوج

حافظه جمعی ایرانیان هنوز اظهارات رئیس دولت در باره غیر واقعی بودن قیمت دلار را فراموش نکرده است، آن هنگام که احمدی‌نژاد معتقد بود که ارزش واقعی دلار ۹۰۰ تومان بیشتر نیست، اما حالا (پیش از ظهر روز دوشنبه، ۲۰ شهریور) قیمت واقعی و بدون سوبسید دلار در بازار ایران به ۲۶۰۰ تومان رسیده است، رقمی نزدیک به سه برابر آنچه که رئیس دولت گفته بود.

این تنها دلار نیست که از نیمه دوم سال گذشته، پله به پله بالا آمده است، بلکه یورو و سایر ارزهای خارجی هم در بازار غیر رسمی و آزاد ایران قیمتی بیشتر از آنچه که به عنوان نرخ دولتی اعلام می‌شود، دارند. قیمت یورو از مرز سه هزار تومان گذشته و در مقایسه با سال گذشته حداقل ۸۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. هم اکنون اختلاف قیمت نرخ رسمی دلار با قیمت آزاد آن به بیش از ۱۲۰۰ تومان رسیده است. تفاوت قیمت یورو در بازار رسمی و غیر رسمی هم ۱۴۰۰ تومان است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است: "افزایش قیمت ارز در ایران کاذب و غیر واقعی است. ارز خارجی به یک کالا تبدیل شده و مردم دارایی‌های خود را می‌فروشند تا ارز خارجی بخرند." او بر خلاف رئیس دولت که در برنامه زنده تلویزیونی از دست‌های اخلال‎گران در بازار ارز خبر داده بود، گفته است که "اطلاعی از این موضوع ندارد و کنترل بازار ارز نیازمند اصلاح مکانیزم‌ها است".

دلار، پس انداز سرمایه داران

بهمنی بدون اینکه پشت پرده حکایت تبدیل ارز خارجی به کالای سرمایه‌ای را بشکافد، بخشی از واقعیت موجود در بازار را روایت کرده است. افزایش قیمت دلار و تفاوت نرخ رسمی و غیر رسمی آن سبب شده است که بخشی از شهروندان به خرید و فروش و یا تبدیل سرمایه‌های خود به دلار روی بیاورند. صف‌های بلند خرید دلار و سکه در تهران بخشی از میل جامعه برای تبدیل سرمایه خود به دلار و سکه را نشان می‌دهد. اما آنچه که شهروندان را بر آن داشته تا به سودجویی در بازار ارز روی بیاورند، در ساده‌ترین حالت آن، «بی‌اعتمادی به سرمایه گذاری» در بخش‌های تولیدی و خدماتی است.

سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های گذشته، به بحران در واحدهای تولیدی انجامیده است. «ناامنی» در بازار و روی آوردن دولت به سیاست‌های وارداتی، سرمایه گذاران را نسبت به آینده «بی‌اعتماد و نگران» کرده است. همین مسئله سبب شده که آنان به خروج سرمایه‌هایشان از ایران و یا تبدیل آن به کالایی که نسبت به آینده آن اطمینان بیشتری داشته باشند، روی بیاورند. همزمان با این وضعیت، میزان نقدینگی در بازار افزایش یافته و به جای هدایت آن به بازارهای سازمان یافته‌ای همچون بورس اوراق بهادار و یا حوزه تولید، نقدینگی موجود به بازار ارز و طلا انتقال یافته است.

در این فرایند، تقاضا برای دلار در بازار داخلی افزایش یافته و از سوی دیگر دولت به خاطر تحریم‌ها، با کاهش درآمد ارزی روبرو شده است. کاهش درآمدهای ارزی دولت را ناچار کرده که برای کنترل بازار و تامین ارز مورد نیاز به استفاده از صندوق ذخیره ارزی که پیش از این کار‌شناسان در باره استفاده نامناسب از آن هشدار داده بودند، روی بیاورد.

نخواستن یا نتوانستن

مقام‌های دولتی پیش از این بار‌ها اعلام کرده‌اند که نسبت به کاهش درآمدهای ارزی نگرانی ندارند و توان کنترل بازار را دارند. اما تا به حال تدبیری برای توقف کاهش ارزش پول ملی به کار نگرفته‌اند. به گونه‌ای که برخی از کار‌شناسان و رسانه‌های داخلی، این اقدام دولت را «تعمدی» و «تمایل دولت» برای واقعی کردن نرخ ارز می‌دانند. دفاع وزیر کار از افزایش قیمت ارز نمونه‌ای از تمایل پنهان مقام‌های دولتی برای افزایش قیمت ارز است. شیخ الاسلامی گفته است: "باید اختلاف قیمت داخل و خارج کشور که ناشی از غیر واقعی بودن نرخ ارز است رفع و به‌عبارتی قیمت واقعی ارز در بازار تعیین شود."

او گفته است که "این مسئله ممکن است که در کوتاه مدت، مشکلاتی به همراه داشته باشد اما در بلند مدت به نفع تولید داخلی است، چرا که افزایش قیمت ارز کاهش واردات را به دنبال دارد." او در حالی از افزایش قیمت ارز و واقعی شدن آن دفاع می‌کند که بانک مرکزی اعلام کرده است که ارز را اولویت بندی و سهمیه بندی خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد واردات کالاهای اساسی در کشور با مشکل روبرو شود. کار‌شناسان این اقدام بانک مرکزی را زمینه سازی برای رانت خواری و ایجاد بازار سیاه ارز در کشور دانسته‌اند.

از سوی دیگر "خبرآنلاین" از رانت ۱۹ هزار میلیارد تومانی در بازار ارز در ایران خبر داده است. بر اساس گزارشی که این پایگاه خبری منتشر کرده، بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ تا۱۳۹۰، ۳۰۵ میلیارد دلار ارز فروخته و ۱۸٫۸ میلیارد تومان درآمد از محل تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی کسب کرده‌است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال گذشته ۱۶۵۶۹ میلیارد تومان درآمد ناشی از تفاوت قیمت ارز در بازار پولی ایران به گردش درآمده است.

اسفند ماه سال گذشته بود که خبرگزاری مهر در گزارشی به برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت. مقام‌های دولتی در واکنش به این گزارش، برداشت انجام شده را حق قانونی خود و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد عنوان کردند. آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس هشتم ایران روایت کرده بودند، دولت این برداشت را به منظور جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها انجام داده بود.

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس، روز یکشنبه (۱۹ شهریور)، با انتقاد از سیاست‌های دولت در تنظیم بازار ارز گفته است: "دولت دو هفته است که از توزیع ارز در بازار خودداری می‌کند". به گفته او، "دولت در چهار ماه نخست ۱۱ میلیارد تومان از تفاوت قیمت ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری سود کرده است". مجموعه این گزارش‌ها و گفته‌ها نشان می‌دهد که مقام‌های دولتی، چندان از افزایش قیمت ارز در بازار ناراضی نیستند و آن را ابزار خوبی برای کسب درآمد می‌دانند.

اوضاع روبراه نیست

حال کمتر کسی در نامساعد بودن وضعیت اقتصادی ایران تردید دارد. دولت که در سال‌های گذشته درآمدهای ارزی کشور را هزینه واردات کرده، به خاطر تحریم‌ها با کاهش درآمد ارزی روبرو شده است. کاهش درآمد ارزی، کاهش درآمدهای دولتی و کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت.

در چنین شرایطی دولت ساده‌ترین راه را برای کسب درآمد در پیش گرفته است. روی آوردن به اقتصاد دلالی و کسب درآمد از محل فروش ارز دولتی، راهکاری که شاید به دولت برای جبران کسری بودجه کمک کند، اما روند نزولی کاهش ارزش پول ملی کشور را تشدید خواهد کرد و تولیدکنندگان را برای تامین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای زیر فشار بیشتری قرار خواهد داد. در نتیجه، وضعیت کسب و کار بحرانی‌تر خواهد شد.

همچنین، کاهش ارزش پول ملی به کاهش توان خرید شهروندان می‌انجامد و تورم را افزایش خواهد داد. پیامد چنین سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت که با تحریم‌های بانکی و نفتی تشدید شده، برای اقتصاد ملی و خانوارهای ایرانی بسیار سنگین است. اما دولت احمدی‌نژاد نه تنها اقدامی برای کنترل بازار نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند که نابسامانی بازار ارز را به اخلال‎گران ناشناخته نسبت بدهد و در کوره افزایش قیمت‌ها بدمد و نقش خود را به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز پنهان کند.