حکومت ایران در جنبش غیرمتعهدها به دنبال چیست؟

جمعه, 1391-06-03 00:24

امین قضایی

امین قضایی − برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد، طی روزهای ۲۶ تا ۳۱ اوت در تهران و آغاز ریاست سه ساله ایران در این سازمان، برخی از تحلیل‌گران سیاسی را بر آن داشته تا درباره بهره‌‌برداری‌های سیاسی محتمل ایران از این اجلاس گمانه زنی کنند.

میزبانی ایران حتی بیش از خود این اجلاس بحث‌برانگیز بوده است، زیرا از نگاه غرب، مشارکت سران عالی‌رتبه کشورهای غیرمتعهد در این اجلاس، در حکم شکستن انزوای سیاسی ایران تلقی می‌شود. در این میان، خبر حضور محمد مرسی، رییس جمهور مصر، بعد از سالها نبود روابط سیاسی بین دو کشور و حضور بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل در تهران، مقامات آمریکایی را به واکنش برانگیخته است. به عنوان مثال، ویکتوریا نولاند (Victoria Nuland)، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است: "ایران قصد دارد از اجلاس سران غیرمتعهد و شرکت‌کنندگان آن برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند تا بر این واقعیت پرده افکند که از تعهدات متقابل نسبت به شورای امنیت سازمان ملل، آژانس انرژی هسته‌ای و دیگر نهادهای بین المللی سرباز زده است....بنابراین صادقانه بگویم که فکر نمی‌کنم ایران شایستگی این میزبانی را داشته باشد." (منبع)

از طرف مقابل، جمهوری اسلامی نیز این اجلاس را بسیار جدی گرفته است و حتی برای حفظ امنیت و احتمالاً عدم حضور تظاهرکنندگان، در مدت برگزاری اجلاس، در تهران تعطیلی رسمی اعلام کرده است. ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، در چهاردهم ماه اوت، بهره‌برداری سیاسی از این اجلاس را کتمان نمی‌کند:

"ما در جلسات خود با مقامات دولت‌های غیرمتعهد، باید آنها را به غیرقانونی بودن این تحریم‌ها آگاه ساخته و برای بی‌اثر کردن این تحریم با آنان به گفتگو بنشینیم." (منبع)

اکنون این سئوال مطرح می‌شود که آیا ایران واقعاً می‌تواند از تصمیمات این اجلاس در سیاست خارجی خود و برای دور زدن تحریم‌ها موفقیتی حاصل کند یا آنکه این اجلاس برای جمهوری اسلامی تنها اهمیت نمادین دارد.

برای پاسخ به این سئوال ابتدا بعد از یک معرفی مختصر از جنبش غیرمتعهدها، عملکرد این جنبش را به خصوص بعد از پایان جنگ سرد، بررسی می‌کنیم.

وضعیت جنبش غیرمتعدها

جنبش کشورهای غیرمتعهد (non-Aligned Movement یا به‌طور خلاصه NAM) در سال ۱۹۶۱، به هدف تشکیل یک جبهه سوم شکل گرفت تا تعهدی نسبت به پیگیری هیچکدام از سیاست‌های اردوگاه کمونیستی در شرق و اردوگاه سرمایه داری در غرب نداشته باشد. در سال ۱۹۵۵، درکنفرانس باندونگدر اندونزی، جواهر لعل نهرو، جمال عبدالناصر و سوکارنو، به ترتیب رؤسای وقت کشورهای هند، مصر و اندونزی، برای نخستین بار اندیشه تشکیل چنین سازمانی را مطرح کرده و شش سال بعد این سازمان در بلگراد و با حضور مارشال تیتو، رهبر یوگسلاوی، اولین اجلاس خود را برگزار کرد.

این جنبش عمدتاً به انگیزه و نمایندگی کشورهایی تشکیل شد که به تازگی از کشورهای استعمارگر، استقلال یافته بودند و به همین دلیل گرایش‌های ضدامپریالیستی، ضداستعماری، ضدآپارتاید و ضدصهیونیستی در آنها مشهود بود. سازمان کشورهای غیرمتعهد در مقابل تقسیم‌بندی جهان به شرق کمونیستی و غرب سرمایه‌داری، نقشه دیگری از جهان را بین کشورهای شمال و جنوب ترسیم کرده و خواهان حفظ صلح، استقلال سیاسی-اقتصادی و حفظ تمامیت عرضی کشورهای جنوب شدند. همچنین این کشورها نسبت به مسابقه تسلیحاتی دو ابرقدرت جهان و افزایش زرادخانه‌های هسته‌ای، ابراز نگرانی کرده و سیاست خلع سلاح تدریجی و متوازن را تشویق کردند.

در زمان جنگ سرد، سه رویکرد عمده جنبش عبارت بود از:

− حق قضاوت مستقل برای کشورهای عضو،

− مبارزه علیه امپریالیسم و

− میانه‌روی و بی طرفی در روابط با ابرقدرتهای جهان.

برای کشورهای غیرمتعهد ایجاد توازن مهمتر از کاهش واقعی در تولید سلاح است و بدین ترتیب از آنجایی که مصوبات آنها عملاً تاثیری در کاهش سلاح کشورهای غیرعضو ندارد، تاکید بر توازن، در نهایت توجیهی برای تولید سلاح و افزایش قدرت نظامی این کشورها به بهانه ایجاد توازن نظامی بوده است.
این جنبش در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران نیز جز در دفاع از برنامه هسته‌ای ایران و تصریح بر صلح‌آمیز بودن آن نکوشیده است.

یکی از شروط مهم عضویت در این سازمان آن بود که کشور متقاضی هیچ توافق نظامی (به خصوص در آن‌ زمان پیمان سنتو- پیمانی که علیه نفوذ کمونیسم منعقد شده بود) با هیچ‌کدام از ابرقدرت‌ها نداشته باشد.

اما جنبش کشورهای غیرمتعهد، پس از فروپاشی شوروی، فلسفه وجودی خود را تاحدی از دست داد و بنابراین مجبور شد که در نخستین اجلاس بعد از پایان جنگ سرد در کوالالامپور، تعریف دوباره‌ای از اهداف خود بدست دهد. این جنبش بعد از جنگ سرد، بر مسائل اقتصادی و فقر در کشورهای جهان سوم بیشتر توجه کرده و از مسائل سیاسی چندجانبه‌گرایی و مقابله با تک قطبی‌شدن جهان، اصلاح نظام سازمان ملل، خلع سلاح جهانی، مبارزه علیه تروریسم جهانی و پیشبرد حقوق بشر و صلح، در دستور کار آن قرار گرفت.

اما به نظر منتقدین (که تعداد آنان کم نیست)، این جنبش با وجود اهداف عالی و آرمان‌های انسانی خود، به دلایل بسیار، از جمله اختلافات ایدئولوژیک و نیز عدم تعهد و صداقت اعضا در انجام مصوبات، موفقیت بسیار اندکی داشته است. حتی بسیاری معتقدند که این جنبش عملاُ به ورطه لفاظی و کلی‌گویی، نشست‌های فرمایشی و بوروکراسی در افتاده است. منتقدین می‌گویند که بین آنچه رهبران جنبش موعظه کرده و عمل می‌کنند، همواره دوگانگی وجود دارد و اغلب همان مصوبات سازمان ملل را دوباره در سازمان خود به تصویب می‌رسانند. بسیاری از اعضا، به خصوص در مورد حقوق بشر، از این جنبش برای حفظ ظاهر و توجیه اعمال خود استفاده می‌کنند. (منبع)

بررسی صحت و سقم این انتقادات برای پاسخ به سئوال ما مفید خواهد بود، زیرا اگر تصمیمات و اعلامیه‌های این سازمان فرمایشی باشد، در این صورت جمهوری اسلامی نخواهد توانست از این سازمان بهره‌برداری سیاسی یا اقتصادی چندانی بکند. بنابراین ما در ادامه، عملکرد جنبش کشورهای غیرمتعهد را درباره برقراری صلح، خلع سلاح و تلاش برای ایجاد جهانی عاری از سلاح هسته‌ای و در نهایت حقوق بشر بررسی می‌کنیم.

● برقراری صلح

ناتوانی این جنبش در برقراری صلح حتی بین اعضای خود، امری واضح است. در طول حیات این جنبش، بسیاری از اعضای آن با یکدیگر در جنگ بوده و یا حتی در یک جنگ داخلی گرفتار بوده‌اند. برای مثال، این سازمان در حل منازعات در جنگ داخلی کامبوج، جنگ هشت ساله ایران و عراق و حتی مسائل نسبتاً ساده‌تری مانند منازعه هند و پاکستان بر سر کشمیر، کوچکترین موفقیتی نداشته است. در برابر سالها قساوت یکی از اعضای این جنبش یعنی حکومت سودان در دارفور، هیچ تلاشی نمی‌شود و تنها به ستایش از فعالیت‌های اتحادیه آفریقا در تقویت صلح در این کشور بسنده می‌شود. بنابراین به نظر منتقدین، این جنبش در ناآرامی‌های اخیر سوریه نیز عملاً کار خاصی نخواهد کرد.

● خلع سلاح و تلاش برای ایجاد جهانی عاری از سلاح هسته ای

در سال ۱۹۹۵ جنبش غیرمتعهدها اعلام کرد:

"خلع سلاح کامل و عمومی، تحت کنترل بین‌المللی، یک هدف نهایی باقی می‌ماند که برای نیل به آن، باید رویکردی متوازن، عاری از تبعیض و قابل درک برای امنیت ملی کشورها، اتخاذ گردد" (منبع)

این رویکرد یعنی حذف تمامی سلاح‌های کشتار جمعی و تحقق جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای با کاهش تدریجی و متوازن، در تمامی اجلاس‌ها موضوعی تکراری بوده است. جدا از اینکه این اعلامیه بیشتر در حد حرف باقی ماند، سه سال بعد در اجلاس دوربان، همین گفته نیز با ایجاد شرط و تبصره ضعیف‌تر شد. در این اجلاس توافق شد که دولت‌های مناطق مختلف، در ایجاد توازن بیشتر در سلاح‌های معمولی و خلع سلاح می‌توانند مشخصات خاص هر منطقه و افزایش امنیت هر دولت را در نظر بگیرند.

موضع جنبش غیرمتعهدها در مورد نقض حقوق بشر در ایران نیز از پیش مشخص است. با وجود اینکه موضع رسمی اکثر سران غیرمتعهد، پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و جهانشمولی مفاد آن است، اما همزمان در این بلوک نظری پیش می‌رود که با دیدگاه جمهوری اسلامی در این مورد همپوشی دارد که در بحث بر سر حقوق بشر باید توجه ویژه‌ای به شرایط فرهنگی و مذهبی هرکشور داشت.

آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که توانایی در اکتساب قدرت نظامی منجر به توازن قوا می‌شود. یکی از منتقدین این جنبش به نام هنی استیردام (Hennie Styrdom)در نقد این تصمیم‌گیری می‌نویسد:

«جلوگیری از عدم توازن در قدرت نظامی یک چیز است و اعتقاد به گسترش برابر در ساخت و اکتساب توانایی نظامی چیز دیگری. این تصور غلط است که ایجاد توازن در قدرت نظامی بوسیله توافق، تقاضا در بازارهای جدید را کاهش خواهد داد و ایجاد اتحاد جدید نظامی برای اهداف استراتژیک را مانع خواهد شد.» (منبع)

برای کشورهای غیرمتعهد ایجاد توازن مهمتر از کاهش واقعی در تولید سلاح است و بدین ترتیب از آنجایی که مصوبات آنها عملاً تاثیری در کاهش سلاح کشورهای غیرعضو ندارد، تاکید بر توازن، در نهایت توجیهی برای تولید سلاح و افزایش قدرت نظامی این کشورها به بهانه ایجاد توازن نظامی بوده است.

این جنبش در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران نیز جز در دفاع از برنامه هسته‌ای ایران و تصریح بر صلح‌آمیز بودن آن نکوشیده است.

این سازمان تاکنون از سال ۲۰۰۸ تا آخرین‌ بار در آوریل ۲۰۱۲، شش بار خطاب به آژانس انرژی هسته‌ای، برنامه هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز خوانده و از حق این دولت برای دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای دفاع کرده است. همچنین در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱، یکی از روسای سازمان سران غیرمتعهد به دعوت ایران از تاسیسات هسته‌ای دیدن کرده و گزارشی در دفاع از آن صادر می‌کند. (منبع) اعضای این جنبش، اهداف صلح آمیز ایران را مسلم فرض می‌گیرند. حتی وقتی ایران پیشنهاد تامین سوخت یا غنی‌سازی در خارج از کشور را نپذیرفت، این جنبش همچنان بر این فرض پایبند باقی ماند.

این بار نیز می‌توان حدس زد که جمهوری اسلامی در پی جلب حمایت کشورهای غیرمتعهد از پرونده هسته‌ای خود در سازمان ملل باشد. اما با توجه به اینکه جنبش غیرمتعهدها بارها حمایت خود را از ایران اعلام کرده و بارها نماینده ایران با نماینده غیرمتعهدها در شورای امنیت ملاقات داشته است، می‌توان نتیجه گرفت که اگر این حمایت‌ها تاثیرگذار بود، می‌بایست مدتها پیش تاثیر خود را بر شکستن تحریم‌ها می‌گذاشت.

● حقوق بشر

دیدگاه و عملکرد این سازمان درباره حقوق بشر نیز جای انتقادات فراوان دارد.

در آوریل سال ۲۰۰۶، شورای حقوق بشر سازمان ملل جایگزین کمیسیون سازمان ملل در مسائل حقوق بشر شد. این تغییر نهادین به خاطر یافته‌های تاسف‌آور یک گزارش به شرح زیر بود :

"ما در سالهای اخیر نگران شده‌ایم که دولتها نه برای اینکه حقوق بشر را تقویت کنند بلکه برای اینکه از خود در مقابل نقد دیگران حمایت کنند، در پی عضویت در این کمیسیون هستند. این کمیسیون نمی‌تواند معتبر باشد اگر در باب مسائل حقوق بشر به عنوان جایگاهی برای رفتار دوگانه دیده شود."

رفتار غیرمتعهدها در این شورای جدید قابل تامل است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، پیش‌نویس یک تصمیم با حمایت بلاروس و ازبکستان، دو کشوری که به نقض حقوق بشر شهرت دارند، را به تصویب رساند. در این پیش‌نویس نوشته شده بود :

«تمامی مسائل حقوق بشر، جهانشمول، مستقل و مرتبط با یکدیگر هستند و باید با آن به روشی برابر، منصفانه و با موضع‌گیری و تاکید یکسان در مورد همه کشورها برخورد شود، درحالیکه اهمیت مختصات منطقه‌ای، ملی و پیشینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی مختلف را باید در نظر داشت... به لحاظ سیاسی، تصمیمات مغرضانه درباره وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص، اصل عینیت و غیرگزینشی بودن در رابطه با مسائل حقوق بشر را به شدت تخریب می‌کند.» (منبع)

وقتی مطابق آمار، از سی کشور اول در نقض حقوق بشر در سال ۲۰۰۷، تنها سه کشور (روسیه، چین و گینه استوایی) عضو غیرمتعهدها نیستند، مهر تایید این حکام بر نسخه اسلامی از حقوق بشر نمی‌تواند به ترمیم وجهه جمهوری اسلامی در این زمینه کمکی کند.

در اینجا منظور از غیرگزینشی عمل کردن درباره مسائل حقوق بشر این است که سازمان ملل حق ندارد درباره وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص محکومیتی صادر کند، چرا که این به معنای گزینشی عمل کردن است. کانادا در همین جلسه و در مخالفت با این تصمیم، اعلام کرد که این تصمیم مبنی بر حذف انگیزه‌های سیاسی برای نقد یک کشور خاص، خود مغرضانه است و لازم است تا این توانایی را داشته باشیم که سوء‌استفاده‌ها و تخلفات جدی در یک کشور را مطرح کنیم.

جالب است که در پیش‌نویس قبلی در نوامبر ۲۰۰۶، پاراگرافی وجود داشت که استثنایی برای این تصمیم قائل می‌شد:

"تصمیم‌گیری در مورد یک کشور خاص برای وضعیت حقوق بشر تنها باید در موارد تخلفات شدید از حقوق بشر مانند قتل‌عام، پاکسازی نژادی و جنایت برعلیه بشریت باشد."

اما این پاراگراف در مصوبه نهایی حذف شد.

همین تصمیم عیناً در سازمان کشورهای غیرمتعهد اتخاذ شد و بدین ترتیب عملاً سازمان ملل از انتقاد در برابر موارد نقض حقوق بشر، خلع سلاح شد.

موضع جنبش غیرمتعهدها در مورد نقض حقوق بشر در ایران نیز از پیش مشخص است. با وجود اینکه موضع رسمی اکثر سران غیرمتعهد، پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و جهانشمولی مفاد آن است، اما همزمان در این بلوک نظری پیش می‌رود که با دیدگاه جمهوری اسلامی در این مورد همپوشی دارد که در بحث بر سر حقوق بشر باید توجه ویژه‌ای به شرایط فرهنگی و مذهبی هرکشور داشت.

برای مثال در کنفرانسی که جنبش غیرمتعهدها در سپتامبر ۲۰۰۷ در تهران و درباره حقوق بشر برگزار کرد، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، از این فرصت استفاده کرده و نقد حقوق بشر را ابزاری برای اِعمال فشار به کشورهای مستقل دانست و خواستار تغییر منشور جهانی حقوق بشر شد، چرا که در زمان تدوین این منشور، کشورهای اسلامی حضور نداشتند. محمد مهدی آخوندزاده، معاون وزیر امور خارجه، نیز به نمایندگی از ایران در این اجلاس گفت: « ایران یکی از قربانیان سیاسی شدن حقوق بشر بوده است.» (منبع)

مطابق آمار هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ایران، تنها در سال ۱۳۹۱، بیش از پنجاه هزار مورد نقض حقوق مستقیم بشر، گزارش شده است. در سال ۱۳۹۰، ۵۲۳ نفر به اعدام محکوم شده و حکم اعدام ۴۵۶ نفر اجرا شد. سه نفر از این اعدام شدگان به دلیل دگراندیشی و به اتهام محاربه، اعدام شدند و 4 نفر به اتهام همجنسگرایی؛ ۱۰۵۵ مورد شکنجه و ضرب و شتم زندانیان گزارش شده است و ۱۶۷۱ نفر از فعالین سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دانشجویی و زنان طی این سال بازداشت شده‌اند.

با وجود موارد بی‌شمار از نقض آشکار حقوق بشر در ایران، قرار است سخن‌پراکنی‌های همیشگی درباره نسبی بودن حق بشر و تنوع فرهنگی امسال نیز تکرار شود. مرکز جنبش غیرمتعهد برای حقوق بشر و تنوع فرهنگی (NAMCHRCD)قرار است کنفرانس‌های متعددی درباره تنوع فرهنگی، جایگاه انسان در فقه اسلامی، با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی، به خصوص کامران هاشمی، یکی از اساتید متخصص در نسبی گرایی فرهنگی، برگزار کند. (منبع)

جمع بندی

اگر همچنانکه از نظر گذشت، جنبش غیرمتعهدها در مورد حفظ صلح تاکنون دستاورد خاصی نداشته‌ و تنها به عبارت‌پردازی‌های کلی بسنده کرده است، به نظر نمی‌رسد که جمهوری اسلامی بتواند از این اجلاس در جهت تثبیت سیاسی حکومت بشار اسد، ثمری حاصل کند.

همچنین اگر سران غیرمتعهد از برنامه هسته‌ای ایران بارها حمایت کرده‌ و آنرا صلح آمیز خوانده‌اند، پس دفاع مجدد از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همان نتیجه‌ای بهتر از بیانیه‌های قبلی نخواهد داشت.

وقتی مطابق آمار، از سی کشور اول در نقض حقوق بشر در سال ۲۰۰۷، تنها سه کشور (روسیه، چین و گینه استوایی) عضو غیرمتعهدها نیستند، مهر تایید این حکام بر نسخه اسلامی از حقوق بشر نمی‌تواند به ترمیم وجهه جمهوری اسلامی در این زمینه کمکی کند.

اگر اجلاس غیرمتعهدها به خصوص بعد از پایان جنگ سرد از تاثیر اندکی در حوادث سیاسی جهان برخوردار است، پس بهره برداری‌های سیاسی احتمالی ایران نیز به همان میزان ناچیز خواهد بود.

عکس:

عکس جمعی مقامات شرکت کننده در اجلاس پانزدهم غیرمتعهدها در شرم‌الشیخ (مصر)

کنفرانس باندونگ در زمان خود پدیده ای در جهان بشمار میرفت ونه تنها شخصیتهای اصلی و شاخص کنفرانس بلکه حضور چوئن لای نخست وزیر چین که اماج تهدیدها بود نظر وتامل بسیاری رابه کنفرانس جلب کرد .
ایران هم در این کنفرانس هیات ناظر داشت که سمت دولتی نداشتند ولی در کنار دولت بودند و یکی از اعضای این هیات دکتر مصباح زاده صاحب روزنامه کیهان و نماینده مجلس از حوزه انتخابیه بند رعباس بود.
همانگونه که نویسنده مقاله متذکر شده اند غیر متعهد ها دفتر و دستک فراگیری نداشتند جون این نوع تشکیلات مخصوص پیمانهای نظامی و تا حدی اقتصادیست وغیر متعهدها ازهمان ابتدا واکنش ضد دسته بندی داشت وازان گذشته همگونی شاخصه اجلاس ونشان دهنده موضع گیریهای اعضارا نشان نمیداد ولی هر دو بلوک انرا شناخته بودند و سعی در جذب و همسوئی با انرا داشتند . کودتای اندونزی و مرگ نهرو و تیتو فرصتی را در اختیار ناصر نگذاشت که بتواند اعضای غیر متعهد ها را جمع و جور کند بخصوص که خو ددر دام گرفتاری ائتلاف با سوریه و عراق و یمن وبعد لیبی شد ومساله تغییر رهبری فلسطینیها ومخاصمات با اسرائیل مشکل تازه ای را پیش روی او گذاشت.
مسلما پاکستان نمیتوانست عضو این کنفرانس باشد زیرا بهمراه ایران و ترکیه در پیمان نظامی سیتو فعال بود.
غیر متعدها بدلیل گوناگونی نمیتوانند سیاست مشترکی را دنبال کنند ینابرین در دعوای بین اعضا هم کاری از پیش نمیبرند ولی اینکه برگزاری این کنفرانس در تهران برای ایران سودمند خواهد بود تا همینجا جواب مثبت است زیرا در حالی که جمهوری اسلامی در انزوای سیاسی است توانسته است روسای دوکشور مهم مثل هند و مصر را بایران بیاورد و با تمام تلاش امریکا و اسرائیل که از دبیر کل سازمان ملل خواستند که به تهران سفر نکند اقای مون در این کنفرانس حضور خواهد یافت برای ایران موفقیتی است.
عدم رعایت حقوق بشر در ایران و در بیشتر از کشورهای شرکت کننده در تهران مساله دیگریست که با مقاله نویسنده محترم همحوانی ندارد زیرا این کنفرانس برای رعایت حقوق بشر نیست و تهران هم وابستگی زیادی باین مقوله ندارد
همینکه در قطعنامه پایانی مسلما حقوق هسته ای ایرا ن شناخته میشود ودرست جند روز بعد گزارش سازمان انرژی هسته ای منتشر میشود که در مخالفت با جمهوری اسلامیست خود پیروزی برای حکومت ایران است.
مسلما در حاشیه این کنفرانس جمهوری اسلامی شانس انرا خواهد داشت که با هیات کثیر العدد هندی توافقهای بازرگانی بیشتر داشته باشد وحتی با مصر هم اگر به بازگشائی سفارت توافقی صورت نگیرد در گسترش بازرگانی که مصر نیازمند و ایران اماده امتیاز دادن است موفق خواهد بود وتعداد همراهان اقای مرسی خود نشاندهنده انست.

ارسال شده توسط کاربر مهمان در تاریخ جمعه, 1391-06-03 15:19.