فتح دوم مصر

پنجشنبه, 1391-05-26 12:40

امین قضایی

امین قضایی − روز یکشنبه (دوازده اوت) محمد مُرسی، رئیس جمهور مصر از جنبش اخوان المسلمین، در اقدامی غیرمنتظره دو عضو ارشد شورای نظامی، محمدحسین طنطاوی، وزیر دفاع و فرمانده‌ی کل ارتش و سامی عنان، رئیس ستاد ارتش، را مجبور به بازنشستگی کرد.

در حالی که در گذشته انتظار می‌رفت سامی عنان جانشین طنطاوی شود، مرسی عبدالفتاح السیسی، رییس سرویس اطلاعاتی ارتش، به سمت وزیر دفاع منصوب شد. همچنین مرسی همزمان دو برادر به نام‌های احمد و محمد مکی را به ترتیب به سمت معاون رییس جمهور و وزیر دادگستری گماشت. این دو نفر پیشتر قاضی و از شخصیت‌های انقلابی مستقل از اخوان المسلمین بودند.

اما تغییرات ناگهانی روز یکشنبه تنها به گرفتن قدرت از ارتش ختم نمی‌شود. وی همچنین اعلامیه قانون اساسی جدیدی را جایگزین اعلامیه قبلی شورای نظامی کرده که هر دو قدرت اجرایی و قانونگذاری را به رییس جمهور اعطا می‌کند. علاوه بر این، مرسی تعیین خط مشی سیاسی کلی کشور و امضای معاهدات بین المللی را در اختیار می‌گیرد. (اختیاری که شورای نظامی پیشتر از رییس جمهور سلب کرده بود.)

مرسی موفقیت خود را دومین فتح سرزمین مصر توسط اسلام می‌خواند. وی گفته است که "ما به احمد شفیق و هیچ کس دیگری اجازه نمی‌دهیم که مانع دومین فتح اسلامی مصر شوند."

تحلیلگران از پیش تلاش مرسی برای این اقدامات را حدس می‌زدند، اما کمتر کسی تصور می‌کرد این اقدامات اینچنین سریع و ساده انجام شود. قدری سعید، کارشناس بازنشسته‌ی مسائل استراتژیک، به الاهرام می‌گوید: "حدس می‌زدم که مرسی این تغییرات (برکناری طنطاوی و عنان) را برای بعد از انتخابات جاری مجلس در نظر گرفته باشد، اما بعد از حمله به سینا در اواخر هفته، دیگر نیازی به صبر کردن برای این تغییرات شخصی و مطلوب نبود."

اشاره‌ی این تحلیل گر به حمله‌ی مجاهدین اسلامی به سربازان مصری در پنجم اوت در مرز با اسرائیل در صحرای سینا است که طی آن ۱۶ سرباز مصری که در حال افطار بودند کشته می‌شود. این رخداد موجب خجالت و سرافکندگی ارتش مصر شد و به نظر سعید قدری بهانه‌ای شد تا مرسی از این فرصت نهایت استفاده را ببرد. اغلب تحلیلگران سیاست مصر معتقدند که مرسی باید اشاراتی از درون ارتش برای بازنشسته کردن طنطاوی گرفته باشد. شاید خود طنطاوی نیز از بازنشستگی در سن ۷۵ سالگی به شرط حفظ منابع مالی اش راضی باشد. (منبع)

تحلیلگر دیگری به نام السید می‌گوید : "مشاهده‌ی دقیق روند وقایع در هجده ماه گذشته نشان می‌دهد که توازن قوا بین نیروهای ارتش و اخوان المسلمین به سوی دومی سنگینی کرده است." (منبع)

مواضع مرسی در قبال سرمایه داری به مانند جمهوری اسلامی است: "بازار آزاد مشابه نظام اسلامی است. تحت لوای اسلام شما باید مطمئن باشید که مردم فقیر هم از ثروت جامعه سهم دارند. پس وقتی ما از سیستم بازار آزاد صحبت می‌کنیم، از نظر ما مثبت است، اما باید اصلاح شود. در کنار سیستم بازار آزاد شما باید ارزشهای اخلاقی برای جامعه داشته باشید. این چیزی است که ما به آن اهمیت می‌دهیم."

محمد البرادعی هشدار داده که " تمرکز قوای مجریه و قانونگذاری در دستان یک نفر در تناقض با اصول دموکراسی است و بنابراین فقط باید اقدامی موقتی باشد." البته در واقع نیز اختیار قانونگذاری در دست محمد مرسی موقتی است و بیش از سه ماه طول نخواهد کشید، زیرا قرار است که پیش نویس قانون اساسی تا اوایل سپتامبر به اتمام رسیده و بعد از همه پرسی در باره‌ی این پیش نویس، انتخابات جدید مجلس برگزار شود. بدین ترتیب حاکمیت مطلق مرسی بر مصر مطابق وعده سه ماه بیشتر به طول نخواهد انجامید.

از اکنون تغییرات سیاسی مصر تحت نظارت مستقیم اخوان المسلمین است و آنها به احتمال زیاد، همچون مجلس منحل شده‌ی گذشته، اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار خواهند گرفت.

السید در دفاع از مرسی اضافه می‌کند که :"تغییرات قانون اساسی مرسی شامل جدول زمانی برای انتخابات مجلس و قانون اساسی جدید است و این نشان می‌دهد که او قصد ندارد از قدرت موقتی اش سواستفاده کند." (منبع)

دورنمای آینده مصر

جابجایی قدرت در روز یکشنبه که برخی آنرا مهمترین اتفاق بعد از انقلاب مصر می‌دانند، دو دیدگاه را موجب شده است:

− گروهی این اقدامات را برای گرفتن قدرت از نیروهای نظامی به دست سیاستمداران ضروری و مثبت قلمداد می‌کنند.

− ولی برخی دیگر در نوع و عملکرد محمد مرسی، اولین جهش بلند اسلامگرایی را می‌بینند که علی رغم تعهد ظاهری به دموکراسی، در صدد تاسیس یک حکومت اسلامی است.

این نگرانی‌ها تا چه حد دلایل واقعی دارند؟ اخوان المسلمین در اصول خود آورده است که منبع تمامی قوانین کشور باید احکام شریعت باشد و همین اصل به خودی خود به معنای تعریف حکومت اسلامی است. اما حزب عدالت و آزادی، حزب سیاسی جنبش اخوان المسلمین، از همان آغاز انقلاب و به خصوص در دوره‌ی انتخاباتی به کرات تاکید کرده است که قصد تاسیس حکومت اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

شاید نگاهی به عملکرد کوتاه مدت مجلس که اخوان المسلمین در آن اکثریت قاطع را داشت، دورنمایی از آینده‌ی مصر را ترسیم کند:

در دوره‌ای که مجلس اسلامگرا شکل گرفته بود، گزارش شد که اسلامگرایان در مجلس قصد دارند قانون حق طلاق برای زنان که در سال ۲۰۰۰ تصویب شده بود را لغو کنند.

مخالفین این قانون می‌گویند که زن به هیچ وجه نباید بتواند درخواست طلاق بکند و این مخالف شریعت اسلام است. محمد العمدا یکی از اسلامگرایان مخالف این قانون، آنرا خلاف شرع و تلاشی برای غربی کردن مصر می‌داند.

حقوق زنان یکی از معیارهای اصلی دموکراسی است و این سخن مارکس مورد پذیرش همگانی دموکراسی‌خواهان قرار گرفته که آزادی زنان معیار آزادی جامعه است. ارزیابی عملکرد مجلس اسلامگرای تحت رهبری اخوان المسلمین در ارتباط با حقوق زنان می‌تواند محکی برای صحت ادعای آنها مبنی بر وفاداری به اصول دموکراسی باشد.

احزاب اسلام گرا همچنین پیش نویس قانونی را به مجلس بردند که ازدواج برای دختران را از هجده سال به چهارده سال کاهش می‌دهد. اعضای سلفی حتی می‌گویند که هیچ محدودیت سنی برای ازدواج نمی‌بایست وجود داشته باشد.

یک نماینده‌ی مجلس، زنی به نام عزة الجرف از حزب عدالت و آزادی، حزب سیاسی جنبش اخوان المسلمین، در یک اظهار جدل آمیز در مخالفت خود با قانون ممنوعیت ختنه‌ی دختران که در سال ۲۰۰۸ به تصویب رسید، اعلام کرد که این عمل همان قدر بربریت است که جراحی پلاستیک.

در همان زمان رسانه‌ها از پیش نویس قانونی در مجلس صحبت می‌کردند که به مرد اجازه می‌داد تا شش ساعت بعد از مرگ زنش با جنازه‌ی او نزدیکی جنسی داشته باشد. نمایندگان اسلامگرا مجلس می‌گویند چنین پیش نویسی وجود ندارد و این داستانی است که رسانه‌ها ساخته‌اند. اما العربیه گزارش داد که اجازه‌ی مقاربت بعد از مرگ امر جدیدی نیست و سال گذشته یک روحانی مراکشی به نام عبدالباری الزمزمی اعلام کرده بود که مردان می‌توانند با زنان مرده شان نزدیکی جنسی داشته باشند. او این گونه توجیه می‌کرد که ازدواج حتی بعد از مرگ زن همچنان مشروع است. (منبع)

آمال المالکی یک نویسنده‌ی قطری به الجزیره گفت که بهار عربی زنان را در مبارزه برای برابری شکست داده است."ما هیچ صدایی نداریم، ما دیده نمی‌شویم... به شما می‌گویم چرا حقوق زنان باید قانونی شود. حقوق زنان نباید در دستان رهبران سیاسی باشد که هر ثانیه آنرا تغییر می‌دهند.حکام می‌بایست رفتاری برابر با زنان و مردان داشته باشند." (منبع)

نگرانی‌ها

حقوق زنان یکی از معیارهای اصلی دموکراسی است و این سخن مارکس مورد پذیرش همگانی دموکراسی‌خواهان قرار گرفته که آزادی زنان معیار آزادی جامعه است. ارزیابی عملکرد مجلس اسلامگرای تحت رهبری اخوان المسلمین در ارتباط با حقوق زنان می‌تواند محکی برای صحت ادعای آنها مبنی بر وفاداری به اصول دموکراسی باشد.

اما در ارتباط با آزادی بیان نیز نشانه‌هایی از نگرانی دیده می‌شود. دو ژورنالیست مصری به خاطر سخن برعلیه محمد مرسی به دادگاه کشیده شدند. توفیق عکاشه که میزبان یک برنامه‌ی تلویزیونی خصوصی بود به اتهام تحریک برعلیه محمد مرسی به دادگاه احضار شد. اسلام عفیفی، سردبیر روزنامه الدستور، نیز به جرم "نشر اکاذیب " و در واقع انتقاد از رئیس جمهور نیز به دادگاه فراخوانده شد. پلیس پیشتر دستور جمع آوری این روزنامه را صادر کرده بود.

این بازداشت‌ها در پی چند حمله به روزنامه نگاران سطح بالای کشور در ایام گذشته صورت گرفت که به انتقاد از جنبش اسلامی می‌پرداختند. آخرین قربانی خالد صلاح سردبیر روزنامه‌ی الیوم السابع بود که توسط یک گروه که به دفترش هجوم آورده بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او به پلیس گفت که به باور او مهاجمین حامیان اخوان المسلمین بودند.

جنبش اخوان المسلمین همچنین روزنامه نگاران حامی خود را به زور به سمت سردبیران بزرگترین روزنامه ی‌های کشور منصوب کرده و گفتنی است که پست وزارت اطلاعات برای کنترل رسانه‌ها در اختیار اخوان المسلمین است.

مدافعین اسلامگرا ادعا می‌کنند که این مسائل در قبال مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور اهمیت چندانی نداشته و تنها دستاویزی برای حمله به اخوان المسلمین است. اما عدم تطابق در سخنان محمد مرسی و دیگر سخنگویان اخوان المسلمین که از چشم رسانه‌ها پنهان نمانده است، در واقع معیاری است برای صحت دعویات دموکراتیک این جنبش. (منبع)

مرسی در دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که یک زن و یک مسیحی را به عنوان معاون خود برخواهد گزید، اما همانطور که پیشتر ذکر آن رفت، او فعلا تنها محمد مکی را به عنوان معاون خود انتخاب کرده است (هرچند به لحاظ قانونی او می‌تواند بیش از یک معاون را انتخاب کند)

سخنان مرسی در ارتباط با مسیحیان قبطی مصر نیز مبهم است. شایعاتی وجود دارد که او خواهان آن شده که مسیحیان جزیه بپردازند. این درحالی است که وی سال گذشته در دریم تی وی (dream TV) گفته بود: "من معتقدم که مسیحیان قبطی حق ذاتی در مصر دارند. آنها جزئی لاینفک از جامعه‌ی مصر هستند؛ بیش از ۱۴۰۰ سال اینجا بوده‌اند. آنها همانقدر مصری هستند که من هستم و به اندازه‌ی من بر این سرزمین پدری حق دارند." (منبع)

مواضع مرسی در قبال سرمایه داری به مانند جمهوری اسلامی است: "بازار آزاد مشابه نظام اسلامی است. تحت لوای اسلام شما باید مطمئن باشید که مردم فقیر هم از ثروت جامعه سهم دارند. پس وقتی ما از سیستم بازار آزاد صحبت می‌کنیم، از نظر ما مثبت است، اما باید اصلاح شود. در کنار سیستم بازار آزاد شما باید ارزشهای اخلاقی برای جامعه داشته باشید. این چیزی است که ما به آن اهمیت می‌دهیم." (مجله‌ی "المجله" نوامبر ۲۰۱۱)

مرسی موفقیت خود را دومین فتح سرزمین مصر توسط اسلام می‌خواند. وی گفته است که "ما به احمد شفیق و هیچ کس دیگری اجازه نمی‌دهیم که مانع دومین فتح اسلامی مصر شوند."

نزد بسیاری از تحلیلگران غربی، این شواهد دلایل کافی برای نگرانی از آینده‌ی مصر تحت حکومت اخوان المسلمین را فراهم می‌آورد. اخوان المسلمین توانسته است به لحاظ سیاسی دست ارتش را از قدرت کوتاه کند و بعد از این واقعه می‌توان آنان را مسئول قوانین و اعمال حکومت قلمداد کرد. از این پس اقدامات دولت مرسی نشان خواهد داد که کدام یک از دیدگاه خوش بینانه و بدبینانه‌ی فوق صحیح است.