در حالی که قطبی شدن جامعه سیاسی مصر از طریق اسلامی- سکولار کردن مشهود است، تفسیر میزان پویایی سیاسی مصر با وجود این شکاف، با محدودیت‌های زیادی همراه است.

 

در حال حاضر چیزی بیش از یک شکاف بین اسلامگراها و سکولارها وجود دارد. مصر جدید به سه بخش تقسیم شده است:

انقلابی‌ها،

ضدانقلاب‌ها

و انقلابی‌های منفعل – اصطلاحی خوساخته در مورد انقلابیونی که مشارکت‌شان برای پیشبرد اهداف انقلاب کم شده است.

ضعف سازماندهی در اردوی انقلاب مصر، به پیروزی لرزان انقلابیون منفعل کمک کرده است. گواه آن هم موفقیت موقتی اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری است که تردید‌هایی اساسی درباره آینده انقلاب ۲۵ ژانویه به وجود آورده است.

 

 

جامعه سیاسی مصر به سه اردوگاه اجتماعی، سیاسی تقسیم شده است؛

یکی طرفداران رژیم سابق (که به عنوان ضد انقلاب هم شناخته می‌شوند)، انقلابیون و نیروهای منفعل.

این تعریف بر اساس میزان مشارکت یا عدم مشارکت آنها در تحقق اهداف انقلابی صورت گرفته است، نه بر اساس اصول ایدئولوژیک یا مذهبی آنها. به عبارت دیگر، نقش اسلام در مصر جدید، به هیچ وجه سوال اصلی و اساسی عرصه سیاسی این کشور نیست. در واقع، در هر سه این اردوگاه‌ها، افراد و گروه‌هایی هستند که مصر را اسلامی‌تر می‌خواهند.

 

در میان دو سر این طیف که انقلابیون یک طرف آن و نیروهای رژیم سابق در طرف دیگر آن هستند، انقلابیون منفعل قرار دارند. یک انقلاب منفعل، نیروهای مخالف و گفتمان آنها را به سمت خود می‌کشاند. نیروهای مخالفی که گویی در سیستم موجود جذب شده‌اند. انقلاب منفعل ثبات خود را تقویت می‌کند و بر تغییر اصرار می‌ورزد. چنین انقلابی، در شرایطی که رژیم قبلی کوتاه می‌آید، شدت عمل می‌ورزد. انقلابیون منفعل، قول‌های مبهمی درباره مفاهیمی مثل آزادی یا عدالت اجتماعی می‌دهند بدون آن‌که به این وعده‌‌ها معنا ببخشند یا حمایت مردم را برای تحقق خواسته‌های واقعی‌شان برانگیزند.[1]

 

بازیگران اصلی در انقلاب منفعل مصر، اخوان‌المسلمین هستند؛ "مبارک‌های ریش‌دار" چنانکه یکی از چهره‌های اسلامگرای مخالف، آنها را توصیف می‌کند. برداشت متعارف غربی‌ها از اخوا‌ن‌المسلمین، بین تصوری از نیروهای خطرناک مذهبی و عوامل تغییر دموکراتیک در نوسان است. ضرورت تغییر دموکراتیک، ویژگی‌های مهم این گروه را پنهان کرده است اما بسیاری از ناظران داخلی، چالش قدرت گرفتن اخوان‌المسلمین را تهدید ایجاد یک رژیم اسلامی نمی‌بینند. چالش اصلی در نگاه آن‌ها، یک‌جانبه‌گرایی و تمایل به انحصار قدرت است. در عوض، بسیاری می‌ترسند که اخوان‌المسلمین بتوانند از حرکت و گفتمان انقلابی برای اهداف دیگری که با خواست‌های اولیه این انقلاب در تضاد است استفاده کنند، اهدافی مانند تمایل این گروه برای اجرای برنامه‌های تئولیبرالی در مصر.

 

مرز بین سه اردوگاه انقلابیون، ضد انقلاب‌ها و انقلابیون منفعل را نباید یک واقعیت خشک و بدون تغییر تلقی کرد، بلکه باید این خطوط را مجموعه‌ای از محدودیت‌های سیاسی‌ دانست که می‌توانند بر اثر ابعاد دیگر چالش‌های سیاسی، تغییر کنند. به عنوان مثال، در حالی که این سه اردوگاه در دور مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری مشخص شدند- یعنی زمانی که نامزدها موقعیت خود را در مقابل انقلاب و هدف‌هایش مشخص می‌کردند- تقسیم‌بندی مشابهی در کشمکش سیاسی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی وجود داشت. در این روند، اختلاف بر سر نقش اصول اسلام در حکومت جدید بالا گرفت و درگیری‌هایی میان انقلابیون و مخالفان‌شان ایجاد کرد. بنابراین جای تعجب نخواهد بود اگر جنبش انقلابی در اثر‌بخشی قابل مشاهده در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی شکست بخورد. به دلیل فقدان سازماندهی سیاسی، رهبری و تجربه، انقلابیون تنها توانستند به شورای نظامی که در روند انتقال، از دور همه چیز را مدیریت می‌کرد حمله کنند. در ضمن، اسلامگراها و نیروهای اجتماعی (مدنیون) زیر سایه نظامیان در نزاع بودند. آن‌ها به جای اینکه ببینند انتخاب‌شدگان در نوشتن قانون اساسی، تا چه حد به خواسته‌های انقلاب در مورد آزادی، عزت و عدالت اجتماعی پایبند هستند، بر سر ایجاد تعادل در تعداد نمایندگان اسلامگرا و سکولار مجلس موسسان می‌جنگیدند.

 

این مسائل ما را به مشکلاتی می‌رساند که انقلاب مصر با آن روبه‌روست، یعنی ناتوانی انقلابیون برای مشارکت معنادار در فرایند نهادسازی به دلیل نداشتن سازماندهی، تجربه و دورنمای مشخص.

این کمبودها فضا را برای انقلابیون منفعل و کسانی باز می‌کند که می‌خواهند گفتمان و اهداف انقلاب را با هدف پیشبرد برنامه‌های محدود خود، مناسب‌سازی کنند. این به این معنا نیست که انقلابیون ارزش نبرد برای شکل دادن به نهادهای سیاسی آینده مصر را نمی‌دانند. جنبش انقلابی اغلب درباره اشکالات موجود در روند تدوین قانون اساسی مباحثی را مطرح کرده‌ و سیاستمداران را به خاطر مجادله بر سر تعداد کرسی‌ها به جای دفاع از اهداف انقلاب مورد انتقاد قرار داده است؛ هرچند چنین مباحثاتی اثر بلندمدت نداشته‌اند. مشکل این نیست که انقلابیون در نبرد بر سر نهادسازی زیاده‌روی می‌کنند، بلکه مسئله این است که هیچ‌کدام از بازیگران این درگیری نخبه‌محور به آنها توجه نمی‌کنند. به عبارت دیگر، نداشتن سازماندهی انقلابی، مانع نهادسازی سیاسی بر مبنای خواسته‌های انقلاب شده است.

 

این موضوع دقیقا از ضعف در رهبری انقلاب ناشی می‌شود. شاید سرنگونی یک دیکتاتور حتی بدون وجود رهبری، تجربه و برنامه ممکن باشد، اما نهادسازی، تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها بدون وجود رهبری که بار این مسئولیت‌ها را بر دوش بکشد ممکن نیست.

 

بی‌برنامگی فعالان مصری یک انتخاب آگاهانه نیست، همان‌طور که در بسیاری از جنبش‌های اعتراضی در غرب چنین بوده است. این مسئله به دلیل محدودیت‌های اعمال شده توسط رژیم قبلی است. انور سادات و جانشین‌اش حسنی مبارک، تمام نهادهای سیاسی مصر را نابود کردند و تنها اسلامگرایان و چند حزب وفادار مخالف را نگه داشتند. بقایای رژیم گذشته که حکمرانان نظامی فعلی هم جزوشان هستند، به آزار، شکنجه، زخمی کردن و کشتن فعالان انقلابی ادامه می‌دهند. به علاوه، آنها برای محدود کردن نقش انقلابیون منفعل در شکل دادن به نهادهای ضروری سیاسی در مصر (مانند تدوین قانون اساسی جدید)، با آنها همکاری می‌کنند.

 

علاوه بر این، آشفتگی در میان نیروهای انقلابی در مبهم شدن مطالبات آنها در زمینه عدالت اجتماعی اثر گذاشته و باعث شکست در ارائه تعریفی مشخص از این هدف‌ها شده است. ایجاد چنین دیدگاهی، چیزی بیش از تلاش‌های خیرخواهانه افراد باهوش و فعالان سیاسی کاریزماتیک می‌طلبد. این مسئله به تلاش رهبران، اعضا، روشنفکران و متخصصان در طول سال‌ها – اگر نگوییم دهه‌ها- نیاز دارد، و در گرماگرم لحظه‌های انقلاب ممکن نیست.

 

همچنین به دلیل آشفتگی نیروهای انقلابی، هواداران انقلاب که باید در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری از میان طبقه سنتی نخبگان مصر به اشتراک نظر می‌رسیدند، سرگردان ماندند. کاندیداهای بر‌آمده از طبقه سنتی مثل عبدالمنعم ابوالفتوح و حمدین سباحی، نتوانستند دیدگاه روشنی درباره مطالبات انقلابی مانند آزادی و عدالت اجتماعی ارائه کنند.

 

در دور دوم انتخابات، گزینه‌های انتخاب برای ضدانقلاب‌ها از این هم بدتر بود. نامزد‌هایی که در مقابل ضد‌انقلاب‌ها و منفعل‌ها قرار داشتند، احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک و محمد مرسی، کاندیدای اخوان‌المسلمین بودند. در چنین فضایی حتی انقلابی‌ها هم نمی‌توانستند گزینه‌ای برای رای دادن پیدا کنند که به درستی آنها را نمایندگی کند. آنها یا می‌توانستند به مرسی رای بدهند که در مقایسه با شفیق، کاندیدای بازمانده از رژیم قبلی، شر کمتری برایشان داشت، یا اینکه بایستی در کل انتخابات ریاست جمهوری را بایکوت می‌کردند.

 

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و حمله اخیر شورای نظامیان به آزادی‌های سیاسی، سه اردوگاه انقلابیون، ضد انقلاب‌ها و انقلابی‌های منفعل را به بی‌تحرکی کشانده است. شورای نظامی همچنین کاستی‌های سازمانی انقلابیون را تشدید می‌کند. در عین حال، با وجود اینکه کمپین شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری موفقیت‌آمیز نبود، این موضوع به نیروهای انقلابی فرصت داد تا قدرت خود را ارزیابی کنند و محدودیت‌هایشان را بشناسند. در این شرایط اردوگاه انقلابیون نسبت به ناتوانی خود در معرفی نامزد، آگاهی بیشتری پیدا کرد و این موضوع، با معرفی گزینه‌های محدود برای انتخابات ریاست جمهوری به اثبات رسید. ناظران محلی اخیرا این موضوع را مطرح کرده‌اند که ناتوانی در ایجاد یک چالش قابل توجه در مورد دخالت نظامیان در جریان انقلاب، نتیجه فقدان تجربه و سازماندهی در انقلابیون است. با آگاهی از این مسئله، برخی انقلابیون گفته‌اند که باید برای ایجاد یک دولت کاملا انقلابی ظرفیت‌های لازم را به وجود بیاورند.

 

تجربه مصر برای فعالان سیاسی در سراسر دنیا درس‌هایی دارد. انقلابیون منفعل احتمالا با فرصت‌طلبی از شرایط انقلاب و نبود برنامه مشخص انتقالی و سازماندهی توده‌های اجتماعی، در جهت جلب حمایت از یک دیدگاه خاص بهره می‌برند. همان‌طور که در مصر پس از مبارک دیده شد، در چنین سناریویی، انقلابیون منفعل احتمالا به عنوان تنها گزینه مناسب برای ضدانقلاب‌ها ظاهر خواهند شد.

 

واقعیت جاری در مصر یک امر قطعی نیست. امروز فضای بیشتری برای تقویت اردوگاه انقلابیون و غلبه بر کمبودهای سازمانی‌شان در مواجهه با ضدانقلاب و انقلابیون منفعل وجود دارد. در حالی که آینده انقلاب در مصر جدید با چالش‌های سختی روبه‌روست، پایان هنوز باز است. نبرد حساسی که آینده مصر را شکل خواهد داد تنها مواجهه میان طرفداران تغییرات انقلابی و ضدانقلاب‌ها نخواهد بود، بلکه نبردی است میان انقلابیون و انقلاب منفعل و نوظهور مصر.

 

 

*جیهان توگال (Cihan Tugal)، نویسنده این مقاله، زاده شده در ترکیه، استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه برکلی است.

 

منبع: سایت جدلیه

 

[1] اخوان‌المسلمین وعده‌های اقتصادی فراوانی داده‌اند که برخی از آنها با هم در تضادند. به عنوان مثال، وعده داده‌اند که تجارت داخلی و خارجی، به اصلاحات بازار آزاد موکول خواهد بود. همچنین به کارگران مصری و جوانان وعده داده شده که دولت در اقتصاد مداخله می‌کند تا سیاست‌هایی به نفع کارگران ایجاد شود. برای دیدن وعده‌های اخوان‌المسلمین در زمینه اقتصاد این منبع را ببینید: تصریحات مرسی تنعش البورصة، الاخبار، ۱۳ژوئن ۲۰۱۲.