در گفت‌وگویی با ایلیا جزایری، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل دنیای عرب، پرسیدم، این احکام تا چه حد سیاسی است و چقدر مبنای حقوقی دارد؟

 

ایلیا جزایری: باید این احکام را از دیدگاه حقوقی بررسی کرد و دید که قضات بر اساس چه اسنادی چنین رایی داده‌اند و آیا آنها اسنادی در دست داشتند که نشان دهد مبارک و حبیب‌العادلی، وزیر کشور سابق مصر دستور مستقیم کشتن تظاهرکنندگان را داده‌اند یا نه.

 

حکم اعدام در قوانین مصر وجود دارد، اما آقای مبارک به خاطر تشویق به کشتن تظاهرکنندگان محکوم شده و در حکم او کلمه‌ای از دستور مستقیم نیامده است.

 

 

وکیل خانواد‌های قربانیان گفته که دادستان نتوانسته اسناد کافی برای مجرم بودن مبارک، حبیب‌العادلی وزیر کشور او و ه‌چنین فرزندان مبارک و شش معاون وزیر سابق کشور گردآوری کند. گروه "شش آوریل" هم در بیانیه‌ خودش چنین صحبتی کرده و به نظر می‌رسد مجموعه دلایلی که نزد قاضی بوده، بیشتر از این دلالت نمی‌کرده و به همین دلیل حکمی که داده شده، بر پایه‌ اسناد و دلایل حقوقی موجود و اشد مجازات بوده است.

 

این را می‌شود از بیانیه‌ حزب سلفی "نور" هم استنباط کرد، چرا که این حزب در بیانیه‌ای که در اعتراض به حکم حسنی مبارک صادر کرده، نگفته که این حکم حقوقی نیست، بلکه گفته برای عاملان و متهمان به قتل تظاهرکنندگان در جریان قیام مصر نباید یک دادگاه کیفری برگزار می‌شد، بلکه باید دادگاه سیاسی می‌بود و حکم سیاسی هم صادر می‌کرد.

 

 

 

طیف‌های مختلفی در این تظاهرات شرکت کرده‌اند، اسلام‌گرایان، نیروهای انقلابی از جمله جوانان "شش آوریل"، چپ‌ها و حتی لیبرال‌ها. صحبت آنها این است که نباید بگذاریم مقصران در قتل تظاهرکنندگان جریان انقلاب، به راحتی از محاکمه و حتی مجازات جان سالم به‌در ببرند. البته خواسته‌های همه‌ی این گروه‌ها یکی نیست. برای این‌که بعضی‌ها به این اعتراض دارند که چرا مبارک اعدام نمی‌شود و برخی دیگر به تبرئه‌ فرماندهان پلیس معترضند.

 

اما به هرحال یک حرکت کلی شکل گرفته و همه‌ این گروه‌ها بار دیگر با هم به میدان التحریر رفته‌اند و یک خواسته‌ عمده‌‌ دیگر هم دارند و آن کناره‌گیری شورای عالی نیروهای مسلح است که حکومت را از زمان برکناری مبارک در دست گرفته است و این را می‌توان در بیانیه‌ گروه جوانان شش آوریل دید. این گروه شورای عالی نیروهای مسلح را متهم کرده که در مقابل از بین بردن اسنادی که نشان‌دهنده‌ دست داشتن فرماندهان پلیس در قتل تظاهرکنندگان بوده، سکوت کرده است.

 

می‌توان گفت گروه‌های مختلفی که به طور عمده گروه‌های مخالف مبارک در دوران ریاست جمهوری‌ او بودند، در میدان التحریر حاضر شده‌اند.

 

 

 

بله می‌تواند این اتفاق بیافتد. دو نامزدی که به مرحله‌ی دوم انتخابات راه پیدا کرده‌اند، محمد مرسی نامزد اخوان‌المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره‌ حسنی مبارک، سعی می‌کنند از این حکم به نحو احسن برای آرای خودشان استفاده کنند.

 

محمد مرسی می‌گوید این حکم نشان‌دهنده‌ این است که هنوز پس‌مانده‌های نظام سابق حضور دارند و به مردم قول می‌دهد که اگر رییس جمهور بشود، آنها را از قدرت برکنار می‌کند و دوباره مبارک و نزدیکانش را محاکمه می‌کشاند.

 

از طرف دیگر محمد شفیق از این حکم استقبال کرد و گفت که این حکم نشان‌دهنده‌ آن است که در مصر هیچ‌کس از مجازات مصون نیست. او این‌‌‌طور نشان می‌دهد که اگر اخوان‌المسلمین روی کار بیایند، هر روز کشور می‌تواند شاهد آشوب و راهپیمایی باشد و این‌ها برای به کرسی نشاندن خواسته‌های خودشان، ممکن است حتی امنیت، ثبات و زندگی روزمره‌ مردم را تحت تأثیر قرار بدهند.

 

 

 

حکم قطعی نیست، حکم اولیه و بدوی است و دادستان مصر اعلام کرد که به این حکم اعتراض خواهد کرد. می‌تواند در اثر اعتراض‌ها و یا حتی درخواست تجدیدنظر دادستان، در این حکم بازنگری بشود.

 

 

 

بله، به‌طور رسمی اعلام و ثبت شده است که در جریان اعتراضات ۱۸ روزه‌ مصر که به برکناری حسنی مبارک انجامید، حدود ۸۵۰ نفر کشته شده‌اند؛ در مقاطع مختلف و در استان‌های مختلف.

 

 

 

شورای نظامی که اکنون نقش رییس جمهور را بازی می‌کند، از قدرت اصلی کنار خواهد رفت. یعنی این قول را داده است. رییس جمهور اختیارات زیادی را بر پایه‌ آیین‌نامه‌های موجود در دست دارد.

 

مهم‌ترین اتفاقی که قرار است بعد از انتخابات ریاست جمهوری بیافتد، تدوین قانون اساسی است. انتخابات ریاست جمهوری در حالی دارد برگزار می‌شود که نقش قوای مختلف در مصر مشخص نیست. کسی که رییس جمهور می‌‌شود، حدود اختیاراتش مشخص نیست، مشخص نیست که پارلمان تا چه حد می‌تواند قانون‌گذاری کند، مشخص نیست که اختیارات قوه‌ قضاییه در دادگاه چه اندازه است و حتی مشخص نیست که ارتش چه نقشی را قرار است ایفا کند.

 

همه‌ی طیف‌های مختلفی که در ساختار سیاسی مصر حضور دارند، با یکدیگر بر سر این‌که شکل قانون اساسی جدید چطور باید باشد چالش دارند. ارتش خواهان آن است که اختیارات ویژه‌اش را حفظ کند. رییس جمهور جدید با چالش بزرگی روبه‌رو خواهد بود و آن هم تدوین قانون اساسی است و همین قانون اساسی که به نظر می‌رسد باعث اختلافات و تنش‌هایی در مصر خواهد شد، نشان دهنده‌ ساختار سیاسی آینده‌ این کشور خواهد بود.

 

 

 

انتخابات پارلمان که برگزار شد. مجلس دیگر شکل گرفته و باید دوره‌ خودش را بگذراند. انتخابات پارلمان موقتی نبوده و یکی از مشکلاتی که الان در مصر وجود دارد، این است که تمام انتخابات‌ها بدون قانون اساسی شکل گرفته و آنها در یک خلاء فعالیت می‌کنند و در عین حال، این ارگان‌ها را به عنوان قوای رسمی و نه موقت انتخاب کرده‌اند. این یکی از مشکلات قانونی است که الان مصر با آن درگیر است.

 

شورای عالی نیروهای مسلح گفته است که تا اواخر ماه آوریل و اوایل جولای قدرت را به غیرنظامیان تحویل می‌دهد، اما هیچ تاریخ مشخصی برای تدوین قانون اساسی وجود ندارد. قرار بود بعد از این‌که پارلمان مصر انتخاب شد، مجلس مؤسسانی متشکل از ۱۰۰ نفر هم انتخاب شود تا کار تدوین قانون اساسی را بر عهده بگیرد. اما به خاطر این‌که گروه اخوان‌المسلمین سعی کرده بیشتر از ۵۰ درصد هیأت تدوین قانون اساسی از خودش، از اسلام‌گرایان باشد و در مقابل با اعتراض‌های زیادی از جانب همه‌ی گرو‌ها، حتی الاظهر و همین‌طور نظامیان، نیروهای چپ و لیبرال روبه‌رو شد. حکمی که دادگاه قانون اساسی در مورد این هیأت داده، عملاً این هیأت را ناکار کرد و جلسات آن دیگر تشکیل نمی‌شود. هیچ زمان‌بندی‌ای برای تدوین قانون اساسی وجود ندارد.