بررسی اقتصادی سال 90 نویسنده محترم هم متناقض است و هم نا کافی
نخست بدهی های دولت و شرکتها . موسسات وابسته هستند که بایستی کاملا روشن باشد
وزارت نفت به پیمانکاران 5هزار ملیارد تومان بدهکار است
وزارت راه سابق 6هزار ملیارد تومان به پیمانکاران مقروض است
وزارت نیور 7هزار ملیارد تومان عقب افتادگی پرداخت دارد
وزارت بهداشت به واردکنندگاه دارو ازمایشگاهها و داروخانه ها3000 ملیارد تومان بدهکار است
سازمان بیمه های اجتماعی مبلغ 29000 ملیارد تومان از دولت طلبکار است
بانک مرکزی بابت بدهی تنخواه سال 90 مبلغ 3هزار و 500 ملیارد تومان پرداخت نشده دارد
بانکهای دولتی و خصوصی مبلغ 48000 ملیارد تومان از شرکتها و موسسات وابسته دولتی طلبکارند
با توجه به ارقام کوچکتر بدهی های موسسات دولتی جمعا 169 هزار ملیار د تومان عدم پرداختی از سال 90 به سال 91 منتقل شده است
در بودجه پیش رو فقط در قسمت عمرانی دولت تقاضای 39000 ملیارد تومان کرده است که باعنایت به توانائهای دولت در سنوات گذشته بیش از 21000 ملیارد ان محقق نمیشود و دولت میخواسته است قسمتی از بدهی پیمانکاران را در چند وزارت خانه بپردازد که معمولا مجلس چنین اجازه ای را نمیدهد
احمدی نژاد در مجلس عنوان کرد که مصوبه مجلس را به مترو نمیدهد زیرا موجودی صندوق ارزی صفر است واین بیان کاملا صحیح است چون دو سال است صندوق ذخیره ارزی تعطیل شده است و بجای ان صندوق توسعه ملی ایجاد شده که راهکارهای تازه ای دارد منظور رئیس دولت این بود نمیدهم و زورتان نمیرسد وچون احضاز وسوال همه نمایش بود بنابرین همه سکوت کردند و جواب هم به هوا پرتاب شد

اما تراز صادرات و واردات خیلی مبهم بررسی شده است در سال گذشته صادرات نفت طبق امار سازمان جهانی انرژی 70 ملیارد دلار بود و واردات هم در همین حدود بنابرین تراز منفی نبوده است و مضافا صادرات غیر نفتی هم بوده است
که اگر رقم 39 ملیارد دلار را قبول کنیم با یک سر ریز قابل توجهی روبرو میشویم
در بررسی صادرات غیر نفتی قطعا محصولات پترو شیمی نفتی محاسبه نمیشوند چون ارزش افزوده ای بین صد در صد تا پانصد درصد دارند
گفتنی است که 80 درصد پتروشیمی مواد خام مثل اتیلن و رزین و غیره است که نسبت به خوراک یا مواد اولیه ارزش افزوده 100 در 100 دارد 20 درصد مجصولات پائین دستی است که سود بالائی بهمراه میاورد
باید افزوده شود که خوراک پترو شیمی ها کاملا تامین نشد و هیچکدام از کارخانه با ظرفیت کامل کار نکردند هم تولید گاز کامل نبود و هم خط لوله عسلویه به بند ر شاه یا امام براه نیفتاد و سرانجام دنباله لوله که میبایست کارخانجات غرب تا اذربایجان را بپوشاند در محاق عدم تولید باقی ماند
قیمتهای اعلامی نفت هیچگاه مورد معامله قرار نمیگیرد ومعمولا مشتریان دائم بین 3 تا 15 درصد تخفیف دارند بعنوان مثال شرکت شل روزانه 100 هزار بشکه میخرد و پول انرا سه ماهه میپردازد یعنی همیشه کشتیهای این شرکت طبق برنامه بار گیری میکنند وایران هم تولیدش را براین محاسبات تنظیم میکند در سال 2008 که بهای نفت به 157 دلار رسید هیچگاه شرکت نفت از 122 دلار در بشکه بیشتر دریافت نداشت بنابرین نمیشود در امد نفتی را بر مبنای قیمت روز تخمین زد
بر همین اساس متوسط قیمت نفت در سال گذشته 93 دلار بود و نه 105 دلار
سابقه واریز نشدن مقداری از بهای نفت بخزانه موضوع تازه ای نیست و در زمان وزارت نفت نوذری هم اتفاق افتاد زیرا 2 ملیارد دلار از بهای نفت هزینه خرید بنزین شده بود که در مجلس هم علنا گفته شد ومشخص گردید که رهبر دستور داده است
ایران هم اکنون با سه کشور هند و سریلانکا و افریقای جنوبی نفت خام میدهد و پایاپای بنزین میگیرد وهم اکنون هم روزانه 6ملیون لیتر بنزین وارد میکند که مجلس اجازه نداده و دولت عملی میکند
وابستگی بودجه با نفت باید بیشتر شکافته شود زیرا ما بودجه جاری داریم که هزینه دولت است و بایستی از محل درامدها تامین شودکه منابع اصلی ان مالیاتها و گمرک هستند که کافی نیست ودولت نتوانسته دریافت مالیاتها را محقق کند چنانکه سال گذشته هم بازار استنکاف کرد و نه مالیات ارزش افزوده را پرداخت و چون از همین طریق دارائی میتوانست فروش حقیقی را محاسبه کند نپرداختن ارزش افزوده سبب شد که برای یکسال دیگر بازار مالیات صنفی فیکس بپردازد که تفاوتی در حدود 5 هزار ملیارد تومان دارد و در همین راستا از 22 هزار ملیار تومان قاچاق اعلام شده مقدار معتنابهی ازان که منسوجات و وسائل الکترونیکی بود هم گمرکی و مالیات را بخزانه واریز نکرد
در رابطه با پرداخت یارانه ها نیز دو هدف اقتصادی محقق شد یعنی با افزایش نرخ گندم و ارد از خروج قاچاق ان به کشور های همجوار جلو گیری شد و با وجود مناسب نبودن بارندگی حجم واردات گندم اندک بود
همچنین بنزین هم کمتر قاچاق شد و روی واردات ان اثر گذاشت اما بروایت وزیر اقتصاد همچنان گازوئیل از مرزها خارج میشود
افزایش بهای مواد سوختی تقریبا تمام کالاهای انرژی بر را گران کرد در بعضی از از اقلام مثل کاشی و سیمان 6تا10 درصد افزایش قیمت پیدا شد و بقیه مواد ساختمانی بالای 20 درصد
افزایش بهای انرژی سهم انرا که در سبد 340 کالای مورد محاسه تورم 6 درصد بود بالا برد و نه تنهاگرانی ان شوک افزایشی را داشت بلکه سهم در سبد خانوار را هم به 10 در صد بالا برد و این همان نتیجه ایست تورم اعلام گردیده21 درصد ولی تورم محاسبه شده در دستمزدها را 25 درصد تعیین کرد
تورم انتظاری در سال 91 خیلی بیشتر از سال 90 خواهد بود چون داغ و درفش کنترل قیمتها هم کمتر خواهد شد و تعادل بعنی افزایش بیشتر قیمتها بدنبال خواهد اورد
بیشتر از تحریمهای نفتی جلوگیر ی از گردش پول که نمونه ان قطع خدمات بانکی سویفت است سال91 را مخاطره انگیز خواهد کرد گو اینکه موسسات تسهیلات بانکی دیگری هم وجود دارند که ایران میتواند از انها بهره گیرد و در حال حاضر هم با انها همکاری دارد ولی حلقه محاصره هزینه ها را مرتبا افزایش خواهد داد
در مورد تحریم نفتی غرب بخصوص خزانه داری امریکا بد عمل کرده است زیرا این تحریم و بخصوص عنوان حمله نظامی همچنان قیمت نفت را بالا خواهد برد وهرچه ناو جنگی بیشتری وارد ابهای خلیج فارس شود غرب بهای بیشتری برای نفت خواهد پرداخت زیرا منطقه را نا امن جلوه میدهد مساله این نیست که جمهوری اسلامی میتواند تنگه هرمز را ببندد و یا نه مهم انستکه منابع نفتی جنوب خلیج فارس نا امن میشود و این گستره و سیعی است که حفاظت از انهم باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد
کاش نویسنده به دو منبع بزرگ مالی ایران یعنی بنیاد مستضعفان و قرار گاه خاتم النبین سپاه پاسداران بیشتر میپرداخت زیرا این دو نهاد کنترل مالی بیش از 50 درصد منابع را در اختیار دارند ونه مالیاتی میپردازند و نه روشن است که عوائد چند ین هزار ملیاردی انها در کجا انباشت میشود وچگونه روز بروز بر دست اندازی رانتی انها افزوده میشود
در مورد وابستگی بیشتر بودجه با نفت از قول مصباحی مقدم ذکر شده است که سال گذشته دولت 53 ملیارد دلار از درامد نفتی را در بودجه منظور کرده بود و امسال 51 ملیارد دلار نفتی را در بودجه منظور کرده است واین بمعنی کمتر دست اندازی در درامد نفتی است ولی بلا فاصله نتیجه میگیرد که میزان وابستگی بودجه با نفت از 42 درصد به 46 درصد در سال91 افزایش یافته است که متناقض است
باید یاد اوری کرد که اگر پول نفت در بودجه عمرانی هزینه شود عملی خوب است ولی اگر در بودجه جاری صرف پرداخت حقوق و یا پول پخش کردن شود مضر و تورم زا ست
عنوان شده است که دولت دلار های نفتی را ببانک مرکزی میفروشد وریال انرا پمپاژ میکند سبب که افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد مسلما اگر این نقدینگی بصورت چاپ اسکناس نباشد تاثیر زیادی در افزایش تورم تخواهد داشت
تورم ناشی از سرمایه گزاری در منابع پایدار مثل تحقیق و یا اموزش و پوزه های عمرانی و ملی در جهت منفع ملی سیر میکند ومورد اسقبال خواهد بود