نوسانات قیمت ارز ربطی به فروشندگان خرده‌پای ارز ندارد

یکشنبه, 1390-10-25 04:28

گفت‌وگو با دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس

سراج الدین میردامادی

در روز یک‌شنبه ۲۴ دی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر کس از روز ۲۵ دی ارز بدون سند داشته باشد دستگیر می‌شود. ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از این روز نیروی انتظامی با هر کسی که در خیابان فردوسی یا هرجای دیگری در تهران دلار خرید و فروش کند برخورد می‌کنند و از قبل هم اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت ارز به دلالان و قاچاقچیان نسبت داده شده است.

از دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس پرسیدم:

آیا می‌تون بالا رفتن نرخ ارز را به دلالان و قاچاقچیان ارز نسبت داد؟

نخیر، هرگز چنین مسئله‌ای نمی‌تواند صحت داشته باشد. می‌دانید که اگر تقاضایی وجود نداشته باشد، گیرم اگر قاچاقچی هم وجود دارد، خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. اگر به این‌ها آقایان می‌گویند "قاچاقچی" یا هر اسم دیگری بر این‌ها بگذاریم، این‌ها به علت این که تقاضای شدیدی برای ارز خارجی در بازار وجود دارد.

در حقیقت به دلیل این که اقتصاد ایران نامطمئن است و دست‌اندرکاران و بازیگران اقتصادی اطمینانی به اقتصاد کشور ندارند، به ارزش‌هایی که متکی‌ست بر خارج از اقتصاد ملی ما روی می‌آورند و ازجمله سنگهای قیمتی و به‌ویژه ارزهای بین‌المللی. در حقیقت استقبال مردم به سوی این ارزها ربطی به فعالیت - هرچه آقایان اسم آن را می‌گذارند - مثل قاچاقچی ندارد، بلکه فعالیت فروشندگان ارز ناشی از تقاضایی‌ست که به طور طبیعی در اقتصاد ما وجود دارد.

خود این دلالان ارز به طور مشخص چه قدر توانایی دارند که در بالا یا پایین بردن نرخ ارز نقش داشته باشند. آیا اصلاً تأثیری در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد ارز در تهران دارند یا نه ؟

اصلاً ندارند. ببینید، یک تقاضای شدید برای ارز در ایران وجود دارد. مثلا بانک مرکزی کوشیده بود جلوی افزایش قیمت را از طریق عرضه بگیرد. بانک مرکزی یک کشور نفت‌خیز مثل ایران! حالا چه طور می‌توانند این فروشندگان خرده‌پای ارز کاری را انجام دهند که بانک مرکزی یک کشور نفت‌خیز نتوانست انجام دهد؟ بدون شک موفق نمی‌شوند. اصلا نوسانات قیمت ارز در ایران ربطی به فروشندگان خرده‌پای ارز ندارد.

استقبال مردم از خرید ارز ربطی به فعالیت کسانی که بر آنها قاچاقچی نام گذاشته‌اند ندارد، بلکه فعالیت فروشندگان ارز ناشی از تقاضایی‌ست که به طور طبیعی در اقتصاد ما وجود دارد

در بهترین حالت آدم می‌تواند این طور فکر کند که کماکان قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد. گیرم یک کسی امروز ارز می‌خرد که اصلاً این کاره هم نیست، و فکر می‌کند خب حالا به جای این که حقوقم آمده پایین، ارزش تمام درآمدم پایین آمده، ارز را می‌گیرم می‌گذارم توی صندوقخانه‌ام، یکماه دیگر می‌فروشم. این دست کسانی هستند که دارند ارز را می‌فروشند. گیرم حالا چندتا فروشنده خرده‌پای ارز هم به طورحرفه‌ای باشند. ولی تأثیری که بانک مرکزی نتوانست بگذارد روی نوسان قیمت، چه طور می‌توانند این جور افراد بگذارند!

آقای اسدی این نوسانات شدید نرخ ارز چه تأثیرات سوء دیگری بر سایر وجوه اقتصادی در داخل ایران دارد؟

در حقیقت به علت اتفاقات بد و شرایط بد اقتصادی ملی‌ست که این ارز یک چنین نوساناتی دارد. البته بهتر است به ‌جای این که نوسانات، بگوییم افزایش مرتب ارزش دلار به نسبت ریال. این در حقیقت پیامد وضع دشواری است که اقتصاد ملی ما دچارش است. به علت ندانم‌کاری‌های درون مرزی و تنش‌افروزی‌های برون‌ مرزی که مرتب تحریم شده است.

متأسفانه و شوربختانه افق و دورنمای روشن‌تری در دید ما نیست. چون امروز هم شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم‌های جدید گفت‌وگو می‌کند و هم اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا اتفاقا خیلی هم در مورد تحریم‌ها مصر است. چه طور مصر هستند؟

جلسه‌ای را که قرار بوده از ۳۰ ژانویه، یعنی آخر ماه فرنگی، در مورد تحریم‌های ایران داشته باشند، یک هفته جلوتر انداخته‌اند که زودتر چنین کاری را انجام دهند و گویا صحبت‌ها براین مبناست که دست‌کم شش ماه تحریم‌های شدیدی در این مورد انجام دهند.

اتحادیه اروپا جلسه‌ای را که قرار بوده از ۳۰ ژانویه در مورد تحریم‌های ایران داشته باشند، یک هفته جلوتر انداخته‌اند که زودتر چنین کاری را انجام دهند و گویا صحبت‌ها براین مبناست که دست‌کم شش ماه تحریم‌های شدیدی در این مورد انجام دهند

پس ببینید، وقتی این خبرها دوباره در اقتصاد ما بیاید و این تحریم‌ها رسمی شود، باز اعتماد دست‌اندرکاران و بازیگران اقتصادی به ارزشهای ملی اقتصاد مثل ریال کم می‌شود و برای این که پولشان از بین نرود، هجوم می‌آورند ارزش خارجی مثل دلار بخرند. بازهم قیمت می‌رود بالاتر.

در واقع می‌خواهم بگویم که این افزایش قیمت دلار به نسبت ریال پیامد اتفاقات ناگوار است. هرچند که خودش هم برای اقتصاد امر مبارکی نیست، اما این در حقیقت دنباله‌ اتفاقات بدی است که در اقتصاد ما افتاده و علت آنها نیست.

آقای دکتر اسدی در همین روزها همزمان شایعه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم مطرح شده. پیش از این هم اختلافی بین شورای پول و اعتبار و آقای احمدی‌نژاد در این زمینه وجود داشت. این مسئله را چه گونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا مرتبط است با افزایش نرخ ارز یا داستان دیگری دارد؟

ببینید، اولاً این صحبت هست و شورای پول و اعتبار این کار را کرده. منتهی شورای پول و اعتبار بعد از به قدرت رسیدن آقای احمدی‌نژاد قدرتی ندارد، بانک مرکزی هم قدرتی ندارد و همه این‌ها را دولت یعنی آقای احمدی‌نژاد باید تصمیم گیرد و آقای احمدی‌نژاد در مورد افزایش بهره‌ی بانکی هنوز صحبتی نکرده است.

اما به‌هرحال صحبت این که بهره بانکی را بیشتر کنند، این است که می‌خواهند مثلاً دست‌کم به لحاظ نظری جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند. یعنی نقدینگی را که بسیار زیاد شده است در اقتصاد کشور جمع کنند و این‌ها به‌عنوان سپرده در بانک باشد.

خب مردم اعتماد ندارند که چنین کاری را کنند. پس می‌گویند که اگر ما نرخ بهره را از ۱۲درصد به ۲۱درصد ببریم، یعنی تقریباً دوبرابر کنیم، شاید مردم را راضی کنیم که نقدینگی خودشان را در بانک بگذارند. این فلسفه‌ کاری‌ست که کرده‌اند. ولی این که چه قدر موفق باشند، من تردید دارم.

آیا خود دولت توانایی این را دارد که تمام خرید و فروش ارز را به کنترل خودش درآورد و به طور کلی چیزی تحت عنوان «دلالان سرپایی» را در خیابان به طور کلی حذف کند؟

نخیر! این موضوع درست برمی‌گردد به پرسش اول. اولا که چند مرتبه چنین کاری را بانک مرکزی می‌خواست بکند. خاطرتان هست که حتی آقای بهمنی اول گفته بودند که هر کسی تقاضا برای ارز دارد، ما پاسخ می‌دهیم. بعد نتوانستند. گفتند مگر این که یک کسانی باشند مثل خانم‌های خانه‌دار که همین طوری می‌خواهند ارز بخرند.

در هرحال نه تقاضای کل مردم را پاسخ دادند، نه تقاضای کل مردم به استثنای خانم‌های خانه‌دار. بانک مرکزی نمی‌تواند امروز به این تقاضا پاسخ دهد. البته ما هنوز نمی‌دانیم که در صندوق ذخیره‌ ملی که اسمش شده است صندوق توسعه ملی چه قدر پول هست. هیچ کسی اطلاع ندارد. حتی نمایندگان مجلس می‌گویند اطلاع ندارند که چه قدر پول هست.

وقتی بانک مرکزی که دریافت‌کننده‌ درآمدهای نفتی دومین کشور صادرکننده‌ اوپک است، نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای ارز مردم باشد، چه طور ممکن است که این خرده‌فروشان بتوانند چنین کاری را بکنند

برآوردها از ۳۵ میلیارد تا ۸۰ میلیارد در بهترین حالت شده. هرکدام این‌ها باشد، با توجه به تحریم‌هایی که بانک مرکزی را به طور مستقیم و شاید به طور مستقیم نفت و گاز را نشانه گرفته، این پول کافی نیست که احتیاج حتی میان مدت کشور را پاسخ دهد. حتی به یک یا دو سال برسد!

در نتیجه بانک مرکزی نمی‌‌خواهد این پولهایی را هم، اگر چیزی باقی مانده در صندوق ذخیره ملی، در ازای تقاضای مردم به بازار بریزد. نه می‌تواند، نه الان صلاحش است که این کار را بکند. بانک مرکزی قادر به این کار نیست.

ولی به خاطر داشته باشیم که وقتی بانک مرکزی که دریافت‌کننده‌ درآمدهای نفتی کشور است، که دومین کشور صادرکننده‌ اوپک است، نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای ارز مردم باشد، چه طور ممکن است که این خرده‌فروشان بتوانند چنین کاری را بکنند!

در نتیجه متأسفانه نه با این صحبتی که حتی بگیروببند کنند موفق می‌شوند جلوی این کارها را بگیرند، چون تقاضا وجود دارد، و موفق هم نمی‌شوند جلوی افزایش قیمت را بگیرند. همان طوری که تا الان با این بگیروببندها موفق نشده‌اند جلوی مشروبات الکلی، جلوی موسیقی، مجالس رقص و دیش‌های تلویزیونی را بگیرند، در این مورد هم موفق نمی‌شوند. چون این تقاضا به شدت در میان مردم وجود دارد.

آقای دکتر پیامدهای این برخورد قضایی و دستوری و بگیروببند در عرصه‌ اقتصاد را چه گونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید به طور کلی این مقررات جدید و دستور برخورد با دلالان ارز به نفع کیست و به سود چه کسی تمام می‌شود؟

به نشانه‌های بسیار ، خود دولت و به طورکلی محافل قدرت در بازار سیاه ایران دست دارند.

کسی که بتواند به قیمت رسمی ارز بخرد و به قیمت بازار سیاه بفروشد، سود سرشاری شاملش می‌شود. دولت هم از این قاعده مستثنی نیست، به‌ویژه که با کسری بودجه مواجه است و از این طریق می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند

با توجه به تفاوتی که بین نرخ رسمی ارز و نرخی که بر مبنای آن خرید و فروش ارز می‌شود، کسی که بتواند به قیمت رسمی ارز بخرد و به قیمت بازار سیاه بفروشد، سود سرشاری شاملش می‌شود. دولت هم از این قاعده مستثنی نیست، به‌ویژه که با کسری بودجه مواجه است و از این طریق می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.

در بازار سیاه به طور کلی با ۷۰ اسکله‌ مخفی، که آقای کروبی افشاء کرد - و لابد یکی از مدارک جرم علیه وی همین است - ، محافل قدرت و به‌ویژه دولت در آن دست دارند و می‌توانند بخشی از کسری خودشان را با سودهای کلان جبران کنند.

گیرم حالا اعلامیه دهند کسی که سند نداشته باشد، ما به‌عنوان قاچاقچی ارز دستگیرش می‌کنیم و حتی فکر کنید که دو نفر بینوا را هم همین طوری دستگیر کنند و جلوی تلویزیون بیآورند که پس ما قاچاقچی‌ها را گرفتیم. اما کسی که به طور کل از این مسائل استفاده می‌کند، محافل قدرت است و حتی دولت به نشانه‌های استوار.

افزایش قیمت دلار خواسته دولت بوده است زیرا هم خزانه ریالی را که با عدم پیش بینی صحیح از درامد ها منجمله وصول مالیات در بودجه 1390 دولت را بکسری بودجه روبرو کرده است میپوشاند وهم براورد احتمالی برای تامین بودجه سال اینده است که دولت هنوز ارائه نداده است
افزایش قیمت دلار مورد تقاضای صادر کنندگان بود زیرا توان رقابتی انان با دیگر عرضه کنندگان کالا دربازارهای بین المللی رابالا میبرد
افزایش قیمت ارز مورد تفاضای کارخانه های تولیدی داخلی بود که توان رقابت با قیمت کالاهای وارداتی را نداشتند و اتاق بازرگانی و صنایع در جند سال اخیر این تقاضارا فریاد میکرد
اقتصاد دانان داخل کشور و بسیاری در خارج از جمله اقای اسدی در چند سال گذشته یکی از راههای سالم سازی اقتصادی را واقعی کردن بهای ارز که حداقل 2500 تومان برای هر دلار بود تاکید میکردند زیرا مقایسه حجم تورم کشورهای صاحب پول معتبر با با مجموعه تورم ایران درچند سال گذشته ملاک قرار داده ومعتقد بودند تفاوت نرخ تورم ایران در مجموعه 300 درصدی طی چند سال با مجوعه 24 درصدی تورم اروپا و امریکا در این سالها مدعای نزول ارزشی ریال است و پایه را قبل از حذف یارانه های انرژِی 2500 تومان برای دلار تعیین میکردند
این خواسته ها ی متفاوت با اعلام سیاستهای پولی وبانکی دولت در کاهش نرخ بهره پس انداز بانکها واخبار حمله نظامی بایران و سرانجام تحریم مالی و نفتی پس اندازکنندگان را متوحش کرد وپس اندازها بسوی بازار بورس که بعلت محدودی و کوچکی پذیرای سرمایه های زیاد نیست روانه کرد و بعد از اشباع این بازار روانه سکه و سر انجام ارز شد
یطوریکه هم اکنون دلار به 1700 تومان رسیده وصعود ان به بهای بیشتر نیز قابل پیش بینی است و سکه هم پا بپای ان حرکت میکند
در بازار داخلی بدلیل افزایش غیر مترقبه ارز مبالغی از پس اندازها راهی بازار مسکن شده است بطوریکه این بازار را از رکود خارج کرده است و افزایش 20 درصدی قیمتهارا که قانونا بعد افزایش بهای انرژی میبایست داشته باشد محقق کرده است
همچنین اندک تحرکی ببازار بورس داده است
افزایش بهره پس انداز در بانکها از 12 درصد به 21 درصد برای مدتی نرخ دلار وسایر ارزها را در سطح کنونی نگه میدارد ولی شوک صعودی در بهار وتابستان اینده بدنیال خواهد امد
انچه در حاشیه افزایش بهای ارز باید مورد توجه قرار گیرد کاهش قاچاق صادراتی کالاها از جمله مواد نفتی است که درشرایطی مشکلات را کاهش میدهد و قاچاق کالاهای وارداتی نیز اندکی کاهش مییابد
همچنین سفرهای توریستی بخارج را کاهش میدهد یخصوص که هر نفر بجای 2000 دلار فقط از امکان خرید 1000 دلار برخوردار خواهد بود و در همین راستا تعداد اندک توریست وارداتی را که منحصر بزیارت کنندگان مقابر بود کاهش میدهد
بنابرین دولت در صدد کنترل و ثابت نگاه داشتن بهای ارز نبود ه و نیات خود را در اشفته بازار ایجاد شده براورده کرده است
مشکلی که وجود دارد تفاوت بین ارقام ثبت سفارشها و کالاهای وارداتی ومرخص شده از گمرک است زیرا بانک مرکزی از مبلغ 90 ملیارد دلار ثبت سفارش خبر میدهد وحال انکه گمرگ از ترخیص کالا در حجم 60 ملیون دلار اطلاع رسانی میکند یعنی 30 ملیارد دلار بدون انکه کالائی در مقابل ان وارد شود ناپدید میگردد
چون هر دو مرجع رسمی هستند بنارین میشود گفت کسانی باسم واردات ارز را بقیمت دولتی میخرند ودر بازار ازاد میفروشند ودر گزارش خبری هم که درجریان صعود ارزها در رسانه های ایران دیدیم چند مرتبه به عرضه دلار به مبالغ بالا خارج از سیستم بانکی برخورد داشتیم که البته پی گیری نشد
اینکه ذخیره ارزی ایران بین 35 تا 80 ملیارد دلار تخمین زده شده وهمه ان در صندوق توسعه ملی نگهداری میشود منطقی بنظر نمیرسد زیرا در صورت تخقق تحریمهااولا اجرای صد درصذی ان مورد شک وتردید است زیرا بصراحت کشورهائی با خرید زیر قیمت انرا رعایت نمیکنند و ودرنهایت خریدهای تک محموله ای که در عمر صد ساله تجارت نفت معمول بوده در اینده نیز مفری خواهد بود واگر ایران به فروش 90 و یا 100 ملیارد دلاری نرسد حداقل 30 ملیارد دلار درامد خواهد داشت وهنوز گزینه نظامی برای سر پیچی از تحریمهای امریکا و اروپا برای معامله کنندگان نفت ایران مطرح نشده و در صورت اجرا هم نفت در قیمت های فعلی پایدار نخواهد بود
سیاستهای جمهوری اسلامی تهییج این تحریمها را بیشتر کرده است و اگر بریشه مصوبه ها نگاه کنیم در کنگره وسنای امریکا با لابی گردن کلفتی روبرو میشویم که همه چیز را در گروگان خود گرفته است وحتی در یک مصوبه تخصصی متمم بودجه دفاعی امریکا تحریمی را میگنجانند که خارج از مصوبه ونشان دهنده اهداف دیگریست
جمهوری اسلامی در اینده دور نمیتواند بر اعتقادات خود پای فشاری کند و لابی نفوذ کننده هم قادر نیست دولت
مورد حمایت خود را در وضع کنونی نگهدارد هر دو تغییر خواهند کرد ولی متاسفانه فشار روی مردم ایران همچنان باقی خواهد ماند

ارسال شده توسط کاربر مهمان در تاریخ یکشنبه, 1390-10-25 17:25.

چه چاره ای دارید برای ایرانیانی که خودشان خارجند و چندر غازشان در بانکهای داخلی مانده و نه میتونند نگهش دارند چون روز بروز قیمتش میآید پائینتر و نه به ارز تبدیلش کنند چون این یکی را چطور وقتی لازم داشتند به آن دسترسی پیدا کنند، ونه بانکهای خارجی اجازه انتقالش را میدهند
آیا اینهم نوعی تحریم پول ایرانیان مقیم خارج تلقی نمیشود؟

ارسال شده توسط همایون در تاریخ یکشنبه, 1390-10-25 10:12.

یک سوال:

راستی چرا این نوشته اینقدر پر از دستانداز بود و به قولی این همه ریگ یر دندان اندیشه می انداخت؟

دو نظر:

فرض کنیم که استفاده از هر هارز خارجی در بازار ایران ممنوع شود. ایا دولت فکر میکند که مردم دارنده ارز غیر مجاز به صرافی ها هجوم خواهند اورد تا دلارهایشان را در مدت چند روز به ریال تبدبل کنند!؟ خوب اگر این تيوری دولت درست از اب ذرآید میتوان گفت که عرضه ارز بالا و تقاضا هم پایین خواند رفت.

فرض دیگر اینکه با این فتوای بی حساب مردم ارزهارا بفروشند و عده ای هم از نان خوردن بابمانند. ایا این امر به نارضایتی عده بیشتری خنواهد انجامیدو مسلما جنی خواهد شد و دولت با اینکار زیراب خدش را زده است.

ارسال شده توسط کاربر مهمان در تاریخ یکشنبه, 1390-10-25 19:16.

آقای همایون کامنت گذار عزیز:
چه سئوال خوبی . چون فکر میکردم این تنها مشکل من است. و از این گذشته خیلی از دوستان من که خارج از کشور زندگی میکنند و با 20 سال سابقه کار باز نشسته شده اند و پولشان را از طریق صراف در خارج یا بشکل حواله دریافت میکردند. حالا تکلیف چه میشود؟
کاش یکنفر در این مورد توضیح میداد.

ارسال شده توسط کاربر مهمان در تاریخ دوشنبه, 1390-10-26 16:45.