تخلف و تاخیر، رویه بودجه نویسی دولت احمدی نژاد

دوشنبه, 1390-10-05 04:26

حمید مافی

دولت احمدی نژاد امسال هم لایحه بودجه را با در زمان تعیین شده به مجلس نرسانده است و همین دیر کردن دولت سبب شده تا نمایندگان مجلس یک بار دیگر صدای اعتراض شان را بلند کنند و از رئیس دولت بخواهند که بیش از این لایحه بودجه را به تاخیر نیاندازد.

آن ها معتقدند که دولت چون سال های پیش نمایندگان را کاشته و زمانی بودجه را به مجلس می فرستد که مجلس فرصت بررسی آن را ندارد. چرا که به خاطر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از بهمن ماه به تعطیلات می روند و سرگرم تبلیغات انتخاباتی خواهند شد. البته این نخستین سالی نیست که دولت علاقه ای به ارائه بودجه در زمان مقرر ندارد. سال های پیش نیز دولت بودجه را بعد از مهلت قانونی به مجلس ارائه داده است.

دولت بدون سازمان برنامه ریزی

دولت احمدی نژاد که بر سر کار آمد، نشان داد که علاقه ای به برنامه ریزی ندارد و در همان سال های نخست دستور به حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی داد و مسولیت های این سازمان را به معاونت راهبردی و نظارت رئیس جمهوری سپرد.

حذف این سازمان که با مخالفت بسیاری از اقتصاددان‌ها و مدیران دولتی روبه‌رو شده بود، از سوی رئیس دولت، گامی بزرگ برای بودجه های عملیاتی و حذف بورکراسی دولتی قلمداد شد. پس از انحلال رسمی سازمان مديريت و برنامه ريزي از سوي هيات وزيران در خردادماه سال 86 با واكنش و مخالفت نمايندگان مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و بيشتر كارشناسان و صاحب نظران و نهادهاي نظارتي روبه‌رو بود.

احمدی نژاد مجموع تخلف‌ها را ناشی از بی‌دقتی و بی‌توجهی دیوان محاسبات در بررسی قانون بودجه دانسته و همچنان معتقد است که قانون‌گراترین دولت بعد از انقلاب را اداره می‌کند

سازمان بازرسي كل كشور و شماري از صاحب‌نظران امور اداری و استخدامي كشور، در همان زمان در شكوائيه‌ای به ديوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه هيات وزيران شدند. اما رئیس دولت این اقدام خود را هم یک انقلاب اداری خواند که به منظور خدمت رسانی بهتر به ملت صورت گرفته است.

حال بیش از سه سال است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخلاف تمام انتقادهایی که نسبت به این اقدام صورت گرفت، از ساختار مدیریتی کشور حذف شده است. اما حذف این سازمان که مجموعه اطلاعات آماری، منابع مالی کشور و توزیع بودجه را در اختیار داشت، نه تنها امکان تسریع در کار تدوین بودجه را به وجود نیاورده، بلکه به گفته نمایندگان در سال های گذشته بی نظم‌ترین بودجه‌های دولتی به مجلس رسیده و نمایندگان در برخی موارد ناچار به بازنویسی قانون بودجه شده اند.

دیر کردن عادت دولت است

دولت بودجه سال 90 را تنها چند روز به پایان سال مانده بود به مجلس رساند و نمایندگان هم امکان بررسی آن در سال 89 را نیافتند و بررسی بودجه به اردیبهشت ماه سال 90 رسید. نتیجه این شد که دولت چند ماهی کشور را با "تن‌خواه" اداره کرد. رئیس دولت علت این تاخیر را تطبیق بودجه با برنامه توسعه پنج ساله عنوان کرد.

بر اساس گزارشی که پایگاه اینترنتی "قانون آنلاین" منتشر کرده است، دولت در همه سال های گذشته نزدیک به ده ماه در ارائه لایحه بودجه تاخیر داشته است. بیشترین میزان تاخیر دولت در ارائه بودجه به سال گذشته باز می گردد که دولت 75 روز بعد از زمان قانونی، لایحه بودجه را به مجلس فرستاد.دولت لایحه بودجه سال 89 را هم با 49 روز تاخیر به مجلس ارائه داده ، همان طور که بودجه سال 88 با 53 روز تاخیر به مجلس رسیده است.

دولت با حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نه تنها مهم‌ترین سازمان برنامه‌ریزی کشور را از بین برد، بلکه نظارت بر تقسیم بودجه را هم به صورت مستقیم به رئیس دولت و استانداران در مناطق مختلف کشور واگذار کرد

کمترین میزان دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه به سال 87 باز می گردد. این لایحه با 32 روز تاخیر به دست نمایندگان رسید در حالی که یک سال قبل دولت لایحه بودجه را با یک ماه و نیم دیر کرد به مجلس فرستاد. نخستین لایحه بودجه دولت احمدی نژاد هم با 40 روز تاخیر به دست نمایندگان مجلس رسیده است. مجموع دیر کرد های دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس تا امسال به 295 روز می رسد و چان چه گفته های نمایندگان در باره تاخیر دو ماهه لایحه بودجه امسال نیز درست باشد، مجموع تاخیرهای دولت در ارائه بودجه سالیانه به یک سال نزدیک خواهد شد.

بودجه نفتی در سایه

برخی از نمایندگان مجلس گفته اند: دولت در حال تدوین بودجه در سایه است. آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، با توجه به تحریم های صورت گرفته علیه ایران دولت در حال تدوین یک بودجه در سایه برای مقابله با این تحریم هاست. ایران یک بار در سال 83 بودجه در سایه را تجربه کرده است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن سال به خاطر شدت گرفتن تهدیدهای بین المللی علیه ایران، بودجه در سایه را نیز تدوین کرده بود. اما این بودجه نه به صحن مجلس رسید و نه ضرورت اجرای پیدا کرد. حال اما به نظر می رسد بر خلاف گفته های مقام های دولتی مبنی بر بی‌اثری تحریم‌ها، از اجرای گسترده تحریم‌ها بیمناک است و برای مقابله با آن در اندیشه راهکاری که چاره اش از نظر مقام های دولتی بودجه در سایه است.

بودجه ایران یک بودجه کاملا وابسته به نفت است. در حالی که بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه دولت باید از وابستگی نفتی بودجه بکاهد، آن گونه که کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در سال گذشته روایت کرده است؛ میزان وابستگی نفتی بودجه به 90 درصد رسیده است. او گفته است: دولت قیمت نفت را بالاترین رقم ممکن در نظر گرفته و میزان تولید و فروش نفت را افزایش داده است. همین سبب افزایش میزان وابستگی بودجه به نفت می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه سال 90، دولت قیمت هر بشکه نفت را 81.5 دلار و تولید روزانه نفت را 4 میلیون و 115 هزار بشکه در نظر گرفته است. اگر چه تولید نفتی ایران به رقم پیش بینی شده در بودجه سالیانه نرسید و نسبت به سال های گذشته کاهش نیز داشت، اما در مقابل قیمت هر بشکه نفت به طور متوسط 109 دلار بوده است. حال چنانچه تحریم‌های نفتی علیه ایران به اجرا درآید، بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده کشور تحقق پیدا نخواهد کرد.

بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور دولت در سال های گذشته بیش از 15میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده و عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است که کسی از میزان بودجه عمومی کشور اطلاع ندارد

این در حالی است که دولت از محل درآمدهای نفتی اقدام به پرداخت یارانه نقدی کرده و با وجود این که هر بشکه نفت را به طور میانگین 27.5 دلار بیشتر از قیمت پیش‌بینی شده به فروش رسانده، حالا با کسری 80 تا 150 هزار میلیارد ریالی در بودجه دست به گریبان است و نتوانسته به بخشی زیادی از تعهدات خود در قبال قانون هدفمندی یارانه ها جامه عمل بپوشاند.

قانون گریزی دولت

دولت با حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نه تنها مهم‌ترین سازمان برنامه‌ریزی کشور را از بین برد، بلکه نظارت بر تقسیم بودجه را هم به صورت مستقیم به رئیس دولت و استانداران در مناطق مختلف کشور واگذار کرد. این واگذاری اختیار تقسیم و نظارت بودجه به رئیس دولت و استانداران امکان تخلف های گسترده در بودجه سالیانه را نیز به وجود آورده است. به گونه ای که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هفته گذشته اعلام کرد: 63 درصد از موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال 88 کشور تحقق نیافته است. این گزارش که بیشاز شش ماه در کمیسیون مجلس بایگانی شده بود، سرانجام فرصت انتشار یافت و نتایج آن نشان می داد که قانو گریزی و تخلف از بودجه مصوب نمایندگان در سالهای گذشته به یک رویه دولتی تبدیل شده است.

دولت در بودجه سال 87 نیز به 72 درصد قانون بودجه تن نداده بود بخشی یا تمامی احکام بودجه را نادیده گرفته است. گزارش دیوان محاسبات در این سال نشان می دهد که دولت 14 میلیارد دلار بیش از آن چه که به او اجازه داده اند هزینه کرده است. همچنین در بودجه سال 86 نیز دولت 53 درصد بندهای قانونی بودجه را نقض کرده است. در این سال به روایت دیوان محاسبات کشور3.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران به خزانه واریز نشده است.

دولت احمدی نژاد در سال 85 نیز تخلف های بسیاری مرتکب شده است. به گونه ای که حداد عادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مجموعه تخلف‌های دولت از قانون بودجه را برای رهبری جمهوری اسلامی، ارسال کرد. اما احمدی نژاد مجموع این تخلف ها را ناشی از بی‌دقتی و بی‌توجهی دیوان محاسبات در بررسی قانون بودجه دانسته و همچنان معتقد است که قانون‌گراترین دولت بعد از انقلاب را اداره می‌کند.

در سال 85 نیز به روایت دیوان محاسبات یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی کشور به صندوق ذخیره ارزی واریز نشده است. البته احمدی نژاد چندی بعد دستور به انحلال این صندوق داد و صندوق توسعه ملی را جایگزین آن کرد. اما باز هم درآمدهای مازاد نفتی به این صندوق واریز نشد. به گونه‌ای که نمایندگان مجلس از موجودی صفر دلاری صندوق ذخیره ارزی سخن می‌گویند و نگران کسری بودجه در سال جاری هستند.

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه: دیر کردن به رویه دولت تبدیل شده است و بعید می دانم بودجه 91 به امسال برسد. بررسی آن ممکن است به سال آینده موکول شود

بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور دولت در سال های گذشته بیش از 15میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده و عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است: کسی از میزان بودجه عمومی کشور اطلاع ندارد و تخلفات در سطح رئیس دولت و هیات وزیران همچنان ادامه دارد.

بودجه 91 شاید سال بعد

آذرماه رو به پایان است که دولت هنوز لایحه بودجه را به مجلس نشینانی که ماههای پر کاری پیش رو دارند نرسانده است و آنها هم نگران این هستند که به بررسی آخرین بودجه مجلس هشتم نرسند. موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: دیر کردن به رویه دولت تبدیل شده است و بعید می دانم بودجه 91 به امسال برسد. بررسی آن ممکن است به سال آینده موکول شود.

او حداقل تخلفات دولت از قانون بودجه سال 90 را هشت هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است: تنها 28درصد بودجه های استانی که در احمدی نژاد در سفرهای استانی وعده کرده، تحقق یافته است و بر خلاف گفته های دولت بودجه های عمرانی هم کمتر از اعلام دولت محقق شده است.این در حالی است که مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس چندی قبل از کسری 8 هزار میلیاردی دولت در قانون هدفمندی یارانه ها و امکان کسری 150 هزار میلیارد ریالی بودجه خبر داده بود.

حال نمایندگان مجلس در آخرین ماههای حضورشان در بهارستان تصمیم گرفته اند تمام چشم پوشی‌هایی که بر خطاهای رئیس دولت داشتند را یک‌جا به دستگاه قضایی بفرستند و از رئیس دولت بابت تخلف‌های بی‌شمارش در قانون بودجه و عدم واریز مازاد درآمد نفتی شکایت کنند. شکایتی که شاید چون دیگر پرونده‌های مجلس از تخلف‌های دولتی در میانه راه به بایگانی سپرده شود.