نسخه قابل چاپ

کمتر از یک‌هفته پس از معرفی گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، مقام‌های این کشور واکنش‌های تندی نسبت به این انتخاب نشان داده‌اند.

احمد شهید وزیر امور خارجه پیشین مالدیو، روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۱) به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران برگزیده شد.

علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران در این زمینه گفت: «حقوق بشر به ابزار سیاسی مبدل شده است.»
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز گفت: «سیاست ایران پذیرش گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر نیست.» شماری از نمایندگان مجلس نیز همین گفته لاریجانی را تکرار کرده‌اند.

یک مقام نظامی جمهوری اسلامی سرتیپ پاسدار مسعود جزایری نیز گفته است که لازم است «گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌جای ایران راهی آمریکا شود».

به توصیف این مقام سپاه پاسداران در آمریکا، «ده‌ها زندان غیر قانونی، شکنجه، آزار و اذیت شهروندان و تبعیض نژادی دیده می‌شود».

نپذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل چه پیامدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟

این پرسشی‌ست که با حسین علیزاده، معاون و کاردار پیشین سفارت ایران در هلسینکی در میان گذاشته‌ام که در سپتامبر ۲۰۱۰ در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران از سمت خود استعفا داده است.

حسین علیزاده: اگر جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر پاسخ منفی بدهد که جایگزین کمیسیون حقوق بشر شده و به جایگاه ویژه‌‌ای در سازمان ملل تبدیل شده است، این پیش‌بینی و این تمهیدات در مقدرات و توانایی‌های شورای حقوق بشر قرار می‌گیرد که موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل منتقل کند. توجه داشته باشید شورای امنیت سازمان ملل متحد عالی‌ترین نهادی است که بر اساس فصل ششم یا هفتم منشور می‌تواند مداخلاتی را در خصوص کشوری که ناقض صلح و امنیت بین‌المللی باشد به‌عمل آورد. از تهدید گرفته تا اقدام نظامی. در صورتی که به تناسب گزارشی که گزارشگر ویژه خواهد فرستاد، اگر اوضاع و وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور آن چنان بالا باشد که گزارشگر تشخیص دهد و به شورای امنیت منعکس کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که شورای امنیت هم مداخله کند و به تناسب نوع گزارشی که دریافت کرده است، اقدامات تنبیهی را به‌عمل آورد که مسلماً در این مقطع ما نمی‌توانیم در خصوص آن صحبت کنیم.

مهم این است که نه تنها جمهوری اسلامی از مجمع عمومی تا به‌حال توبیخ گرفته، نه تنها از اتحادیه اروپا یا آمریکا توبیخ دریافت کرده، نه تنها تا به‌حال دبیرکل گزارش‌های متعددی علیه جمهوری اسلامی به سازمان ملل ارائه داده است و نه تنها نمایندگان پیشین آقایان گالیندوپل و کاپیتورن گزارش‌های تند و تیزی علیه نقض حقوق بشر در ایران منعکس کرده‌اند، بلکه علاوه بر این‌ها توبیخی را هم از طرف شورای امنیت دریافت خواهد کرد که مسلما بر پرونده جمهوری اسلامی خواهد افزود.

شما به نقض حقوق بشر در ایران اشاره کردید. در حال حاضر ۱۲ زندانی سیاسی در زندان اوین به اعتصاب غذای نامحدود دست زده‌اند که حال برخی آن‌ها وخیم گزارش شده است و دو تن از آن‌ها به درمانگاه اوین منتقل شده‌اند. گزارشگر ویژه به نظر شما از همین حالا می‌تواند نظارت خودش را به وضعیت این زندانیان سیاسی نشان دهد؟

کار گزارشگر ویژه از فردای روزی که اسم ایشان اعلام شد، آغاز شده است. البته به تناسب سرعتی که ایشان در کار خود خواهد داشت که ما فعلاً خبری نداریم، اما ایشان از فردای همان روز می‌تواند تماس‌های خود را با جمهوری اسلامی برقرار کند و نه تنها با جمهوری اسلامی، بلکه با هرکدام از قربانیان.

مسلماً تا مکانیسمی را برای برقراری ارتباط با طرفین منازعه‌، قربانیان و جمهوری اسلامی، برقرار کند، کمی زمان می‌برد. در خصوص این ۱۲ نفر اما مسلما گزارشگر می‌تواند از هم‌اکنون به‌عنوان یک نمونه بسیار حاد که جامعه‌ ایران را ملتهب کرده و دست‌کم در اثر اعتصاب غذا یک‌نفر از آنان، آقای هدی صابر، به رحمت ایزدی پیوسته این احتمال را در نظر داشته باشد که این ۱۲ نفر هم ممکن است در اثر بی‌مبالاتی‌های جمهوری اسلامی در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی به سرنوشت مشابه دچار شوند. مسلماً این یکی از نمونه‌هایی‌ست که ایشان می‌تواند همین الان در آن مداخله کند. ولی برای دیدن و بازدید و صحبت با آنان، موضوع طبیعتاً برمی‌گردد به دریافت ویزا و سفر به تهران که البته زمان‌بر است.

حسین علیزاده: اگر جمهوری اسلامی به مفاد اعلامیه حقوق بشر و یا به پیمان‌های دیگر معترض است، باید رسماً اعتراض و خروج خود را از آن پیمان‌نامه اعلام کند و در صورت عدم اعلام خروج همچنان آن الزام‌ها و تعهدات برعهده آن کشور هست. چون کسی نمی‌پذیرد که امضای شما پای قراردادی باشد، اعتراضی هم به آن نکرده باشید و از طرفی هم در عمل به اجرای مفاد پیمان‌نامه گردن ننهید.

شما دیپلمات هستید. ایران پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، ازجمله اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون‌های آن را، امضا کرده است. پذیرش یا نپذیرفتن گزارشگر ویژه به این تعهدات لطمه می‌زند؟

تصحیح کنم که من دیپلمات بودم. امیدوارم که عنوان دیپلمات جنبش سبز ایران به من اطلاق شود و مورد پذیرش ملت عزیز باشد. در خصوص تعهدات و پیمان‌نامه‌هایی که جمهوری اسلامی به آن متعهد است، چه گزارشگر ویژه‌ای وجود داشته باشد چه نداشته باشد، نفس امضا کردن معاهده‌ای الزام‌آور برای کشور امضاکننده خواهد بود. حتی برخی بهانه‌ها که گرفته می‌شود، این که امضای کشور ایران پای اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان پیش از جمهوری اسلامی در رژیم پیشین اتفاق افتاده و بنابراین برای ما الزا‌م‌آور نیست، سخنی به‌غایت گزاف و بیهوده است.

به دلیل این که در حقوق بین‌الملل در اصلی که تحت عنوان «اصل جانشینی» از آن نام برده می‌شود، رژیمی که به هر دلیل جانشین رژیم پیش از خودش می‌شود، این که انقلابی صورت گرفته باشد یا از طریق دموکراتیک باشد یا به هر دلیل دیگر، باید ملتزم و متعهد به تمامی التزامات دولت پیشین باشد. مگر آن که به صلاحدید خود بخواهد از آن کنوانسیون و از آن معاهده و پیمان خارج شود که در چنین صورتی اگر جمهوری اسلامی به مفاد اعلامیه حقوق بشر و یا به پیمان‌های دیگر معترض است، باید رسماً اعتراض و خروج خود را از آن پیمان‌نامه اعلام کند و در صورت عدم اعلام خروج همچنان آن الزام‌ها و تعهدات برعهده آن کشور هست. چون کسی نمی‌پذیرد که امضای شما پای قراردادی باشد، اعتراضی هم به آن نکرده باشید و از طرفی هم در عمل به اجرای مفاد پیمان‌نامه گردن ننهید. پس در اصل جانشینی همچنان کلیه معاهداتی که امضای جمهوری اسلامی پای آن هست، برای جمهوری اسلامی تعهدآور است.

پرسش پایانی‌ام این است: می‌دانیم تعیین گزارشگر حقوق بشر به گرفتاری‌های دیگر کنونی جمهوری اسلامی اضافه می‌کند؛ یعنی اوج‌گیری جنبش سبز و اعتراض‌ها، بالا گرفتن اختلاف‌های درونی حکومت، بحران اقتصادی، انزوای بین‌المللی، تنش با کشورهای همسایه و با بسیاری از کشورهای جهان. شما در هر دو صورت پذیرفتن یا نپذیرفتن را به چه صورت ارزیابی می‌کنید؟

حسین علیزاده: جمهوری اسلامی که خود را قربانی نقض حقوق بشر می‌داند، خود را قربانی تروریسم می‌داند، به گفته رئیس دولتش آزادترین کشور دنیاست، همه حق اظهار نظر دارند و ... دیگر ادعاهای واهی از این دست، بهترین فرصت را در اختیار دارد که گزارشگر را بپذیرد و در برابر چشمان او نشان دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران در بهترین وضعیت است و گزارشگر هم آن را در جهان منعکس کند.

پاسخ این را من طی مقاله‌ای تحت عنوان «تعیین گزارشگر ویژه و بازی دو سر باخت جمهوری اسلامی» در مقاله‌ای نوشتم و منتشر کردم. دقیقاً به همین نکته اشاره کرده بودم که اینک جمهوری اسلامی در برابر دو گزینه قرار گرفته است. یا گزارشگر ویژه را بپذیرد یا نپذیرد. با توجه به وسعت ارتباطاتی که اینک در عرصه جهانی به دلیل اینترنت و ارتباطات جمعی به‌وجود آمده است، نپذیرفتن گزارشگر ویژه هیچ معنایی نخواهد داشت، جز این که کشور مورد تحقیق در موضع انفعالی قرار گرفته است و همان طور که گفتم، آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.

بنابراین جمهوری اسلامی که خود را قربانی نقض حقوق بشر می‌داند، خود را قربانی تروریسم می‌داند، به گفته رئیس دولتش آزادترین کشور دنیاست، همه حق اظهار نظر دارند و ... دیگر ادعاهای واهی از این دست، بهترین فرصت را در اختیار دارد که گزارشگر را بپذیرد و در برابر چشمان او نشان دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران در بهترین وضعیت است و گزارشگر هم آن را در جهان منعکس کند.

من اما می‌خواهم علت انفعال جمهوری اسلامی را توضیح دهم که بازمی‌گردد به آخرین گزارشی که آقای گالیندوپل در دوران خود، یعنی ده‌سال پیش از ایران به سازمان ملل منعکس کرده بود. ایشان پس از این که آخرین دیدار را از تهران داشت و گزارشش را منعکس کرد که گزارش تند و تیزی هم بود، دیگر برای سفر مجدد به ایران ویزایی دریافت نکرد. متأسفانه در آن زمان دوره مأموریت ایشان هم خاتمه پیدا کرد و مسئله تعیین گزارشگر مسکوت ماند تا حال حاضر.

در آن زمان آقای گالیندوپل و گزارشگر پیش از ایشان آقای موریس کاپیتورن از طرف کمیسیون حقوق بشر که نهادی آن چنان قوی نبود، به‌عنوان گزارشگر ویژه ایران منصوب شدند. این سومین گزارشگر ویژه‌ای است که برای یک کشور دارد تعیین می‌شود. تعداد قطعنامه‌هایی که علیه ایران صادر شده است، آن قدر زیاد است که همه این‌ها نشان‌ می‌دهد اوضاع وخیمی در کشور وجود دارد.

بنابراین پذیرفتن آن یک نوع باخت برای جمهوری اسلامی است، چون گزارشگر به پایتخت کشور می‌رود و با چشم و گوش خود هزاران هزار مورد نقض حقوق بشر را خواهد دید و شنید. نپذیرفتن آن هم نافی مسئولیت نیست. بازهم گزارش‌های مستند از طریق مجاری‌ای که وجود دارد، به‌ویژه فعالان حقوق بشری که تاکنون کلیه‌ اسناد جرم و جنایت را جمع‌آوری کرده‌اند، به ایشان منعکس خواهد شد.

در صورتی که حکومت ایران او را نپذیرد، ایشان با منطق قوی‌تری گزارش خود را منعکس خواهد کرد و آن این است که من این اسناد را دارم، آن‌ها را ضمیمه پرونده می‌کنم و می‌فرستم. همچنین دولت مورد تحقیق نیز مرا به کشور خود راه نداده است. بنابراین همین اقدام جمهوری اسلامی بار منفی‌ای برای خودش در برخواهد داشت و در هر دو وجه وارد یک بازی دو سر باخت خواهد شد.