نسخه قابل چاپ

يک دادگاه در لس آنجلس آزادی به قيد وثيقه نقوله بيسلی نقوله، سازنده فيلم ضداسلامی "بی‌گناهی مسلمانان" را رد کرد و وی به‌طور موقت بازداشت شد.

به گزارش رويترز، بيسلی نقوله که ۵۵ سال سن دارد، روز گذشته، پنج‌شنبه پنجم مهرماه (۲۷ سپتامبر)، در برابر دادگاه فدرال حاضر شد تا بررسی شود اين مصری‌تبار ساکن کاليفرنيا که در سال ۲۰۱۰ به جرم تقلب بانکی دستگير شده بود به شرايط آزادی‌اش در سال ۲۰۱۱ پايبند بوده است يا خير.

وی به دو سال زندان محکوم شده بود اما پس از سپری کردن يک سال حبس به‌شکل مشروط آزاد شد.

شرط آزادی وی پنج سال عدم استفاده از اينترنت بدون حضور ناظر قضائی و عدم استفاده از نام مستعار در اينترنت بوده است.

سوزان سگال، قاضی دادگاه تصميم به بازگشت بيسلی نقوله به زندان را به اين خاطر گرفت که به گفته وی خطر آن می‌رفت از دست قانون بگريزد.

بيسلی نقوله در حالی به زندان بازگردانده شد که به شهادت افرادی که در تهيه فيلم "بی‌گناهی مسلمانان" نقش داشتند وی با نام مستعار سام بسيل اين فيلم را منتشر کرده بود

قاضی دادگاه همچنين به "سيستم فريب" اشاره کرد و گفت: "دادگاه در حال حاضر به اندازه کافی به متهم اعتماد ندارد."

استيو سايدن، وکيل مدافع نقوله بيسلی نقوله که وی را توانسته بود با وثيقه ۱۰ هزار دلاری از زندان آزاد کند گفت به‌شدت نگران امنيت موکل خود است.

بيسلی نقوله در حالی به زندان بازگردانده شد که به شهادت افرادی که در تهيه فيلم "بی‌گناهی مسلمانان" نقش داشتند وی با نام مستعار سام بسيل اين فيلم را منتشر کرده بود.

انتشار بخش‌هايی از اين فيلم بر روی اينترنت عامل اعتراضات خشونت‌باری شد که از روز ۱۱ سپتامبر جاری کشورهای عربی و اسلامی را فراگرفت و تنها در روز جمعه گذشته به کشته شدن ۱۵ نفر در پاکستان منجر شد.

نخستين اعتراضات خشونت‌آميز در همان شب ۱۱ سپتامبر در شهر بنغازی ليبی رخ داد که طی آن با حمله به سفارت آمريکا کريستوفر استيونز، سفير اين کشور در ليبی و سه کارمند سفارت کشته شدند.

مقامات آمريکا انتشار فيلم ضداسلامی را محکوم کرده‌اند اما در همين حال گفته‌اند قانون آزادی بيان در اين کشور اجازه پيگرد دست‌اندرکاران اين فيلم را نمی‌دهد.

هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا در روز ۱۳ سپتامبر اين فيلم را "مشمئزکننده" خواند اما افزود: "(ايالات متحده) سنت ديرينه آزادی بيان را دارد که بخشی جدايی‌ناپذير از قانون اساسی و قوانين ما است."

وی افزود: "ما مانع از بيان ديدگاه‌های شهروندانمان نمی‌شويم حتی اگر ناخوشايند باشند."

باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا نيز در مجمع عمومی سازمان ملل بار ديگر همين مواضع را تکرار کرد.