نسخه قابل چاپ

بشار اسد، رئيس جمهور سوريه فرمان عفو عمومی همه زندانيان سياسی اين کشور را صادر کرد.

خبرگزاری رسمی سوريه (سانا)، امروز سه‌شنبه ۱۰ خرداد نوشت: «رئيس جمهور بشار اسد عفو عمومی همه کسانی را که پيش از تاريخ ۳۱ مه (۱۰ خرداد) مرتکب جرايم عمومی شده‌اند اعلام کرد.»

سانا افزود: «عفو عمومی شامل حال تمامی زندانيان سياسی، از جمله اعضای گروه اخوان‌المسلمين می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بلافاصله پس از اعلام اين خبر نيروهای اپوزيسيون حکومت سوريه در آنتاليا، واقع در جنوب ترکيه، در گردهمايی خود اعلام کردند که عفو عمومی «ناکافی» و «بسيار دير» صورت گرفته است.

آزادی زندانيان سياسی يکی از خواسته‌های اصلی نيروهای اپوزيسيون از آغاز اعتراضات مردمی عليه حکومت بشار اسد از اسفندماه سال گذشته تا کنون بوده است.

از آغاز اعتراضات، رهبر سوريه چند اصلاح در ساختار سياسی کشور را اعلام کرده است.

پذيرش حق شهروندی کردهای ساکن سوريه نخستين گام در راه اصلاحات حکومتی بود که در روز ۱۶ فروردين‌ماه سال جاری صورت گرفت. کردها بر اساس سرشماری بحث‌برانگيز سال ۱۹۶۲ جزو شهروندان سوريه‌ای به‌شمار نمی‌رفتند.

با وجود وعده‌های سياسی و چند اصلاح در ساختار حکومت، سرکوب اعتراضات مردم سوريه همچنان ادامه دارد

دو هفته پس از اين اصلاح در روز ۳۰ فروردين، دولت سوريه لايحه‌ای را به تصويب رساند که بر اساس آن قانون وضعيت فوق‌العاده که از سال ۱۹۶۳ بر اين کشور حاکم بود لغو گرديد.

اين قانون آزادی‌های مدنی در جامعه را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌داد؛ آزادی تجمع و تظاهرات را محدود می‌ساخت و اجازه بازداشت «مظنونان و تهديدکنندگان امنيت کشور» را می‌داد.

همچنين کميسيونی پيش‌نويس لايحه جديد انتخاباتی «منطبق بر استانداردهای بين‌المللی» را تهيه کرد. «انتخابات آزاد» نيز يکی از خواسته‌های اصلی مخالفان حکومت بود.

اين لايحه روز گذشته بر روی شبکه اينترنت و رسانه‌ها منتشر شد.

افزون بر اين، امروز روزنامه‌های رسمی سوريه اعلام کردند که کميسيون ديگری برای تهيه پيش‌نويس قانونی که بر مبنای آن به فعاليت احزاب سياسی اجازه داده خواهد شد، تشکيل می‌شود.

اما با وجود وعده‌های سياسی سرکوب اعتراضات مردم همچنان ادامه دارد.

به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر از آغاز اعتراضات تا کنون ۱۱۰۰ شهروند کشته و دست‌کم ۱۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند. مقامات دولتی سوريه تعداد نيروهای امنيتی و نظامی جان‌باخته در جريان اين وقايع را ۱۴۳نفر اعلام کرده‌اند.

در هفته‌های اخير حکومت سوريه نيروهای ارتش اين کشور را به منظور سرکوب تظاهرات مردم به شهرهای مختلف از جمله تل کلخ، حمص، بانياس، و درعا، فرستاد.

نيروهای اپوزيسيون خواهان «تغييرات دمکراتيک واقعی»، تدوين قوانين مدرن برای آزادی انتخابات، احزاب سياسی، رسانه‌ها و همچنين تدوين قانون اساسی جديد در اين کشور شده‌اند تا به حکومتی که از سال ۱۹۶۳ تا کنون تنها توسط حزب بعث اين کشور اداره می‌شود پايان بخشد.

بشار اسد پس از مرگ پدرش حافظ اسد از سال ۲۰۰۰ حکومت سوريه را در دست گرفت.