نسخه قابل چاپ

دومين تظاهرات بزرگ مخالفان حکومت حسنی مبارک در حالی برگزار شد که در پشت پرده، مذاکرات سياسی برای حل بحران مصر در جريان است.

به گزارش رويترز، دومين گردهمايی بزرگ مردم که روز گذشته با حضور بيش از يک ميليون نفر در چندين شهر مصر برگزار گرديد نشان می‌دهد که مخالفان حسنی مبارک قصد ندارند کوتاه بيايند.
 

نخستين تظاهرات بزرگ مخالفان که روز سه‌شنبه گذشته برگزار گرديد منجر به اظهارات حسنی مبارک شد که اعلام کرد در انتخابات رياست جمهوری ماه سپتامبر شرکت نخواهد کرد.

اين بار اما حسنی مبارک عقب‌نشينی نکرد و در گفت‌وگو با شبکه تلويزيونی ای‌بی‌سی آمريکا بر سر نظرات خود باقی ماند.

«رئيس» ۸۲ ساله اقرار کرد سه دهه حکومت برای او کافی است اما در همين حال گفت که خروج زودهنگام او از قدرت سياسی، مصر را به هرج و مرج خواهد کشيد و موجب روی کار آمدن اخوان‌المسلمين در اين کشور خواهد شد.

مبارک همچنان ادعا می‌کند که او آخرين «خاکريز» يا «جان‌پناه» در برابر خطر هرج و مرج در مصر است.

از سوی ديگر آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران برای نخستين بار در مورد بحران سياسی حاکم بر مصر اظهارنظر کرد.

او «جنبش آزادی‌خواهی اسلامی» را ستود و پيش‌بينی کرد که اين حرکت «شکست غيرقابل جبرانی» را در منطقه بر آمريکا تحميل خواهد کرد.

اين اظهارات آيت‌الله خامنه‌ای با واکنش منفی اخوان‌المسلمين و آمريکا روبه‌رو شد.

رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید از «استقبال جهانيان» برای اين‌که مخالفان حکومت ايران نيز مانند مصر بتوانند به شکل مسالمت‌آميز به اعترض دست بزنند، سخن گفت.

گيبس گفت: «جالب است که ایران با توجه به اقدام‌های دولت این کشور در برخورد با اعتراض‌های مشابه مردم خود در سال ۲۰۰۹، چنین موضع می‌گيرد.»

اخوان‌المسلمین نیز به سخنان رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داد و گفت «قيام مردم مصر» يک «انقلاب اسلامی» نيست و همه اقشار با گرايش‌های مختلف در آن حضور دارند. اخوان‌المسلمین در بیانیه‌ای گفت که به دنبال قدرت سياسی نيست و در جهت اصلاحات گام بر می‌دارد.

با اين حال امکان اين‌که وقايع مصر به همان نتايج انقلاب ۱۹۷۹ ايران منجر شود بيم تازه کاخ سفيد است. مصر يکی از دو کشور منطقه است که با اسرائيل پيمان صلح بسته و در برابر مواضع ايران در اين منطقه تعادل سياسی ايجاد کرده است.

با اين وجود واشنگتن همچنان به فشار سياسی خود بر متحد ۳۰ ساله‌اش در مصر ادامه می‌دهد.
 

شب گذشته باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، در اظهارات تازه‌ای اعلام کرد که اميدوار است همتای مصری‌اش «تصميم درستی» اتخاذ کند.

رئيس جمهور آمريکا که در يک نشست مطبوعاتی با استفن هارپر، نخست‌وزير کانادا شرکت کرده بود گفت: «آينده مصر توسط مردم اين کشور تعيين خواهد شد.»

وی خطاب به حسنی مبارک که گفته بود به رياست جمهوری خود ادامه نخواهد داد گفت: «پس از اين شکست روانی و تصميم عدم شرکت در انتخابات، فکر می‌کنم مهم‌ترين موضوعی که بايد به آن پرداخت اين است که چگونه می‌توان به اين انتقال مؤثر، پايدار و مشروع قدرت کمک کرد.»
 

افزون بر اين درخواست عمومی، آمريکايی‌ها اذعان داشتند که با شرکای مصری خود برای يافتن راه «انتقال منظم قدرت» و خروج زودهنگام حسنی مبارک از قدرت، در حال مذاکره‌اند.
 

باراک اوباما افزود: «تنها راه عملی اين است که اجازه دهيم انتقال منظم قدرت، با شرکت همه احزاب هر چه زودتر آغاز شود. اين اقدام منجر به تقويت جنبه‌های دموکراتيک، انتخابات آزاد و عادلانه، و دولتی معرف خواسته‌های مردم مصر خواهد شد.»

احمد شفيق، نخست‌وزير مصر پيش‌بينی کرده است که «بيش از ۹۵ درصد مردم مصر خواهان آن هستند که رئيس جمهور تا پايان دوران مسئوليت‌اش باقی بماند و کنار نکشد.»

در چنين شرايطی عمر سليمان، معاون رئيس جمهور مصر امروز قرار است با شخصيت‌های مستقل ديداری داشته باشد که در آن در مورد حل بحران کنونی و چگونگی وضعيت رياست جمهوری در دوران گذار گفت‌وگو کنند.

روزنامه نيويورک تايمز پنج‌شنبه شب به نقل از مقامات آمريکايی و ديپلمات‌های عرب نوشت که اين گزينه توسط ارتش مصر، بازيگر اصلی در صحنه سياسی اين کشور، پشتيبانی می‌شود.

«شورای آگاهان» با عمر سليمان ديدار خواهد کرد تا در مورد يافتن راه‌حلی بر مبنای قانون اساسی مصر برای انتقال قدرت از حسنی مبارک، به بحث و بررسی بپردازند. گزينه‌ای که آمريکا و پنج قدرت اصلی اتحاديه اروپا از آن پشتيبانی کرده‌اند.

اين «آگاهان» قرار است بر روی اصل ۱۳۹ قانون اساسی مصر متمرکز شوند که در آن آمده است رئيس جمهور اين کشور می‌تواند يک يا چند نفر را به‌عنوان معاون خود برگزيند و صلاحيت و وظايف آنان را تعيين کند.

اما اصل ۸۲ قانون اساسی مصر اين موضوع را پيچيده می‌کند. بر اساس اين اصل معاون يا معاونان تعيين شده اختيار پيشبرد اصلاحات در قانون اساسی را که مبارک وعده داده است، ندارند.
 

از سوی ديگر روز گذشته عمرو موسی، وزير امور خارجه سابق مصر و دبيرکل کنونی اتحاديه عرب در تظاهرات گسترده مخالفان شرکت کرد اما در يک گفت‌وگوی تلويزيونی اظهار داشت که در انتخابات رياست جمهوری مصر شرکت نخواهد کرد و فکر نمی‌کند مبارک پيش از موعد مقرر از حکومت کنار برود.

محمد البرادعی، برنده جايزه صلح نوبل و دبيرکل سابق آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نيز اين ادعا را که وی در نظر ندارد در انتخابات رياست جمهوری شرکت کند، رد کرد.

وی در گفت‌وگو با شبکه تلويزيونی الجزيره گفت: «اگر مردم مصر بخواهند که من روند تغيير را پی‌گيری کنم، آن‌ها را مأيوس نخواهم کرد.»